۸۹۱۶۰/ت۳۶۰۴۰هـ – ۱۳۸۵/۷/۲۶
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۱۹۸/۴۹۰۱/۵۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:
۱ ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی: دستگاه های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ( به استثنای بانک های دولتی) .
۲ ـ طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای: تمام طرح‌های مذکور در قسمت ذیل ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ .
۳ ـ سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی: طرح‌ها و پروژه هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است.
۴ ـ اعتبار اسنادی ریالی: اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و یا پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد ـ حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد ـ نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی افتتاح و پرداخت های پروژه براساس آن صورت می گیرد.
۵ – پیمانکار: شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرح‌ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و یا سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی را بر عهده دارد.
۶ – تأمین کننده منابع مالی: تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعم از پیمانکار، سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانک های دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر
دولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانک های داخلی دولتی و غیر دولتی را امکان پذیر می نمایند.
۷ – هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: تمام هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه های مالی، از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت، قابل تأدیه است.
۸ – بانک عامل: بانک دولتی و غیر دولتی است که حسب مورد از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین می شود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام می دهد.
۹ – دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین‌نامه.
ماده ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز، بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرح‌های مذکور را با رعایت مقررات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن تضمین نماید و درمورد شرکت های دولتی، مراجع ذی‌ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند.
ماده ۳ ـ نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقده فی مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود، که توسط رییس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می گردد.
ماده ۴ ـ مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
ماده ۵ ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه های طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و سرمایه گذاری از محل منابع داخل شرکت های دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه های متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند.
ماده ۶ ـ افتتاح اعتبار اسنادی ریالی (که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است) در مورد پروژه هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سال های بعد انجام می گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است.
ماده ۷ – افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه های مورد نظر این آیین‌نامه باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسد.
ماده ۸ ـ دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین‌نامه، یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کند.
ماده ۹ – متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت، دستگاه اجرای ذی‌ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست.
ماده ۱۰ ـ دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پیش بینی شده فصل ـ دستگاه مربوط) پیش بینی کند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور ، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفاً برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل، طبق قراداد منعقده پرداخت کند.
ماده ۱۱ ـ تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است.
مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه ها منظور کنند.
ماده ۱۲ ـ تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرح‌های ذی‌ربط مندرج در آخرین پیوست طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور، بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یادشده و در مورد طرح‌های استانی حداکثر معادل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ انتخاب و مشارکت با تامین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی، یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند.
ماده ۱۴ – بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی نفع اعتبار و تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط صورت گیرد.
تبصره ۱ ـ تادیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین‌نامه پیش پرداختهای طرح‌های عمرانی مصوب صورت می گیرد. ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تایید شرایط مذکور را به بانک عامل ارایه دهد.
تبصره ۲ ـ کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می شود. بانک های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط، واریز کنند.
تبصره ۳ ـ روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است.
ماده ۱۵ – پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی‌ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود.
ماده ۱۶ ـ پرداخت تمام هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ – و آیین‌نامه های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل به امضا خواهد رسید.
ماده ۱۷ – نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این آیین‌نامه در هر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرح‌های سرمایه ای در سال عقد قراداد نخواهد بود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور