ماده واحده
سازمانهای بیمه‌گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیریه اقدام نمایند.
تبصره ۱- باتوجه به ماده (۱۷) قانون بیمه همگانی، بیمارستان‌های خصوصی حسب درخواست سازمانهای بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمانهای بیمه‌گر، تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲- حداکثر هزینه‌های دریافتی از بیماران در بیمارستان‌های خصوصی بر اساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هر سال می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل -رئیس مجلس شورای اسلامی