ماده واحده – معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین
جمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در این معاهده، از این پس طرفین خوانده می‌شوند؛
با درنظر گرفتن استقلال و حاکمیت خود و تساوی کامل حقوقی طرفین و احترام متقابل؛
با آرزوی توسعه همکاری در زمینه حقوق کیفری و رعایت موازین حقوق بین‌الملل؛
با در نظرگرفتن سودمندی اجرای مجازات محکومان در قلمرو کشور متبوع خود و به منظور فراهم آوردن زمینه‌های اصلاح و اعاده آنان به زندگی عادی،
نسبت به موارد ذیل توافق نمودند؛
ماده ۱ – از نظر این معاهده:
الف – اصطلاح «کشور صادرکننده حکم»به معنی کشوری است که در آن حکم نسبت به شخصی صادرشده باشد که می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده است.
ب – اصطلاح «کشور اجراکننده حکم» به معنی کشوری است که محکوم می‌تواند به‌منظور سپری‌کردن مدت حبس به آن منتقل شود یا منتقل شده است.
پ – اصطلاح «محکوم» به معنی شخصی است که به موجب حکم صادره از سوی دادگاههای یکی از طرفین به‌خاطر ارتکاب جرم محکوم به حبس شده باشد.
ت – اصطلاح «اقوام نزدیک محکوم» به معنی اشخاصی است که مطابق قوانین داخلی یکی از طرفین به عنوان خویشاوندان نزدیک شخص مورد نظر شناخته می‌شوند.
ث – اصطلاح «مراجع صلاحیتدار»به معنی نهادهایی است که مطابق قوانین داخلی، مسؤولیت اجرایی احکام کیفری را در سرزمین هریک از طرفین به عهده دارند.
ج – اصطلاح «بالاترین مقامات ذی‌ربط» به معنی زیر می‌باشد:
– در اوکراین، وزارت دادگستری.
– در ایران، بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲ – طرفین جهت انجام مفاد این معاهده ارتباط بین خود را از طریق بالاترین مقامات ذی‌ربط خود برقرار می‌نمایند. در این رابطه مجاری دیپلماتیک نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۳ –
۱- محکومانی که دوران محکومیت خود را در قلمرو کشور صادرکننده حکم طی می‌کنند، مطابق مفاد این معاهده به کشور اجراکننده حکم جهت سپری‌نمودن مابقی مدت حبس منتقل می‌شوند.
۲- موضوع انتقال محکومان می‌تواند براساس تقاضای محکومان یا اقوام نزدیک یا نمایندگان قانونی آنها که به یکی از طرفین این معاهده ارسال گردیده و همچنین براساس تقاضای یکی از طرفین این معاهده مطرح شود.
ماده ۴ – شرایط انتقال محکوم به شرح زیر است:
۱- محکوم باید دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد.
۲- حکم صادره باید طبق قانون دولت صادرکننده، قطعی و لازم‌الاجراء باشد.
۳- در زمان دریافت درخواست انتقال، باقی‌مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از شش ماه حبس باشد.
۴- محکوم، یا با درنظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، نماینده قانونی وی رضایت خود را با انتقال بیان کرده باشد.
۵- عملی که درباره آن حکم صادر شده‌است باید طبق قوانین دولت اجراکننده، جرم محسوب شود.
۶- ضرر و زیان مادی ناشی از جرم باید تأمین یا پرداخت شده‌باشد.
۷- دولتهای صادرکننده و اجراکننده حکم با انتقال محکوم موافقت نموده باشند.
۸- مرجع صلاحیتدار اجرای احکام دولت صادرکننده حکم به محکوم یا نماینده قانونی او راجع به انتقال و عواقب و آثار حقوقی آن، اطلاعات لازم را داده باشد.
۹- در موارد استثنایی طرفین میتوانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقی‌مانده مدت مجازات آنان کمتر از شش‌ماه بوده و ضرر و زیان مادی ناشی از جرم پرداخت شده باشد، توافق نمایند.
ماده ۵ – در موارد زیر انتقال محکوم پذیرفته نمی‌شود:
۱- در صورتی که در اثر طولانی‌شدن اقدامات راجع به انتقال، مدت محکومیت پایان یا مجازات در اثر مرور زمان طبق قوانین کشور متبوع وی، منتفی شده باشد.
۲- در صورتی که تقاضای انتقال محکوم، فاقد شرایط مندرج در ماده (۷) این معاهده باشد.
ماده ۶ – ۱- طرفین اطلاعات لازم در خصوص صدور حکم و محل سپری‌نمودن مدت حبس اتباع یکدیگر را به صورت کتبی مبادله خواهند کرد.
۲- کشور اجراکننده حکم باید کشور صادرکننده حکم و همچنین اقوام نزدیک یا نماینده قانونی محکوم مورد نظر را درخصوص تحویل محکوم و محل سپری‌کردن حبس او آگاه نماید.
ماده ۷ –
۱- تقاضای انتقال محکوم باید کتبی بوده و مدارک و اسناد زیر همراه آن باشد:
الف – مشخصات محکوم: نام، نام‌خانوادگی، نام‌پدر، محل و تاریخ تولد.
ب – اسناد تابعیت محکوم.
پ – متن قانون مستند صدور حکم محکومیت از جمله متن مربوط به مجازاتهای تکمیلی، اگر وجود داشته باشد.
ت – اظهاریه حاوی رضایت محکوم یا نماینده قانونی وی به انتقال مطابق بند (۴) ماده (۴) این معاهده.
ث – رونوشت حکم محکومیت و گواهی مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.
ج – گواهی کشور صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده و مدت باقی‌مانده آن، از جمله اطلاعاتی درمورد هرگونه بازداشت قبل از محاکمه، عفو و هرگونه عامل مربوط به اجرای محکومیت.
چ – گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ح – اطلاعات راجع به زیان مادی ناشی از جرم و ترتیب پرداخت یا تأمین آن.
خ – سایر مدارکی که طرفین لازم بدانند.
۲ – اسناد مذکور در بند(۱) این ماده باید به امضاء مقامات صلاحیتدار رسیده و با مهر رسمی گواهی شود.
ماده ۸ –
۱- کشور صادرکننده حکم داوطلبانه بودن موافقت شخص با انتقال براساس بند (۴) ماده(۴) این معاهده و آگاهی کامل وی از پیامدهای حقوقی و قانونی چنین موافقتی را تضمین می‌نماید.
۲- کشور اجراکننده حکم، حق دارد رضایت داوطلبانه محکوم را مورد بررسی قرار دهد. کشور صادرکننده حکم موظف است شرایط لازم را برای این کار فراهم آورد.
ماده ۹ –
۱- کشور اجراکننده حکم باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (۷) این معاهده، نسبت به رد یا قبول انتقال، اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را به محکوم یا نماینده قانونی یا اقوام نزدیک او و کشور صادرکننده حکم کتباً اعلام نماید.
۲- تصمیم کشور اجراکننده حکم بر رد تقاضای انتقال باید مستدل و مستند باشد.
ماده ۱۰ – محل، تاریخ و چگونگی انتقال محکوم با توافق مقامات صلاحیتدار طرفین تعیین می‌شود.
ماده ۱۱ – کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم از زمان تحویل، به عهده کشور اجراکننده خواهدبود.
ماده ۱۲ –
۱- اجرای حکم در قلمرو کشور اجراکننده حکم طبق قوانین آن صورت می‌گیرد و مسائل اجرایی نیز طبق قوانین همان کشور حل و فصل خواهدشد.
۲- کشور اجراکننده حکم نمی‌تواند مجازات محکوم را تشدید نماید.
۳- تصمیم‌گیری درخصوص شناسایی و اجرای حکم مطابق قوانین کشور اجراکننده حکم، اتخاذ خواهدشد.
۴- در صورتی که مجازات جرم ارتکابی در کشور اجراکننده حکم کمتر از مجازات مندرج در حکم صادره باشد، کشور اجراکننده حکم از طریق دادگاه صلاحیتدار خود حداکثر مجازات را طبق قانون داخلی خود، تعیین خواهدکرد.
۵- اگر حکم دادگاه کشور صادرکننده حکم متضمن تعیین مجازات برای دو یا چند عمل مجرمانه باشد و قانون دولت اجراکننده حکم یک یا چند مورد آن را جرم تلقی ننماید، در این صورت کشور اجراکننده حکم از طریق دادگاههای صلاحیتدار خود نسبت به تعیین مجازات برای محکوم، اقدام می‌کند.
ماده ۱۳ – طرفین میتوانند مجازات مقرر برای محکوم را طبق قوانین داخلی خود، مورد عفو یا تخفیف قرار دهند.
ماده ۱۴ – کشور صادرکننده حکم می‌تواند راجع به محکومیت شخص منتقل‌شده تجدید نظرکند.
ماده ۱۵ –
۱- کشور صادرکننده حکم مکلف است چنانچه حکم محکومیت را مورد تجدیدنظر قرار داده باشد، رونوشت مصدق حکم تجدیدنظر را بدون تأخیر برای کشور اجراکننده حکم ارسال نماید.
۲- در صورتی که پس از انتقال محکوم به کشور اجراکننده حکم، در کشور صادرکننده، حکم محکومیت وی فسخ شود، لیکن مدارک و دلایلی که دال بر اتهام دیگر وی باشد به دست آید و تعقیب او لازم باشد، در این صورت رونوشت تصمیم مذکور به همراه اطلاعات مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم مقتضی درباره موضوع به منظور تعقیب کیفری در کشور اجراکننده حکم مطابق قوانین آن کشور ارسال خواهدشد.
۳- کشور صادرکننده حکم مسؤول جبران خساراتی است که در اثر تعقیب غیرقانونی به محکوم وارد آمده باشد، این امر در صورتی که دادگاه کشور صادرکننده حکم برائت او را صادر کند نیز صادق است.
۴- هرگاه به موجب حکم صادره مجازات مقرر برای محکوم تغییر کند، کشور صادرکننده حکم مکلف است رونوشت رأی دادگاه و اسناد مربوط را به کشور اجراکننده حکم ارسال دارد.
ماده ۱۶ – کشور اجراکننده حکم، حکم را درمورد محکوم انتقال‌یافته برطبق قوانین داخلی خود اجرا خواهدکرد.
ماده ۱۷ – طرفین تقاضای یکدیگر را درباره عبور محکومان از قلمرو خود و مساعدت لازم را برای عبور از کشور ثالث طبق قوانین خود خواهند پذیرفت.
ماده ۱۸ – طرفین در اجرای این معاهده از زبان رسمی خود استفاده خواهندنمود و ترجمه اسناد را به زبان طرف دیگر یا به زبان انگلیسی ارائه خواهندنمود. این ترجمه باید از سوی مترجم رسمی و یا مقام ذی‌ربط طرف درخواست‌کننده تأیید شود.
ماده ۱۹ – مفاد این معاهده حقوق و تکالیف طرفین را که ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی است که طرفین در آنها عضویت دارند، نفی نخواهدکرد.
ماده ۲۰ – مفاد این معاهده نسبت به احکام محکومیت دادگاههای طرفین که قبل از تاریخ اعتبار یافتن آن، صادرشده نیز لازم‌الاجراء خواهدبود.
ماده ۲۱ – طرفین اختلافهای ناشی از اجرای این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم و یا مجاری سیاسی حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۲۲ –
۱- این معاهده منوط به تصویب است و سی روز بعد از تاریخ مبادله اسناد تصویب به مرحله اجرا در می‌آید.
۲- هریک از طرفین می‌تواند این معاهده را فسخ نماید. فسخ این معاهده شش‌ماه پس از تاریخ مطلع‌شدن طرف دیگر اعتبار خواهدیافت.
این معاهده در شهر تهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۳ هجری‌شمسی مطابق با یازدهم می ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و اوکراینی و انگلیسی تنظیم گردیده و همه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده به متن انگلیسی مراجعه خواهدشد.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت اوکراین
محمداسماعیل شوشتری – الکساندر لاورینویچ
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی