۳۸۱۶۲/ت ۳۶۱۹۱هـ – ۱۳/۳/۱۳۸۶
هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۶۲۶۵۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۴) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – نحوه انتقال دارائی‌ها (ثابت مشهود، نامشهود و جاری)، حقوق، بدهی‌ها، تعهدات و حقوق عمومی
ماده ۱ – دارائی‌های ثابت مشهود و نامشهود شرکتهای برق منطقه‌ای در بخش توزیع در وضعیت فعلی با تنظیم صورتجلساتی متضمن فهرست دارایی‌ها، مشخصات دفتری دارایی‌ها، محل استقرار یا تحویل، بهره‌بردار فعلی و دیگر اطلاعاتی که ذکر آن در صورتجلسه ضرورت دارد و به امضاء نمایندگان مجاز معرفی شده توسط هیئت مدیره شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق می‌رسد بدواً به تصرف شرکتهای توزیع نیروی برق داده می‌شود. در مورد دارائی‌های یادشده که قبلاً در تصرف شرکتهای توزیع نیروی برق قرار گرفته نیز صورتجلسه مذکور تنظیم خواهد گردید. نسخه‌ای از تمام صورتجلسات مذکور که مبنای اعمال حساب می‌باشد در اختیار شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار خواهد گرفت.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۵]
بهای دارائی‌هایی که به تصرف شرکتهای توزیع نیروی برق در می‌آید به قیمت کارشناسی روز مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی‌ها، ترتیب تنظیم مبایعه نامه و یا اسناد اجاره به شرط تملیک و در صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد. وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره بهاء با درنظر گرفتن رویه‌های متعارف بانکی، شرایط و مهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی‌اجرای‌این ماده توسط شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقالوتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو خواهد رسید.
تبصره ۱- چنانچه مالکیت دارایی‌های انتقالی در زمان اجرای این آئین‌نامه به نام شرکت برق منطقه‌ای (تحویل دهنده) ثبت نشده باشد دارایی‌های مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات و دیون مربوط، مستقیماً به نام شرکت توزیع نیروی برق (تحویل گیرنده) ثبت خواهد شد.
تبصره ۲- دارایی‌هایی که فاقد مدارک مالکیت است و در اختیار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه‌ای قرار داشته و مرتبط با بخش توزیع می‌باشد، طی صورتجلسه‌ای متضمن فهرست و مشخصات کامل آنها در اختیار و تصرف شرکت توزیع نیروی برق قرار می‌گیرد.
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به شرکت برق منطقه‌ای در بخش توزیع از قبیل حق ارتفاق، حق انتفاع، حریم، اطلاعات و دانش فنی و موارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالی شرکت مذکور ثبت گردیده و یا نگردیده، به شرکت توزیع نیروی برق ذیربط انتقال می‌یابد.
ماده ۳ – حقوق عمومی موضوع “قانون استفساریه نسبت به تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی – مصوب ۱۳۷۷ – “مندرج در دفاتر مالی شرکت برق منطقه‌ای به استثناء حقوق عمومی مربوط به مشترکین روی سطوح ولتاژ شبکه‌های انتقال و فوق توزیع عیناً به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می‌شود و تحت عنوان “حقوق عمومی” در دفاتر قانونی شرکت توزیع نیروی برق ثبت می‌گردد.
ماده ۴- بقیه اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها و تعهدات مربوط به بخش توزیع برق با تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مستند به سوابق و اسناد ثابت کننده به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می‌شود.
ماده ۵ – بهای اقلام انتقالی موضوع بندهای یادشده در دفاتر شرکت برق منطقه‌ای به حساب واسط سرمایه و در دفاتر شرکت توزیع نیروی برق به حساب واسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) منظور و به تائید وزیر نیرو خواهد رسید. متعاقبا طی دوره‌ای که توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران تعیین خواهد شد، پس از بررسی‌های نهایی نسبت به انتقال مانده حسابهای واسط متناسباً به حساب کاهش سرمایه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکتهای برق منطقه‌ای و برحسب مورد به تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکتهای توزیع نیروی برق منظور و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارایی موضوع این تصویب‌نامه به استناد بند “د” ماده (۱۲۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۰) قانون (توانیر) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مصوب ۱۳۸۳- از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
ماده ۶ – وزارت نیرو مکلف است نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی شرکتهای توزیع نیروی برق را در افزایش سرمایه این شرکت‌ها تعیین نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالی شرکتهای توزیع نیروی برق و تعیین قیمت فروش برق بر اساس قواعد اقتصادی ( فارغ از اینکه قیمت مذکور توسط مشترکین پرداخت و یا مابه التفاوت آن با قیمت فروش توسط مراجع تعیین شده در قوانین و مقررات تأمین شود) و با جلب مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر سهام هر یک از سهامداران غیر دولتی در هر شرکت توزیع نیروی برق بیش از پنج درصد (۵%) نگردد.
ماده ۷ – به منظور جذب سرمایه بخش غیر دولتی و در اجرای تبصره (۱) بند (۴) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، نرخ اقتصادی فروش برق در هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه با توافق وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس قواعد اقتصادی به‌گونه‌ای پیشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی فراهم گردد. قیمت مزبور باید به تصویب دولت برسد.
تبصره ۱- در سال ۱۳۸۶ نرخ اقتصادی فروش برق معادل قیمت آزاد برق مندرج در جزء(۳) بند “ج” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه به هر دلیل نرخ فروش مشترکین به نرخی کمتر از نرخ تعیین شده بر اساس قواعد اقتصادی ( نرخ اقتصادی فروش برق ) توسط مراجع ذیصلاح تکلیف شود، در اجرای تبصره‌های (۱) و (۵) بند (۴) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ، مابه التفاوت نرخ اقتصادی و نرخ تکلیف شده به عنوان بدهی دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت می‌شود.
تبصره ۳- براساس قسمت اخیر تبصره (۵) بند (۴) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و درج نماید.
ماده ۸ – شرکتهای توزیع نیروی برق مکلفند با همکاری شرکتهای برق منطقه‌ای، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه‌های مبادله شده (توسط شرکتهای برق منطقه‌ای) برای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای غیرانتفاعی در دست اقدام مربوط به بخش توزیع را معمول داشته و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت مبادله ارائه نمایند.
ماده ۹ – شرکتهای توزیع نیروی برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالی خود در چارچوب تعیین شده توسط وزارت نیرو درخصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی، به تدریج به‌گونه‌ای نسبت به افزایش سرمایه عمل نمایند که نسبت سرمایه به کل بدهی‌های همان شرکت بیش از سی درصد (۳۰%)گردد.
فصل دوم – نحوه انتقال مشترکین و متقاضیان برق به شرکتهای توزیع نیروی برق و برقراری ساز و کارهای نظارتی بر کیفیت ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان برق
ماده ۱۰ – مشترکین (و متقاضیان انشعاب) شرکتهای برق منطقه‌ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی)، مشترک (و متقاضی) شرکتهای توزیع نیروی برق شناخته شده و کلیه قراردادها، تعهدات، بدهی‌ها، مطالبات، نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی و هر گونه حقوق مابین آنها از شرکتهای برق منطقه‌ای به شرکتهای توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد.
ماده ۱۱ – در اجرای بند (۱۰) ماده (۷) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده توسط شرکتهای توزیع نیروی برق از فروشندگان برق، شرکتهای توزیع یادشده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب و سایر درآمدهای خود را مستقیماً به حسابهای بانکی که به عنوان “حساب مدیریت منابع” و به صورت امانی به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می گردد واریز نمایند. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مکلف است براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می رسد سهم هر یک از فروشندگان برق و شرکتهای توزیع نیروی برق را بلافاصله در وجه هر یک از شرکتهای یادشده تأدیه نماید، برداشت از این حسابها جز برای تأدیه سهم فروشندگان برق و شرکتهای توزیع نیروی برق به هر عنوان دیگر ممنوع است.
دستورالعمل حسابداری این ماده و چگونگی تسویه حسابهای مابین شرکتهای یادشده با رعایت مقررات قانونی مربوط و با کسب نظر از سازمان حسابرسی توسط وزارت نیرو تنظیم و برای اجرا به شرکتهای ذیربط ابلاغ می شود.
ماده ۱۲ – وزارت نیرو موظف است ساز و کار مناسب برای اجرای قوانین و مقررات ناظر به تأمین و توزیع برق بصورت مطمئن و پایدار و ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان برق را برقرار نماید. به منظور تحقق این امر تصویب واصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها با تایید وزیر نیرو و رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن خواهد بود.
فصل سوم – نحوه انتقال نیروی انسانی شرکتهای برق منطقه‌ای مرتبط با بخش توزیع به شرکتهای توزیع نیروی برق
ماده ۱۳ – نیروی انسانی مربوط به بخش توزیع بنا به تشخیص شرکت توانیر از شرکتهای برق منطقه‌ای حسب مورد به شرکتهای توزیع نیروی برق منتقل می‌گردند.
ماده ۱۴ – ذخیره سنوات، انتقال کسور و مطالبات و بدهی‌های افراد منتقله به شرکتهای توزیع نیروی برق با رعایت شرایط زیر محاسبه می‌گردد:
الف ـ ذخیره سنوات خدمت کارکنان انتقالی اعم از دائم، قراردادی و پیمانی به ازاء هر سال یک ماه حقوق و مزایای مستمر محاسبه و پس از کسر بدهی‌های کارکنان مذکور، در صورت لزوم در بودجه شرکتهای برق منطقه‌ای پیش‌بینی و به حساب شرکتهای انتقال گیرنده واریز خواهد شد.
ب ـ کسور بیمه و بازنشستگی بر حسب مورد (صندوق بازنشستگی کشوری – صندوق تأمین اجتماعی) از حقوق کارکنان انتقالی کسر و به صندوق مربوط واریز می‌شود.
فصل چهارم – سایر موارد
ماده ۱۵ – کلیه دعاوی و پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی و اداری مرتبط با بخش توزیع از تاریخ انتقال موارد موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ به همراه اصل مدارک، پرونده‌ها و سوابق مربوط به شرکتهای توزیع نیروی برق منتقل و شرکتهای مذکور از هر حیث قائم مقام قانونی شرکتهای برق منطقه‌ای برای ادامه جریان پرونده‌ها تا نهایت امر خواهند بود.
ماده ۱۶- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است همه ساله بر اساس صورت‌های مالی مصوب مجامع عمومی شرکتهای ذیربط برآورد قیمت تمام شده سال آتی را پس از تایید وزیر نیرو برای بررسی و تصویب به ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها ارسال نماید.
ماده ۱۷ – در اجرای بند (۳) و تبصره (۲) ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ، شرکتهای مذکور می‌توانند برای دریافت به موقع بهای برق و سایر مطالبات از مشترکین و مصرف کنندگان برق، از راهکارهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و همچنین اجرای مواد (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) آئین‌نامه سازمان آب و برق خوزستان ـ‌مصوب ۱۳۳۹ ـ استفاده نمایند.
ماده ۱۸ – شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با تصویب مجمع خود می‌تواند بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکتهای توزیع نیروی برق را تضمین نموده و یا تسهیلات مالی را در اختیار شرکتهای مذکور قرار دهد و در صورت عدم ایفای تعهدات شرکت توزیع نیروی برق در خصوص بازپرداخت تسهیلات مالی، پس از تایید وزیر نیرو، با امضاء انفرادی نماینده وزیر نیرو امکان مسدود نمودن حسابهای درآمد شرکت به میزان تعهدات ایفاء نشده و یا انتقال از حسابهای مذکور به حسابهای تسهیلات دهندگان به شرکت فراهم شود.
ماده ۱۹ – وزارت نیرو در صورت لزوم دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این آئین‌نامه را با پیشنهاد شرکت شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران و با در نظرگرفتن امکان جذب سرمایه بخش غیردولتی و ارتقاء و استمرار تامین برق مشترکین تصویب و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۲۰ – وزارت نیرو مسئول حسن اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ بوده و مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از اجرای این آئین‌نامه خواهد بود.