شماره ۳۴۹۰/۸۶/۱ – ۲۷/۳/۱۳۸۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه حاوی نه ماده و سه تبصره که در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نیز رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه
پیشگفتار
اجرای عدالت یکی از آرمان‌ها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر بر عهده قوه قضائیه است. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آنها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
فصل یازدهم قانون اساسی، تحت عنوان « قوه قضاییه» نام گرفته است. از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ این قانون، وظایف و حدود اختیارات قوه قضائیه را تبیین می‌کند. مبتنی بر اصول قانونی اساسی، قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳ـ نظارت بر حُسن اجرای قوانین.
۴ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
با کمی تدقیق در وظایف مذکور، توجه ویژه به اقدامات با ماهیت نظارتی و بازرسی مشهود است. بدون توجه به امر نظارت و بازرسی، پیشگیری از خطاها، کشف جرائم، احیای حقوق عامه و برقراری عدالت، غیرممکن می‌نماید. از طرفی وظیفه « نظارت بر حُسن اجرای قوانین» در کشور، وظیفه خطیر قوه قضائیه در پیشگیری و یا برخورد با خطاها در دستگاه‌های اداری مجری قانون را سنگین‌تر نموده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بسیاری دیگر از قوانین کشور، نقش نظارتی برای رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه در نظر گرفته شده است. از طرفی اهمیت ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور سبب شده است تا در سیاستهای کلی قضایی (سیاستهای هفده‌گانه) و نیز سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ شده است، بر تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت تأکید و تصریح شود.
همچنین «تقویت نظام نظارت و بازرسی» از مؤلفههای اصلی فرآیند اصلاح قوه قضائیه است که در راستای برنامه‌های کلان توسعه کشور و در طرح توسعه قضایی که در سال ۱۳۸۰ و به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد، مدنظر قرار گرفته است.
در این میان توجه به مبانی نظارت و بازرسی که مبتنی بر قوانین کشور بر عهده قوه‌قضائیه گذاشته شده است، در کنار مشکلات نظام‌های نظارت و بازرسی در کشور، می‌تواند زمینه را برای دستیابی به راهکارهای متناسب و سامان بخشیدن به نظام مذکور فراهم نماید.
۱ـ مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه
وظیفه نظارت و بازرسی ریاست قوه قضائیه و نیز نهادهای تابعه این قوه، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، قوانین تشکیل نهادهای نظارتی تابعه قوه قضائیه و طرح توسعه قضایی است که در ادامه به اهم آنها اشاره می‌شود.
۱ـ۱ـ نظارت رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین کشور دارای مسؤولیت‌ها و اختیاراتی است. این نظارت به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان ایشان و نیز توسط نهادهای قانونی تابعه قوه قضائیه اعمال می‌شود. برخی از اهم مسؤولیت‌ها و اختیارات نظارتی رئیس قوه قضائیه در ادامه آمده است:
ـ رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت (اصل۱۴۲ قانون اساسی ـ اصلاحی ۱۳۶۸) .
ـ عضویت در شورای امنیت ملی (اصل ۱۷۶ قانون اساسی ـ الحاقی ۱۳۶۸).
ـ معرفی اعضاء حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی (اصل نود و یکم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸).
ـ دستور قرار دادن اسناد سری دولتی در اختیار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور (تبصره۲ ماده۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـمصوب ۱۳۶۰).
ـ تعیین نماینده برای هیئت عالی و هیأت هماهنگی نظارت بر کار هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (ماده۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ و ماده۳۴ آئین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ مصوب ۱۳۷۳).
ـ تعیین قاضی جهت عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات (ماده۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴).
ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی ساختمان (ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ۱۳۷۱).
ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۲۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (ماده۲۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۱۳۶۱).
ـ تعیین دو نماینده برای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (اصل ۱۷۵ قانون اساسی ـ اصلاحی ۱۳۶۸).
ـ نظارت بر دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۲ قانون اساسی ـ اصلاحی ۱۳۶۸).
ـ نظارت بر دادستانی کل کشور (اصل ۱۶۲ قانون اساسی ـ اصلاحی ۱۳۶۸).
ـ نظارت بر دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳ قانون اساسی ـ اصلاحی ۱۳۶۸).
ـ نظارت بر سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴ قانون اساسی ـ اصلاحی ۱۳۶۸).
ـ ……
۱ـ۲ـ نظارت نهادهای تابعه قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که پیشتر عنوان شد مبتنی بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳ـ نظارت بر حُسن اجرای قوانین.
۴ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
هر چند نظارت و بازرسی لازمه تحقق تمامی وظایف مذکور به نظر می‌رسد، اما در بند۳ وظایف قوه قضائیه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسی، اینگونه بیان شده است:
چگونگی «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» به صورت مستقیم در اصول ۱۶۱ و ۱۷۴ قانون اساسی و به صورت ضمنی در وظایف دیوان عدالت اداری (اصل۱۷۳) تعریف‌شده است.
۱ـ۲ـ۱ـ اصول ۱۱۰ و ۱۶۱ قانون اساسی؛ نظارت دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی کشور و مبتنی بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی، ناظر بر حُسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مرجع تجدیدنظر احکام صادره محاکم نظامی و احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. علاوه بر این، مبتنی بر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی را دارد.
همچنین انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می‌شود و براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، بر عهده این دیوان است.
۱ـ۲ـ۲ـ اصل ۱۷۰؛ نظارت قضات دادگاه‌ها
در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده است که:
«قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.
هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
این اصل قضات دادگاه‌ها را به عنوان ناظرین بر صحت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی معرفی می‌کند. همچنین رسیدگی و حق ابطال را برای دیوان عدالت اداری لحاظ می‌نماید.
۱ـ۲ـ۳ـ اصل ۱۷۳ قانون اساسی؛ نظارت دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رییس قوه قضائیه تأسیس می‌شود. حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
با توجه به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین ماده۱۳ از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به شرح ذیل دسته‌بندی می‌شود:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
ج ـ آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی.
۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند۱ و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
مبتنی بر ماده ۲۶ قانون مذکور، «سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت دیوان، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.»
براساس مواد قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان در دو صورت به تخلفات دستگاه‌های مذکور رسیدگی می‌کند:
ـ شکایت، تظلم‌خواهی و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری).
ـ در صورت مطلع شدن رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده. (ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری).
۱ـ۲ـ۴ـ اصل ۱۷۴ قانون اساسی؛ نظارت سازمان بازرسی کل کشور
مبتنی براصل ۱۷۴ قانون اساسی و براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام « سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
مبتنی بر ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نیز آئین‌نامه اجرایی این قانون وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور بدین شرح است:
ـ بازرسی مستمر:
بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است براساس برنامه منظم.
ـ بازرسی فوق‌العاده:
انجام بازرسی‌های فوق‌العاده که در شرایط زیر صورت می‌پذیرد:
ـ حسب‌الامر مقام معظم رهبری.
ـ دستور رئیس قوه قضائیه.
ـ درخواست رئیس جمهور.
ـ درخواست کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی.
ـ بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط.
ـ به تشخیص رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
علاوه بر موارد فوق، در رسیدگی به شکایات و اعلامات نیز سازمان اقدام به بازرسی می‌کند.
لازم به ذکر است که در تمامی موارد بازرسی، تصویب گزارش بازرسی براساس بند د ماده۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار و پیگیری، برای ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود. همچنین مبتنی بر بند مذکور، در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد، یک نسخه از گزارش با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مراجع قضایی صالح انعکاس می‌یابد. از طرفی در ارتباط با آئین‌نامه و تصویب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.
۱ـ۲ـ ۵ ـ نظارت دادستان کل کشور
دادستان کل کشور دارای وظایف و مسئولیت‌های بسیاری است. بخشی از این وظایف در ارتباط با هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های نظامی، جرائم مواد مخدر است.
بخشی از وظایف دادستان کل کشور نیز در قبال سایر سازمان‌های کشور و از منظر تصمیم‌گیری یا نظارت در امور ملی و کشوری است. اهم این موارد عبارتند از:
ـ حق ورود به زندان‌ها (ماده ۱۶۲ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور مصوب۱۳۸۴).
ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران (ماده ۱۳ اساسنامه انجمن‌های حمایت از زندانیان اصلاحی مصوب ۱۳۶۸):
ـ عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر (ماده۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۶۸).
ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳).
ـ احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده ۲۱ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸).
ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی (ماده ۱۲ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰).
ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ماده ۲ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲):
ـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی (تبصره۱ ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب۱۳۴۸).
ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه
صنایع ایران (ماده۲ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۵۹) .
ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی (مادتین دوم و چهارم قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹).
ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری (ماده ۶۳ قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۴).
ـ تعیین نماینده عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی (ماده۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران).
ـ تعیین قاضی عضو هیأت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی‌کننده به شکایت اشخاص از هیأت‌های بدوی انتظامی و تجدیدنظر در احکام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها (ماده۲۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۹):
ـ عضویت در شورای بورس اوراق بهادار (بند۶ ماده ۳ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب۱۳۸۴).
ـ عضویت در شورای پول و اعتبار (بند ب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی ۱۳۵۱):
ـ عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس (بند ب ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی ۱۳۵۸).
ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت انتظامی بانکها (ماده۴۴ قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی ۱۳۵۸).
ـ تعیین نماینده جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب (ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب۱۳۶۰).
ـ تعیین نماینده جهت عضویت هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت و سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی (ماده۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶).
۱ـ۲ـ۶ ـ نظارت سایر واحدهای قوه قضائیه
در قوه قضائیه واحدهای مختلف دیگری نیز وجود دارند که بر حسب مأموریت‌های محوله به آنان، به انجام وظایف نظارتی و بازرسی مشغول هستند. اداره کل حفاظت و اطلاعات و اداره کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضائیه از این دسته هستند.
۱ـ۳ـ نظارت قوه قضائیه مبتنی بر سیاستهای کلی نظام همانگونه که در پیشگفتار ذکر شد، در سیاستهای کلی نظام نیز بر «تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت» تأکید و تصریح شده است. اهم وظایف و مسؤولیت‌های نظارت و بازرسی قوه قضائیه مبتنی بر سیاستهای کلی نظام، به شرح زیر است:
۱ـ۳ـ۱ـ سیاستهای کلی قضایی
این سیاست‌ها که در ۱۷ بند از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده است، نقش نظارتی قوه قضائیه در کشور را به شرح زیر مورد تأکید قرار داده است:
۱ـ۳ـ۲ـ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه
براساس بند ۲۲ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، « تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت» در کشور از سیاستهای عمده به شمار می‌رود. در ذیل این ماده نیز «اصلاح قوانین و مقررات مربوط و ارتقای کیفیت آنها به جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای ذیربط» ذکر شده است.
۱ـ۴ـ نظارت قوه قضائیه براساس طرح توسعه قضایی
«تقویت نظام نظارت و بازرسی» از مؤلفههای اصلی در فرآیند اصلاح قوه قضائیه است.
طرح توسعه قضایی که در راستای برنامه‌های کلان توسعه کشور و در سال ۱۳۸۰ به دستور ریاست محترم قوه قضائیه تهیه شد، نظام نظارت و بازرسی و تقویت آن را مدنظر قرار داده است.
۲ـ مشکلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود
مبتنی بر بررسی‌های اجمالی انجام شده، نظام‌های نظارت و بازرسی موجود در کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است. در ادامه فهرستی از مشکلات مذکور ارائه شده است:
ـ فقدان تعریف شفاف و مرزبندی شده برای اصلاحات مرتبط مانند نظارت، بازرسی.
ـ نامشخص بودن راهبردها و سیاستهای کلان نظارت و بازرسی.
ـ عدم تبیین نظام نظارت و بازرسی.
ـ تعدد و تکثر نهادهای نظارتی کشور.
ـ وجود روش‌های مختلف نظارت و بازرسی.
ـ مواجهه متعدد دستگاه‌های اجرایی با نهادهای نظارتی کشور.
ـ استنتاج‌های متعارض یا متضاد نهادهای نظارتی کشور.
ـ موازی کاری نهادهای نظارت و بازرسی و افزایش هزینه نظارت و بازرسی.
ـ تداخل فعالیت‌های دستگاه‌های نظارتی و کاهش کارآیی و اثربخشی آنها.
ـ نگرش منفی برخی از مدیران کشور نسبت به نظارت و بازرسی.
ـ فقدان ارتباط مؤثر و کارآ بین نهادهای نظارت و بازرسی.
۳ـ مبانی تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی بر مجموعه‌ای از مبانی، معیارها و رویکردها استوار است. در این ارتباط تلاش شده است تا موارد زیر منظور شود:
۱ـ نقش نظارتی ملی رئیس قوه قضائیه و نهادهای تابعه این قوه مبتنی بر قوانین کشور.
۲ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ سیاستهای کلی نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
۴ـ قانون برنامه چهارم توسعه.
۵ ـ قوانین تشکیل نهادهای نظارتی و بازرسی تابعه قوه قضائیه.
۶ ـ نکات مطروحه در مشکلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود.
همانگونه که در مبانی نظارت و بازرسی قوه قضائیه آمده است، وظیفه نظارتی و بازرسی به ویژه در امر حُسن اجرای قوانین، بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. قطعاً بدون نهادی راهبردی به عنوان متولی هماهنگی‌های کلان و یکپارچه‌سازی برنامه راهبردی نظارت و بازرسی، مرتفع نمودن مشکلات و دستیابی به اهداف قانون اساسی میسر نمی‌باشد.
از آنجایی که قانون برای رئیس قوه قضائیه وظایف نظارتی بسیاری برشمرده است و تمامی نهادهای نظارتی قوه قضائیه در قانون، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شوند و نیز برای نافذ بودن تصمیمات نهاد متولی مذکور، لازم است تا ریاست آن برعهده رئیس قوه قضائیه باشد.
از طرفی توجه به فهرست مشکلات نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از مشکلات، در فقدان نهاد مذکور است. در سطح کاربردی نیز فقدان نظام مدون و یکپارچه نظارت و بازرسی که تعاریف شفاف، ارتباطات و تعاملات لازم و شیوه‌های اجرایی در آن لحاظ شده باشد، عمده‌ترین ریشه مشکلات نظام‌های نظارت و بازرسی موجود است.
ماده ۱ـ به منظور سیاست‌گزاری، تقویت و کارآمدی نظارت و بازرسی، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاه‌های بازرسی و نظارتی، افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و ارتقاء بهره‌وری و ساماندهی نظام نظارت و بازرسی در کشور، «شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه» که در این دستورالعمل به اختصار «شورا» نامیده می‌شود، به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:
ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا).
ـ معاون اول قوه قضائیه.
ـ رئیس دیوان عالی کشور.
ـ دادستان کل کشور.
ـ رئیس دیوان عدالت اداری.
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ـ معاون حقوقی و توسعه قضایی.
ماده ۳ـ دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دبیر، مسؤولیت پیگیری مصوبات شورا و انجام امور دبیرخانه شورا را برعهده دارد.
تبصره ۱ـ دبیر شورا می‌تواند با هماهنگی رئیس شورا بر حسب مورد از نمایندگان دستگاه‌های غیرعضو مانند وزیر اطلاعات، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دیگر مسؤولین و کارشناسان ذیربط برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل آورد.
تبصره ۲ـ دبیرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصویب شورا اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی می‌نماید. ترکیب و تعداد اعضای کارگروه‌ها توسط دبیرخانه تعیین و برای تصویب به شورا پیشنهاد می‌شود.
ماده ۴ـ جلسات شورا حداقل هر ۳ ماه یکبار تشکیل می‌شود و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری به تشخیص رئیس شورا تشکیل خواهدشد.
ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات شورا عبارت است از:
ـ بررسی و تصویب چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های جامع نظارت و بازرسی.
ـ هماهنگ نمودن دستگاه‌های نظارت و بازرسی از حیث اهداف، برنامه‌ها و روش‌ها.
ـ بررسی تصویب شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت و بازرسی.
ـ بررسی و تصویب نظام ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های نظارت و بازرسی.
ـ تصویب راهکارهای تعامل و همکاری دستگاه‌های نظارتی و بازرسی.
ـ نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملکردها.
ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات دبیرخانه شورا عبارت است از:
ـ ایجاد تمهیدات لازم برای طراحی ساختار و تشکیلات دبیرخانه.
ـ تهیه پیش‌نویس طرح‌ها و برنامه‌ها به جهت ارایه به شورا برای بررسی و تصویب.
ـ تهیه دستور جلسات شورا و پیشنهاد آن به رییس شورا.
ـ تنظیم صورت جلسات شورا.
ـ پیگیری مصوبات شورا.
ـ ایجاد هماهنگی بین کارگروه‌های تخصصی و نظارت بر عملکرد آنها.
ـ تنظیم گزارش‌های دوره‌ای و موردی از عملکرد شورا و نهادهای عضو و ارائه به شورا.
تبصره ـ دبیر شورا موظف است تا در هر ۳ ماه، گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه شورا و فعالیت‌های نظارتی و بازرسی نهادهای عضو شورا، تهیه و به شورا ارائه نماید.
ماده ۷ ـ مصوبات شورا پس از امضای رئیس شورا، توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود.
ماده ۸ ـ دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مکلفند برنامه‌های خود را منطبق با سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورا تنظیم و اجرا نمایند.
ماده ۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره تنظیم و در تاریخ ………….. به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی