ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و جلوگیری از فرار مالی، به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول ـ دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده ۲ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای بردرآمد است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از
سوی هر دو دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی و اداری یا مقامات محلی آنها وضع
می‌گردد.
۲ـ مالیات بردرآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای وضع‌شده برکل درآمد یا اجزای درآمد
از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات
بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش
سرمایه.
۳ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف ـ در مورد ایتالیا:
ـ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی.
ـ مالیات بردرآمد شرکتها.
ـ مالیات محلی فعالیتهای تولیدی.
خواه به صورت مالیات تکلیفی اخذ گردد و خواه به نحو دیگر. (که از این پس « مالیات
ایتالیا» نامیده می‌شود.)
ب ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بردرآمد مستغلات.
ـ مالیات بردرآمد کشاورزی.
ـ مالیات بردرآمد حقوق.
ـ مالیات بردرآمد مشاغل.
ـ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی.
۴ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده
و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز
خواهدبود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در
قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهندنمود.
فصل دوم ـ تعاریف
ماده ۳ـ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف ـ اصطلاح « ایتالیا» به جمهوری ایتالیا اطلاق و علاوه بر مناطق داخل مرزهای
زمینی شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود. دریای سرزمینی همچنین شامل مناطق دریایی و
بستر دریا می‌باشد که ایتالیا طبق حقوق بین‌الملل حقوق حاکمیت و یا صلاحیت خود را
بر آنها اعمال می‌نماید.
ب ـ اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی
ایران اطلاق می‌شود و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌گردد.
پ ـ اصطلاحات « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به
جمهوری ایتالیا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌گردد.
ت ـ اصطلاح « شخص» اطلاق می‌شود به:
ـ شخص حقیقی.
ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ث ـ اصطلاح « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی
به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ج ـ اصطلاحات « مؤسسه یک دولت متعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به
مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت
متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
چ ـ اصطلاح « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه
هوایی اطلاق می‌گردد که توسط مؤسسه‌ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد
قرار دارد اداره می‌گردد، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً
برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح ـ اصطلاح « تبعه» به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت و انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک
دولت متعاهد کسب نماید، اطلاق می‌گردد.
خ ـ اصطلاح « مقام صلاحیتدار» :
ـ در مورد ایتالیا به وزارت اقتصاد و دارایی.
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
۲ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این
موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ـ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود
که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل
ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین شامل آن دولت یا
مقام محلی آن نیز خواهدبود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهدبود که صرفاً
به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت
او به شرح زیر تعیین خواهدشد:
الف ـ او فقط مقیم دولتی تلقی خواهدشد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولت
متعاهدی تلقی خواهدشد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه
او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی
متعاهدی تلقی خواهدشد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تبعه هیچ یک از دو دولت نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو
دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از
طریق آن، مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره.
ب ـ شعبه.
پ ـ دفتر.
ت ـ کارخانه.
ث ـ کارگاه.
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا
استخراج از منابع طبیعی.
چ ـ کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان که بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۳ـ اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر تلقی نخواهدشد:
الف ـ استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن و نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه
دیگر.
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، جمع‌آوری اطلاعات یا
تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۴ـ در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ۵ است)
در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید و دارای اختیار
انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه در آن دولت باشد و اختیار مزبور را به طور معمول
اعمال کند، در دولت نخست دارای مقر دائم تلقی خواهدشد مگر آن که فعالیتهای شخص
مزبور محدود به خرید کالا یا اجناس برای آن مؤسسه باشد.
۵ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت
متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهدشد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در
جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، در صورتی که فعالیتهای چنین عاملی
به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، وی از لحاظ این بند به
عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهدشد مگر آن که ثابت شود معاملات بین
عامل و مؤسسه تحت شرایط توافق شده‌ای انجام شده که بین طرفهای مستقل انجام می‌شود.
۶ ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت
تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای
این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود کافی نخواهدبود.
فصل سوم ـ مالیات بر درآمد
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهدبود.
۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا
حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله چاههای نفت، گاز
و معدن سنگ نیز به عنوان اموال غیرمنقول محسوب خواهدشد. کشتی‌ها، قایق‌ها و وسائط
نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهندشد.
۳ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر
استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهدبود.
۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهدشد.
ماده ۷ ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهدبود مگر این که
این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که
مرتبط با مقر دائم مذکور باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ با رعایت مقررات بند (۳) در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم
واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد
دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از
مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه
اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص
یافته باشد، کسر خواهدشد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است،
انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار
بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهدشد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهدبود.
۶ ـ از لحاظ بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان
تعیین خواهدشد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
ماده ۸ ـ کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط
مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهدبود.
ماده ۹ـ مؤسسات شریک
۱ـ در صورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد.
یا
ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه متفاوت از
شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید
عاید یکی از این مؤسسات می‌شد ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می‌تواند جزء
درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذشده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را
مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه
حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان
مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. توافق حاصله صرفاً طبق
آئین توافق دوجانبه موضوع ماده (۲۵) این موافقتنامه انجام خواهدشد.
ماده ۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ـ مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که
دریافت‌کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز
نخواهدکرد.
الف ـ پنج‌درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع شرکتی باشد که
حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه شرکت پرداخت‌کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد.
ب ـ پانزده درصد (۱۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود
نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار رفته‌است اطلاق می‌شود به
درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا
سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر
حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد مشمول
همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که
شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت
شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد
و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم
یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهدبود. در این صورت، سود
سهام مزبور در آن دولت متعاهد دیگر و طبق قوانین آن مشمول مالیات خواهدبود.
۵ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع
نخواهدکرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت
شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با
مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را
نیز مشمول مالیات نخواهدکرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا
جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ـ هزینه‌های مالی
۱ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین
آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده مالک منافع هزینه‌های مالی
باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهدکرد.
۳ـ علیرغم مقررات بند (۲) هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد در موارد ذیل از
پرداخت مالیات در آن دولت معاف خواهدبود:
الف ـ پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی حکومت آن دولت متعاهد یا مقام محلی مربوطه باشد، یا
ب ـ هزینه‌های مالی به حکومت دولت متعاهد دیگر یا مقام محلی مربوطه یا هر نمایندگی
یا سازمان تابعه (از جمله مؤسسه مالی) که کلاً متعلق به آن دولت متعاهد دیگر یا
مقام محلی مربوطه باشد پرداخت شود، یا
پ ـ هزینه مالی مربوط به وامهای اعطایی باشد که در اجرای موافقتنامه منعقده بین
حکومتهای متعاهد به هر نمایندگی یا سازمان تابعه (از جمله مؤسسه مالی) پرداخت می‌شود.
۴ـ اصطلاح « هزینه‌های مالی» به‌نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به‌درآمد
ناشی از اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا سهام قرضه (اعم از آن که دارای وثیقه و
یا متضمن حق مشارکت در منافع باشد یا نباشد) و هرنوع مطالبات دینی، همچنین کلیه
سایر درآمدهای مشابه حاصل از درآمد وام اعطایی به‌موجب قانون مالیاتی دولتی که
درآمد مزبور درآنجا حاصل می‌شود، اطلاق می‌گردد.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط
به‌این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) الی (۳) اعمال نخواهدشد.
در این صورت هزینه‌های مالی طبق قانون آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد.
۶ ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که
پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی و اداری، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت
باشد، مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت
متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی
به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های
مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهدشد که
هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود
از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شود بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد.
در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت
سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.
ماده ۱۲ـ حق‌الامتیازها
۱ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به‌مقیم دولت متعاهد دیگری پرداخت
شده، در صورتی که فرد مقیم مالک منافع حق‌الامتیازها باشد، مشمول مالیات آن دولت
متعاهد دیگر خواهدبود.
۲ـ مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده مطابق قوانین
آن دولت مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت‌کننده مالک منافع حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز تجاوز نخواهدکرد.
۳ـ اصطلاح « حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به هر نوع وجوه
دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی،
هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق
انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا
استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، علمی و بازرگانی و اطلاعات مربوط به
تجارت صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت
متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که
حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه
ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهدشد. در این صورت
حق‌الامتیازهاطبق قانون مربوطه آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهدبود.
۵ ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهدشد که
پرداخت‌کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی و اداری، مقام محلی یا فردی مقیم آن
دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت
متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که
حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط
داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد،
حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دائم یا پایگاه ثابت
مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به‌سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده
یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم
وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات
این ماده، فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهدبود. در این گونه موارد، قسمت
مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.
ماده۱۳ـ عواید سرمایه‌ای
۱ـ عواید حاصل از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در بند (۲) ماده (۶) مشمول
مالیات دولت متعاهدی می‌شود که اموال مزبور در آن قرار دارد.
۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه
ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت
متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به‌تنهایی یا
همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشـمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه
هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از
این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهدبود که محل
مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و
(۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهدبود.
ماده ۱۴ـ خدمات شخصی مستقل
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به‌سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل مشابه فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهدبود مگر آن که این شخص
به‌منظور ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر
دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به‌آن پایگاه
ثابت باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود.
۲ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان،
معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ـ خدمات شخصی غیر مستقل
۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های
مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات
همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این
صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ علیرغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهدبود مشروط برآن‌که:
الف ـ جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر
برده‌است از یکصد و هشتادو سه روز، دردوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط
شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ـ علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل
بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده ۱۶ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود
به‌عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید مشمول مالیات
آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما،
رادیو و تلویزیون، یا موسیقیدان یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن
دولت دیگر می‌شود.
۲ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن
هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علیرغم مقررات مواد (۷)،
(۱۴) و (۱۵) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای انجام شده در یک دولت
متعاهد توسط هنرمند یا ورزشکار نافذ نخواهدبود، مشروط برآن‌که هزینه دیدار از آن
دولت کلاً یا عمدتاً از وجوه عمومی دولت دیگر، تقسیمات فرعی سیاسی و اداری یا مقامات
محلی آن یا توسط مؤسسه‌ای که به‌عنوان مؤسسه غیرانتفاعی شناخته شده‌باشد، پرداخت
شود که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است
مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۸ـ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند(۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم
یک دولت متعاهد به‌ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده ۱۹ـ خدمات دولتی
۱ـ الف ـ حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی، به استثناء حقوق
بازنشستگی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی و اداری یا مقام محـلی آن به
شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول
مالیات آن دولت خواهدبود.
ب ـ مع ذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت انجام و شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد،
این حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت دیگر خواهدبود،
مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
ـ تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده‌‌باشد.
۲ـ الف ـ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده
از طرف آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی و اداری یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی
که برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده‌است، فقط مشمول مالیات آن
دولت متعاهد خواهد بود.
ب ـ مع هذا در صورتی که شخص مزبور تابع و مقیم آن دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق
بازنشستگی مزبور در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.
۳ـ در مورد حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه یا مقرری‌های بازنشستگی بابت
خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یکی از دولتهای متعاهد یا تقسیم فرعی
سیاسی و اداری یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجری
خواهدبود.
ماده ۲۰ـ مدرسین، معلمین
۱ـ مدرس یا معلمی که به منظور تدریس یا انجام تحقیق در دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا
سایر مؤسسات آموزشی موقتاً برای دوره‌ای که از دو سال تجاوز نکند از یک دولت متعاهد
دیدار می‌کند و شخص مذکور مقیم، یا بلافاصله قبل از دیدار مزبور مقیم دولت متعاهد
دیگر باشد، از مالیات دولت متعاهد نخست بابت حق‌الزحمه آن تدریس یا تحقیق معاف
خواهد بود.
۲ـ مقررات بند (۱) این ماده در مورد درآمد حاصل از تحقیقی که به منظور منافع عمومی
صورت نگرفته، بلکه برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص خاصی انجام گردد نافذ نخواهدبود.
ماده ۲۱ـ محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت
متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد،
برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت
نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده ۲۲ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار
نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(۲) ماده(۶) تعریف
شده‌است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در
آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است
با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری
نخواهدبود. در این صورت اقلام درآمد فوق حسب مقررات آن دولت متعاهد دیگر مشمول
مالیات خواهد بود.
۳ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین اشخاص که از بابت فعالیتهای آنها درآمد
مذکور در بند(۱) حاصل می‌شود، پرداختهای این‌گونه فعالیتها از مبلغ توافق شده توسط
اشخاص مستقل تجاوز نماید، مقررات بند(۱) فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد
شد. در این صورت قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با
رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.
فصل چهارم ـ آئین حذف مالیات مضاعف
ماده ۲۳ـ حذف مالیات مضاعف
موافقت می‌شود طبق مفاد بندهای این ماده از اخذ مالیات مضاعف اجتناب گردد:
۱ـ در مورد ایتالیا:
در صورتی که مقیم ایتالیا اقلام درآمدی داشته‌باشد که مشمول مالیات جمهوری اسلامی
ایران شود، ایتالیا در تعیین مالیاتهای بردرآمدی که در ماده(۲) این موافقتنامه
معین گردیده، می‌تواند اقلام درآمد مزبور را براساس آنچه که این مالیاتها وضع
گردیده‌اند، منظور نماید مگر آن که مقررات خاص دیگری در این موافقتنامه پیش بینی
شده‌باشد.
در این صورت ایتالیا از مالیاتهایی که به این ترتیب محاسبه می‌شوند مالیات بردرآمد
پرداخت شده در ایران را کسر خواهدنمود. لیکن این گونه کسورات نباید از آن قسمت از
مالیات ایتالیا که به این گونه اقلام درآمد نسبت به کل آن تعلق می‌گیرد تجاوز
نماید.
مع‌هذا در صورتی که اقلام درآمد مزبور در ایتالیا طبق قوانین دولت ایتالیا مشمول
مالیات تکلیفی نهایی باشند، به درخواست شخص تحصیل کننده درآمد مذکور هیچ نوع
کسوراتی لحاظ نخواهدشد.
۲ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات دولت ایتالیا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد
مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در ایتالیا از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر
شود. مع‌ذلک این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به
آن درآمد تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری
اسلامی ایران از مالیات ایتالیا معاف باشد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیرغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
فصل پنجم ـ مقررات خاص
ماده ۲۴ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهندبود.
علیرغم مقررات ماده(۱)، این مقررات در مورد اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت
متعاهد نیستند نیز نافذ خواهدبود.
۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعاهد را ملزم
نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که بابت احوال شخصیه یا
مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد
دیگر نیز اعطاء کند.
۳ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده(۹)، بند(۷) ماده(۱۱) یا بند(۶) ماده
(۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط
مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمـول
مالیـات آن مؤسسه، تحت همـان شرایـطی قابـل کسر خواهد بود که چنانـچه به مقیم دولت
نخست پرداخت شده‌بود.
۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست
مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵ ـ علی رغم مقررات ماده(۲)، مفاد این ماده در مورد انواع مالیاتها از هر نوع و
ماهیت نافذ می‌باشد.
ماده ۲۵ـ آئین توافق دوجانبه
۱ـ درصورتی که شخصی براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی
از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهدشد که منطبق با این موافقتنامه
نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور،
می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه
مورد او مشمول بند(۱) ماده(۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن
است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به
اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید
که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
هرگونه توافقی که حاصل شود علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی
دولتهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهدبود.
۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی
از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین
می‌توانند به منظور حذف مالیاتهای مضاعف در مواردی که دراین موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت نمایند.
۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کننـد. در صورتی که برای دستیـابی به
توافق، تبادل شفاهی نظرات ضروری به نظر برسد این امر از طریق کمیسیونی مرکب از
نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲۶ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی مربوط به مالیاتها از هرنوع و ماهیت که
توسط دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی و اداری یا مقامات محلی آنها وضع
می‌گردد تا جایی که مغایر با اصول این موافقتنامه نباشد و همچنین برای جلوگیری از
فرار مالی، مبادله خواهندکرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور
نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان
شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت
محرمانه تلقی خواهدشد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمـله دادگاهـها و مراجع
اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش
خواهیهای مربوط به مالیاتهای مذکور در اولین جلسه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش
خواهدشد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده
قرار خواهندداد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها
یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ـ مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۷ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای
سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات
موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
فصل ششم مقررات نهایی
ماده ۲۸ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ این موافقتنامه تصویب خواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشتی که به موجب آن دولتهای متعاهد
یکدیگر را از تکمیل مقررات و مراحل داخلی مربوطه مطلع می‌سازند، لازم الاجراء و
مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی:
ب ـ در ایتالیا، نسبت به مبالغ حاصله از اول ژانویه یا به بعد (مطابق با یازدهم دی
ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد.
ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبالغ حاصله از اول فروردین یا به بعد (مطابق با
بیست و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد.
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد:
ـ در ایتالیا نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه یا به
بعد (مطابق با یازدهم دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم
الاجراء می‌گردد، شروع می‌شود.
ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول
فروردین یا به بعد (مطابق با بیست و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این
موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، شروع می‌شود.
ماده ۲۹ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود.
هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله
از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این
موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی:
ـ در ایتالیا نسبت به مبالغ حاصله از اول ژانویه یا به بعد (مطابق با یازدهم دی
ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است.
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغ حاصله از اول فروردین یا به بعد (مطابق
با بیست و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است.
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد:
ـ در ایتالیا نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه یا به
بعد (مطابق با یازدهم دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده
است، شروع می‌شود.
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول
فروردین یا به بعد (مطابق با بیست و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت
فسخ تسلیم شده است، شروع می‌شود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ سی ام دی ماه۱۳۸۳ هجری شمسی
(برابر با نوزدهم ژانویه ۲۰۰۵ میلادی) به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی
تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر،
متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران -جمهوری ایتالیا
پروتکل
پروتکل الحاقی به موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و جلوگیری از فرارمالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
در زمان امضاء موافقتنامه که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
ایتالیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و جلوگیری از
فرارمالی منعقد شده، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات الحاقی ذیل که جزء لاینفک
موافقتنامه مذکور می‌باشد به توافق رسیدند.
بدیهی است که:
۱ـ راجع به بند (۳) ماده (۷) اصطلاح « هزینه‌های انجام شده برای مقر دائم» به
هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیماً با فعالیت مقر دائم مرتبط باشند.
۲ـ راجع به ماده(۸) درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و
نقل بین المللی شامل موارد زیر می‌گردد:
الف ـ درآمد حاصل از اجاره کشتی (بدون خدمه و تجهیزات) یا وسایط نقلیه هوایی مورد
استفاده در حمل و نقل بین المللی.
ب ـ درآمد حاصل از استفاده یا اجاره کانتینرها در صورتی که درآمد مزبور نسبت
به‌سایر درآمدهای حاصل از فعالیت کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در
حمل و نقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد.
۳ـ راجع به بند(۴) ماده(۱۰)، بند(۵) ماده(۱۱)، بند(۴) ماده(۱۲) بند(۲) ماده(۲۲)،
از آخرین جمله مذکور در آنها مغایرتی با اصول مندرج در مواد(۷) و (۱۴) این
موافقتنامه استنباط نمی‌شود.
۴ـ راجع به ماده(۱۸) وجوه پرداختی بابت خرید خدمت یا پرداختهای یکجای مشابه و
پرداختهایی که به عنوان انفصال از کار یا استخدام در یک دولت متعاهد حاصل و به
مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌گردد در دولتی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت
مشمول مالیات خواهد بود.
۵ ـ مالیاتهای تکلیفی بنا به درخواست مؤدی مالیاتی تا جایی که حق اخذ آنها به
وسیله مقررات مندرج در این موافقتنامه محدود گردیده قابل استرداد می‌باشد.
درخواست مزبور باید ظرف مدت تعیین شده در قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که مسئوول
استرداد مالیات می‌باشد تسلیم و باید به تأیید رسمی مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی
که مؤدی مالیاتی مقیم آن است رسیده و حاکی از آن باشد که شرایط استفاده از
معافیتها و تخفیفات مذکور در این موافقتنامه را دارد. مقامات صلاحیتدار دولتهای
متعاهد با توافق دو جانبه و طبق مقررات ماده(۲۵) در خصوص سایر روشهای اجرای
محدودیتهای مندرج در این موافقتنامه به توافق خواهند رسید.
۶ـ هیچ چیز در این موافقتنامه مانع اجرای قوانین مالیاتی داخلی دولتهای متعاهد
برای جلوگیری از فرار مالی و اجتناب از مالیات نخواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند. این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ سی ام دی ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی (برابر با نوزدهم ژانویه ۲۰۰۵ میلادی) به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری ایتالیا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ غلامعلی حداد عادل