شماره: ۱۹۰۱۱/ت۳۵۰۸۱هـ – ۱۳۸۵/۲/۲۷
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۲۸]
به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های موضوع ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در ماده مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب روش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روشهای “ ساخت، بهره برداری و واگذاری”، “بیع متقابل” و “مشارکت مدنی” با اولویت سرمایه گذاری ایرانی اقدام نمایند.
ماده ۲ – شرکت های دولتی ایرانی طرف قرار داد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط، طرح‌های مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تایید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.
ماده ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۲۸]
وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آن الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) موضوع جزء (۱) ماده (۶) قانون یاشده پس از پذیرش طرح توسط هیئت سرمایه گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام نماید. تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نمی باشد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۱۴]
به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره برداری منعقد می کند، صادر نماید.
ماده ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه گذاری موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، بررسی و پس از تأیید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید.
ماده ۵ ـ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود و بدین نحو پس از تأیید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی‌ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد می تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۲۸]
چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاها یا خدمات یارانه‌ای باشد و به قیمت تعیین شده موضوع ماده (۳۹) عرضه شود، ما به التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده با تصویب قبلی شورای اقتصاد، از طریق پیش‌بینی در بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ – مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر هزینه ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.
ماده ۸ – در صورت عدم پیش بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی‌ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید.
ماده ۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و کلیه حساب های متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت های دولتی ذی‌ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیر قابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره ـ این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه های فیزیکی سرمایه گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیر طبیعی که از طریق بیمه های مرسوم پوشش داده می شوند، شامل نمی گردد.
ماده ۱۰ ـ در اجرای ماده (۹) این آیین‌نامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و در مورد شرکت های دولتی مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد.
ماده ۱۱ ـ شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود طبق مفاد قرارداد خرید در مواعد مقرر می باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می باشد.
ماده ۱۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین های صادره را هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت های ارزی کشور منظور نماید.
ماده ۱۳ ـ شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمین سرمایه گذاری گزارش عملیاتی و مالی فعالیت های انجام شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
ماده ۱۴ ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی برای تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ساز و کار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سر رسید هر یک از اقساط پیش بینی نماید.
ماده ۱۵ ـ در صورت واگذاری و یا فروش شرکت های دولتی عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه تعهدات شرکت های مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند.
ماده ۱۶ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور