ماده واحده
بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و نه میلیون (۲.۳۱۶.۸۵۶.۵۵۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون (۲.۳۱۶.۸۵۶.۵۵۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (۶۹۱.۸۲۷.۷۳۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (۶۳۹.۴۵۱.۶۵۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (۶۳۹.۴۵۱.۶۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- در آمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون (۵۲.۳۷۶.۰۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون (۵۲.۳۷۶.۰۷۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون (۱.۶۷۷.۰۶۵.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت‌و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون (۱.۶۷۷.۰۶۵.۳۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۶ وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و هم چنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۶ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۱
الف ـ
۱ ـ به هیأت‌وزیران اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای انتفاعی شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. فهرست طرح‌های استفاده‌کننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره به‌تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذیربط خواهد رسید.
۲ ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ب ـ به‌منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (۴۵.۲۵۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره دو در بودجه سال ۱۳۸۶ آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده ازبابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون) را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود.
ج ـ کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال ۱۳۸۶، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۵، حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۵ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه‌پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی موضوع این بند نمی‌باشد.
د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند(ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، در سال ۱۳۸۶، به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (۲۰%)) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض) تعیین می‌شود.
هـ اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون (۷۸.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
و ـ شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن درمورد عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ز ـ در سال ۱۳۸۶ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال و از بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال به شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.
ح ـ دولت موظف است تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به‌گونه‌ای تعیین نماید که نرخ تعرفه مؤثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۸۵ باشد.
ط ـ به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم‌اظهاری درصدهای موضوع بند (۳) ماده (۱۲۱) آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد (۲۰%) ارزش خرده فروشی به دوازده درصد (۱۲%) و پانزده درصد (۱۵%) ارزش عمده فروشی به هشت درصد (۸%) کاهش می‌یابد.
تبصره ۲
الف ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۴.۶۳۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (۱۱) این قانون در سال ۱۳۸۶ را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بمنظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیفهای ۱۱۰۱۰۶ و ۱۳۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانهداری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی‌الحساب موضوع جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۱) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد (۵/۴%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ج) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانهداری کل اعلام می‌شود، واریز نماید.
ب ـ
۱ ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‌باشد.
عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.
۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال ۱۳۸۶
آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ از این محل افزایش نیابد.
ج ـ
۱ ـ سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیعمتقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در قوانین بودجه سالهای گذشته در سال ۱۳۸۶ به قوت خود باقی است.
۲ ـ بمنظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دستگاههای دارای طرح‌های بیعمتقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
۳ ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۶ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء (۱) بند (ب) جدول شماره (۷) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.
۴ ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا (۲) و (۳) از بند (ب) جدول شماره (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‌باشد.
۵ ـ سرمایه‌گذاری‌های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
۶ ـ کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب ۱۳۸۴/۸/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
د ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرحها و پروژه‌هایی که در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اتمام می‌رسند با اولویت طرح‌های فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل و نقل و مجتمعهای آبرسانی روستایی، در سال ۱۳۸۶ نسبت به تأمین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۷۷.۶۸۰.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد.
شروع طرحها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند، از این محل مطلقاً ممنوع می‌باشد. اعتبار کلیه طرحها و پروژه‌هایی که به‌لحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال ۱۳۸۶ وجود دارد به‌طور کامل تأمین و پرداخت می‌شود. طرحها و پروژه‌هایی که با اعتبار کمتر در سال ۱۳۸۶ پایان می‌پذیرند از اولویت برخوردارند.
هـ
۱ – در اجرای بندهای (د) و (ه) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۸۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (۵۰%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه‌گذاری، صادرات و تأمین بخشی از
اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینه‌های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد. بانکها موظفند محل ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه قبول نمایند.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع معدنی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (۲۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت‌کننده در مناقصه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیر دولتی از طریق سپرده‌گذاری در بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان غیردولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ می‌باشند.
معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۷۰۰.۲۶) ریال تسهیلات موضوع بند(۷) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور که به نسبت مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یاد شده منظور می‌شود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ مذکور تسویه شده محسوب می‌شود.
۲ – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حساب ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (۲.۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (۲.۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای ذیربط قرار دهد.
تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت می‌باشد.
و ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مورد استفاده قرار گیرد.
ز ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۶ با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجاز است.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ز)، (ح)، و (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ح – بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ز) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. بانکها موظفند محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه‌های سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ز)، (ح)، و (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ط – به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چهارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانکهای عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا صندوقهای مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوقهای مذکور، به هزینه قطعی منظور می‌شود.
۱- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (۱۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید. سهم بخشهای غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش غیردولتی در فعالیتهای کشاورزی بیست و پنج درصد (۲۵%)، خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) ده درصد (۱۰%)، ایجاد و تکمیل زیرساختهای شهرک‌ها، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی‌های نرم‌افزاری بنگاههای زودبازده و کارآفرین (وزارت صنایع و معادن – صنایع کوچک) چهار درصد(۴%) تعیین می‌شود. سهم سایر بخش‌ها و فعالیت‌ها از جمله صنعت و معدن، انبوه‌سازی در ساختمان، حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، خدمات پژوهشی و مشاوره‌ای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای آموزشی، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاههای اجرایی توزیع خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز بخشی و منطقه‌ای و با اولویت بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونیهای تولیدی اشتغالزا مشخص می‌شود، اقدام‌کند.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
۲- اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (۱۰%) از محل اعتبارات این بند به خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی است اختصاص یابد.
۳- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود ازطریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ی ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می‌باشد. میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.
میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۸۶ معادل سال ۱۳۸۵ خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ک- [اصلاحی ۱۳۸۶/۶/۵]
در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۷/۹/۱۳۸۴، مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظورشده در ردیف ۵۰۳۸۶۵ قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می‌یابد.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می‌یابد.
ل ـ در اجرای مواد (۱۲۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و (۱۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور بر حسب مقتضیات نقشه جامع شهر، وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت در محدوده‌های خارج از شهر احداث و در مقابل آن، پادگان داخل شهر را به گونه‌ای تملک نمایند که بخشی از مساحت آن به طرح‌های مصوب شهری اختصاص یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداریها را برای انجام جابجایی و انتقال مراکز فوق‌الذکر با سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت پنج ساله و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بازپرداخت این تسهیلات (اصل و سود) توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداریها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرصه و اعیان پادگان، مراکز و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند تأمین نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (ز)، (ح)، و (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
م ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۹/۷]
بمنظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.
آئین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ن – به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژههای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
س ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای کمکهای فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی‌گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژههای عمرانی ـ اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید
ع ـ اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۳۵ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان، در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.
کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه کند.
ف ـ بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی و طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (۹۰%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند.
ص ـ بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند(ز) ماده (۱۱۳) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین ۸۶ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ق ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ به منظور تأمین سرمایه بانک کشاورزی، وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی (موضوع بند (هـ) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا سقف هم ارز ریالی پنج هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۱۰۴۰۵ قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل ردیف ۱۰۳۰۰۵ قسمت چهارم این قانون بابت بدهیهای دولت به بانک مزبور پرداخت نماید.
ر ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت قرض الحسنه به نیازمندان مراجعه‌کننده به کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ پانصد میلیارد ریال (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰) از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) اختصاص می‌یابد.
آئین‌نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ش ـ دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور در کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال ۱۳۸۶ توسط دولت ممنوع است. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تأمین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور و صنایع غذایی را صادر خواهد کرد.
ت ـ به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، تولیدات گلخانه‌ای و شیلات، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات مذکور در جزء (۱) بند (ط) این تبصره در اختیار متقاضیان با اولویت دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی قرار گیرد.
تبصره ۳
الف ـ به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی، جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه‌ها، به سازمان دامپزشکی اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (۱.۲۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (۵۵) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه‌ها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه‌ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معادل صددرصد (۱۰۰%) از وجوه واریزی فوق را تا سقف مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب نظام درآمد ـ هزینه استان در اختیار شبکه‌های دامپزشکی استان قرار می‌دهد تا صرفاً برای جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض معدوم شده و برای اجرای مفاد این بند به مصرف برسد.
ب ـ به منظور تشویق بخش غیر دولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیر دولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (۲%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم و آرد موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیر بنایی آب و خاک در اراضی دارای آب تأمین شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) سهم دولت و بیست درصد (۲۰%) سهم بهره برداران اجرا نماید.
د ـ به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژههای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (۱۷) و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژههای موصوف را تا سقف هفتاد درصد (۷۰%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد (۳۰%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمکهای فنی و اعتباری از محل طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوطه تأمین و پرداخت نماید.
به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژههای موصوف، اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرحها و پروژه‌ها به عنوان زمینهای آبخور تأسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب میشوند، متناسب با شرایط اقتصادی‌ـ اجتماعی منطقه و براساس قیمتهای کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی، مشارکت در ساخت شبکه‌ها با سرمایه‌گذار، اجاره به شرط تملیک و اجاره بلندمدت واگذار کند.
وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۹۲۵ قسمت چهارم این قانون به طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می‌یابد تا برای احداث و تکمیل شبکه‌های مذکور به مصرف برسد.
گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ه ـ با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و آبزیان در تأمین نیازهای داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظفند سه درصد (۳%) تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استان را به امر ایجاد زیرساختهای مجتمعهای گلخانه‌ای (که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند) همچنین زیرساختهای مجتمعهای دامداری، شیلات و آبزیان و آموزشهای مرتبط اختصاص دهند.
و – وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای طرح‌های سدسازی قبل از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود، در اراضی خارج از منطقه اجرای عملیات طرح‌های مذکور (اراضی معوض) ساماندهی شده و اسکان یابند. هزینه‌های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه دستگاههای دولتی مختلف، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاههای دولتی ذیربط تأمین می‌شود. در صورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرح‌های مذکور هزینه‌های مربوط به استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح، تأمین و پرداخت خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ز ـ برای حل مشکل چایکاران دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌شود خریداری نماید.
ح – دراجرای بند (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
تبصره ۴
الف – دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و توسعه بخشهای غیردولتی اقدامات ذیل را در سال ۱۳۸۶ محقق نماید:
۱ ـ تا پایان سال ۱۳۸۶ حداقل شصت درصد (۶۰%) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل (۴۴) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.
۲ ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (۴۴) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع می‌باشد.
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل (۴۴) توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۶ جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
۳ ـ ده درصد (۱۰%) از سهام شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده‌اند در سال ۱۳۸۶ به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.
۴ ـ هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند. دولت موارد ضروری و استثناء را طی لایحه‌ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.
۵ ـ وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکتهای دارای صنایع معدنی ذیربط واگذار نکرده‌اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکتهای سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل ده سال واگذار نماید.
ب ـ به منظور تسریع در اجرای سیاستهای اجرایی اصل (۴۴) قانون اساسی و ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود با معرفی وزارت نیرو به شرح زیر اقدام کند:
۱ ـ معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۶۷۰.۲) ریال از حساب ذخیره ارزی، (در قالب سهم بخش خصوصی) برای متقاضیان بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمایند اختصاص دهد. در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه تمام و در دست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت.
۲ ـ معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۷۸۰.۱) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاهها به بخش غیر دولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد (۱%) از تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد(۱%) به راندمان حرارتی نیروگاهها بیفزاید.
بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاهها، از طریق بخش غیر دولتی دریافت کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ج ـ
۱ـ بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای احداث و بهره‌برداری از دستگاههای آب شیرین‌کن‌های با تکنولوژی جدید در شهرهای ساحلی و جزایر و شهرهای بدون ظرفیت تأمین آب محلی، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب تولیدی باکیفیت استاندارد اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه‌آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتقال آب به این شهرها و جزایر بیشتر نباشد.
۲ ـ بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری برای تأمین آب موردنیاز صنعت، کشاورزی و شرب، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب تولیدی با کیفیت مشخص اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین نماید، مشروط به اینکه هزینه تهیه آب در بخش غیردولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد.
۳ ـ نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
د ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور می‌باشد.
هـ ـ مالیات علی‌الحساب موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۶ به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
و ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۱۸]
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت بدهیهای قطعی خود به صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی و نهادها، سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید، از مبلغ یادشده دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۷۳.۱۲) ریال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۶۲۷.۲۷) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها، نهادها، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) و تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰) ریال مربوط به تأمین بخشی از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (به جز اعتبارات طرح‌های تملک دارائیهای استانی) می‌باشد.
درصورت عدم تأمین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۷۳.۱۲) ریال یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت نماید.
ز ـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می‌شود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از سرجمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنایع و معادن در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چهارچوب آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ح ـ تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
تبصره ۵
الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های جاری خود و نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی، درآمد حاصل از انجام آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاه‌های داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه بهره‌برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکتهای حمل‌و‌نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف ۱۴۰۱۲۰ واریز و تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (متناسب با درآمد حاصله که در مقاطع سه ماهه تخصیص داده می‌شود) در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می‌گیرد تا با موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد کرد به مصارف موردنظر در صدر این بند برساند. تعرفه‌های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
ب ـ درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (۳) ماده (۷) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب سال ۱۳۷۹ توسط وزارت راه و ترابری ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۶ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و متناسب با مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۸۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد.
ج ـ دولت مکلف است به‌منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله (از حذف یارانه سوخت هواپیما) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۴ قسمت چهارم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۹۵۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل فرودگاه امام خمینی(ره) و معادل مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۲۰۰) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار طرح شماره ۴۰۷۰۲۰۶۳ به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می‌یابد. ضمناً قیمت بلیط هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکتهای حمل و نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
تبصره ۶
الف ـ در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی روستاها، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره(۳) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می‌شود.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تهیه و به استانها ابلاغ می‌شود.
اعتبار این بند برای اجرای پروژههای مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور می‌باشد.
ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید که استفاده‌کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال ۱۳۸۳ به علاوه پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال ۱۳۸۵ به اضافه ده درصد (۱۰%) محاسبه نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهد رسید. سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط و مقررات سال ۱۳۸۵ می‌باشد.
در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۹ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هزینه می‌شود.
د – در اجرای اصول (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (۱۵) و (۴۱) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونیهای تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می‌شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، موضوع ردیفهای ۶۰۱۱۰۴و ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی، کمکهای مالی خیرین و سازمانهای غیردولتی و تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه سازی برای تأمین مسکن گروههای هدف به شرح زیر اقدام نماید:
سهم اعتبارات موضوع جزءهای (۱-۳)، (۲-۳)،(۲-۴)،(۲-۹) و (۲-۱۱) از محل اعتبارات ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می رسد.
۱- به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجارهای و در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۷، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
۱-۱- وزارت مسکن وشهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای احداث مسکن اجارهای، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج مترمربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی‌و خیرین مسکن‌ساز، نهادهای متولی حمایت از گروههای کم درآمد و تعاونیهای موجر اقدام نماید. تا زمان بهره‌برداری اجارهای از واحدهای احداثی‌طبق قرارداد، بابت زمین اجارهای، صرفاً اجاره بها دریافت می‌شود. در‌غیراین‌صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره بهای سالانه، حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه‌ای، خواهد بود.
۱-۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (۸۰%) هزینه‌های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و مؤسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجارهای به گروههای کم درآمد دارند تا سقف یک هزار وهفتصد و پنجاه میلیارد (۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
۱-۳- به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (۵۰%) و در بافتهای فرسوده تا شصت درصد (۶۰%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ) واحدهای مسکونی اجارهای را متناسب با معکوس سطح زیربنا، تأمین و از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره‌شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید. در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجارهای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.
۱-۴- اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای ۱-۲ و ۱-۳ این بند برای استفاده بخشهای غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.
۱-۵- برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداریها در این راستا، شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده (۵) را تا پایان مدت اجاره‌داری، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند، بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت، تا میانگین ۷۵ مترمربع زیربنا:
۲-۱- وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمتهای منطقه‌ای می‌باشد.
۲-۲- وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروههای ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند (شامل تشکیل تعاونیهای اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تأمین
منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذیصلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.
برای گروههای سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار وظیفه نظارت خواهد بود.
۲-۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد (۸۰%) هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
۲-۴- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور اجرای طرح‌های ساخت مسکن گروههای کم درآمد فراهم نماید.
۲-۵- وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور تأمین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه‌های متصل یا درونی، با اولویت بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید، درچهارچوب و مطابق با طرح‌های مصوب ناحیه‌ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون، اقدام نماید.
۲-۶- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی‌ای که در چهارچوب مکانیابی موضوع جزء (۵) این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می‌شود.
۲-۷- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند برای اجرای مفاد این بند در صورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی از محل منابع موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید .
۲-۸- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تأمین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرحها اقدام نمایند.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد.
۲-۹- بخشی از اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های آماده سازی اراضی اجارهای برای احداث واحد مسکونی، دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت (تا سی درصد (۳۰%) از سود تسهیلات به صورت کمک سود) برای آماده‌سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. آماده‌سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه‌های اصلی و فرعی معابر، جوی، جدول، آسفالت و تأسیسات زیربنایی می‌باشد. حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان، هزینه‌های آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت‌می‌شود. واگذاری زمینهای فاقد تاسیسات زیربنایی، ممنوع است .
۲-۱۰- شهرداریهای شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.
۲-۱۱- به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمانهای مسکونی، اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های بیمه از محل ردیف ۶۰۱۱۰۵ ، تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) پرداخت شود. آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳- به دولت اجازه داده می‌شود به میزان مابهالتفاوت نرخ سودِ پنج درصد (۵%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستائیان وعشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. مابهالتفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند. منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دو هزار و دویست و سی میلیارد (۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
۴- به منظور نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
۴-۱- به دولت اجازه داده می‌شود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون (۲۵۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار طرح ۴۰۹۰۶۰۱۱ کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تأمین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است . سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال، معاف هستند . شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
۴-۲- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروههای کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافتهای فرسوده به مصرف برساند.
۴-۳- برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا پنجاه درصد (۵۰%) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد (۳۰۰%) تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط دولت تأمین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت‌ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد (۶۰%) افزایش دهد.
۴-۴- حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده، پس از نوسازی بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید، محفوظ خواهدبود .
۴-۵- به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور ترویج بیمه ساختمانهای مسکونی در طرح‌های مصوب بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل طرح ۴۰۹۰۷۰۴۱ پرداخت نماید.
۴-۶- به وزارت کشور از طریق شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بند (ج) تبصره (۲) این قانون صرفا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی استفاده نماید.
۴-۷- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی در طرح‌های مصوب با رعایت شرایط جزء(۱) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
۴-۸- به شهرداریها اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید.
۵-
۵-۱- وزارت مسکن شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست درصد (۲۰%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا(پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند، اقدام نماید. افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف بوده و هزینه‌های مربوط تا سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۷۰۱۵ تأمین خواهد شد. افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد (۱۰۰) متر مربع بنای مفید معاف هستند. در مجتمعهای مسکونی، سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می‌باشد.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۶ به تعداد شصت هزار (۶۰.۰۰۰) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرک‌ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد‌هزار‌نفر، یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر، یکصدوچهل میلیون (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سود چهار درصد (۴%) است.
جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.
۵-۲- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد (۲۰%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیفهای ۱۳۳۵۱۰ و ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی قرار می‌گیرد.
۵-۳- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.
در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳، به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استانها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه و خیرین مسکن‌ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه و خیرین مسکن‌ساز پرداخت نمایند.
۶-
۶-۱- از شرکتها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه‌جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو صورت زیر حمایت می‌شود:
۶-۱-۱- معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن رعایت می‌شود.
۶-۱-۲- ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.
۶-۲- به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در احداث و بهره‌برداری ساختمان می‌شود، اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد (۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالی خارجی، مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره (۲) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه مورد نیاز، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌شود. واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری‌ها، از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار میشوند .
۶-۳- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۷-
۷-۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود، تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونیهای مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانکها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.
۷-۲- بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفاً برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند.
۷-۳- به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن گروههای کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال ۱۳۸۳ تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال ۱۳۸۶ به متصرفین واگذار نماید.
۷-۴- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، مطابق با جزء (۸) بند (ب) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه مسؤولیت حرفه‌ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح‌های ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.
۷-۵- تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی‌نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهدبود.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
هـ ـ در سال ۱۳۸۶ به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می‌باشد.
و – دراجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‌هزار نفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت نماید.
شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ز – نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.
تبصره ۷
الف ـ به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک داراییهای سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار استاندار قرار می‌گیرد
تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده هزینه شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ درمورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال ۱۳۸۶ از طریق واردات مجاز می‌باشد.
ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند(ی) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (تجمیع عوارض) در سال ۱۳۸۶ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
د ـ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هـ- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان‌سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به‌کارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.
۲ ـ ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید.
۳ ـ جریمه قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال ۱۳۸۶ بدین شرح خواهد بود:
۳ ـ ۱ ـ کالاهای قاچاق ورودی:
ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.
ـ کالاهای غیرضروری در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.
ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره) درصورت کشف، انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا.
در سال ۱۳۸۶ جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (۱۰) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده‌برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده میشوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.
۳ ـ ۲ ـ کالاهای قاچاق خروجی:
ـ کالاهای عمومی درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.
ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه‌ای درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.
۳ ـ ۲ـ ۱ـ قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین‌المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.
۳ ـ ۲ـ ۲ـ کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی اجزاء «۳ ـ ۱» و «۳ ـ ۲» می‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
۴ ـ اعتبارات موضوع ردیف ۵۰۳۸۴۱ قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه
با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهد رسید.
و ـ در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری، حداقل تعرفه کالای نیمه‌ساخته (S.K.D) و قطعات منفصله (C.K.D) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته‌شده (C.B.U) به استثناء‌خودرو به‌ترتیب نود درصد (۹۰%) و ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. مواردی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهند بود.
تبصره ۸
الف ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالابرگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ب ـ سهام متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل می‌شود. بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانهداری کل کشور) ازمحل اعتبار جمعی ـ خرجی ردیف ۳۱۰۴۰۰ قسمت سوم و شماره ۵۰۳۹۴۵ قسمت چهارم این قانون تسویه خواهد شد.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۹
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت‌نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمکهای دریافتی از سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی، وزارتخانه‌ها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، رایانه‌ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد (۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد.
ج ـ
۱ ـ در اجرای بند(الف) ماده(۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و
تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات
یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد
خزانه یا خزانه معین استان ذیربط) معرفی میشوند، به حساب بانکی که توسط خزانه یا
خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌شود، واریز و به هزینه
قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب‌های بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که
در آئین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار
موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قوانین بودجه سالانه
کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزء به طور مستقیم قابل ابلاغ به دستگاههای
اجرایی ذیربط خواهد بود.
۲ ـ سهم هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات
هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ذیل ردیفهای ۱۱۳۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ و سایر
ردیفهای بودجه براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله
می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی ذیربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل
مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌های فوق‌الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیفهای بودجه سایر دستگاههای اجرایی به
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.
به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه
داده می‌شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج
درصد (۵%) از اعتبار هزینه‌ای هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار
هزینه‌ای سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%)
افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات
پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.
د ـ طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول مقررات قانونی موضوع ماده (۴۹) قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
هـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه آزمون‌های
استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام‌شده (با تأیید وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری) را به عنوان حق‌ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب
درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۰۳ (نزد خزانهداری کل) واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%)
وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳۵۶۰ قسمت چهارم این قانون به سازمان سنجش آموزش کشور
پرداخت می‌شود.
و ـ در راستای تحقق بند (ه) ماده (۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
۱ ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک درصد(۱%) و مجازند حداکثر تا چهار درصد (۴%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.
دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیتهای پژوهش و فناوری و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام نمایند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی آن در طول سال اقدام و نتیجه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رئیس جمهور اعلام نماید.
۲ ـ اعتبار ردیف ۵۰۳۹۴۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهشهای کاربردی مبتنی بر بازار به مؤسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بین‌المللی عرضه نمایند، اختصاص می‌یابد. کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های مربوط می‌باشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذیربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) ردیف ۱۳۰۴۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج درصد (۶۵%) وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۸۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیتهای هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای) براساس آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ح ـ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیتهای سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد(۶۵%) از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون را از محل ردیف ۵۰۳۸۷۳ قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیتهای هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید.
ط ـ به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ی ـ سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیتهای فضایی براساس نرخ‌هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) اعتبار یادشده از طریق ردیف ۵۰۳۹۲۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
ک ـ به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره (۲) بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.
ل ـ شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۳۰۴۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف ۵۰۳۹۲۷ منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیتهای هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تأمین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.
م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره‌های بین‌شهری تلفن در هر استان را حذف نماید. درصورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور، وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات پیشنهادی درخصوص تجدیدنظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه و به‌تصویب شورای اقتصاد خواهد رساند.
ن ـ در راستای اجرای بند (ف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد (۳%) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می‌یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.
س – شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق‌العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید.
[قانون تفسیر بند (س) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
تبصره ۱۰
الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار در محل شهادت شهید ابوترابی (نماد آزادگان) اقدام نماید و همچنین مبلغ بیست میلیارد
(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار نیروی مقاومت بسیج و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس قرار دهد.
ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان و ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۳۷۰۰ به ترتیب برای کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و احداث یادمان‌های دفاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هزینه نماید.
تبصره ۱۱
الف ـ به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند(ی) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در چهارچوب اهداف زیر به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:
ـ توسعه حمل و نقل عمومی.
ـ توسعه حمل و نقل ریلی.
ـ گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
ـ برقی کردن موتورهای چاههای کشاورزی.
ـ کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین.
ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم‌مصرف.
ـ تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
ـ ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند.
ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها.
ـ افزایش بازده انرژی.
ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
ـ توسعه فن آوری انرژی‌های نو.
ـ جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجازند در راستای افزایش تولید گاز و فرآورده‌های استاندارد با ارزش مورد نیاز کشور (بنزین و نفت گاز) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های زیر از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید:
ـ بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان.
ـ احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی.
ـ احداث دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی.
ـ اجرای طرح‌های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز، توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی هریک از طرح‌های فوق انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
ج – به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال ۱۳۸۶ نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:
۱. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (۶%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت، معادل نود و چهار درصد (۹۴%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید.
معادل نه و نیم درصد (۵/۹ %) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (۵%) و چهار و نیم درصد (۵/۴%)، به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط به حساب‌های مربوط می‌باشد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد (۵%) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اضافه می‌شود.
قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد (۷/۹۳%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
۲. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود (۶۹۰) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (۱۱%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد (۶۴%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (۷۵%) قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط خریداری می‌نماید.
گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاههای نفت از این جزء مستثنی هستند.
۳. مابهالتفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانهداری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موضوع اجزاء (۱) و (۲) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانهداری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.
مابهالتفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
مابهالتفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو (۶۴۲) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
مابه‌التفاوت‌های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل‌های انرژی ( قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و‌گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، بعلاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می‌شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می‌باشد، با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل جابجایی و افزایش است.
چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانهداری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانهداری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
۴. در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش‌گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در سال ۱۳۸۶ طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
۵. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (۱) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانهداری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانهداری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانهداری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به صورت علی‌الحساب پرداخت کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲ و ۲۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (۱) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانهداری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.
اضافه دریافتی دولت (خزانهداری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
۶. شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی‌مابین و در رابطه مالی با خزانهداری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند.
خزانهداری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.
۷. به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (۳۳.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جزء در ردیفهای ۲۱۰۱۰۳ و ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی منظور می‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیفهای یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد.
۸- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء(۱) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌یاد شده (مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.
۹- در سال ۱۳۸۶ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح‌های بیعمتقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
۱۰- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.
همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۱۱- در سال ۱۳۸۶ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) موضوع جزء (۱) این بند منظور می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه‌حساب بین خزانهداری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط قراردهد.
دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه ۱۳۸۶، با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۶، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
د ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف نهصد میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.
هـ – به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مطالعه و احداث نیروگاههای هسته‌ای کشور از محل ردیف ۵۰۳۸۲۳ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی هسته‌ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاههای کشور هزینه خواهد شد.
و ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر حکم بند (د) این تبصره قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (۲۰) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.
ز ـ تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سی درصد (۳۰%) تعرفه آب شرب نزدیکترین شهر به روستاست.
ح – دولت مکلف است از تاریخ ۱/۳/۱۳۸۶ سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد نماید.
تبصره ۱۲
الف ـ کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند در صورت وجود پروژه‌هایی که حداقل سی درصد (۳۰%) اعتبار آن در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر و پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آن در شهرهای بالای ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر جمعیت توسط خیرین تأمین شده است، تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستان خود را با اولویت پروژههای فرهنگی، پرورشی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.
ب ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا برای اجرا و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمانهای آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.
ج ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هر یک از مقاطع سه
ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استانها از ابتداء سال تا پایان همان مقطع،
نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قانون بودجه کل کشور، مازاد
درآمد استانها را از محل ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار استانها
قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح زیر توزیع و هزینه شود:
۱ ـ معادل هشتاد درصد (۸۰%) برای تکمیل طرحها و پروژههای نیمه‌تمام استانی.
۲ ـ معادل بیست درصد (۲۰%) به صورت اعتبارات هزینه‌ای از جمله فعالیتهای فرهنگی زنان و خانواده.
د ـ به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرح‌های
مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح‌های
خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی،
مذهبی، قضایی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژههای شهرسازی و
بازسازی پروژههای مهم کشاورزی، صنعتی، آثار‌تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا
تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب‌دیده و پرداخت
سهم‌الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و تصویب هیأت وزیران، معادل مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۹۱۲ قسمت چهارم این قانون برای طرح‌های مشخص هزینه شود.
هـ اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی با
عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا
حسب نیاز هزینه شود. کمک به پروژههای نیمه‌تمام یا ادامه‌دار استانی از محل این
اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژههای جدید ممنوع می‌باشد.
حداکثر تا سقف یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای استانی در سال ۱۳۸۶ به صورت
متمرکز برای ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول
نظام بودجه استانی با تأیید استاندار به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص خواهد یافت.
و – شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از اعتبارات تملک دارائی
سرمایه‌ای استانها را به پروژههای فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما،
احداث، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی، مجتمعهای فرهنگی،
هنری، سالن‌های سینمایی و نمایشی، موزه‌ها، دارالقرآن‌ها، پژوهش، حفاظت، احیاء،
مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی، مساجد و
حوزه‌های علمیه و امور زنان اختصاص دهد.
ز ـ به منظور اجرای قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی و شورای برنامه‌ریزی
و توسعه استانها (به استثنای استانهای تهران و قم) موظفند حداقل چهل درصد(۴۰%) از
منابع استانی خود را برای اجراء و تکمیل پروژههای آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و
کمک به آماده‌سازی نواحی صنعتی روستایی و سایر طرح‌های زیربنایی اشتغالزا در مناطق
روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر جمعیت اختصاص دهند.
تبصره ۱۳
به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۶ معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (۳۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند (ج) تبصره (۲) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۳.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۸۲۵ و ۵۰۳۸۲۶ قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد.
الف ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال ۱۳۸۶، به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری میشوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیأت‌وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۳ قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید. واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یادشده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یادشده واریز کنند.
وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به دستگاههای ذیربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود وتوسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود.
ب ـ
۱ ـ ۱ ـ پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز و جایگزینی خودروهای فرسوده نفت گازی حمل بار و مسافر با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی برون شهری (کامیون و مینی‌بوس).
۱ ـ ۲ ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه‌های خودروساز داخلی به منظور کمک به تسریع در طراحی و مهندسی خودروهای با موتور پایه گازسوز.
۱ ـ ۳ ـ تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور پایه گازسوز یا با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در صدکیلومتر (در سطح دریا) و خودروهای با فناوری نوین.
۱ ـ ۴ ـ حمایت مالی از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامی که به نحو مؤثر در کاهش مصرف سوخت خودروها تأثیرگذار است و کمک به کاربرد و تولید انبوه آنها.
۱ ـ ۵ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست‌محیطی از جمله ارتقای استانداردهای معاینات فنی خودروها و توسعه مراکز معاینه فنی.
۱ ـ ۶ ـ خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه‌سوز و پایه گازسوز به جای خودروهای بنزین‌سوز در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دستگاههایی که نیاز به خودروی کمک‌دار دارند از شمول این بند مستثنی هستند).
۱ ـ ۷ ـ ایجاد جایگاههای گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب و در چهارچوب یک طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه‌های ساخت و تجهیز این جایگاه‌ها به صورت بلاعوض.
۱ ـ ۸ ـ تقویت مدیریت بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور.
۲ ـ ۱ ـ تأمین بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای افزایش ناوگان حملو نقل عمومی، خودروهای جمعی متوسط (مینی بوس، میدی‌بوس) و خودروهای جمعی بزرگ با اولویت بخش تعاونی و خصوصی.
۲ ـ ۲ ـ تأمین پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه در شهرهای بیش از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) نفر جمعیت.
۲ ـ ۳ ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای توسعه توقفگاههای طبقاتی با اولویت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی.
۲ ـ ۴ ـ کمک به تکمیل سامانه‌های الکترونیکی بانکها، بیمه، گمرک و سایر دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی با هدف کاهش سفرهای درون‌شهری.
۲ ـ ۵ ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور.
۲ ـ ۶ ـ الزام به تأمین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری ـ اداری و مسکونی جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ.
۲ ـ ۷ ـ اعطاء مجوز جدید تاکسیرانی توسط شهرداریها (سازمان تاکسیرانی) به افراد واجد شرایط تا سقف تعیین‌شده توسط شورای عالی ترافیک.
۲ ـ ۸ ـ واقعی نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای عالی استانها و شهرداریهای کلانشهرها.
ج – دولت موظف است به گونه‌ای موثر نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی با اولویت خودروهای سواری عمومی اقدام نماید که پس از پنج سال و در قالب بودجه‌های سالانه، تعداد سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) دستگاه از خودروها گازسوز شود.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۶ برای تولید خودروهای پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز و یا تبدیل خودروهای بنزینی و نفت گازی به دوگانه‌سوز متناسب با هزینه‌های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل دو هزار و هشتصد میلیارد (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانه‌های خودروسازی، پیمانکاران یا کارگاههای واجد شرایط مربوط اختصاص دهد. این شرکت موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز با خودروهای بنزینی و نفت گازی تبدیل شده به دوگانه‌سوز، نسبت به تسویه حساب با کارخانه‌های خودروسازی و پیمانکاران و کارگاههای مربوط اقدام نماید.
۱- [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲]
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از محل منابع داخلی خود نسبت به احداث جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی اقدام خواهد کرد. در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی اجازه داده می‌شود تجهیزات هر جایگاه به صورت کمک بلاعوض به متقاضی واگذار شود.
۲- [الحاقی ۱۳۸۶/۱۱/۲]
وزارت نفت مکلف است پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار مورد نیاز برای احداث جاده‌های مرزی و ابنیه فنی، استحکام و انسداد مرزها، تقویت امنیت استانها، تقویت و توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. اعتبار مذکور به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی قابل هزینه می‌باشد.
و ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۲/۱۶]
دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال ۱۳۸۶، بنزین تولید داخل بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۲۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار (۱۰۰۰) ریال عرضه نماید. دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار (۱۰۰۰) ریال نمی‌باشند.
نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ز ـ کلیه شرکتهای بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال ۱۳۸۶، ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۹۲۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به مصرف برساند. سهم هریک از شرکتهای بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط شورای عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهدشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیونهای انرژی، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل ضوابط مربوط به بند(الف) این تبصره، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۶ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
تبصره ۱۴
الف ـ در اجرای مواد (۸۸) و (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است، علاوه بر
بیمارستانهای منتخب مندرج در جدول شماره(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۵کل کشور تا بیست
درصد (۲۰%) از بیمارستانهای خود را برای اداره به صورت هیأت امنایی تعیین و اعلام نماید.
دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی موظفند صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات
عمومی و درآمدهای اختصاصی بیمارستانهای مزبور را در اختیار هیأت امنای مربوطه
قرار دهند. این اعتبارات پس از اختصاص به هزینه قطعی منظور خواهد شد. هیأت امناء
ضمن داشتن اختیار در هزینه نمودن اعتبارات، مسؤولیت پاسخگویی به دانشگاه مربوطه و
وزارت متبوع را دارد. این مسؤولیت شامل بدهیهای سنوات گذشته نمی‌شود.
ب ـ به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به
خدمات درمانی در سال ۱۳۸۶ آحاد جمعیت کشور براساس مفاد ماده (۱۳) قانون بیمه همگانی
تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می‌گیرند.
۱ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب
شورای عالی بیمه برساند. این مصوبه برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۱۶۰)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
لازم‌الاجراء می‌باشد.
۲ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با هوشمند‌کردن برنامه‌های بیمه خدمات
درمانی و تهیه نرم‌افزاری جامع نسبت به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه درمانی
همگانی اقدام و طی دستورالعملی کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه را مکلف به صدور
دفترچه یا کارت بیمه پایه خدمات درمانی با درج شماره ملی در آن نماید.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت برخط
(online) و یا روزانه در اختیار سازمانهای ذیربط قرار دهد.
دولت مکلف است بیمه خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغلین، بازنشسته‌ها، وظیفه
یا مستمری‌بگیران و اعضاء خانواده آنان را به نحوی ساماندهی نماید تا بتوانند
مطابق تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه مستقیم از خدمات کلیه
پزشکان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهی و داروخانه‌های سراسر کشور
بهره‌مند شوند. آئین‌نامه مربوط با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پ ـ سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت دریافت خون
و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می‌گردند، محصولات خونی تولید شده
خود را در نزد شرکتهای بیمه تجاری بیمه نماید. مبلغ بیست و پنج میلیارد
(۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۹۲۹ مندرج در قسمت چهارم این قانون برای
بیمه محصولات خونی اختصاص می‌یابد. شرکتهای بیمه تجاری متعهد می‌گردند هزینه‌های
مربوط به عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی را پرداخت نمایند. در
صورتی که عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی با تشخیص سازمان نظام
پزشکی مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسؤولیتی در قبال عوارض
حقوقی مربوطه نخواهد داشت.
ت ـ به موسسه انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون ایران و پایگاههای انتقال
خون استانی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد
عمومی به ترتیب موضوع ردیفهای ۱۴۰۲۰۶ و ۱۴۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۵۰۳۹۲۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار
دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات مربوطه در راستای افزایش تولید و
ارتقای کیفیت محصولات مورد استفاده قرار دهند.
ث ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از درآمد
اختصاصی موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دریافت و به حساب
درآمدهای اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را از طریق ابلاغ اعتبار،
در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات هزینه شود.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (۱۰%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، بیست درصد (۲۰%) قیمت سیگار وارداتی، بیست درصد (۲۰%) توتون قلیان وارداتی، بیست درصد (۲۰%) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد. درآمد حاصله پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۷ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۷۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، از طریق حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی، نوسازی و تکمیل شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات مؤسسات دولتی و غیر دولتی در مورد بیماریهای ناشی از استعمال سیگار، کنترل بیماریهای سل و سرطان و بیماری ریوی از طریق درمان و تأمین داروی مورد نیاز، شناسایی بیماریهای دیابتی و پیشگیری‌از بیماریهای قلب و عروق سازمان بهزیستی برای کمک به مراکز ترک اعتیاد غیر دولتی و همچنین از طریق سازمان تربیت بدنی برای احداث و تکمیل طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای و توسعه فعالیتهای ورزشی هزینه شود. از اعتبار ردیف فوق‌الذکر شصت درصد (۶۰%) مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهل درصد (۴۰%) مربوط به سازمان تربیت‌بدنی می‌شود. از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربیت‌بدنی پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات هزینه‌ای و پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای می‌باشد. پنجاه درصد (۵۰%) از سهم سازمان تربیت بدنی در این بند به توسعه ورزش روستایی اختصاص می‌یابد.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
چ ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای حمایت از بخش غیر دولتی و ممانعت از اضافه
پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل اعتبار
ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به
سازندگان بیمارستانی به بانکهای عامل پرداخت نماید.
کلیه واحدهای درمانی استفاده کننده از این تسهیلات ملزم به ارائه تعهد نسبت به
رعایت تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران خواهند بود.در صورت عدم اجرای تعهد مربوطه،
گروههای مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود.
ح ـ در چهارچوب مفاد بند (ج) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات طرح‌های تملک
داراییهای سرمایه‌ای فصل مربوطه برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی
در کلیه شهرها بجز شهرهای مرکز استان (مرکز استانهای مناطق محروم از این امر
مستثنی هستند) اختصاص می‌یابد، بنحوی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه احداث این
بیمارستانها تأمین و در اختیار این گروهها قرار گیرد. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود.
خ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان (مرکز استان های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند) زمین رایگان در مناطقی که امکان آن وجود داشته باشد در اختیار آنها قرار دهد.
بخش غیر دولتی به مدت حداقل ۲۰ سال مجاز به تغییر کاربری واحدهای درمانی احداث شده نخواهد بود.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (خ) و (ن) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
د ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:
۱ ـ با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط
شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولید کننده
فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و غذایی یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون
(۵۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده‌های مذکور مبلغ نه‌میلیون
(۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ ـ از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و
عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ یکصد
هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز
مذکور مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب ۱۴۰۱۲۰ قسمت سوم این قانون
واریز نماید. در صورت عدم مراجعه افراد واجد‌شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار
اول معادل ۵ برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد
اختصاصی ردیف ۱۵۰۱۰۹ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. در صورت عدم مراجعه برای
بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
دریافت هرگونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.
۳ ـ در صورت لزوم به بازدید از شرایط خوب ساخت (GMP) کارخانجات داروسازی و آرایشی،
بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، موادغذایی و مواد اولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی،
از شرکتهای تولید‌کننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت‌بهداشت، درمان وآموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا
صرف‌هزینه‌های انجام مأموریت‌‌های مذکور شود.
۴ ـ برای نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و
همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند از افراد حقیقی و یا
حقوقی که صلاحیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده است
استفاده نماید.
ذ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۶ در صورت بستری شدن اقشار
محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به
بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تا سقف نهصد و هفتاد و هشت
میلیارد (۹۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون
اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران هنگام بستری شدن در
بیمارستانهای دولتی، برای بستری شدن ده‌درصد (۱۰%) و برای بیماران سرپایی سی‌درصد (۳۰%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده(۹۱) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با
جمعیت کمتر از بیست هزارنفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند
به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات
درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۶ دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.
ر ـ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود درسال ۱۳۸۶ برای ارایه تسهیلات
ارزان‌قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به
خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد
(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان
تأمین‌اجتماعی به کارگران‌و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و
متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک‌و شبانه‌روزی بخش کارگری، بیمارستانهای
آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و
بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر
و سود حاصل که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌شود، از هر نوع کسور بانکی و
مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان‌تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه‌شده تأمین اجتماعی در
استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ز ـ در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودروی مناسب از نظر جسمی و حرکتی به
جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ به بنیاد شهید و امور
ایثارگران اجازه داده می‌شود برای تأمین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات
مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی
را (چهل درصد (۴۰%) سهم دولت بابت سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) تضمین و در
بودجه سال ۱۳۸۶بنیاد شهید و امور ایثارگران منظور نماید.
ژ ـ در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، مبلغ
یک هزار و پانصد و شانزده میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۵۱۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار
ردیف ۵۰۳۷۸۳ قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و
عشایر اختصاص می‌یابد.
س ـ به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی و ساماندهی
آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه جو،
مبلغ پنجاه و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۵۶.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از
ردیف ۱۳۱۵۰۰ (سازمان بهزیستی کشور) قسمت چهارم این قانون برای امور فوق اختصاص
می‌یابد. وزارت کشور مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده دارد.
ش ـ در اجرای مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و آئین‌نامه اجرایی مربوطه و در راستای سیاست توانمندسازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (۹۵) و بند(ج) ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مورد نیاز به مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف ۵۰۳۹۳۵ قسمت چهارم این قانون به تناسب جمعیت مستمری‌بگیر در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا صرف موارد مزبور شود.
ص ـ به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) را تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار (۴۱.۰۰۰) نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی(ره) تأمین می‌شود.
ض ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۹۱۶ قسمت چهارم این قانون، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حملو نقل عمومی که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند و بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال) را با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و سازمان اوقاف و امورخیریه و وزارت کشور (شهرداریها) پرداخت نماید.
ط ـ به منظور تأمین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیفهای ۵۰۳۷۸۸ و ۵۰۳۹۳۰ جمعاً به مبلغ دوهزار و یکصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد میلیون (۲.۱۲۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد (۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار در قالب ردیف ۵۰۳۹۱۷ قسمت چهارم این قانون به منظور ذخیره‌سازی استراتژیک داروهای حیاتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ظ) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ع ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای طرح بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های جاری طرح فوق به نسبت برابر توسط بیمه‌شده، دولت و سازمانهای بیمه‌گر تأمین خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
غ ـ پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشهای کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقاء سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.
مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ این قانون در اختیار مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم(عج) قرار می‌گیرد.
ف ـ بیمارستانها و سایر مراکز درمانی تحت پوشش وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی کلیه افرادی که با تأیید یگانهای اعزام‌کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده‌اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار نگرفته‌اند را بصورت رایگان تحت پوشش مناسب قرار دهند.
ق ـ از اول سال ۱۳۸۶ معادل ده درصد (۱۰%) قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد (۱۵%) به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی افزایش می‌یابد. تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۲۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شصت درصد (۶۰%) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۹۴۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن های غیر دولتی ذیربط هزینه گردد.
ک ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۶ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه‌شدگان اختصاص دهد.
سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد (۸۰%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته بعنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نماید. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می‌باشند.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه ۱۳۸۶ به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
گ ـ به منظور ایجاد آمادگی بیشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غیر مترقبه، دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد (۱.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا صرف انجام وظایف مذکور در قانون اساسنامه آن جمعیت شود.
ل ـ در سال ۱۳۸۶ بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و دارای شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان می‌باشند از جزء(۳) بند(ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان تا مبلغ یکهزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد (۱.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.
م ـ قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام بطور خاص است.
ن ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه بیمارستانهای نیمه دولتی را که عملیات ساختمانی آنها تا پنجاه درصد (۵۰%) پیشرفت فیزیکی دارد به منظور تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری با هدف خیرخواهانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بلاعوض واگذار نماید.
اسناد مالکیت اینگونه بیمارستانها پس از ده (۱۰) سال بهره‌برداری مشروط به رعایت تعرفه‌های درمانی وزارت بهداشت به اشخاص مذکور واگذار خواهد شد. تغییر کاربری این بیمارستانها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت یک ماه تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (خ) و (ن) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
و ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است در سال ۱۳۸۶ به کسانی که بیش از ده سال حق بیمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسیده‌اند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.
هـ ـ در سال ۱۳۸۶ کارفرمایان واحدهای صنفی با پرداخت حق بیمه با نرخ مشابه کارگران می‌توانند در واحدهای خود بیمه شوند.
تبصره ۱۵
به منظور هدفمندکردن یارانه‌ها در راستای کاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله دهکهای درآمدی، توانمندسازی گروههای آسیب‌پذیر، ارائه کمکهای جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی و جایگزین نمودن طرح‌های تدریجی رفاه و تأمین اجتماعی به جای پرداخت یارانه، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۶ اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد، مبلغ بیست و پنج هزار و شصت و دو میلیارد (۲۵.۰۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد، به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت شود. همچنین دولت موظف است سهمیه سرانه آرد روستایی را به میزان یکصد و هشتاد (۱۸۰) کیلوگرم تأمین و توزیع نماید.
دولت مکلف است برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، صددرصد (۱۰۰%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه تخصیص و پرداخت نماید.
وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره)و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و سی‌هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.
۱ ـ به منظور بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نان و تولید نان با رعایت اصول بهداشتی و تأمین سلامت مردم، دولت موظف است تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی با اولویت شرکتهایی که از تجمیع واحدهای نان سنتی تشکیل می‌شود نسبت به احداث واحدهای نان صنعتی انبوه اقدام نماید.
منابع مورد نیاز این جزء تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره تا معادل ارزی مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حساب ذخیره ارزی و یکهزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل تسهیلات ریالی موضوع جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) تأمین خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی این بند شامل موارد لازم از جمله تغییر کاربری نانوائیهای سنتی و چگونگی احتساب سنوات بازنشستگی یا بازخریدی کارگران واحدهای نان سنتی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
۲ ـ شهرداریها در طرح‌های جامع و هادی شهرها موظفند نوعی کاربری جدید به نام کاربری نان‌خبازی تعریف نمایند. این نوع کاربری از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.
ب ـ در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به شرح زیر هزینه شود:
اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست
اجرای قانون حمایت از معلولین
حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند
حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث و سوانح
تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و تغذیه‌دانش‌آموزان مناطق محروم
کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد
ـ کمک به طرح معیشتی طلاب
– بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبار فوق‌الذکر دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطان خون و ام اس)، صعب‌العلاج، سرطانی، الزایمر و کمک به تأمین هزینه بیمارانی که دچارهزینه‌های تحمل‌ناپذیر هستند هزینه نماید.
ج ـ اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم این قانون به مبلغ سیزده هزار و سیصد و هشتاد و
پنج میلیارد و هفتصد میلیون (۱۳.۳۸۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای تعیین و تأمین کالاهای
یارانه‌ای کالابرگی و غیرکالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و
هدفمندکردن یارانه‌ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و رفاه و تأمین
اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان‌حمایت از
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرارمی‌گیرد.
دولت موظف است یارانه موضوع این بند را صرفاً به ساکنان روستاها و شهرهای با جمعیت
کمتر از یکصد هزارنفر و نیز محرومان شناسائی‌شده در سایر شهرها اختصاص دهد.
دستگاههای مباشر اجناس کالابرگی، جهت دریافت وجه خود ملزم به تسویه حساب با امور
اجرایی ستاد بسیج اقتصادی وزارت بازرگانی می‌باشند.
د ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی، معادل سی و پنج درصد (۳۵%)
اعتبارات پیش بینی شده ردیف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش یارانه
مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد، زنان و کودکان بی‌سرپرست، مددجویان تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان‌بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن در مناطق
کمتر توسعه‌یافته اختصاص می‌یابد.
ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص
آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
هـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۷/۸]
به منظور تأمین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در جهت حمایت موثر از کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۱ به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد (۸.۶۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
و ـ به منظور اجرای بند(ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار میلیارد (۲.۷۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد بابت « مابهالتفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش»، در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد.
ز ـ به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تأمین کالاهای مورد نیاز دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی) اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۱ قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (۲.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱۶
الف ـ نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات منظور شده آن مرکز در برنامه ارتقای توانمندی‌های زنان و تحکیم بنیان خانواده ذیل ردیف ۱۰۱۰۲۴ به انجام برساند. میزان و اولویتهای مورد نظر این بند در آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن مرکز و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ب ـ سازمان ملی جوانان مجاز است تا فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۱۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، از طریق دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردم نهاد، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذیل ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون به انجام رساند. میزان و اولویتهای مورد نظر این بند بر اساس آئین‌نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.
مبلغ یکصد و چهل میلیارد (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات این بند برای اجرای طرح هجرت ۳ توسط سازمان بسیج سازندگی و مبلغ شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات این بند در اختیار سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعالیت‌هایی از قبیل منابع طبیعی (آبخیزداری، بیابانزدایی، تثبیت شن‌های روان، مرتع‌داری) احداث و مرمت مدارس، مساجد و کتابخانه‌های روستایی، آبرسانی و برق‌رسانی به روستاهای محروم قرار می‌گیرد تا با هماهنگی دستگاه اجرائی ذیربط به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
ج ـ از اعتبار هزینه‌ای ردیف ۲۸۳۵۰۰ معادل مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جذاب در طبقات (الف) و (ب) درخصوص زندگی و مبارزات و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) در رده‌های گوناگون سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای بزرگداشت یاد و نام امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.
د ـ در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکان‌ها و فضاهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی سازمان تربیت‌بدنی واریز و تا سقف چهل و دو میلیارد و پانصد میلیون (۴۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف ۱۲۸۵۰۰ برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه گردد.
هـ ـ به سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می‌شود تا چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده از طریق بانکهای عامل، پرداخت بخشی از سود و کارمزد بانکی و یا به‌عنوان کمک بلاعوض به بخش غیردولتی برای ساخت مجموعه‌های ورزشی اختصاص دهد.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند با تأیید سازمان تربیت بدنی، زمین اینگونه اماکن را به‌صورت اجاره بلندمدت در اختیار متقاضیان قرار دهد. تغییر کاربری اینگونه اماکن امکان‌پذیر نمی‌باشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مهلت دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌جهادکشاورزی و سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
و ـ به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکلها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۷۸۴ جدول ۸ بند (۲) کمک به نهادها و مراکز فرهنگی) و (بند ۴۰ حمایت از فعالیتهای قرآنی) و ردیف ۱۱۴۰۰۰، برنامه‌های شماره ۳۰۲۶۰ (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و ۳۰۲۴۷ (برنامه حمایت از آموزشهای دینی، فرهنگی و هنری) و ردیف ۱۱۴۳۰۰ برنامه های ۳۰۲۳۶ ( برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی) و ۳۰۲۶۰ (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و از ردیف ۱۱۴۰۰۷ برنامه ۳۰۲۴۷ (برنامه حمایت از آموزشهای دینی، فرهنگی و هنری) و از ردیف ۱۰۱۰۱۶ برنامه ۳۰۲۵۲ (برنامه حمایت از تشکلها مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان)، زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.
ز ـ در راستای اجرای ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، وزارت کشور موظف است که در سال ۱۳۸۶ در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد شهرداریهای سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم درصد (۰/۵%) از کل درآمد شهرداریها، مصرح قانون فوق را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
تبصره ۱۷
الف ـ مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد (۷.۸۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ جدول شماره (۱) پیوست این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۸۵ را براساس ارقام اعلام شده از سوی شهرداریها و شرکتهای طلبکار بابت بدهی عوارض، آب، دفع فاضلاب، برق، سوخت و مخابرات و فرکانسهای رادیویی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تأمین و به‌صورت جمعی – خرجی به حساب شهرداری مربوطه و یا درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۱۰۴۰۳ منظور در قسمت سوم این قانون واریز و بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانهداری کل) موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۴ قسمت چهارم این قانون منظور دارد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهیهای آب، دفع فاضلاب، برق و تلفن و فرکانسهای رادیویی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ قسمت چهارم این قانون و طرح شماره ۲۰۲۱۴۰۰۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و
تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از سال ۱۳۸۶ وجوهی را به شرح زیر وصول نماید:
۱ ـ بابت هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت می‌نماید به اسثتنای کسانی‌که به تشخیص مراجع ذیربط عذر موجه دارند، روزانه سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۵۰۱۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ ـ بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور میشوند، علاوه بر جرایم ذکر شده در بند(۳) ماده(۱۵) قانون ورود اتباع خارجی، برای هر روزاقامت غیرمجاز، مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال روزانه دریافت کند.
۳ ـ بابت هزینه‌های انگشت‌نگاری مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۲ نزد خزانهداری کل واریز نماید.
۴ ـ بابت صدور،تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۵ ـ بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به
جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال همچنین به هنگام تعویض پلاک و یا
شماره‌گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار (۷۰.۰۰۰) ریال از دارنده موتورسیکلت
موضوع ماده (۲۰) آئین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴دریافت و
به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶ ـ هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از وجوه واریزی اجزای (۱) و (۲)، از محل اعتبار طرح
۲۰۲۱۴۰۰۴ پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
قرار می‌گیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی، هزینه نماید.
۷ ـ صددرصد (۱۰۰%) وجه واریزی جزء (۳)، بابت هزینه خدمات مربوطه از محل ردیف قسمت
چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
۸ ـ هشتاد درصد (۸۰%) وجوه واریزی موضوع جزء (۵)، از محل ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم
این قانون و طرح شماره ۲۰۲۱۰۰۰۳ پیوست شماره (۱) این قانون بابت هزینه‌های خدمات
شماره‌گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
ج ـ به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود نسبت به صدور کارت المثنی پایان خدمت و
معافیت از خدمت اقدام نموده وبه ازای هرکارت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال دریافت
و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د ـ در اجرای طرح‌های پدافند عامل موضوع آئین‌نامه اجرایی بند (۱۱) ماده (۱۲۱)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه
داده می‌شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد (۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف
۵۰۳۹۱۸ قسمت چهارم این قانون، براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته
دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد تا
براساس شرح عملیات موافقتنامه‌مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به
مصرف برسد.
هـ به منظور حمایت از صنعت هواپیماسازی کشور، در سال ۱۳۸۶ وام‌های اخذ شده توسط
شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) را به مبلغ یک هزار و بیست میلیارد
(۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت اصل و سود وام‌های مزبور جزء بدهیهای دولت لحاظ می‌شود.
معادل مبلغ تسویه شده بدهی موضوع این بند به سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط
از محل اعتبار جمعی ـ خرجی موضوع ردیفهای ۳۱۰۴۰۶ قسمت سوم و ۱۰۳۰۰۶ قسمت چهارم این
قانون اضافه شود.
و ـ به‌منظور افزایش امنیت در استانهای مرزی و انسداد مرز با اولویت مرزهای شرقی
کشور به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود پس از صدور حکم
دادگاه کلیه فراورده‌های نفتی مکشوفه یگانهای مبارزه با قاچاق کالا را در
بازارچه‌های مرزی به قیمت آزاد به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه
واریز و صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور در ردیف ۱۰۶۰۰۰ برنامه کنترل و تأمین امنیت
مرزها ۲۰۲۱۷ در جهت تجهیز و ارتقاء توان عملیاتی یگانهای مرزی هزینه نماید.
ز ـ سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه به عنوان مجری طرح‌های
عمومی و دولتی محسوب میشوند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به تعداد
بیست میلیون نفر در روز افزایش می‌یابد.
تبصره ۱۸
الف ـ برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین المللی به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۶ تا معادل ارزی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون (۱۷۶.۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۷۰۰۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
ب ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، با دریافت سی درصد (۳۰%) هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد (۷۰%) از محل اعتبارات هزینه‌ای از محل ردیف ۱۰۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت، مشمول مفاد این بند نمی‌باشد.
[آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی]
ج ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تأیید رئیس قوه قضائیه وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه شود.
د ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه
بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانهداری کل موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه
واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به
زندانیان به مصرف برساند.
هـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای طرح هر پرونده در
شورای حل اختلاف مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور
نزد خزانهداری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از
پرداخت معاف می‌باشند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۷۸ قسمت چهارم
این قانون در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور شورای
حل اختلاف به مصرف برسد.
و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود برای صدور شناسنامه طرح جدید بیست هزار
(۲۰.۰۰۰) ریال و در ازای صدور هر کارت ملی و شناسنامه المثنی نوبت اول یکصد هزار
(۱۰۰.۰۰۰) ریال و المثنی نوبت دوم کارت شناسایی ملی و شناسنامه دویست هزار
(۲۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریزنماید.
ز ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود با تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق ستاد
دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم‌امکان مالی برای پرداخت
دیون خود در زندان می‌باشند، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۰ قسمت چهارم این قانون به
صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید. وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام‌های
اعطایی پس از واریز به خزانه مجدداً از محل ردیف ۵۰۳۸۳۰ قسمت چهارم این قانون برای
همین منظور اختصاص می‌یابد.
ح ـ هزینه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده هزار (۱۰.۰۰۰)
ریال به پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصله تا سقف چهل
میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۴۰۱۰۱ واریز می‌گردد. با تشخیص رئیس شعبه
افراد معسر معاف خواهندبود.
ط ـ صددرصد درآمد وصولی مازاد یک هزار و پانصد و دوازه میلیارد
(۱.۵۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد موضوع ۱۴۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون تا مبلغ پانصد
میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۱۰۰ قسمت چهارم این قانون
اختصاص خواهد یافت.
ی ـ صددرصد درآمد وصولی مازاد بر دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد
موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۹۵۱ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل اجرای طرح ثبت
نوین (کاداستر) و خرید تجهیزات مربوطه اختصاص می‌یابد.
ک ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه
با مواد مخدر در سال ۱۳۸۶ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانهداری کل)
ردیف ۱۵۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این
قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهوری خواهد
رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر
در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله شده
با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند. ۵۰% اعتبارات ردیف ۱۰۱۰۳۴ در
اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت تجهیزات الکترونیکی مرز و تقویت
هزینه‌های عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر و پاداش کارکنان ساعی به مصرف برسد.
از پنجاه درصد(۵۰%) بقیه اعتبارات یاد شده، پانزده درصد (۱۵%) مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سی و پنج درصد(۳۵%) مربوط به سایر دستگاههای ذیربط می‌شود.
تبصره ۱۹
الف ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:
۱ ـ نسبت به فروش اموال غیرمنقول و داراییهای سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود با
رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور
(نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل
صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای
حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات مورد
نیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور
تکمیل طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، جابجایی اعتبارات موضوع آرای
کمیسیون تبصره(۸) ماده(۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هزینه‌های
قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ایجاد هرگونه تعهد
برای سالهای بعد و همچنین، تعمیرات اساسی سایر ساختمانهای مربوط به همان دستگاه
در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان به
مصرف برسانند.
نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا مشمول این بند خواهند شد.
۲ ـ ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروی سبک متعلق به خود را که
مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها
استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه
حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل
اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل
نقلیه سنگین داخلی اختصاص می‌یابد.
وسایل نقلیه و خودروهای‌سواری که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنین کلیه
اموال و تجهیزات اسقاط دستگاه‌ها به وزارت آموزش و پرورش داده می‌شود تا پس از
فروش وجوه حاصله را به خزانهداری کل واریز و معادل آن تا مبلغ بیست و یک میلیارد
و هشتصد میلیون (۲۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای تجهیز هنرستان‌های آموزشی هزینه شود.
۳ ـ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف ۵۰۳۶۶۲ قسمت
چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب و
پاداش بازنشستگی، با رعایت ماده (۱۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند. همچنین، به بنیاد شهید و
امورایثارگران اجازه‌داده می‌شود با استفاده از منابع عمومی و اختصاصی خود نسبت به
رهاسازی کارکنان مازاد و غیرتخصصی از طریق بازخریدی و بازنشستگی پیش از موعد اقدام نماید.
ب ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش داراییهای
سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری معین
استان) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه
مذکور را تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲
قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره‌شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و
مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.
ج ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده(۸۸) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ می‌توانند پروژههای نیمه‌تمام تملک داراییهای
سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای
غیردولتی واگذار نمایند.
وجوه پروژههای واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب
درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری‌کل‌کشور) واریز می‌شود و معادل آن تا مبلغ یکصد
میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون
دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل طرح‌های تملک داراییهای
سرمایه‌ای نیمه‌تمام شود.
د ـ دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ به سازمان بهزیستی
کشور و بهزیستی استانها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای
و تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات
خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد(۵۰%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی
فوق‌الذکر را به آن مؤسسات پرداخت نمایند.
هـ به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:
۱ ـ شرکتها و مؤسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستان‌ها
می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذیربط و فروش
کلیه مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و
درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائرسراها
در کلیه نقاط کشور بجز مراکز اصلی فعالیت این مؤسسات و شرکتها را به حساب درآمد
عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و تا
صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون با لحاظ
موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف
تملک داراییهای سرمایه‌ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند.
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی
یاد شده حسب مورد به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای
سال ۱۳۸۶ قابل احتساب است.
۲ ـ دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستان‌ها
می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند کلیه
مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول
و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد
خزانهداری کل) به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%)
مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این
قانون برای امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای
نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.
و ـ
۱ ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۶ اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۳ منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید.
موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آئین‌نامه یاد شده معین می‌شود. آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
۲ ـ دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه‌ای خود برای برنامه‌ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل دستگاه پیش‌بینی نشده‌اند در فعالیتهای اصلی ذیل برنامه‌های ذیربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش‌بینی نمایند.
۳ ـ اعتبار کمکهای بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جداول این قانون، با
رعایت اصول بودجه‌ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله
موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور می‌شود. دستگاههای اجرایی مجوزی
برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌های اداری و
پرسنلی ندارند.
ز ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع
ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به
استثنای مواردی که به استناد ماده(۱۳) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر
یافته یا می‌یابد، ممنوع می‌باشد.
ح ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تجمیع و یا تمرکززدایی ساختمانهای اداری موجود
می‌توانند با تصویب هیأت وزیران ساختمانهای موجود خود را به فروش رسانده و وجوه
حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۱
قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور را از محل
اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای خرید ساختمان جدید به مصرف برسانند.
ط ـ درخصوص اموال غیرمنقول و داراییهای سرمایه‌ای جمهوری اسلامی ایران در خارج از
کشور، دستگاههای اجرایی ذیربط می‌توانند با هماهنگی وزارت امور خارجه و تأیید
بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به فروش اموال مذکور اقدام و ضمن مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وجوه‌حاصله را با تصویب هیأت
وزیران صرف تکمیل پروژههای نیمه‌تمام خود در خارج از کشور نمایند. وزارت امور
اقتصادی و دارایی با اعلام دستگاه اجرایی مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی
کشور ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزینه از ردیف
۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون کسر خواهد نمود.
ی ـ به منظور جلوگیری از توقف و تأخیر در اجرای پروژههای عمرانی در کشور و در
صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه‌های راه و ترابری، نفت، نیرو، آموزش و
پرورش و مسکن و شهرسازی اجازه داده‌می‌شود بر اساس سازوکاری که به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد نسبت به تأمین فولاد و سیمان مورد نیاز طرح‌های عمرانی خود از خارج
از کشور اقدام‌نمایند.
ک ـ دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید.
ل ـ به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز به شرکتهای ذیربط اجازه داده می‌شود تا براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیه‌ها، مهدیه‌ها، مدارس روستایی، مدارس حوزه‌های علمیه، گلزار شهداء و معابد اقلیت‌های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی برای یکبار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند.
در سال ۱۳۸۶ تأمین هزینه مصرفی برق برای روشنایی برق میادین، پارک‌ها و گلزار شهداء در شهرهای با جمعیت زیر یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر برعهده وزارت نیرو می‌باشد.
همچنین مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌ها و سایر مراکز مذهبی مشابه روستایی و معابد روستایی مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی روستایی از پرداخت هزینه‌های مصرفی برق، گاز، آب و دفع فاضلاب معاف می‌باشند. واحدهای تجاری این مراکز از این معافیت برخوردار نیستند.
آب، برق و گاز و دفع فاضلاب مراکز مذکور (مساجد، مهدیه‌ها و حسینیه‌های شهری) با تعرفه آموزشی محاسبه می‌گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور]
م ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود زمین و ساختمانهای فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از فروش املاک خود را به
حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کل مبلغ واریزی از محل اعتبار طرح‌های شماره ۱۰۳۰۱۰۱۰، ۱۰۳۰۱۰۱۱، ۱۰۳۰۱۰۱۲ و ۱۰۳۰۱۰۱۴ پیوست شماره (۱) این قانون جهت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام قضایی و تأمین تجهیزات ضروری به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲۰
الف ـ اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره یک این قانون، حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) اعتبار سال ۱۳۸۶ به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می‌باشد:
۱ ـ از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۶ سایر طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای در
داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی
ذیربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۲ ـ از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و
تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد
(۱۰%) فراتر نرود.
ب ـ جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون
بودجه سال‌کل کشور حداکثر تا پنج درصد(۵%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از
دستگاههای اجرایی ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
ج ـ افزایش اعتبارات سال ۱۳۸۶ هر یک از ردیفهای متفرقه مندرج در قسمت چهارم این
قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۶ سایر ردیفهای
متفرقه و اعتبار تملک داراییهای مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
د ـ افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی مندرج در
پیوست استانی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل‌کشور حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل
کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.
هـ اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک درصد (۱%) از مجموع اعتبارات تملک داراییهای
سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، پنج در هزار (۵/۰%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای
شرکتهای دولتی، پنج در هزار (۵/۰%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه
عمومی دولت، بیست و پنج درده‌هزار (۲۵/۰%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل
اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه پژوهشهای کاربردی
سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون
متمم بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲
کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت
قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴، برای
پرداخت موارد ضروری هزینه شود. علاوه بر موارد مذکور، حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از
اعتبار پژوهشهای کاربردی که در قالب فعالیتهای ذیل برنامه‌های اصلی دستگاههای
اجرایی درج میشوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دیگر قوانین و
مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون
از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ هزینه خواهد شد.
احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات
نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات
ندارد، از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است.
گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه‌شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می‌باشند.
و ـ اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۷۸۴ قسمت چهارم این قانون براساس
جدول شماره(۸) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار
دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به
عنوان کمک دراختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد.
پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ز ـ از ابتدای سال ۱۳۸۶ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین
مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب
و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین
اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار
بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۵ که در قانون بودجه آن سال فاقد
اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۶ نیز اعتباری منظور نگردیده،
موقوف‌الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال
دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند می‌باشد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم
را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ح ـ طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون که تحت
عنوان طرح‌های ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.
اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذیربط با سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش‌گفته ممنوع می‌باشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ
توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذیربط و خزانه
معین استانها ابلاغ خواهد نمود.
ط ـ به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه‌های غیرضروری در سال ۱۳۸۶ مقرر می‌شود:
۱ ـ کلیه شرکتهای دولتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت امور
اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود
را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب
می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد
بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مکلفند
در مجامع شرکتهای دولتی که فهرست آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام
می‌شود شخصاً شرکت نمایند. در مجامع سایر شرکتها معاونین مربوط شرکت نمایند.
امضای‌صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکتهای دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها
با رئیس جمهور است، منوط به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر
امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
۲ ـ در سال ۱۳۸۶ افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر
عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای
دولتی موضوع این تبصره علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال
۱۳۸۶ شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون ممنوع است. این حکم قابل
تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال ۱۳۸۶ شرکتها در مجامع عمومی آنها نیست.
۳ ـ عضویت اشخاص حقیقی درهیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در
صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه(تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ
هرگونه وجهی یا کمکهای غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص
حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکتها به عنوان
عضو هیأت مدیره معرفی میشوند نیز مشمول این حکم هستند.
۴ ـ درصورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذیربط در قانون تجارت و یا اساسنامه
هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.
ی ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند وجوه حاصل از اداره مراکز جانبی خود از
قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی و ورزشی (موضوع ماده(۴۴) قانون الحاق موادی به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب‌های قانونی خود با عنوان
«خودگردانی موضوع ماده(۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت» واریز و به مصرف اداره و نگهداری مراکز مزبور برسانند.
ک – کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب،
برق، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاههای ذیربط پرداخت نمایند.
در صورت عدم پرداخت به موقع بدهیهای مذکور به منظور تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی
پرداخت این بدهی‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود براساس
اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاههایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند مبلغ
بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۱
قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع ردیف ۵۰۳۹۳۴ قسمت چهارم این
قانون به دستگاه طلبکار پرداخت نماید تا به هزینه قطعی منظور شود.
ل – اجازه داده می‌شود مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی نسبت به ارقام مصوب
به ردیف ۱۶۰۱۲۰ قسمت سوم این قانون واریز شود و معادل رقم واریزی از محل اعتبار
ردیف ۹۹۹۹۹۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد، تا
پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.
م ـ به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و
شهرسازی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می‌شود به تناسب
هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا به ترتیب مبالغی
معادل دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر به ترتیب تا
سقف هفتاد میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و شانزده‌میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری
و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک
داراییهای سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهار
درصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هشتاد و پنج میلیارد
(۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب
هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجراء حداکثر مبلغی معادل یک
و نیم درصد (۵/۱%) از عملکرد تخصیص اعتبارات تا سقف یکصد و نود میلیارد
(۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در
قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره(۲) این قانون هزینه نماید.
ن ـ در سال ۱۳۸۶ ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع طرحها و پروژههای جدید (به
استثنای طرح‌های آب‌های مرزی و طرحها و پروژه هایی که مصوبات موضوع ماده (۳۲)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ
نموده‌اند و طرح‌های مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزله‌زده و عمرانی استانی) ممنوع
بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ عیناً به سرجمع اعتبارات تملک
داراییهای سرمایه‌ای فصول مربوط اضافه می‌شود.
س ـ به منظور انجام به موقع فعالیتهای عمرانی در مناطق سردسیر کشور، دولت مکلف است
حداقل هفتاد درصد(۷۰%) از اعتبارات ملی و استانی مناطق فوق‌الذکر را تا پایان
شهریورماه تخصیص و خزانهداری کل کشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذکور می‌باشد.
ع ـ مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که براساس ماده(۱۳) قانون
حمایت از آزادگان پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده
است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود. همچنین آزادگان که پس
از اسارت شاغل شده‌اند نیز از این مزایا برای مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد. دولت
مکلف است برای فرزندان شاهد نیز مانند جانبازان یک گروه تشویقی منظور نماید.
ف ـ به منظور اعمال حاکمیت قانون و رعایت انضباط مالی، دریافت هرگونه وجه، کالا یا
خدمت به هر میزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون
برنامه چهارم توسعه و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خارج از قوانین و مقررات و
ضوابط مصوب مراجع ذیصلاح ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
ص ـ در راستای بند(ج) ماده(۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش
در پروژههای تملک دارایی، سرمایه‌ای، دولت موظف است روش مهندسی ارزش را در کلیه
پروژههای بالای یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال رعایت نماید.
ق – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای بندهای (ب) و (ج) ماده
(۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (۱۵۶) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد
عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۲۰قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا سقف چهارصد و شصت میلیارد (۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل ردیف فوق در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین
تجهیزات و سامانه‌های لازم برای برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی، آموزش
نیروی کار ایرانی به منظور تسهیل فرآیند جایگزینی آنها بجای اتباع خارجی و طرد
آنها، استفاده از نیروی مردمی و آموزش آنها بعنوان بازرسین موقت مردمی برای برخورد
قانونی با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و پرداخت حق‌الزحمه به آنها به مصرف برساند.
ر – در اجراء طرح‌های پدافند غیرعامل و انسداد مرزها با اولویت مرزشرقی اجازه داده
می‌شود حداکثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهار میلیارد (۲.۸۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
اعتبار ردیف ۵۰۳۹۱۸ قسمت چهارم و ۲۰۲۰۱۰۲۴ پیوست شماره یک این قانون براساس
پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در خصوص
اعتبار ردیف ۵۰۳۹۱۸ پدافند غیرعامل در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گیرد
تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
به مصرف برسد. این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات کشور مستثنی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز پنج‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی