ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بر یک مقدمه وسیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
کنوانسیون توسعه منابع انسانی (مورخ ۱۳۵۴ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۵ میلادی)
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، توسط هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو برگزار شد و شصتمین نشست خود را در تاریخ چهارم ژوئن ۱۹۷۰ میلادی( برابر با چهاردهم خردادماه ۱۳۴۹ هجری‌شمسی) برپا نمود و درباره تطبیق برخی از پیشنهادهای واصله در رابطه با توسعه منابع انسانی (راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای) که ششمین بند از دستور کار جلسه بود، تصمیم‌گیری نمود و مقرر نمود پیشنهادهای مذکور به صورت کنوانسیون بین‌المللی درآید و روز بیست و سوم ژوئن ۱۹۷۵ میلادی(برابر با دوم تیرماه ۱۳۵۴ هجری‌شمسی) را به عنوان روز کنوانسیون توسعه منابع انسانی تعیین نمود.
ماده ۱ –
۱- هریک از اعضاء نسبت به اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ و همچنین تدوین و تنظیم برنامههای راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای، در ارتباط نزدیک با اشتغال، به‌ویژه از طریق خدمات اشتغال عمومی اقدام خواهد نمود.
۲- این سیاستها و برنامه‌ها با درنظر گرفتن موارد زیر خواهد بود:
الف – نیازهای اشتغال، فرصتها و مسائل در سطح ملی و منطقه‌ای.
ب – در عرصه و سطوح توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و …
ج – روابط بین توسعه منابع انسانی و سایر اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۳- سیاستها وبرنامه‌ها از طریق روشهای متناسب با شرایط ملی تدوین و پیگیری خواهدشد.
۴- سیاستها و برنامه‌ها به منظور بهبود و ارتقاء آگاهی و توانایی افراد اتخاذ و طراحی خواهدشد و برکار و محیط اجتماعی به‌طور فردی و یا جمعی تأثیر خواهد گذاشت.
۵- سیاستها و برنامه‌ها به‌منظور تشویق و توانمندساختن همه‌مردم، برپایه برابری و بدون هرنوع تبعیض اتخاذ و تدوین خواهدشد تا ظرفیتهای خود را برای انجام کار در راستای کسب منافع بیشتر و مطابق با میل خویش، باتوجه به نیازهای جامعه توسعه داده و مورد استفاده قرار دهند.
ماده ۲ – به منظور نیل به اهداف فوق، هریک از اعضاء نسبت به تأسیس و تدوین سیستم‌های عمومی باز، انعطاف‌پذیر و تکمیلی، آموزش فنی و حرفه‌ای، راهنمایی شغلی و آموزش فنی و حرفه‌ای، اعم از این که فعالیتهای مذکور در چارچوب نظام آموزش رسمی یا خارج از آن انجام شود، اقدام خواهد نمود.
ماده ۳ –
۱- هرعضو نسبت به توسعه تدریجی نظامهای راهنمایی شغلی خود از جمله استمرار اطلاعات استخدامی از نظر حصول اطمینان از این که اطلاعات جامع و گسترده‌ترین سطح راهنمایی در دسترس کودکان، جوانان و بزرگسالان از جمله برنامههای مناسب برای همه افراد معلول و ناتوان قرار می‌گیرد، اقدام خواهد نمود.
۲- اطلاعات و راهنمایی شغلی شامل انتخاب شغل، آموزش حرفه‌ای و فرصتهای آموزشی ذی‌ربط، وضعیت و دورنمای اشتغال، دورنمای ارتقاء، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار و سایر جنبه‌های زندگی شغلی در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درتمامی سطوح مسؤولیت خواهد بود.
۳- این اطلاعات و راهنمایی شغلی با اطلاعاتی در زمینه جنبه‌های کلی موافقتهای دسته‌جمعی، حقوق و تعهدات همه افراد ذی‌ربط به موجب قانون کار تکمیل خواهد شد. این اطلاعات طبق رویه و قانون ملی و باتوجه به وظایف و عملکرد سازمانهای کارگری و کارفرمایی ذی‌ربط تهیه و تدوین خواهد شد.
ماده ۴ – هر عضو نسبت به بسط تدریجی، تطبیق و هماهنگی نظامهای آموزش حرفه‌ای خود، به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزش حرفه‌ای در سراسر زندگی جوانان و بزرگسالان در تمامی بخشهای اقتصادی و شاخه‌های فعالیت اقتصادی و در کلیه سطوح مهارت و مسؤولیتها، اقدام خواهد نمود.
ماده ۵ – سیاستها و برنامههای راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای با همکاری سازمانهای کارگری و کارفرمایی و در صورت اقتضاء طبق رویه و قانون ملی و همکاری سایر نهادهای علاقمند، تهیه، تنظیم و اجراء خواهد شد.
ماده ۶ – برای ثبت تنفیذ رسمی این کنوانسیون، مراتب به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، ارسال خواهد شد.
ماده ۷ –
۱- این کنوانسیون فقط برای آن دسته از اعضای سازمان بین‌المللی کار که مراتب تنفیذ آنها نزد مدیرکل به ثبت رسیده‌است، الزام‌آور می‌باشد.
۲- این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت تنفیذ دو عضو نزد مدیرکل لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳- پس از آن، این کنوانسیون برای هر عضو دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت تنفیذ آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۸ –
۱- هر عضوی که این کنوانسیون را تنفیذ کرده است، میتواند بعد از انقضای یک دوره ده‌ساله پس از تاریخ اولیه لازم‌الاجراء شدن آن اجرای اولیه، با ارسال سندی به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار جهت ثبت از عضویت در آن خارج گردد. خروج از عضویت تا یک سال پس از ثبت آن نزد مدیرکل دفتر بین‌المللی، اجراء نخواهد شد.
۲- هر عضوی که کنوانسیون را تنفیذ کرده‌است و در سال متعاقب انقضای دوره ده‌ساله مذکور در بند پیشین، حق خروج از عضویت پیش‌بینی شده در این ماده را اعمال ننماید، برای یک دوره ده‌ساله دیگر متعهد خواهدبود و پس از آن، میتواند پس از هر دوره ده‌ساله به موجب شرایط پیش‌بینی شده در این ماده از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.
ماده ۹ –
۱- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، تمامی اعضای سازمان بین‌المللی کار را از ثبت تمامی تنفیذها و خروج از عضویت که توسط اعضای سازمان به وی اعلام شده‌است، آگاه خواهد کرد.
۲- مدیرکل به هنگام اعلام ثبت دومین تنفیذ که توسط اعضای سازمان به وی ارسال شده توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون جلب خواهد نمود.
ماده ۱۰ – مدیرکل دفتر بین‌المللی کار مشخصات کامل تمامی تنفیذها و اسناد خروج از عضویت ثبت شده نزد وی طبق مفاد مواد پیشین را برای ثبت طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد، به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.
ماده ۱۱ – هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در زمانهایی که ممکن است لازم تشخیص دهد گزارشی را در زمینه کارکرد این کنوانسیون به کنفرانس عمومی ارائه خواهدداد و ضرورت قرار گرفتن موضوع تجدیدنظر در تمامی یا بخشی از کنوانسیون در دستور کار کنفرانس را مورد بررسی قرار خواهدداد.
ماده ۱۲ –
۱- چنانچه کنفرانس با تجدیدنظر کلی یا جزئی در این کنوانسیون، کنوانسیون جدیدی را تصویب نماید، در این صورت جز در صورتی که کنوانسیون جدید، به نحو دیگری مقرر نماید:
الف – چنانچه و هنگامی که کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید لازم‌الاجراء شود، تنفیذ کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید توسط یک عضو، علی‌رغم مقررات ماده(۸)فوق، از نظر قانونی متضمن خروج فوری از عضویت در این کنوانسیون تلقی می‌شود.
ب – از زمانی که کنوانسیون تجدیدنظر جدید لازم‌الاجراء می‌شود، مفتوح بودن این کنوانسیون برای تنفیذ توسط اعضاء خاتمه خواهد یافت.
۲- این کنوانسیون برای آن دسته از اعضایی که آن را تنفیذ کرده‌اند اما کنوانسیون تجدیدنظر شده را تنفیذ ننموده‌اند، به همان صورت و محتوای اصلی لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – نسخه‌های متن انگلیسی و فرانسوی کنوانسیون دارای اعتبار یکسان می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی