شماره: ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶هـ- ۱۳۸۵/۰۶/۰۴
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۳۳۱ /۱ مورخ ۲۶ /۱۱ /۱۳۸۴ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب ۱۳۸۴ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.
تبصره ۱ ـ نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر مرزی قرار دارد توسط وزارتخانه های کشور و بازرگانی تعیین می گردد.
تبصره ۲ – مناطقی که در نقطه مرزی کنار ساحل قرار دارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری از ساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی می باشند.
ماده ۲ – کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر می گردد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱۶]
کارت مبادلات مرزی در ماههای مهر، آبان و آذر هر سال صادر و هر سه سال یک بار تمدید می شود.
تبصره ۲ – دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (۲) ماده (۷) قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب ۱۳۸۴ – کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند.
شرکتهای تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهای صادرشده و اعضای آنها، کارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأیید سازمان بازرگانی استان می رسانند.
تبصره ۳ – تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج نفر می باشد.
ماده ۳ – سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (۳%) موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین می شود.
ماده ۴ – میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون یاد شده تعیین و اعلام می شود.
ماده ۵ – توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه های مرزی، پیله وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱ – توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا تعاونی مربوط، صورت می گیرد.
تبصره ۲ – برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد شد.
فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد شد.
ماده ۶ – وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به صورت منطقه ای تعیین و پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می نماید.
تبصره ۱ – فهرست موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۷۰۴ت ۲۰۵۲۵هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ و اصلاحیه های بعدی آن، تا تأیید کارگروه یاد شده لازم الاجرا می باشد.
تبصره ۲ ـ تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد درصد ( ۱۰۰% ) و برای سایر کالاها تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود.
تبصره ۳ ـ خرید و فروش کالاهای واردشده توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها در استان های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج کالاهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز می باشد.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۸۸/۱/۲۹]
واردات توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها فقط در حوزه گمرکات بازارچه‌های مرزی و یا گمرک همان استان صورت می‌گیرد. در مواردی که مبادله در بازارچه‌های مرزی امکان‌پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی می‌تواند نزدیکترین گمرک را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کالا در گمرک همان استان ترخیص می‌شود و گمرک ترخیص‌کننده کالا باید قبل از اقدام به ترخیص کالا نسبت به اخذ مقدار سقف سهمیه ارزی از گمرک نگه‌دارنده حساب تعاونی اقدام نماید. صادرات توسط مرزنشینان و تعاونی آنها در حد سقف مقرر از طریق کلیه گمرکات کشور بلامانع می‌باشد.
تبصره ۵ ـ کنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها برعهده گمرک بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یک سال می باشد.
تبصره ۶ – ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی برای کل کشور، هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می شود که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود.
ماده ۷ ـ بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات یا مکان هایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تأسیس شده است و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا می باشد.
تبصره ۱ – مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ – ترخیص کلیه کالاهای وارد شده با استفاده از تسهیلات بازارچه های مرزی در گمرک بازارچه مرزی استان و یا گمرک همان استان امکان پذیر می باشد.
تبصره ۳ ـ ارایه پیشنهاد جهت تأسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تأمین پرسنل و هزینه های مربوط به ایجاد تأسیسات موردنیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲ – می باشد.
تبصره ۴ ـ ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات موردنیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه های مرزی و تأمین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد و افراد باید با وزارت کشور هماهنگی به عمل آید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز جهت اجرایی شدن این تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.
تبصره ۵ – استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمرکی و نیازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره ۶ – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تأیید استاندار ذی‌ربط و با حکم رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۷ – ورود و ترخیص کالا در سقف تعیین شده در بازارچه های مرزی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان ، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور طرف معامله و یا مدارک مثبته کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
واردات کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت در حد مصرف شخصی از ارایه پیش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی می باشند.
ماده ۸ ـ وزارت بازرگانی فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله وران را با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی های استان های مرزی و یا با تفاهم های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور تهیه و اعلام می نماید.
ماده ۹ ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای همجوار تردد می کنند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند، مشمول مقررات این آیین‌نامه می شوند.
تبصره ۱ ـ ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی به میزان سهمیه تعیین شده در ماده (۶) این آیین‌نامه می توانند چهار نوبت در سال با رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام به واردات کالا نمایند.
تبصره ۲ ـ فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه آنها و پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب ۱۳۸۴ – و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا می باشد.
تبصره ۳ ـ خروج کالاهای وارد شده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع می باشد ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است.
تبصره ۴ ـ خانوار ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی با اخذ کارت مبادلات مرزی و رعایت مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان می توانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار گردند.
ماده ۱۰ ـ در صادرات توسط مرزنشینان، شرکت های تعاونی آنها و پیله وران، مازاد بر سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه ای وجود ندارد.
ماده ۱۱ ـ واردات کالا به موجب این آیین‌نامه موکول به صادرات قبل از آن می باشد.
ماده ۱۲ – مبادلات مرزی جز در مواردی که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و این آیین‌نامه دارای احکام خاص است، تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و واردات است.
ماده ۱۳ ـ تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک مرزنشینان، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده ۱۴ ـ آن دسته از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که تا کنون به تصویب رسیده اند و مغایر این آیین‌نامه می باشند لغو می گردند.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی