ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» مصوب هفدهم دسامبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با بیست و ششم آذر ۱۳۵۸ هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
شرط – جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (۱) ماده (۱۶) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نماید.
اعلامیه تفسیری:
دولت جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پیشرفت کشورهاست، اعلام نموده و براین باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه‌جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند (۴) ماده (۱) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب ۱۹۷۷ میلادی برابر ۱۳۵۶ هجری شمسی) به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری شمسی) ژنو درخصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری
کشورهای عضو این کنوانسیون،
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛
به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.
با تأکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌المللی درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.
با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی می‌گردد و این که براساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد،
با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین‌المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین‌المللی متجلی است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده ۱ –
۱ – هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان «گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردن شخص ثالثی – یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید – در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.
۲ – هر شخصی که :
الف – مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کند، یا
ب – به عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کرده باشد، مشارکت داشته باشد، از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است.
ماده ۲ – هر کشور عضو کنوانسیون با توجه به ماهیت و شدت جرایم مندرج در ماده (۱) مجازاتهای مناسبی را باید وضع نماید.
ماده ۳ –
۱ – کشور عضو کنوانسیون، که در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگیر نگاه داشته شده، باید تمام تدابیر مقتضی جهت تسهیل وضعیت گروگان و به ویژه تضمین آزادی وی و پس از آزادی، تسهیل خروج وی را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.
۲ – درصورتی که مجرم در نتیجه گروگانگیری در یک کشور عضو، شیء و چیزی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است، کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا طرف ثالث مندرج در ماده (۱) و در موارد مقتضی به مقامات ذی‌صلاح عودت دهد.
ماده ۴ – کشورهای عضو این کنوانسیون در پیشگیری از جرائم مندرج در ماده (۱) به‌ویژه در موارد ذیل همکاری خواهند کرد:
الف – تمام تدابیر اجرایی را جهت جلوگیری از مقدمات اجرای آن جرائم در قلمرو متبوعه خود برای ممانعت از ارتکاب جرائم مذکور در قلمرو خود یا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند کرد، از جمله تدابیری را جهت جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی افراد، گروهها و سازمانها جهت تشویق، تحریک و سازماندهی یا مبادرت به ارتکاب اعمال گروگانگیری در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.
ب – به تبادل اطلاعات و هماهنگی در جهت اتخاذ تدابیر اداری و سایر تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب این جرائم مبادرت خواهند کرد.
ماده ۵ –
۱ – هر کشور عضو کنوانسیون درصورت لزوم باید تدابیری را برای احراز صلاحیت خود بر هر یک از جرائم مندرج در ماده (۱) که در موارد ذیل رخ داده، اتخاذ کند:
الف – در قلمرو کشورش یا بر روی یک کشتی یا هواپیما که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛
ب – توسط هر یک از اتباعش یا درصورتی که آن کشور مقتضی بداند، توسط افراد بی‌تابعیتی که معمولاً اقامتشان در قلمرو آن کشور است؛
ج – به منظور وادارساختن آن کشور به انجام یا اجتناب از انجام هر اقدامی؛ یا
د – درخصوص گروگانی که تبعه آن کشور است و درصورت صلاحدید آن کشور.
۲ – هر کشور عضو بدین‌وسیله تدابیری را درصورت لزوم برای احراز صلاحیت خود به جرائم مندرج در ماده (۱)، درمواردی که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و وی را به هر کشور دیگر مذکور در بند (۱) این ماده مسترد نکرده باشد، اتخاذ خواهد کرد.
۳ – این کنوانسیون هیچ‌گونه صلاحیت جنایی اعمال شده، مطابق حقوق داخلی را مستثنی نمی‌کند.
ماده ۶ –
۱ – درصورت ایجاب شرایط، هر کشور عضو که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانین کشورش می‌تواند وی را توقیف کند یا تدابیر دیگری برای تضمین حضور متهم برای مدتی مقتضی اتخاذ کند تا بتواند اقامه دادرسی جنایی نماید یا مذاکرات استرداد وی را انجام دهد. کشور عضو کنوانسیون باید فوراً تحقیقات مقدماتی را نسبت به این امر به عمل آورد.
۲ – حبس یا تدابیر دیگر مندرج در بند (۱) این ماده بدون درنگ باید مستقیماً یا از طریق دبیرکل سازمان ملل به اطلاع کشورهای ذیل برسد:
الف – کشوری که جرم در آنجا رخ داده است؛
ب – کشوری که علیه آن زور اعمال می‌شود یا تلاش می‌شود علیه آن زور اعمال شود؛
ج – کشوری که علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن کشور زور اعمال می‌شود یا تلاش می‌شود علیه آنها زور اعمال شود؛
د – کشوری که گروگان تبعه آن کشور است یا در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی دارد.
هـ – کشوری که متهم به گروگانگیری تبعه آن کشور است. یا درصورتی که وی شخص بی‌تابعیت باشد و در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی داشته باشد؛
و – سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که علیه آن زور اعمال شده یا تلاش می‌شود زور علیه آن اعمال شود؛
ز – تمام کشورهای ذی‌ربط دیگر.
۳ – درصورتی که تدابیر مندرج در بند (۱) این ماده درمورد هر شخصی اتخاذ شود وی حق خواهد داشت:
الف – بدون درنگ با نزدیکترین نمایندگی ذی‌صلاح کشوری که وی تبعه آن محسوب می‌شود تماس بگیرد یا این که حق برقراری چنین تماسی را دارد. یا درصورتی که وی شخص بی‌تابعیتی محسوب شود می‌تواند با مقامات ذی‌صلاح آن کشور در قلمرو کشوری که شخص اقامتگاه عادی دارد، تماس حاصل نماید.
ب – مورد ملاقات نماینده‌ای از آن کشور قرار گیرد.
۴ – حقوق مورد اشاره در بند (۳) این ماده مطابق قوانین و مقررات آن کشور که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هرحال قوانین و مقررات مذکور باید به اجرای کامل اهدافی که این حقوق براساس بند (۳) این ماده در نظر دارد، توجه نماید.
۵ – مفاد بندهای (۳) و (۴) این ماده خدشه‌ای به حقوق هر کشور عضو که مطابق بند (۱-ب) ماده (۵) ادعای صلاحیت جهت دعوت از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای تماس و با زدید از متهم به گروگانگیری را دارد، وارد نمی‌آورد.
۶ – کشوری که تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته شده در بند (۱) این ماده را انجام می‌دهد باید سریعاً نتایج یافته‌های خود را به کشورها یا سازمان مذکور در بند (۲) این ماده گزارش دهد و معین نماید که آیا این کشور در نظر دارد صلاحیت خود را اعمال کند.
ماده ۷ – کشور عضوی که متهم به گروگانگیری مطابق قوانین آن کشور تعقیب می‌شود باید نتایج نهایی آئین دادرسی آن را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل برساند، دبیرکل نیز آن اطلاعات را به کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی بین‌الدولی ذی‌ربط ارسال خواهد کرد.
ماده ۸ –
۱ – کشور عضو کنوانسیون که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن یافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هیچ‌گونه استثنایی، خواه جرم در قلمرو کشورش رخ داده باشد یا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقیب از طریق دادرسی مطابق قوانین آن کشور به مقامات ذی‌صلاح تحویل دهد. مقامات ذی‌صلاح باید به همان نحو در مورد هر جرم عادی که ماهیت شدیدی دارد مطابق قوانین آن کشور تصمیم خودشان را اتخاذ کنند.
۲ – هر شخصی که درخصوص وی آیین دادرسی درمورد هرگونه جرایم مندرج در ماده (۱) در جریان است باید با وی رفتار عادلانه و منصفانه‌ای در تمام مراحل دادرسی ازجمله برخورداری از تمام حقوق و تضمین‌های مقرر شده در قانون کشوری که در قلمرو آن وی حضور داشته، صورت پذیرد.
ماده ۹ –
۱ – به تقاضای استرداد متهم به گروگانگیری، پیرو این کنوانسیون پاسخ داده نخواهد شد. درصورتی که کشور تقاضاشونده عضو این کنوانسیون دلایل معتبر و قابل توجهی جهت اثبات این امر داشته باشد که:
الف – تقاضای استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (۱)، به منظور تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است؛ یا
ب – موقعیت آن شخص ممکن است به خاطر موارد ذیل به مخاطره افتد:
(۱) به خاطر دلایل مذکور در بند فرعی (الف) این بند، یا
(۲) به خاطر دلایلی که ارتباط با این شخص از سوی مقامات ذی‌ربط کشور که مجاز به اجرای حقوق حفاظت از وی هستند، امکان‌پذیر نگردد.
۲ – با توجه به جرایمی که در این کنوانسیون تعریف شده، مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتیبات قابل اجرا بین کشورهای عضو کنوانسیون به میزانی که مغایر این کنوانسیون می‌باشد بین کشورهای عضو، تعدیل و تصحیح می‌گردد.
ماده ۱۰ –
۱ – جرایم مندرج در ماده (۱) باید به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو این معاهده قلمداد شود. کشورهای عضو این کنوانسیون تعهد می‌نمایند چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند.
۲ – چنانچه یک کشور عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این زمینه می‌داند، تقاضایی برای استرداد از کشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد دریافت نماید، کشور تقاضاشونده می‌تواند بنابه اختیار خود این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد مجرم درمورد جرایم مندرج در ماده (۱) مورد بررسی قرار دهد. استرداد مجرم همچنین منوط به شرایط دیگری است که در قوانین کشور تقاضاشونده وضع شده است.
۳ – کشورهای عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این‌زمینه نمی‌دانند، باید جرایم مندرج در ماده (۱) را با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضاشونده به عنوان جرایم قابل استرداد بین خودشان مورد شناسایی قرار دهند.
۴ – جرایم مندرج در ماده (۱) به منظور استرداد مجرم بین کشورهای عضو کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، حتی اگر این جرایم نه تنها در مناطق وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهائی که مستلزم احراز حوزه صلاحیت خود براساس بند (۱) ماده (۵) می‌باشند، رخ داده باشد.
ماده ۱۱ –
۱ – کشورهای عضو این کنوانسیون حداکثر مساعی و کمک درارتباط با آئین دادرسی جنایی مطروحه در زمینه جرایم مندرج در ماده (۱) از جمله ارائه تمام شواهد دراختیار خود را که برای دادرسی ضرورت دارد به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲ – مفاد بند (۱) این ماده تأثیری بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائی دوجانبه مندرج در هر معاهده دیگر نخواهد داشت.
ماده ۱۲ – تا آنجائی که کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو جهت حمایت از قربانیان جنگ یا پروتکل‌های الحاقی به آن کنوانسیونها درخصوص عمل خاص گروگانگیری قابل اجراست و تا آنجائی که کشورهای عضو کنوانسیون براساس آن کنوانسیونها موظف به تعقیب یا تحویل گروگانگیران هستند، کنوانسیون حاضر درخصوص ارتکاب عمل گروگانگیری درجریان مناقشات مسلحانه به گونه‌ای که در کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های آن آمده، اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصریح شده در بند (۴) ماده (۱) پروتکل الحاقی شماره (۱) سال ۱۹۷۷ میلادی که در آن آحاد ملت علیه استیلای استعمارگران و اشغال بیگانگان و رژیم‌های نژادپرست در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه می‌کنند.
ماده ۱۳ – این کنوانسیون درصورتی که جرایم مذکور در حوزه یک کشور رخ دهد، گروگان و متهم به گروگانگیری اتباع آن کشور باشند و متهم گروگانگیر در قلمرو آن کشور یافت شده باشد، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۴ – هیچ یک از مفاد این کنوانسیون توجیه‌گر نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور درصورت مغایرت با منشور سازمان ملل نخواهد بود.
ماده ۱۵ – مفاد این کنوانسیون تأثیری براجرای معاهدات پناهندگی جاری در تاریخ پذیرش این کنوانسیون بین کشورهائی که عضو آن معاهدات می‌باشند ندارد، ولی یک کشور عضو نمی‌تواند آن دسته از معاهدات را درخصوص کشور دیگر عضو این کنوانسیون که عضو آن دسته از معاهدات نباشد مورد استناد قرار دهد.
ماده ۱۶ –
۱ – هرگونه اختلافی که بین دو یا چند کشور عضو درخصوص تفسیر یا اعمال این کنوانسیون پدید آید به نحوی که ازطریق مذاکره قابل حل نباشد، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفین قادر به توافقی درخصوص تشکیل داوری نشوند، یکی از آنها می‌تواند با تقاضائی برطبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بین‌المللی دادگستری احاله دهد.
۲ – هر کشوری می‌تواند در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را مقید به بند (۱) این ماده نمی‌داند. کشورهای دیگر این کنوانسیون نیز مقید به اجرای بند (۱) این ماده درخصوص هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را منظور داشته است، نخواهند بود.
۳ – هر کشور عضوی که حق شرط را مطابق بند (۲) این ماده منظور داشته است، می‌تواند در هر زمانی با اطلاع به دبیرکل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نماید.
ماده ۱۷ –
۱ – این کنوانسیون برای امضاء تمام کشورها تا سی و یکم دسامبر ۱۹۸۰ میلادی (۱۰/۱۰/۱۳۵۹ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل در نیویورک باز خواهد بود.
۲ – این کنوانسیون منوط به تصویب است. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
۳ – این کنوانسیون برای الحاق هر کشوری باز است. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
ماده ۱۸ –
۱ – این کنوانسیون سی روز پس از تاریخ سپردن بیست و دومین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل به مورد اجرا درخواهد آمد.
۲ – برای هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، اسناد کنوانسیون را تصویب کند یا بدان ملحق شود، کنوانسیون سی روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق از سوی چنین کشوری به مورد اجرا درخواهد آمد.
ماده ۱۹ –
۱ – هر کشور عضو می‌تواند با اطلاع کتبی به دبیرکل سازمان ملل از این کنوانسیون خارج شود.
۲ – خروج از کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت این اطلاع کتبی توسط دبیرکل سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۰ – نسخ اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می‌باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می‌شوند که وی نیز نسخ تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد.
در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر ۱۹۷۹ میلادی (۲۷/۹/۱۳۵۸ هجری شمسی) در نیویورک برای امضاء مفتوح می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی