ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ هزینه‌های مالی موضوع بند(۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای
به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده۲ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از
نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد وضع می‌گردد.
۲ـ مالیاتهای بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا
اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول
یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین
مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد، و
ـ مالیات بر دارایی
ب ـ درمورد سلطنتی عمان:
ـ مالیات بر درآمد شرکتها به موجب حکم سلطنتی اصلاحی شماره ۱۹۸۱/۴۷ و
ـ مالیات بر منافع حاصل از تأسیس مؤسسات به موجب حکم سلطنتی اصلاحی شماره ۱۹۸۹/۷۷.
۴ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده
و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز
خواهدبود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر
مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهندنمود.
ماده ۳ ـ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء
نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف ـ اصطلاح « قلمرو» درمورد هریک از کشورهای متعاهد، حسب مورد به جمهوری اسلامی
ایران و سلطنتی عمان اطلاق می‌شود.
ب ـ « یک دولت متعاهد»و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی
ایران یا سلطنتی عمان اطلاق می‌گردد.
پ ـ « شخص» اطلاق می‌شود به:
(۱) شخص حقیقی.
(۲) شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد،و
(۳) هر واحدی به جز موارد موضوع ردیفهای (۱) و (۲) که طبق قوانین مالیاتی جاری
دولت متعاهد مربوطه، به عنوان واحد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.
ت ـ « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به
عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث ـ « مؤسسه یک دولت متعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره
می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ج ـ « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، لنج، وسایط نقلیه
هوایی یا جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود به
استثنای مواردی که کشتی، لنج، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای صرفاً برای حمل و نقل
بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ ـ « مقام صلاحیتدار»:
ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
ـ در مورد سلطنتی عمان، به وزیر اقتصاد ملی و سرپرست وزارت دارایی یا نماینده مجاز
او اطلاق می‌شود.
۲ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده‌باشد،
دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد در آن زمان راجع به مالیاتهای
موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر
باشد.
ماده ۴ـ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود
که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه محل سکونت، محل مدیریت، محل
ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن
دولت یا مقام محلی خواهدبود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهدبود که
صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن
دولت می‌شود.
۲ـ در صورتی که حسب مقررات بند(۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهدشد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته‌باشد، فقط مقیم دولتی تلقی
خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه
او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت
متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که
نتوان براساس و به ترتیب بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد،
موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهدشد.
۳ـ در صورتی که طبق مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، آن شخص، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق
می‌شود که از طریق آن فعالیت شغلی مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می‌گیرد.
۲ـ اصطلاح « مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه و
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳ ـ کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت یا سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای
مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب می‌شود ولی فقط درصورتی
که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته‌باشد.
۴ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهدشد:
الف ـ استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبارکردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات یا تحقیقات علمی برای
آن مؤسسه یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزء‌های (الف) تا (ث) به شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب،
دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد،
در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهدشد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به
موارد مذکور در بند(۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت
کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به
مقر دائم تبدیل نخواهدکرد. درصورتی که این شخص دارای چنین اختیاری برای انعقاد
قرارداد به نام آن مؤسسه نباشد اما به طور معمول در دولت نخست، انبار کالا یا
اجناس را نگهداری کند و از طریق آن کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد،
آن مؤسسه در دولت نخست دارای مقر دائم تلقی خواهدشد.
۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت
متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهدشد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در
جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به‌طور
کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته‌باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و
آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل
قلمداد نخواهد شد.
۷ ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت
تجاری انجام می‌دهد(خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای
این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهدبود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح « اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی (از جمله پرورش
و تکثیر ماهی) و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی
در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به
پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و
سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهدبود. کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط
نقلیه هوایی یا جاده‌ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهندشد.
۳ـ مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهدبود.
۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهدشد.
ماده ۷ ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهدبود مگر این که
این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام
دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا
حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ با رعایت مقررات بند(۳) در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم
واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد
دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از
مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه
اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ـ با رعایت قوانین و مقررات یک دولت متعاهد، در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های
قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری در حد معقول تا حدودی
که این هزینه‌ها برای مقاصد فعالیتهای تجاری آن مقر دائم تخصیص یافته باشد، کسر
خواهدشد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار
بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهدبود.
۶ ـ از لحاظ بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان
تعیین خواهدشد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
ماده ۸ ـ حمل و نقل بین‌المللی
۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط
نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا
جاده‌ای درحمل و نقل بین‌المللی شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف ـ درآمد حاصل از اجاره کشتی، لنج یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای خالی (بدون خدمه)،
ب ـ درآمد حاصل از استفاده، تعمیر و نگهداری یا اجاره کانتینرها (شامل کشنده‌ها و
تجهیزات مربوط برای حمل و نقل کانتینرها) مورد استفاده برای حمل و نقل کالا یا
اجناس، درصورتی که این اجاره یا استفاده یا تعمیر و نگهداری یا اجاره نسبت به
فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی،
حسب مورد جنبه اتفاقی داشته‌باشد.
۳ـ از لحاظ این ماده، هزینه مالی وجوهی که مستقیماً مرتبط با فعالیت‌کشتی‌ها،
لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی می‌باشد به عنوان
درآمد یا منافع حاصل از فعالیت این کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای
تلقی شده و مقررات ماده(۱۱) در مورد این هزینه‌های مالی اعمال نخواهد شد.
۴ـ اصطلاح « فعالیت کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای» به اشتغال در
حمل و نقل دریایی، هوایی یا جاده‌ای مسافر، پست، احشام یا کالاهایی که به وسیله
مالک یا مستأجر یا اجاره‌دهنده دربستی کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی و
جاده‌ای ازجمله فروش بلیط برای این حمل و نقل‌ها از طرف مؤسسات دیگر، اجاره اتفاقی
کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای و هرنوع فعالیت دیگری که مستقیماً
با این‌گونه حمل و نقل مرتبط باشد اطلاق می‌شود.
ماده ۹ ـ مؤسسات شریک
۱ـ در صورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته‌باشد.
یا
ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا
مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین
مؤسسات مستقل بر قرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط
عاید یکی از مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء
درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ در صورتی که یک دولت متعاهد طبق بند(۱) فوق، درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر
بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود
منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط
استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت
متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهدآورد.
در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات
صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهندکرد.
ماده ۱۰ ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع
سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص
سود سهام تجاوز نخواهدکرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود
نخواهدداشت.
۳ـ اصطلاح « سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
۴ـ علی‌رغم مقررات بند(۲) فوق سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم سلطنتی عمان به
جمهوری اسلامی ایران از جمله مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک مرکزی یا سایر
بانکهایی که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، در سلطنتی عمان از
مالیات معاف خواهند بود.
۵ ـ علی‌رغم مقررات بند (۲)، سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم دولت جمهوری اسلامی
ایران به دولت سلطنتی عمان، در جمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف خواهدبود. از
لحاظ این ماده اصطلاح « دولت» شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف ـ بانک مرکزی عمان.
ب ـ صندوق ذخیره عمومی دولت.
پ ـ بانک توسعه عمان، و
ت ـ هر تشکیلات قانونی یا مؤسسه‌ای که کلاً یا عمدتاً متعلق به دولت سلطنتی عمان می‌باشد.
۶ ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به
فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط
با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در
این صورت، مقررات مواد(۷) یا (۱۴) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهدبود.
۷ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این
شرکت وضع نخواهدکرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد
دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور
مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع
تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهدکرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا
منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ ـ هزینه‌های مالی
۱ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین
آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد
دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز
نخواهدکرد.
۳ـ اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در
منافع بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این
ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهدشد.
۴ـ علی‌رغم مقررات بند(۲)، هزینه‌های مالی حاصل در سلطنتی عمان، پرداختی به جمهوری
اسلامی ایران از جمله وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، بانک‌مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، در سلطنتی عمان از مالیات معاف خواهندبود.
۵ ـ علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در جمهوری اسلامی ایران، پرداختی
به دولت سلطنتی عمان، درجمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف خواهدبود. از لحاظ این
ماده اصطلاح « دولت» شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف ـ بانک مرکزی عمان.
ب ـ صندوق ذخیره عمومی دولت.
پ ـ بانک توسعه عمان، و
ت ـ هر تشکیلات قانونی یا مؤسسه‌ای که کلاً یا عمدتاً متعلق به دولت سلطنتی عمان می‌باشد.
۶ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی
داشته‌باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده
اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
۷ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت‌کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی که
شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک
دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر
دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا
پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهدشد که هزینه‌های مالی مذکور، در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده‌است.
۸ ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت
می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع
توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ هزینه مالی اخیرالذکر
اعمال خواهدشد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای
متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.
ماده ۱۲ ـ حق‌الامتیازها
۱ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر
پرداخت‌شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن
دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد
دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز
نخواهد بود.
۳ـ اصطلاح « حق‌الامتیاز» در این ماده به هرنوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده
یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله
نرم‌افزارهای رایانه‌ای، فیلمهای سینمایی یا فیلم یا نوار یا لوح‌های فشرده مورد
استفاده در رادیو و تلویزیون، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا
نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا
علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته‌باشد، یا در دولت
متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که
حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه
ثابت ارتباط داشته‌باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب
مورد، مقررات مواد(۷) یا (۱۴) این موافقتنامه مجری خواهدبود.
۵ ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهدشد که
پرداخت‌کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی
که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک
دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز
به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته، پرداخت حق‌الامتیاز بر
عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده
تلقی خواهدشد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا
اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبودچنین
ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده
فقط نسبت به مبلغ حق‌الامتیازهای اخیرالذکر مجری خواهدبود. در این گونه موارد،
قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.
ماده ۱۳ ـ عواید سرمایه‌ای
۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به
پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل
در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به
تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر می‌شود.
۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط
نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول
مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای فقط
مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
۴ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای(۱)، (۲)
و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهدبود.
ماده ۱۴ ـ خدمات شخصی مستقل
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهدبود مگر آن که این شخص به منظور
ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار
داشته‌باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت
باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود.
۲ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای
دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ ـ خدمات شخصی غیرمستقل
۱ـ با رعایت مقررات مواد(۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر
حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط
مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود
که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ علی‌رغم مقررات بند(۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آن‌که:
الف ـ جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر
برده‌است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط
شروع یا خاتمه می‌یابد، تجاوز نکند، و
ب ـ حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
۳ـ علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، لنج، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد
استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود
به عنوان عضو هیأت مدیره یا سمت مشابه در شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل
می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما،
رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن
هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات
مواد(۷)، (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که
فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
۳ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی
میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۱۸ ـ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجود مشابه پرداختی به مقیم
یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده ۱۹ ـ خدمات دولتی
۱ـ الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا
مقام محلی یا تشکیلات قانونی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت
یا مقام یا تشکیلات فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ب ـ مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت
انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود، مشروط
بر آن که آن شخص مقیم:
ـ تابع آن دولت دیگر بوده و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده‌باشد.
۲ـ الف ـ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجادشده
از طرف آن دولت یا مقام یا تشکیلات قانونی آن، به فردی درمورد خدماتی که برای آن
دولت و یا مقام یا شخص مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب ـ مع‌ذلک در صورتی که شخص حقیقی، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، این حقوق
بازنشستگی صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهدبود.
۳ـ درمورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌ها و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات
ارائه‌شده درمورد فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی یا تشکیلات
قانونی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ مدرسین، محصلین و محققین
۱ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط
بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل‌شود.
۲ـ همچنین حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به
منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، از مالیات آن
دولت متعاهد دیگر معاف خواهدبود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از
آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام
تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهدبود.
ماده ۲۱ ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار
نگرفته‌است، درهر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(۲) ماده(۶) تعریف
شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و یا از پایگاه ثابت واقع
در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده‌است
با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند(۱) مجری
نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) این موافقتنامه اعمال خواهدشد.
ماده ۲۲ ـ سرمایه
۱ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده(۶) این موافقتنامه که متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده‌است، مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد و یا اموال منقولی که متعلق به
پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۳ـ سرمایه متشکل از کشتی‌ها، لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای، مورد استفاده
در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها،
لنج‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای، فقط مشمول مالیات‌آن دولت متعاهد خواهدبود.
۴ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳ ـ آئین‌حذف مالیات مضاعف
۱ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهدداد:
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات
بر درآمد آن مقیم کسر شود، و
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه‌پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات
بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر،
حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ـ در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا
سرمایه معاف شده را منظور کند.
۳ـ مالیات قابل پرداخت در یک دولت متعاهد، مندرج در بندهای (۱) و (۲) این ماده،
جزء مالیات قابل پرداختی که به لحاظ تشویقات اعطایی، طبق قوانین آن دولت متعاهد و
به منظور ارتقاء توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده‌است، تلقی خواهدشد.
۴ـ از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح « مالیات» شامل مبالغ قابل پرداختی که به لحاظ
تأخیر تأدیه یا از قلم‌افتادگی مرتبط با مالیاتهایی که این موافقتنامه در مورد
آنها اعمال می‌شود یا جریمه متعلقه بابت آن مالیاتها نخواهدشد.
ماده ۲۴ ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهندبود.
علی‌رغم مقررات ماده(۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد
نیستند نیز خواهدبود.
۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات دولت ثالثی به غیر از پادشاهی بحرین، دولت قطر، دولت کویت،
پادشاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی که همان نوع فعالیتها را انجام
می‌دهند، نامساعدتر باشد.
۳ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست
مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند(۱) ماده(۹)، بند(۸) ماده(۱۱) یا بند(۶) ماده(۱۲)
اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه
یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات
آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهدبود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت
شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از
لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر
خواهدبود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
۵ ـ این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که
هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا
مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد
دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۵ ـ آئین توافق دوجانبه
۱ـ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو
دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهدشد که منطبق
با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین
داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که
مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(۱) ماده(۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار
دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ
نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی
شده تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهدکوشید
که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
توافق حاصله علی‌رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل
اجرا خواهدبود.
۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهندکرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی
از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت
یکدیگر، آئینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی دوجانبه را برای اجرای آئین‌توافق
دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به
مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد مبادله خواهندکرد. مفاد ماده(۱) این
موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله
یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین
داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهدشد و فقط برای اشخاص یا
مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری
اشتغال دارند یا درمورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه
تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهدشد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای
چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهندداد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان
دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ـ مقررات بند (۱) فوق در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط‌مشی عمومی (نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۷ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای
سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات
موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب
را در اسرع وقت مبادله خواهندکرد.
۲ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهدیافت و مقررات آن در
موارد زیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
الف ـ در جمهوری اسلامی ایران: درمورد مالیاتهای بر درآمد حاصله یا سرمایه متعلقه،
در هر سال مالی که از اول فروردین ماه (درمورد سلطنتی عمان برابر با بیست و یکم
مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است شروع می‌شود:
ب ـ درمورد سلطنتی عمان:
ـ درمورد مالیاتهای تکلیفی: نسبت به مبالغی که از اول ژانویه (برابر با یازدهم
دی‌ماه) سال تقویمی متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا پس
از آن، پرداخت یا اعتبار شده‌است.
ـ در مورد سایر مالیاتها، برای هر سال مالیاتی که از اول ژانویه (برابر با یازدهم
دی‌ماه) سال تقویمی متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته‌است یا پس
از آن، شروع می‌شود.
ماده ۲۹ ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهدبود.
هریک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه
یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج‌ساله از
تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این
موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهدشد:
الف ـ در جمهوری اسلامی ایران: در مورد مالیاتهای بر درآمد حاصله یا سرمایه
متعلقه، در هر سال مالی که از اول فروردین‌ماه (درمورد سلطنتی عمان برابر با بیست
و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ ارائه شده‌است یا پس از آن شروع می‌شود.
ب ـ درمورد سلطنتی عمان:
ـ درمورد مالیاتهای تکلیفی: نسبت به مبالغی که از اول ژانویه (برابر با یازدهم
دی‌ماه) سال تقویمی بلافاصله متعاقب سالی که این یادداشت فسخ ارائه شده‌است یا پس
از آن، پرداخت یا اعتبار شده‌است.
ـ درمورد سایر مالیاتها: برای هر سال مالیاتی که از اول ژانویه (برابر با یازدهم دی‌ماه) سال تقویمی بلافاصله متعاقب سالی که این یادداشت فسخ ارائه شده‌است یا پس از آن، شروع می‌شود.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در مسقط در دو نسخه اصلی یکسان در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با بیست و یکم شعبان ۱۴۲۵ هجری قمری (ششم اکتبر ۲۰۰۴ میلادی) به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر متون فارسی و عربی، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
ازطرف دولت – ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – سلطنتی عمان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل