ماده واحده – موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اصلاحات موضوع ماده (۱۹) موافقتنامه با رعایت ماده (۲۱) آن لازم‌الاجراء خواهد شد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (پاکستان) که از این پس به‌صورت جمع «طرفهای متعاهد» و به صورت مفرد «طرف متعاهد» خوانده خواهند شد.
با توجه به دوستی دیرین و میراث فرهنگی مشترکشان.
با امید به اینکه این موافقتنامه شرایط جدیدی را برای همکاری اقتصادی و منطقه‌ای میان آنها ایجاد خواهد کرد.
با تصدیق اینکه تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید.
با در نظر داشتن اینکه توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه موجب افزایش همبستگی بین طرفهای متعاهد و در نتیجه پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد شد.
با تمایل به همکاریهای فرهنگی و گسترش تبادل اطلاعات.
با توجه به اینکه این گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد.
با اعتقاد به اینکه این چارچوب قراردادی می‌تواند حوزه‌های جدیدی از منافع مشترک را به تدریج ایجاد کرده و گسترش دهد.
با درنظر گرفتن ضرورت حمایت از تلاشهای ایران در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی.
با درنظر گرفتن اینکه گسترش بازارهای داخلی آنها ازطریق همکاری تجاری، پیش‌شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی طرفهای متعاهد است.
با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دوجانبه که به نفع هردوی آنها است، و با تصدیق اینکه حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت، ازطریق این موافقتنامه تجارت ترجیحی (که از این پس «موافقتنامه» خوانده خواهد شد) به توسعه تجارت دوجانبه که منجر به ترتیبات تجارت آزاد بین طرفهای متعاهد می‌شود، کمک خواهد کرد.
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اهداف
۱ – اهداف طرفهای متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارتند از:
– تقویت روابط اقتصادی و سیاسی میان طرفهای متعاهد،
– افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد،
– ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی‌تر و امن‌تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد،
– تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی،
– گسترش تجارت دوجانبه از طریق جست‌وجوی حوزه‌های جدید همکاری،
– تسهیل متنوع‌سازی کالاهای مبادله شده بین طرفهای متعاهد،
– تشویق رقابت بیشتر در میان مؤسسات تجاری خود،
– بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به‌طور هماهنگ، ازطریق حذف موانع فراراه تجارت.
۲ – مقررات این موافقتنامه با توجه به اهداف مذکور در بند (۱) این ماده و همچنین تصمیمات کار گروه (کمیته) مشترک تفسیر خواهد شد. کارگروه (کمیته) مشترک به نوبه خود باید قواعد حاکم حقوق بین‌الملل را مدنظر قرار دهد.
ماده ۲ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – «تعرفه» یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی مذکور در جداول ملی طرفهای متعاهد.
۲ – «شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی به جز تعرفه، با اثری شبیه
تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات وضع می‌شود. مالیاتها و عوارض
غیرمستقیمی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شود، شبه تعرفه تلقی
نمی‌گردد. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز اقدام شبه تعرفه‌ای محسوب نخواهد شد.
۳ – «مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای به جز تعرفه و شبه
تعرفه، که اثرش محدودکردن واردات یاایجاد اختلالی قابل‌توجه در تجارت بین‌طرفهای متعاهد باشد.
۴ – «محصول» یعنی هر نوع محصولی از جمله محصولات صنعتی و کالاها در اشکال خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن.
۵ – «رفتار ترجیحی» یعنی هرنوع امتیاز یا مزیت اعطاء شده به موجب این موافقتنامه
توسط یک طرف متعاهد ازطریق کاهش تعرفه‌ها درمورد تبادل کالا.
۶ – کار گروه (کمیته) یعنی کار گروه (کمیته) مشترک تجاری موضوع ماده (۱۵).
۷ – «آسیب جدی» یعنی خسارت قابل ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا
شبیه ناشی از افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در اوضاع و احوالی که
موجب ضررهای قابل توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال گردد که در کوتاه‌مدت
غیرقابل تحمل باشد. بررسی تأثیر بر صنعت داخلی مورد نظر، باید همچنین شامل ارزیابی
سایر عوامل و شاخصهای اقتصادی مربوط باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تأثیر گذارند.
۸ – «تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار
ترجیحی، آن‌چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به صنعت داخلی می‌گردد و اینکه
آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجاد نشده است، آشکارا، قریب‌الوقوع است. تعیین وجود
تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف بر واقعیات مبتنی باشد.
۹ – «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار
زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن‌گونه «آسیب جدی» می‌گردند که جبران آن
دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‌طلبد یا موجب تهدید ایجاد چنین «آسیب جدی» می‌گردد.
۱۰ – «قیمت‌شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به
ارزش کمتر از ا رزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی
تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است، یا
در صورت فقدان چنین قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول
مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در
کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه‌های فروش و سود.
ماده ۳ – حوزه شمول و پوشش
این موافقتنامه بر تجارت میان طرفهای متعاهد درمورد محصولات مشخص شده در ضمیمه‌های (الف) و (ب) باتوجه مقتضی به ترتیبات مقرر شده در این ضمیمه‌ها، حاکم خواهد بود.
ماده ۴ – تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای
۱ – طرفهای متعاهد بدین‌وسیله ازطریق این موافقتنامه، ترتیب تجاری ترجیحی را براساس مقررات مندرج در ضمائم (الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشد، ایجاد می‌کنند.
۲ – به علاوه طرفهای متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر اقداماتی که براساس ماده (۸) این موافقتنامه اعمال می‌شوند را حذف کنند.
۳ – طرفهای متعاهد ضمن مبادله فهرست شبه تعرفه‌های مربوط به خود، همچنین توافق می‌کنند که بدون رضایت متقابل، شبه تعرفه‌های موجود خود را افزایش ندهند یا شبه تعرفه جدید یا اضافی را وضع ننمایند.
۴ – دراجرای این موافقتنامه طرفهای متعاهد باید توجه مقتضی به اصل رفتار متقابل بنمایند.
۵ – طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند که نرخ تعرفه‌های ترجیحی خود را بدون رضایت متقابل افزایش ندهند.
۶ – طرفهای متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را ازطریق مشورتهای آینده مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۵ – رفتار ملل کاملةالوداد
طرفهای متعاهد باید درخصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات حاکم برتجارت،
بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی
نامطلوب‌تر نباشد. در عین حال، مگر درصورت وجود توافق خاص متقابلی بین طرفهای
متعاهد، هیچ یک از آنها مستحق برخورداری از سهمیه‌های نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات
تعرفه‌ای که هر یک از طرفهای متعاهد در چارچوب یک موافقتنامه تجارت آزاد،
موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقه‌ای خاص به کشور دیگری اعطاء
کرده است، نخواهد بود.
ماده ۶ – رفتار ملی
طرفهای متعاهد تضمین خواهند کرد که قوانین و مقررات داخلی و کلیه سایر اقدامات و
تشریفات حاکم بر واردات ازطرف متعاهد دیگر، به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که متضمن
حمایت از تولیدات داخلی باشد. بدین منظور طرفهای متعاهد با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه، باید رفتاری را با محصولاتی که مبدأ آنها سرزمین طرف متعاهد دیگر است
اعمال کنند که نامطلوب‌تر از آنچه که به محصولات داخلی مشابه اعطاء می‌شود، نباشد.
ماده ۷ – شفافیت
طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را درخصوص مقررات و رویه‌های مربوط خود
ازطریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را ازهرگونه
اقدام جدید که مربوط به عملکرد این موافقتنامه یا مؤثر بر آن می‌باشد، مطلع
نمایند.
ماده ۸ – استثنائات
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیتهای موجه بر واردات،
صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا براساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای
مذهبی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‌های ملی
دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‌شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر
ژنتیک و مقررات مربوط به طلا یا نقره نخواهد بود، با رعایت این شرط که چنین
اقداماتی نباید بدان‌گونه اجرا گردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا
محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورند. همچنین، هیچ چیز در
این موافقتنامه نباید آن‌گونه استنباط شود که هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به
ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند.
ماده ۹ – قواعد مبدأ
۱ – محصولات تحت پوشش این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدأ مندرج در
ضمیمه (ج) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهند
بود.
۲ – جهت توسعه بخشهای خاصی از صنعت هر یک از طرفهای متعاهد، می‌توان ازطریق
مذاکرات دوجانبه، معیارهای ارزش افزوده پائین‌تری را برای محصولات ساخته شده یا
تولید شده توسط آن بخشها درنظر گرفت.
ماده ۱۰ – اقدامات حفاظتی
۱ – اگر محصولی به چنان نحوه یا میزانی وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب
آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند
جز در شرایط بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء
شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد.
۲ – هر طرف متعاهدی که براساس شرایط مذکور در بند (۱) این ماده اقدامی اتخاذ کرده
است، باید به‌طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کار گروه (کمیته) تجاری مشترک تأسیس
شده براساس ماده (۱۵) را از این امر مطلع سازد. کار گروه (کمیته) باید با طرفهای
متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای مرتفع ساختن آن وضعیت، به توافقی مرضی‌الطرفین
دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مسأله را حل نماید، موضوع براساس مقررات ماده
(۱۷) این موافقتنامه حل خواهد شد و طرف متعاهد متأثر از آن اقدام، حق خواهد داشت
به‌طور همزمان رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.
ماده ۱۱ – اقدامات ضد قیمت‌شکنی
اگر هر یک از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که در تجارت با طرف متعاهد دیگر، قیمت‌شکنی
رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضد قیمت‌شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت‌شکنی شده
وضع کند، مشروط به آنکه مشخص نماید اثر قیمت‌شکنی به صورتی است که باعث وارد آمدن
یا ایجاد خطر ورود لطمه اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی
را به‌طور اساسی به تأخیر می‌اندازد.
ماده ۱۲ – تراز پرداختها
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز
چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند
اقدامات محدودکننده‌ای را درخصوص انتقال وجوه برای مبادلات جاری کالایی خود در
چارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.
۲ – هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به‌منظور ایجاد
سازوکاری مرضی‌الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت
نماید. در مواقعی که مشورت قبلی، عملی نباشد، طرفها باید بلافاصله پس از اتخاذ
این اقدامات با یکدیگر مشورت نمایند. در خلال مشورت، طرفهای متعاهد باید تمامی
دیگر راه‌حلهای مناسب جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد
ملاحظه قرار دهند.
۳ – اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی
مرضی‌الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها می‌تواند
اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام:
الف – از آسیب غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر، اجتناب
ورزد،
ب – سختگیرانه‌تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری
است، نباشد،
ج – موقتی بوده و تدریجاً با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود.
۴ – در مواردی که اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند،
به‌طور اساسی تراز امتیازات مذاکره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد دیگر حق خواهد
داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه درخصوص تجارت اساساً معادل، تازمانی که
آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.
ماده ۱۳ – صدور مجدد و شرط کمبود داخلی
۱ – درصورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را درارتباط با ورود
یا صدور کالایی به طرف غیرمتعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این
موافقتنامه نباید به‌گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف – ورود کالای مورد نظر را از آن طرف غیرمتعاهد ازطریق سرزمین طرف متعاهد دیگر
محدود یا ممنوع نماید، یا
ب – صدور چنین کالایی را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالا
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف
غیرمتعاهد مزبور صدور مجدد نشود.
۲ – به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر
نوع اقدام ضروری محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید
ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی می‌گردد.
ماده ۱۴ – استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
طرفهای متعاهد باید تضمین نمایند که استانداردها و مقررات فنی به‌گونه‌ای تهیه،
وضع یا اعمال نگردد که موانعی را فراراه تجارت متقابل ایجاد کند یا از تولیدات
داخلی حمایت کند.
براین اساس طرفهای متعاهد باید:
الف – تضمین نمایند که هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی صرفاً درحدی که برای
حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‌باشد، اعمال گردد، با
توجه به وجود اطلاعات علمی مربوط و شرایط منطقه‌ای، براصول علمی مبتنی باشد و
بدون مدارک کافی ادامه نیابد، و
ب – تضمین نمایند که هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی
ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل آنها نباشد. بدین‌منظور استانداردها و
مقررات فنی نباید بیش از آنچه که لازمه تأمین یک هدف مشروع می‌باشد، با درنظر
داشتن خطراتی که عدم تأمین آن هدف می‌تواند ایجاد نماید، بر تجارت طرفها محدودیت
ایجاد نماید. این اهداف مشروع شامل اقداماتی می‌گردد که در ماده (۸) ذکر
گردیده‌اند. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار می‌گیرند
شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فنآوری پردازش یا مصارف نهایی مورد نظر محصولات
می‌باشند.
ماده ۱۵ – کار گروه (کمیته) تجاری مشترک
۱ – کار گروه (کمیته) تجاری مشترکی متشکل از مقامات طرفهای متعاهد تأسیس خواهد
شد. کار گروه (کمیته) ابتدائاً در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به منظور بررسی پیشرفت در اجرای این
موافقتنامه تشکیل جلسه خواهد داد.
۲ – کار گروه (کمیته) در فاصله شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه، آئین کار خود را تدوین خواهد نمود.
۳ – کار گروه (کمیته) همچنین می‌تواند هر کار گروه (کمیته) فرعی و یا گروه کاری
را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید.
۴ – کار گروه (کمیته) فرصت کافی را برای مشورت پیرامون شکایات هر یک از طرفهای
متعاهد درارتباط با هر موضوعی که اجرای این موافقتنامه را متأثر می‌سازد، فراهم
خواهد نمود.
ماده ۱۶ – مشورت
۱ – هر یک ازطرفهای متعاهد باید هر شکایتی را که ممکن است به‌وسیله طرف متعاهد
دیگر درارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجرای این موافقتنامه را متأثر می‌سازد،
با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد و فرصت کافی را برای مشورت درخصوص آن فراهم
نماید.
۲ – کار گروه (کمیته) تجاری مشترک باید درصورت درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به
منظور بررسی هر مسأله‌ای که ازطریق مشورت به موجب بند (۱) این ماده، راه‌حل
رضایت‌بخشی برای آن فراهم نگردیده است، تشکیل جلسه دهد.
ماده ۱۷ – حل و فصل اختلافات
۱ – هر اختلافی که از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه ناشی گردد، باید در وهله
نخست ازطریق مشورتهای دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل گردد.
۲ – درصورتی که اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف مدت نود روز از آغاز مشورتها
حل و فصل نگردد، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند براساس قوانین و مقررات خود، آن
را به یک هیأت داوری متشکل از یک داور از طرف هر یک از طرفهای متعاهد و یک شخصیت
بین‌المللی غیرتبعه طرفهای متعاهد که ازطریق توافق داوران مذکور انتخاب خواهد شد، ارجاع دهد.
۳ – هیأت داوری وظیفه تعیین آئین دادرسی خود را برعهده دارد.
۴ – طرفهای متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل مسأله بنمایند.
۵ – طرفهای متعاهد مکلف به رعایت تصمیمات و احکام متخذه توسط هیأت داوری خواهند
بود. درصورت عدم اجرای تصمیمات و یا احکام به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد، طرف
متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.
ماده ۱۸ – خاتمه موافقتنامه
هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را با ارسال اطلاعیه کتبی ازطریق
مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از
تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده ۱۹ – اصلاحیه‌ها
طرفهای متعاهد می‌توانند از طریق توافق متقابل و با درنظر داشتن تجربه‌ای که
دراجرای این موافقتنامه کسب نموده‌اند مفاد آن را اصلاح نموده و توسعه بخشند.
بنابراین هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند پیشنهادات خود را به منظور ترغیب
آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه ارائه نماید.
ماده ۲۰ – ضمائمی که متعاقباً تکمیل خواهد گردید
ضمیمه (الف) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهد
گردید و ضمیمه (ب) شامل ترجیحاتی که توسط دولت جمهوری پاکستان اعطاء خواهد گردید،
و ضمیمه (ج) شامل قواعد مبدأ به‌موجب این موافقتنامه، ظرف مدت نود روز از زمان
امضای این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
تمامی این ضمائم، زمانی که طرفهای متعاهد آنها را ازطریق مبادله یادداشتهای
دیپلماتیک مورد تأیید قرار دهند، لازم‌الاجراء خواهند شد و جزء لاینفک این
موافقتنامه به‌شمار خواهند آمد.
ماده ۲۱ – لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه سی‌روز پس‌از‌اینکه طرفهای متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات
مقرر در‌قانون اساسی خود درارتباط با‌این موافقتنامه ازجمله ضمائم موضوع ماده(۲۰)
را ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند،لازم‌الاجراء خواهد‌گردید.
در تأیید مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که به‌وسیله دولتهای متبوع خود ازاختیار
لازم برخوردار می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده در تاریخ چهاردهم اسفندماه ۱۳۸۲ هجری
شمسی مطابق با چهارم مارس ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه اصلی به
زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی که دارای اعتبار یکسان است به امضاء رسید. درصورت
اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی پاکستان
مجتبی خسروتاج کمال افسر
معاون وزیر بازرگانی معاون وزیر بازرگانی
بسم الله الرحمن الرحیم
پروتکل اصلاحی برخی مواد موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (پاکستان)، که از این پس به صورت جمع «طرفهای متعاهد» و به صورت مفرد «طرف متعاهد» خوانده خواهند شد.
ضمن تأیید موافقتنامه تجارت ترجیحی بین طرفهای متعاهد که در تاریخ چهاردهم اسفند
۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با چهارم مارس ۲۰۰۴ میلادی به‌امضاء رسید.
با آگاهی از اینکه موافقتنامه هنوز مطابق ماده (۲۱) آن تصویب و لازم‌الاجراء نگردیده است.
به دنبال ملاقات نمایندگان خود در تهران در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه ۱۳۸۳ هجری
شمسی مطابق با شانزدهم اوت ۲۰۰۴ میلادی و براساس صورتجلسه توافق شده مربوط.
به منظور اعمال اصلاحاتی در متن موافقتنامه مطابق ماده (۱۹) آن، به شرح ذیل توافق
نمودند:
طرفهای متعاهد توافق دارند که برخی مواد موافقتنامه نیاز به اصلاح دارند، براین
اساس و با توجه به این واقعیت که موافقتنامه هنوز به تصویب طرفهای متعاهد نرسیده
است، توافق می‌کنند که متن پیوست این پروتکل به عنوان متن نهایی موافقتنامه تجارت
ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان برای تصویب به طرفهای
متعاهد ارائه گردد.
در تأیید مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی مطابق با بیست و سوم فوریه ۲۰۰۵ میلادی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی پاکستان
مجتبی خسروتاج شجاع‌شاه
معاون وزیر بازرگانی معاون وزیر امور اقتصادی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی