ماده واحده ـ
الف ـ به منظور رفع مشکلات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی صرفاً در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که کمتر از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال دریافت می‌دارند، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب این بند و مشروط به رعایت بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۵، اقدام کند:
افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی مقرر در ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تا سقف سی و سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳) ریال مشروط به عدم کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ استان حسب مورد مجاز خواهد بود.
افزایش‌های فوق از محل صرفه‌جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشـور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می‌شود، تأمین خواهد شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک ماه پس از تصویب این قانون جداول اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور را تهیه و به تمامی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ب ـ بند (ح) به تبصره (۱۲) به شرح زیر اضافه می‌شود:
ح ـ
۱ـ حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی استانی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به صورت متمرکز برای پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در طول سال اختصاص می‌یابد.
۲ـ افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.
۳ـ جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرائی منظور در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حداکثر تا پنج درصد (۵%) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.
ج ـ اصلاحات قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور:
۱ـ در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بعد از عبارت «بند (ی) تبصره (۱)» عبارت « این قانون» اضافه می‌شود.
۲ـ در جزء (۲) بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۴ به ۲۱۰۲۰۷ اصلاح می‌شود.
۳ـ در بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بـودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور پس از عبـارت « تصویب هیأت وزیران» به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« به میزان چهل و یک صدم درصد (۴۱/۰%) بودجه عمومی سال ۱۳۸۵ تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال برای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای به مصرف برسد.»
۴ـ در انتهای جزء (۲ـ۱) بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور عبارت « با خودروهای نو دوگانه‌سوز» حذف می‌شود.
۵ ـ در بند (م) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور عبارت « ردیف ۳۰۵۰۸» به «برنامه ۳۰۵۰۸» اصلاح می‌شود.
۶ ـ عبارت « موضوع ماده (۶۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از عنوان ردیف متفرقه ۵۰۳۶۱۴ حذف می‌شود.
۷ـ عنوان ردیف ۵۰۳۸۴۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران تسویه بدهی و پرداخت حقوق و مزایا و مطالبات کارکنان استانهای کشور.
۸ ـ با توجه به مفاد بند (ط) تبصره (۱۴) مبلغ یکهزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۸۷۴ با عنوان « توسعه مبارزه با دخانیات ـ موضوع تبصره ۱۴ (درآمد ـ هزینه)» از هزینه‌ای به تملک داراییهای سرمایه‌ای تغییر می‌یابد.
د ـ مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار گیرد.
هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود با جابجایی اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهـای دستگاهـهای اجرائی، کسـری اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش را کـه به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد تأمین نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل