شماره ۳۰۳۳۲/ت۳۷۰۵۷هـ – ۳۰/۲/۱۳۸۶
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، تعاون و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند « د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:
الف ـ نهادهای متولی واحدهای اجاری: کلیه نهادهای عمومی غیردولتی به ویژه شهرداریها، نهادهای متولی گروههای کم‌درآمد، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، خیرین مسکن‌ساز و تعاونیهای موجر که در احداث و یا عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای سرمایه‌گذاری نموده و این واحدها را به مدت حداقل پنج سال به اجاره واگذار می‌نمایند.
ب ـ تعاونیهای تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضا می‌باشد.
ج ـ تعاونیهای موجر : تعاونی‌هایی که با هدف سرمایه‌گذاری در احداث و عرضه واحدهای اجاره‌ای تأسیس شده و واحدها را به اعضا خود و یا سایرین به صورت اجاره واگذار می‌نمایند.
د ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که در جهت بهره‌برداری از اراضی خام به منظور آماده‌سازی برای احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد. در این آیین‌نامه آماده‌سازی شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی می‌باشد.
هـ ـ سازندگان دارای پروانه صلاحیت: سازندگان حقیقی و حقوقی مسکن که در اجرای آیین‌نامه ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشخیص صلاحیت‌شده و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند.
و ـ مقررات ساختمان: مجموعه قوانین و ضوابط ساخت و ساز مسکن و ساختمان که به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط وضع شده و رعایت آن برای کلیه ساخت و سازها الزامی است.
ز ـ تولید صنعتی ساختمان: کلیه ساخت و سازهای مسکن با فن‌آوری نوین و صنعتی که متضمن سبک‌سازی، سریع‌سازی، مقاوم‌سازی، سری‌سازی در روش‌های ساخت بوده و ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساخت و بهره‌برداری از ساختمان را رعایت نموده باشد. این فن‌آوری‌ها باید به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی رسیده باشد.
ح ـ قیمت منطقه‌ای اراضی: ارزش معاملاتی املاک که در تمامی مناطق شهری توسط کمیسیون موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت خدمات شهری و موقعیت ملک تعیین و منتشر میگردد.
ماده ۲ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب نیاز برنامه‌های تأمین مسکن قرار می‌گیرد (به استثنا مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست) به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت مذکور با فوریت اقدام نمایند. موارد استثناء از این حکم به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط هر یک از دستگاههای واگذارنده زمین در اولویت استفاده از اراضی مذکور قرار خواهند گرفت.
ماده ۳ـ اراضی با مالکیت بخش غیردولتی که در درون طرح‌های مکانیابی قرار می‌گیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ باشند در اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان‌بندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، احداث خواهد گردید. وزارت مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهدنمود.
ماده ۴ـ به منظور ساماندهی اراضی خارج از حریم شهرهای کشور و جلوگیری از سوءاستفاده از این اراضی و بهره‌برداری بهینه از آنها، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به مطالعه این مناطق و طراحی مجموعه‌هایی با کاربری‌ها و عملکردهای مناسب مانند باغ شهرها پس از تصویب ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه ۱۵۶۶۹۰/ت۳۶۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ هیئت دولت اقدام و نسبت به تملک و واگذاری آنها به صورت اجاره طویل‌المدت به متقاضیان واجد شرایط اقدام نموده و منابع حاصل از اجرای این طرحها را در جهت کمک به اجرای برنامه‌های فصول این آیین‌نامه از جمله کمک به معماری ایرانی، اسلامی، کنترل و نظارت و تولید مسکن هزینه نمایند.
تبصره ـ کارگروهی متشکل از استاندار و رؤسای سازمانهای مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت اجرایی این ماده را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۵ ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند تمهیدات لازم برای تأمین مصالح عمده موردنیاز احداث کلیه واحدهای مسکونی در سطح کشور ازجمله واحدهای احداثی بر اساس فصول این آیین‌نامه را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی معمول نمایند.
ماده ۶ ـ در جهت ارتقا کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی و به منظور تحقق مفاد اجزای (۲ـ۱۱) و (۴ ـ ۵) بند « د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه نسبت به اعمال تشویق لازم در جهت بیمه نمودن ساختمانهای جدیدالاحداث کشور با اولویت مناطق سانحه‌خیز اقدام نماید.
ماده ۷ـ به منظور ارتقای مهارت کارگران ساختمانی و در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به آموزش کارگران مذکور برنامه‌ریزی و اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات این تبصره به این منظور هزینه می‌نماید.
ماده ۸ ـ میزان یارانه‌های پرداختی هر فصل براساس جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، محاسبه میگردد.
ماده ۹ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و شهرداریها تمهیدات لازم را برای اجرای آماده‌سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه قبل از شروع به احداث مسکن از طریق اتحادیه‌ها و تعاونیهای مسکن و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بهره‌برداران از طرح‌های اجاره‌ای به انجام می‌رساند.
تبصره ۱ـ با توجه به تأمین تمام سرانه‌های خدماتی در این طرحها و آماده‌سازی آنها، شهرداریها به هنگام صدور مجوز ساخت و پایان کار صرفاً می‌توانند هزینه‌های عوارض قانونی را که وزارت کشور تعیین می‌نماید، دریافت کنند.
تبصره ۲ـ در اجرای جزء (۲ـ۱۰) بند(و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، شهرداریهای سراسر کشور موظفند با همکاری شورای اسلامی شهرها نسبت به اعمال (۵۰%) تخفیف عوارض و کلیه دریافتی‌های صدور پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه و تقسیط بدون سود مابقی آن اقدام نمایند.
تبصره ۳ـ به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی، بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت ساخت تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از محل ردیفهای مربوط توسط وزارت مسکن و شهرسازی تأمین و پرداخت میگردد.
ماده ۱۰ـ رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازهای موضوع این آیین‌نامه ضروری است. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای حمایت از طرح‌هایی که با شیوه معماری ایرانی ـ اسلامی تهیه و اجرا می‌شوند، تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.
تبصره ـ شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت و روستاها تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهندبود.
ماده ۱۱ـ شورای مسکن کشور به مسئولیت وزیر مسکن و شهرسازی و با حضور وزیران کشور، نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور برای اجرای این آیین‌نامه و وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ تعیین طرح‌های مربوط به ماده (۳۸) این آیین‌نامه.
ب ـ تعیین سهم هر یک از استانها از اعتبارات موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه.
ج ـ تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول ماده (۳۲) این آیین‌نامه.
د ـ تعیین نیاز مسکن استانها.
هـ ـ توزیع اعتبارات، یارانه‌ها و تسهیلات پیش‌بینی شده در مورد برنامه‌های بخش مسکن.
و ـ پیگیری و اتخاذ تصمیم در مورد تأمین مصالح عمده موردنیاز برنامه‌های بخش مسکن.
ز ـ تصمیم‌گیری درخصوص سایر موارد مربوط به برنامه مسکن.
– وزیر رفاه و تأمین اجتماعی [الحاقی ۱۳۸۶/۵/۷]
تبصره ـ ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۹۰/ت۳۶۳۲۸هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ وظایف شورای مسکن را در سطح استان برعهده دارد.
فصل دوم ـ احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای
ماده ۱۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای را با توجه به شاخص‌های نیاز هر استان تدوین و تسهیلات لازم جهت تأمین زمین و پیگیری‌های مربوط جهت تأمین تسهیلات موردنیاز از طریق بانکهای عامل را مطابق ضوابط این آیین‌نامه معمول نماید.
تبصره ـ تسهیلات موردنظر برای سازندگانی که خود رأساً زمین پروژه را تأمین نمایند، با اولویت پرداخت خواهدشد.
ماده ۱۳ـ سقف فردی تسهیلات احداث واحدهای اجاره‌ای به ازای هر واحد مسکونی (۱۴۰) میلیون ریال تعیین میگردد تسهیلات پرداختی به کل واحدها به صورت یکجا به نهاد متولی واحدهای اجاری به صورت فروش اقساطی واگذار میگردد.
ماده ۱۴ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۷]
به کلیه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱) که نسبت به تأمین واحدهای مسکونی اجاره‌ای (حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج مترمربع) و مناسب گروههای کم‌درآمد (طبق ضوابط اعلامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی) اقدام نمایند تا سقف تعیین شده در ماده (۱۳) این آیین‌نامه تسهیلات پرداخت میگردد. نهادهای مذکور موظفند واحدهای فوق را به مدت حداقل (۵) سال به اشخاص تحت پوشش به صورت اجاری واگذار نمایند.
ماده ۱۵ـ در صورت واگذاری زمین دولتی جهت احداث و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به اشخاص موضوع این فصل در طول مدت احداث (حداکثر ۲ سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره‌ای (حداقل پنج سال) مبلغی بابت زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام این دوره و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهدشد.
در صورتی که قبل از اتمام حداقل پنج سال بهره‌برداری اجاره‌ای فروش انجام شود قیمت زمین به نرخ روز به همراه یارانه‌های پرداختی از وی دریافت خواهد گردید.
ماده ۱۶ـ دستورالعمل اجرایی این فصل و جدول قیمتهای منطقه‌ای شهرهای مختلف ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۷ـ در جهت حمایت از ورود شهرداریها به ویژه در شهرهای با جمعیت (۲۵۰) هزار نفر به بالا به بخش مسکن اجاره‌ای، چنانچه شهرداریهای شهرهای فوق‌الذکر نسبت به
احداث واحدهای مسکونی و بهره‌برداری اجاره‌ای از آنها حداقل به مدت ده سال اقدام نمایند وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تسهیلات و امکانات پیش‌بینی شده در این فصل نسبت به تأمین تا (۲۰%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری اقدام خواهد نمود. در صورت فروش واحدهای مذکور توسط شهرداریها قبل از پایان ده سال وزارت مسکن و شهرسازی به نسبت حمایتهای انجام شده سهیم خواهدبود.
فصل سوم ـ حق بهره‌برداری از زمین (اجاره طویل‌المدت زمین)
[جایگزینی تصویب‌نامه درخصوص آماده‌سازی اراضی موضوع برنامه واگذاری حق بهره‌برداری (اجاره بلندمدت تا ۹۹ سال)، با این فصل]
[ماده ۱۸ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در قالب برنامه واگذاری حق بهره‌برداری زمین، به منظور تأمین مسکن با اولویت گروههای کم‌درآمد، نسبت به تأمین زمینهای
موردنیاز از طریق اراضی در اختیار یا اراضی موضوع ردیفهای (۲ـ۶) و (۲ـ۷) بند « د» تبصره (۶) قانون بودجه اقدام نماید.
ماده ۱۹ـ کسانی می‌توانند از مزایای این فصل از آیین‌نامه برخوردار باشند که فاقد مسکن ملکی بوده و قبلاً از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.
ماده ۲۰ ـ ستاد هماهنگی تأمین مسکن استان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۹۰/ت۳۶۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ و نهادهای واگذارنده زمین موظفند تمهیداتی فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز بوده و در طرح‌های شهرسازی مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و….) باید صورت گیرد و زمین آن براساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاههای مربوط واگذار شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی و با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.
ماده ۲۱ـ تعاونیهای تأمین مسکن موضوع این فصل باید از طریق انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی با سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی (مطابق آیین‌نامه ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و تأمین حداقل بیست درصد (۲۰%) از هزینه احداث مسکن نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند. متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر (۷۵) متر مربع خواهدبود.
تبصره ۱ـ شرکتهای تعاونی مذکور چنانچه خود دارای پروانه و صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، می‌توانند با تأمین بیست درصد (۲۰%) از هزینه احداث مسکن به ساخت واحدهای مسکونی بپردازند.
تبصره ۲ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت عالی بر تحقق اجرای صحیح مفاد این فصل را به عهده خواهندداشت.
ماده ۲۲ـ حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی موضوع این فصل از محل منابع وجوه اداره شده، اعتبارات تخصیصی و منابع بانک عامل به صورت تسهیلات پرداخت میگردد. بقیه هزینه‌های مربوط باید توسط متقاضیان و تعاونیهای بهره‌بردار تأمین گردد. بازپرداخت این تسهیلات به صورت (۱۵) ساله و به روش پلکانی صورت می‌پذیرد. چنانچه در برخی روستاها جهت تأمین زمین برای متقاضیان اقدام گردد آماده‌سازی اراضی مذکور نیز از تسهیلات این ماده بهره‌مند میگردد.
ماده ۲۳ـ اجاره بهای سالانه زمین حداکثر تا (۲۰) درصد قیمت منطقه‌ای اراضی در همان سال خواهد بود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۶/۶/۲۵]
نرخ یادشده در این ماده برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ده درصد (۱۰%) خواهد بود.
ماده ۲۴ـ حداکثر (۸۰) درصد هزینه ساخت واحدهای موضوع این آیین‌نامه و تا سقف (۱۴۰) میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی پلکانی با بازپرداخت تا (۱۵) سال اعطاء میگردد.
ماده ۲۵ـ دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهدشد.]
فصل چهارم ـ تولید صنعتی ساختمان
ماده ۲۶ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور ترویج و تشویق تولید صنعتی ساختمان و توسعه فناوریهای نوین در ساخت و سازهای مسکونی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف ـ تسهیل و تسریع در گردشکار اخذ تأییدیه فنی برای ورود فنآوریهای جدید ساخت صنعتی از کشورهای دارای این فناوری ظرف دو ماه از زمان معرفی فن‌آوری توسط مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن.
ب ـ تعریف پروژه‌های مناسب برای واحدهای ساخت صنعتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید این واحدها در حدود ظرفیت مربوط.
ج ـ شناسایی کلیه واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران فناوری مدرن، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و حمایت و کمک مالی از تشکلهای صنفی مربوط.
د ـ واگذاری زمین به صورت اجاره و با تخفیف و تقسیطی جهت سازندگان صنعتی مسکن.
تبصره ـ ضوابط بندهای (ج) و (د) به تصویب شورای مسکن خواهد رسید.
ماده ۲۷ـ وزارت صنایع و معادن موظف است ضمن واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با تسهیلات برای استقرار واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی، با اولویت و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور جواز تأسیس کارخانجات تولید صنعتی ساختمان اقدام نماید.
ماده ۲۸ـ وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حمایت لازم از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و کارخانجات ساخت صنعتی با فناوریهای روز در استانها و مناطق فاقد این نوع واحدها را با اولویت به انجام رسانند.
ماده ۲۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بانکهای عامل، ضمن کوتاه نمودن فرایند صدور مجوز و ضمانتنامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، نسبت به تخصیص معادل تسهیلات ریالی تا (۸۰) درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره ـ طرح‌های موضوع این فصل و طرح‌های تولید مسکن به روش انبوه‌سازی در سراسر کشور با اولویت از اعتبارات بنگاههای زودبازده اشتغالزا در قالب ضوابط مربوط برخوردار خواهندشد.
ماده ۳۰ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تجدیدنظر در واحدهای درسی رشته‌های مربوط به مهندسی ساختمان، زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم آورد.
ماده ۳۱ـ وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری رسانه‌های عمومی (به ویژه صدا و سیما) راهکارهای لازم برای ارتقاء آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، ازجمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم، سازگار با محیط زیست، صرفه‌جویی انرژی و مانند آن را به مورد اجرا گذارد.
فصل پنجم ـ نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری
ماده ۳۲ـ کلیه سازندگان غیردولتی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در محدوده بافتهای فرسوده مصوب شهری اقدام می‌کنند و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافتها می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع جزء (۴ـ۱) بند « د» تبصره (۶) قانون بودجه سال جاری از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور استفاده کنند.
تبصره ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانکهای عامل و تعیین سهم هر یک از بانکها برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات موضوع این فصل از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ اقدام نماید.
تبصره ۲ـ شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع این ماده را تعیین می‌نماید.
تبصره ۳ـ بانک یا بانکهای عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء « ب» تبصره (۱) این ماده و رعایت دستورالعمل جزء « الف» تبصره مزبور و دستورالعمل تبصره (۲) این ماده نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش‌بینی شده در قراردادهای دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در هر یک از شهرها اقدام می‌کنند.
ماده ۳۳ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است معادل سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را به میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی (یارانه) یا در قالب وجوه اداره شده از طریق بانک یا بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم‌درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده برابر شیوه‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی هزینه کند.
ماده ۳۴ـ به منظور تشویق نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی که طرح و محدوده آنها به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده است، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند.
تا پنجاه درصد (۵۰%) مابقی هزینه پروانه و تراکم و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (۳۰۰%) تا سقف تعیین شده توسط شورای مسکن از محل اعتبارات ردیف ۶۰۱۱۰۵ تأمین و پرداخت میگردد.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (۳۰۰%) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای مسکن کشور خواهدرسید.
ماده ۳۵ـ حق‌الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی پس از نوسازی، بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید محفوظ بوده و دستگاههای اجرایی متولی ارایه خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز، تلفن و….) موظفند اقدامات لازم برای تحقق این موضوع را به عمل آورند. همچنین تا سقف سیصد درصد تراکم، انشعابات مزبور به صورت رایگان تأمین و مابه‌التفاوت انشعابات موجود تا سقف یادشده در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و به دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.
ماده ۳۶ـ حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی براساس طرح‌های مصوب اختصاص می‌یابد.
ماده ۳۷ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۷]
وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی در طرح‌های مصوب، با رعایت شرایط جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای اجرای طرح‌های مربوط هزینه شود.
ماده ۳۸ـ شهرداریها می‌توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با طرح و محدوده مصوب جمعاً تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.
تبصره ـ روش انتشار اوراق و گردش کار مربوط و سهم هر شهر براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور ابلاغ میگردد، مشخص می‌شود.
ماده ۳۹ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرحها و پروژه‌های پیشنهادی موضوع این آیین‌نامه را خارج از نوبت انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
جدول نحوه محاسبه و توزیع یارانه سود تسهیلات بانکی موضوع بند « د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶
موضوع حداکثر سقف یارانه سود تسهیلات بانکی قابل پرداخت مبلغ تسهیلات به ازاء هر واحد (میلیون ریال)
شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر و شهرهای جدید شهرهای با جمعیت ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر
شهرهای با جمعیت ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر شهرهای با جمعیت ۵۰۰ تا ۱ میلیون نفر
کلانشهرها
واحدهای اجاره‌ای٭ ۴ واحد درصد ۳ واحد درصد ۲ واحد درصد ۲ واحد درصد ــ ۱۴۰
حق بهره‌برداری از زمین٭ ۴ واحد درصد ۳ واحد درصد ۲ واحد درصد ۲ واحد درصد ــ ۱۴۰
فنآوریهای نو و ساخت صنعتی ۴ واحد درصد ۴ واحد درصد ۳ واحد درصد ۳ واحد درصد ۲ واحد درصد ۱۴۰
بافتهای فرسوده٭٭ ۵ واحد درصد
فقط شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت ۴ واحد درصد ۳ واحد درصد ۲ واحد درصد ۲ واحد درصد ۱۴۰
آماده‌سازی ۴ واحد درصد ۳ واحد درصد ۳ واحد درصد ۲ واحد درصد ــ ۱۵
٭ توضیح : واحدهایی که فنآوریهای نوین در احداث واحدهای اجاره‌ای یا حق بهره‌برداری از زمین رعایت نمایند و نیز به واحدهای اجاره‌ای که در بافتهای فرسوده احداث می‌شوند. تا ۲ درصد علاوه بر نسبتهای مذکور یارانه پرداخت می‌شود. به هر حال یارانه پرداختی در هر یک از حالت‌های فوق نباید از ۷ واحد درصد تجاوز نماید.
٭٭ در مورد بافتهای فرسوده متناسب با میزان تجمیع پلاکها تا ۲ واحد درصد به ارقام فوق افزوده خواهدشد.