ماده واحده – معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبه و ایجاد همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمان بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعهد استرداد هریک از طرفین متعهد می‌شود که حسب تقاضای طرف دیگر، اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف مزبور به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شود، به طرف درخواست‌کننده مسترد دارد.
ماده ۲ – جرائم مورد استرداد
۱- استرداد در موارد زیر انجام می‌شود:
الف – استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب – هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که به‌خاطر ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده محکوم شده‌است و مجازاتی که قرار است تحمل کند، شش‌ماه حبس باشد.
۲- چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند جرم جداگانه باشد که هرکدام از آنها به موجب قانون هردو طرف مستلزم مجازات باشد ولی بعضی از آنها واجد شرایط مذکور در بند (۱) این ماده برای استرداد نباشد، طرف درخواست‌شونده میتواند در صورتی که حداقل یکی از آن جرائم واجد شرط مزبور باشد استرداد را انجام دهد.
ماده ۳ – امتناع از استرداد
۱- درموارد زیر تقاضای استرداد پذیرفته نخواهدشد:
الف – هرگاه شخصی که استرداد او درخواست‌شده، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
ب – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، دارای ماهیت سیاسی باشد.
پ – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم نظامی باشد ولی در عین حال مطابق مقررات حقوق کیفری واجد وصف جرم عمومی نباشد.
ت – چنانچه مقامات ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده درمورد جرمی(جرائمی) که توسط همان فرد ارتکاب یافته و در رابطه با آن درخواست استرداد شده‌است قبلاً رسیدگی نموده و رأی نهایی صادر کرده باشند.
ث – چنانچه شخص مورد درخواست طبق قوانین طرف درخواست‌کننده به علت مرور زمان یا عفو و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب کیفری نباشد.
۲- در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر دلایل آن به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴ – امکان امتناع از استرداد
۱- امتناع از استرداد در موارد زیر ممکن است:
الف – اگر جرم در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته واجد آثاری در قلمرو طرف درخواست‌شونده باشد.
ب – چنانچه مقامات صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده شخصی را که استرداد وی درخواست شده است به علت ارتکاب همان جرم(جرائم) تحت پیگرد قرار داده باشند.
پ – چنانچه موضوع براساس دلایل قانونی در نزد مقامات صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده قابل طرح نباشد یا رأی موقوفی تعقیب برای ارتکاب همان جرم(جرائم) صادر شده باشد.
۲- چنانچه جرمی که براساس آن استرداد درخواست‌شده در طرف درخواست‌کننده مستلزم مجازاتی باشد که در قانون کشور درخواست‌شونده مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده، طرف درخواست‌شونده میتواند درخواست استرداد را رد نماید.
ماده ۵ – درخواست استرداد
۱- درخواست استرداد باید به صورت کتبی و مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:
الف – نام مرجع درخواست‌کننده.
ب – متن مواد و مقررات قانونی که به موجب آن، طرف متعاهد درخواست‌کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن راتعیین می‌کند.
پ – نام و نام‌خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و نیز نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری ویژه، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
ت – شرح جرائمی که به علت آن استرداد درخواست‌شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی آنها و اشاره به مواد قانونی مربوط.
ث – حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا سند دیگری که دارای همان اثر باشد و اطلاعات مربوط به میزان مجازات تحمل شده (درصورت وجود).
۲- چنانچه طرف درخواست شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا مدارک اضافی داشته‌باشد، میتواند از طرف دیگر خواستار تهیه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز شود و همچنین میتواند مدت زمان دریافت موارد مزبور را تعیین نماید.
۳- چنانچه طرف درخواست‌شونده نتواند اطلاعات یا مدارک اضافی را ظرف مدت مقرر تهیه نماید، طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدکرد. مع‌هذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات یا مدارک اضافی نخواهد بود.
ماده ۶ – ترجمه اسناد تمام مدارکی که براساس این معاهده ارائه می‌شود باید به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده تنظیم یا به آن زبان یا زبان انگلیسی ترجمه شود. این ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا مأمور مسؤول ذی‌ربط طرف متعاهد درخواست‌کننده تأیید شده باشد.
ماده ۷ – بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (۳) این معاهده اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به‌عمل خواهد آورد.
ماده ۸ – بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
۱- در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد درخواست را درخواست کنند.
در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهندکرد.
۲- در درخواست بازداشت موقت، طرف درخواست‌کننده با استناد به حکم مذکور در جزء (ث) بند (۱) ماده (۵) این معاهده اعلام می‌کند که درخواست‌استرداد را بدون هیچ‌گونه تأخیری در اختیار طرف درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
۳- هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازداشت مذکور در فوق واصل نگردد، شخص بازداشت‌شده آزاد خواهد شد. این مدت میتواند تا پانزده روز دیگر تمدید شود.
۴- آزادشدن شخص مزبور مانع بازداشت دوباره و استرداد وی در صورت دریافت درخواست استرداد بعدی نمی‌باشد.
۵- درخواست بازداشت تا وصول درخواست استرداد به مقامات ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده میتواند از طریق دیپلماتیک یا مستقیماً توسط پست یا تلگراف یا توسط اداره پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپول) یا هر طریق دیگری که بتواند تأیید کتبی آن را اجازه دهد یا به هر طریقی که طرف درخواست‌کننده مشخص می‌نماید ارائه گردد. مقام درخواست‌کننده بلافاصله از نتایج بررسی درخواست مطلع خواهد شد.
ماده ۹ – تعویق یا استرداد موقت
۱- طرف درخواست‌شونده میتواند پس از اتخاذ تصمیم درمورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیندازد.
۲- طرف درخواست‌شونده میتواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهدشد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید.
ماده ۱۰ – آثار امتناع از استرداد ۱- چنانچه طرف درخواست‌شونده به استناد جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) و بند (۲) ماده (۴) این معاهده از استرداد شخص مورد درخواست خودداری نماید به تقاضای طرف درخواست‌کننده، پرونده را به مراجع ذی‌صلاح خود تحویل خواهدداد تا اقدامات لازم برای پیگرد کیفری انجام شود. بدین منظور اسناد، مدارک، اطلاعات مرتبط با جرم به نحو رایگان برای طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد شد.
۲- نتیجه بررسی درخواست به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رسید.
ماده ۱۱ – درخواستهای همزمان درخصوص استرداد درصورتی که استرداد به‌طور همزمان توسط بیش از یک کشور برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست‌شده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده میتواند با درنظرگرفتن اوضاع و احوال و به‌ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هریک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر درخصوص مورد، اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۲ – قاعده اختصاص
۱- بدون موافقت طرف درخواست‌شونده شخص مستردشده را نمی‌‌توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده‌است، مورد پیگیرد جزائی و مجازات قرار داد.
۲- اگر شخص مسترد شده تا پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از اراده نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
۳- اگر توصیف حقوقی جرمی که به‌خاطر آن، شخص مسترد شده‌است، تغییر یابد، این شخص در صورتی قابل پیگرد و مجازات است که آن جرم مطابق این توصیف جدید وفق مقررات این معاهده قابل استرداد باشد و مربوط به همان حقایقی باشد که براساس آن استرداد انجام شده است.
ماده ۱۳ – تحویل شخص مورد استرداد
۱- طرف درخواست‌شونده تصمیم خود را درمورد درخواست استرداد، به طرف درخواست‌کننده ابلاغ خواهد کرد.
۲- چنانچه استرداد مورد موافقت قرار گیرد، طرفین محل و وقت استرداد را هماهنگ خواهند نمود.
۳- به‌استثناء مواردی که در بند(۴) این ماده آمده، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، طرف درخواست‌شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد کرد. به هرحال دوره بازداشت نباید بیش از سی روز از تاریخ توافق شده برای استرداد باشد. دراین صورت طرف درخواست‌شونده به تصمیم قبلی خود درمورد استرداد ملزم نبوده و میتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان اعمال را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
۴- اگر هر یک از طرفین از تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد درخواست برای استرداد به علت اوضاع و احوال و شرایط خارج از کنترل وی قصور نماید، طرف دیگر را بلافاصله از موضوع آگاه خواهد نمود. در چنین مواردی، طرفین درمورد تاریخ جدید استرداد توافق خواهند کرد. مفاد بند(۳) این ماده درمورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۴- استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را می‌توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. چنین شخصی چنانچه شرایطی که اساس استرداد بوده تغییر نکرده باشد به طرفی که درخواستش پذیرفته شده بود مجدداً مسترد خواهد شد.
دراین‌صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۵) ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.
ماده ۱۵- تحویل اشیاء و اموال ۱- طرف متعاهد درخواست‌شونده درصورت موافقت با استرداد بارعایت ماده (۲) این معاهده تمامی اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده به طرف متعاهد درخواست‌کننده تحویل خواهد داد. اشیاء و اموال مزبور حتی درصورتی که استرداد مجرم به علت فوت، فرار یا به علل دیگر ممکن نباشد باید حسب درخواست تحویل شود.
۲- طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
۳- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء و اموال مذکور محفوظ خواهد بود و این‌قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده شود.
ماده ۱۶- عبور
۱- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد دراین معاهده، عبور افرادی را که توسط کشور ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شوند اجازه خواهد داد.
۲- درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد مقرر در ماده (۵) ارسال گردد.
۳- مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد درصورت صدور اجازه برای عبور، درمورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر عبور توافق می‌کنند.
۴- درصورت استفاده از وسیله نقلیه هوایی برای عبور، مقررات زیر به کار گرفته می‌شود:
الف – درصورتی که فرود هواپیما پیش‌بینی نشده باشد طرف درخواست‌کننده، طرفی را که پرواز از فراز آن کشور انجام می‌شود کتباً مطلع می‌سازد و وجود یکی از مدارک ذکر شده در جزء (ث) بند (۱) ماده (۵) را تأیید می‌کند. درصورت فرود پیش‌بینی نشده اطلاعیه مزبور، اعتبار قانونی درخواست جلب و بازداشت مذکور در ماده (۸) این معاهده را دارد وطرف درخواست‌کننده درخواست رسمی عبور را ارائه می‌نماید.
ب – چنانچه فرود هواپیما پیش‌بینی شده باشد، طرف درخواست‌کننده رسماً اجازه عبور را درخواست خواهد کرد.
ماده ۱۷- هزینه‌ها هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌عهده آن طرف و مخارج عبور به‌عهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده ۱۸ – مجاری ارتباط دراجراء این معاهده، طرفین ازطریق بالاترین مقامهای خود به شرح زیر با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد:
– درجمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.
– در اوکراین وزارت دادگستری اوکراین (دررابطه با درخواست دادگاهها) و دادستانی کل اوکراین (در رابطه با درخواستهای مراجع رسیدگی قبل از تشکیل پرونده). دراین مورد ممکن است از مجاری دیپلماتیک نیز استفاده شود.
ماده ۱۹- حل و فصل اختلافات طرفها، اختلافات ناشی از اجراء و یا تفسیر این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم بالاترین مقامهای خود یا از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۲۰ – اعتبار معاهده
۱- این معاهده منوط به تصویب است و پس از گذشت سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲- این معاهده درمورد درخواستهایی که پس از لازم‌الاجراء شدن آن ارائه می‌شود، قابل اجراء می‌باشد، حتی اگر جرم قابل مجازات پیش از لازم‌الاجراء شدن آن ارتکاب یافته باشد.
۳- هریک از طرفین میتواند این معاهده را فسخ نماید. فسخ معاهده پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعلام چنین قصدی به طرف مقابل واجد اثر خواهد بود.
۴- فسخ این معاهده مانع اتمام اقدامات مربوط به استرداد که در زمان اعتبار معاهده درمورد آنها تصمیمی اتخاذ شده است نمی‌گردد.
این معاهده در شهر تهران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با ۱۱ می ۲۰۰۴ میلادی در دونسخه به زبانهای اوکراینی، فارسی و انگلیسی منعقد شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. درصورت اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی مورد استناد می‌باشد.
ازطرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت اوکراین
محمداسماعیل شوشتری – الکساندر لاورینویچ
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی