ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. اعمال ماده (۱۱) موافقتنامه توسط دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران منوط به رعایت اصل یکصدو سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی می‌باشد.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شرقی اروگوئه که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند،با در نظر داشتن پیوندهای دوستی موجود بین دو کشور، با توجه به وضعیت جمهوری شرقی اروگوئه به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی و تمایل جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به سازمان مذکور، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری، ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفها توسعه و تقویت روابط تجاری بین دو کشور را مطابق با قوانین جاری هریک از دو کشور مورد حمایت قرار خواهند داد. بدین منظور از همکاری تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور حمایت خواهند کرد و آن را ارتقاء بخشیده و تشویق خواهند نمود.
ماده ۲ – هریک از طرفها درمورد واردات و صادرات طرف دیگر بهترین رفتاری را که در موارد زیر عیناً درمورد هر کشور ثالثی اعمال می‌دارد،اعمال خواهند نمود:
– تشریفات مربوط به صادرات و واردات.
– میزان، شیوه و معیار وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
– هرگونه وجوه لازم‌التأدیه که در حال حاضر اعمال می‌شود یا در آینده اعمال خواهدشد.
مفاد فوق‌الذکر این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – منافع،مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هریک از طرفها به هریک از کشورهای مجاور جهت تسهیل تردد مرزی اعطاء می‌کند یا در‌آینده اعطاء خواهد نمود.
ب – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهایی که توسط هریک از طرفها به دلیل مشارکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی و موافقتنامه‌های دوجانبه تجارت ترجیحی اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهدشد.
ماده ۳ – صادرات و واردات کالاها با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشور هریک از طرفها و مطابق مقررات بازرگانی بین‌المللی انجام خواهدشد.
ماده ۴ – طرفها طبق مقررات جاری ملی، تمامی اقدامات لازم را جهت تضمین اعطای مجوزهای واردات و صادرات به‌منظور ترغیب و تسهیل مبادله تجاری در چارچوب این موافقتنامه در هر زمان که ضروری باشد، به عمل خواهند آورد.
ماده ۵ – مفاد این موافقتنامه حقوق هریک از طرفها را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت درمورد حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی محدود نمی‌نماید.
ماده ۶ – تسویه حساب معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر و طبق قواعد و رویه‌‌های بانکداری بین‌المللی خواهدبود، مگر آن که به‌گونه دیگری بین بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده باشد.
ماده ۷ – هریک از طرفها، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهدکرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهدداد.
ماده ۸ – طرفها موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاقهای بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۹ – طرفها به صورت دوجانبه با قوانین جاری در هریک از دو کشور، اجازه انجام صادرات و واردات را به صورت معاف از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و دیگر حقوق برای منظورهای زیر خواهند داد:
الف – کالاها و نمونه‌های فاقد ارزش تجاری و مواد تبلیغاتی تجاری.
ب – کالاهای ورود موقت و اشیاء مختص نمایشگاه و بازارهای مکاره به شرط آن‌که جنبه تجارتی پیدا نکند.
پ – تجهیزات مورد استفاده جهت امتحان و آزمایش و تحقیقات علمی طبق برنامه‌های طراحی شده در چارچوب این موافقتنامه.
ماده ۱۰ – کمیسیون مشترک ایران و اروگوئه که در دهم اسفند‌ماه سال ۱۳۷۹ هجری‌شمسی مطابق با سوم مارس سال ۲۰۰۰ میلادی تأسیس گردید، ضمن اجرای این موافقتنامه، وظایف زیر را نیز انجام خواهد داد:
۱- نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه.
۲- ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادهای اجرایی در این خصوص به طرفها.
۴- پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه.
ماده ۱۱ – کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، برای ارائه راه‌حل، توسط هریک از طرفها به کمیسیون مشترکی مرکب از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی دارای تابعیتی غیر از تابعیت طرفها که با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهدشد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه‌حل مناسبی را به طرفها ارائه‌نماید.
ماده ۱۲ – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفها به طرف دیگر مبنی بر این‌که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده‌است برای مدت پنج سال به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های یک‌ساله تمدید خواهدشد مگر این که یکی از طرفها به‌طور کتبی شش‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمایل خود را به
تمدید این موافقتنامه، به اطلاع طرف دیگر برساند. پس از خاتمه اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشند تا حداکثر یک سال بعد از خاتمه این موافقتنامه معتبر خواهد بود مگر این که طرفها به‌نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در مونته ویدئو در یک مقدمه و دوازده ماده در تاریخ بیست و دوم خرداد سال ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با یازدهم ژوئن سال ۲۰۰۴ میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم شده است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهدگرفت.
ازطرف دولت – ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری شرقی اروگوئه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی