۳۲۱۹۸/ت۳۵۵۵۵هـ – ۱۳۸۵/۶/۱۲
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۹) بند “هـ” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ منظور از قرارداد در این آیین‌نامه، قرارداد منعقد شده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران، موضوع جزء (۶) بند “هـ” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور می باشد.
سایر تعاریف، اصطلاحات و مبانی محاسباتی مذکور در این آیین‌نامه نیز همان است که در قرارداد آمده است.
ماده ۲ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود ماهانه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی طبق ماده (۴) قرارداد به ترتیب معادل (۵/۸۴) درصد، (۵) درصد و (۵/۴) درصد جمعاً معادل (۹۴) درصد به عنوان ارقام موضوع جزء (۱) بند “هـ”، بابت مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۵ شرکت و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یادشده به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب، حسابهای بهای تمام شده نفت خام و گاز تولیدی، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵، علی‌الحساب سهم سود دولت را بدهکار نماید.
تبصره ـ چنانچه متوسط بهای هر بشکه نفت خام صادراتی طی سال ۱۳۸۵ بیشتر از مبلغ
(۴۰) دلار باشد، صددرصد مازاد یادشده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور)
بابت سود سهام سهام دولت منظور و حساب بهای تمام شده نفت خام و گاز تولیدی در
دفاتر شرکت ملی نفت ایران بدهکار می گردد.
ماده ۳ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام
را به ترتیب مقرر در ماده (۱۰) قرارداد به حسابهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی به
نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل در بانکهای خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه)
را در دفاتر قانونی خود معادل ارز واریزی ضرب در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی
در روز واریز، بدهکار نماید.
تبصره ـ درصورتی که به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت بخشی از نفت خام را
برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل نماید، در این حالت
معادل هزینه های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط طبق اسناد مثبته به
ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام
مربوط، به شرکت مسترد می شود.
ماده ۴ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است طبق بند “د” ماده (۱۳) و بند “ز” ماده (۱۴)
قرارداد در مقاطع سه ماهه گزارش مستقل عملکرد مالی مربوط به مابه التفاوت پرداختی
بابت گاز طبیعی تصفیه شده مصرف داخلی مابه‌التفاوت ارزش فرآورده های نفتی موضوع
جزء (۲) بند “هـ” را در اختیار سازمان حسابرسی قرارداده و سازمان مذکور موظف است
تأیید خود را جهت تصویب به کارگروهی متشکل از وزیران نفت، اموراقتصادی و دارایی و
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنها گزارش کند.
دبیرخانه این کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده
حساب دولت (خزانه) بابت مبلغ مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی
تصفیه شده به طور قطعی بدهکار می گردد و با ارقام جزء (۱) بند “هـ”تبصره (۱۱)
قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تسویه حساب نماید.
ماده ۵ ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت
ملی نفت ایران ظرف (۴۵) روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء (۵)
بند“هـ” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و در پایان سال ۱۳۸۵ تا پانزدهم
اردیبهشت سال ۱۳۸۶ به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران به جز در مورد سود سهم
دولت (۵/۴ درصد) در شرکت مبادرت نماید. تسویه حساب در مورد سود سهم دولت (۵/۴
درصد) پس از تصویب صورتهالی مالی سال ۱۳۸۵ شرکت در مجمع عمومی آن انجام می پذیرد.
ماده ۶ ـ اضافه دریافتی خزانه‌داری کل کشور در چارچوب مقررات بند “هـ” با اعلام
خزانه از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به این شرکت به
صورت ارزی یا ریالی با آن تسویه حساب خواهد شد.
مانده بستانکاری حساب خزانه‌داری کل کشور از شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء (۱) بند
“هـ” در پایان سال ۱۳۸۵ به صورت ارزی یا ریالی، پس از وصول باید به حساب سپرده
ریالی دولت به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز
شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
ماده ۷ ـ پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته
(متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده) که طبق مقررات
قانونی وضع می شود جز آنچه که در جزء (۸) بند “هـ” ذکر گردیده است در بدهکار حساب
خزانه‌داری کل کشور، موضوع جزء (۱) بند “هـ” منظور و بر این اساس با شرکت یادشده
تسویه حساب می شود.
ماده ۸ ـ رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (۱) بند “هـ” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مربوط به حسابهای سال ۱۳۸۵، در سالهای آتی نیز الزامی است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور