شماره ۵۴۵۸۳/ت۳۷۳۷۸ک – ۱۱/۴/۱۳۸۶
وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع نامه شماره ۲۷۴۱۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۶ سازمان یادشده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۱۴ت۳۷۲۵۸هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی بند «ن» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مربوط بکار می‌روند:
۱ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی: دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ (به استثنای بانکهای دولتی).
۲ـ طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای: تمام طرح‌های مذکور در قسمت ذیل ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ
۳ـ سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی: طرحها و پروژه‌هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و براساس قرارداد منعقد شده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است.
۴ـ اعتبار اسنادی: اعتبار اسنادی اعم از ریالی و ارزی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و یا پروژه به نفع پیمانکار یا سازنده داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد، نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح و پرداختهای پروژه براساس آن صورت می‌گیرد.
۵ ـ پیمانکار و یا سازنده: شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقد شده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرحها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی و یا سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی را بر عهده دارد.
۶ ـ تأمین‌کننده منابع مالی: تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعم از پیمانکار، سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیردولتی که براساس قرارداد یا قراردادهای منعقد شده اقدامات لازم مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی نزد یکی از بانکهای داخلی دولتی و غیردولتی را امکانپذیر می‌نمایند.
۷ـ هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی: تمام هزینه‌های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه‌های مالی، از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت، قابل تأدیه است.
۸ ـ بانک عامل: بانک دولتی و غیردولتی است که حسب مورد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین می‌شود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را براساس مقررات مربوط انجام دهد.
۹ـ دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین‌نامه.
ماده ۲ـ مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود.
ماده ۳ـ افتتاح اعتبار اسنادی (که باز پرداخت آن از محل بودجه عمومی است) در مورد پروژه‌هایی که اجرای آنها به تدریج یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می‌گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است.
تبصره ـ خدمات و کالاهای ساخت داخل مشمول تسهیلات این ماده می‌باشند.
ماده ۴ـ افتتاح اعتبار اسنادی برای اجرای پروژه‌های موضوع ایـن آییـن‌نامه، بایـد به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسد.
ماده ۵ ـ دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین‌نامه، یک نسخه از قراردادها و مجوز قانونی مربوط و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کند.
ماده ۶ ـ دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پیش‌بینی شده فصل ـ دستگاه مربوط) پیش‌بینی کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفاً برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل، طبق قرارداد منعقد شده و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تخصیص دهد. پس از تخصیص اعتبار دستگاه متقاضی مکلف است اعتبار مورد نظر را درخواست و مصرف نماید.
ماده ۷ـ متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت، دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل در حدود اعتبارات مصوب، نیست.
ماده ۸ ـ تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز، است.
مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه‌ها منظور کنند.
ماده ۹ـ انتخاب و مشارکت با تأمین‌کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی براساس مقررات مربوط انجام می‌شود و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی، یک نسخه از قرارداد منعقد شده را به بانک عامل ارایه کند.
ماده ۱۰ـ بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداختهای اعتبار براساس صورت وضعیت تأیید شده توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط به ذی‌نفع اعتبار صورت گیرد.
تبصره ۱ـ تأدیه پیش پرداخت توسط بانک عامل براساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین‌نامه پیش پرداختهای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب صورت می‌گیرد. ذی‌نفع اعتبار اسنادی برای دریافت پیش‌پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی‌حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تأیید شرایط مذکور را به بانک عامل، ارایه دهد.
تبصره ۲ـ کسورات قانونی متعلق به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی‌حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می‌شود. بانکهای عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی‌حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط، واریز کنند.
تبصره ۳ـ روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی‌نفع اعتبار اسنادی براساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی مربوط است.
ماده ۱۱ـ پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و حسب مورد ذی‌حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده باشد و برای دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی به بانک ارایه شود.
ماده ۱۲ـ در اجرای این آیین‌نامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولید، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است.
ماده ۱۳ـ پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی براساس قرارداد نمونه مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل به امضاء خواهد رسید.
ماده ۱۴ـ نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این آیین‌نامه درهر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای در سال عقدقرارداد نخواهد بود و نرخ سود مورد عمل برای اعتبارات اسنادی ارزی مشمول مقررات جاری و طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای نرخ لایبور یا یوروبور بعلاوه نرخهای حاشیه‌ای مورد عمل می‌باشد.
ماده ۱۵ـ پرداخت مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی موضوع این آیین‌نامه، در مورد طرح‌هایی که به تدریج یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می‌گیرد محدود به اعتبار پیش بینی شده در یک سال نخواهد بود.
ماده ۱۶ـ بانکهای دولتی موظف هستند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شعبی را در هر استان تعیین نمایند که در صورت مراجعه مجریان طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مشمول مقررات این آیین‌نامه، مکلف به گشایش اعتبارات اسنادی موضوع این آیین‌نامه باشند.
ماده ۱۷ـ کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاهها حسب مورد به مدت دو هفته بر نحوه اجرای این آیین‌نامه نظارت می‌نماید.
تبصره ـ کارگروه مذکور گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه و مشکلات احتمالی پیش‌روی اجرای آیین‌نامه را هر ماه به معاون اول رییس جمهور ارسال می‌نماید.
این تصویب‌نامه درتاریخ ۶/۴/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی