شماره ۱۱۴۴۶/ت۳۴۹۲۹هـ – ۱۳۸۵/۲/۱۰
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ مفاد این تبصره بخشی از بسته سیاستی دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری ، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و دیگر موارد) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جویی در بنزین و نفت گاز مصرفی خودروها است.
تبصره – مفاد مندرج در آیین‌نامه های جزء “۲-۵” و جزء “۲-۶” بند “الف”، جزء (۱) بند “ب” و بند “هـ” تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، قسمتی از بسته سیاستی پیش نوشته است که جزیی از این آیین‌نامه محسوب می شود.
ماده ۲ – شش هزار و پانصد دستگاه اتوبوس، منطبق با استانداردهای ملی توسط وزارت کشور تهیه و خریداری می‌گردد.
تبصره ۱ – تهیه و خرید ناوگان حمل و نقل عمومی و کلیه تجهیزات مرتبط با حمل و نقل شهری در صورت خرید از خارج از کشور، صرفاً از طریق برگزاری مناقصه میسر است.
تبصره ۲- وزارت کشور و یا هر نهاد متولی از طرف این وزارتخانه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری تشریفات خرید یا برگزاری مناقصه و عقد و تنفیذ قرارداد با شرکتهای سازنده اتوبوس را به انجام رساند.
ماده ۳ – کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند وجوه مورد نیاز برای خرید خودروهای دوگانه سوز خود در سال ۱۳۸۵ را تا شهریور همان سال مشخص و در اختیار وزارت کشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه یادشده به صورت یکجا و یا به طریقی که وزارت مذکور تعیین می‌نماید خریداری شود.
تبصره –کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸ – در هنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف به اجرای این حکم است.
ماده ۴ ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۳]
اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهیلات بانکی خرید ۳۰ هزار دستگاه تاکسی (سواری) دوگانه سوز، ۱۵ هزار دستگاه خودرو جمعی کوچک (ون مسافری) و ۱۲۵۰۰ دستگاه مینی‌بوس مطابق با استانداردهای ملی در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا با معرفی وزارت یادشده حداکثر تا هشت واحد درصد تسهیلات یادشده پرداخت شود.
تبصره ـ حداکثر سقف تسهیلات این ماده پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال برای هر دستگاه تاکسی (سواری) دو گانه سوز و ون و هشتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال برای مینی بوس است. دوره بازپرداخت تسهیلات هفت (۷) ساله خواهد بود. نحوه اجرای این تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد.
ماده ۵ ـ حداکثر تا هفت (۷) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی برای خروج دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰) دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو دوگانه سوز، با معرفی وزارت کشور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ ـ سقف تسهیلات به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال برای هر دستگاه خودروی عمومی و خصوصی است که در اختیار وزارت کشور می باشد.
تبصره ۲- تصویب‌نامه شماره ۴۷۸۴۳/ت۳۰۵۸۹هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ برای خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاک قرمز در سال ۱۳۸۵ تنفیذ می گردد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۳]
واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو در صورت ارائه گواهینامه صادر شده از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیرقابل استفاده بصورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد می توانند از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودرو و یا قطعات منفصله خودروها به میزان ۱۰ میلیون ریال برای خودروی سواری شخصی و ۲۰ میلیون ریال برای تاکسی با مصرف استاندارد و موتور پایه گازسوز استفاده نمایند.
[دستورالعمل اجرایی ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ماده ۶ ـ به سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف استاندارد ( درچرخه برون شهری) کمتر از ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مسافت به ازای هر (۲۵/۰) لیتر ، پنج واحد درصد (۵%) تخفیف داده می شود.
تبصره ۱ ـ مرجع تشخیص و تایید میزان مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
تبصره ۲ ـ وزارت صنایع و معادن موظف است سیاستهای تولید خودروی سواری با مصرف کمتر از ۶ لیتر در چرخه برون شهری (با عنایت به ضریب معادل سازی که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با توجه به مشخصات آب و هوایی و جغرافیایی و نوع سوخت ایران تهیه می کند) را قبل از سال ۱۳۸۵ اقدام نماید.
تبصره ۳- وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لایحه اخذ عوارض یا مالیات بر خودروهایی که مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهری بالاتر از استاندارد معادل تعریف شده در تبصره ۲ این ماده می باشد، اقدام و تا مرداد ماه سال ۱۳۸۵ به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده ۷ – شرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال (برای حداکثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل قرار دهد.
تبصره ۱- شرکت ملی نفت ایران موظف است بخشی از هزینه های تبدیل کارگاهی و کارخانه‌ای خودرو بنزینی به دوگانه سوز و نیز هزینه گازسوز کردن اتوبوسهای درون شهری را بر اساس تبصره (۲) قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و با رعایت ساز و کارهای مندرج در مصوبات شماره ۲۳۳۲۵۱/۳۴ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۳۹۵۳/۲۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۲۳۰۱۲/۳۴ مورخ ۸/۷/۱۳۸۳ شورای اقتصاد تأمین نماید.
تبصره ۲ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال ۱۳۸۵ امکانات لازم (تامین تجهیزات یا اعطای کمک به مالکین خودروها) برای تبدیل ۱۲۰۰۰۰ دستگاه خودرو بنزینی موجود را با اولویت خودروهای با کاربری حمل و نقل عمومی به گاز طبیعی فشرده فراهم نماید.
ماده ۸ – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز کردن خودروها، خودروهای گاز سوز (CNG) جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)، را با کمک و همکاری شرکت ملی نفت ایران به‌گونه ای تدوین نماید که قابل تامین در داخل کشور باشد و به تصویب شورای عالی استاندارد برساند. استاندارد مزبور لازم الاجرا است. شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان خردادماه ۱۳۸۵ نسبت به تهیه و نظارت بر رویه های اجرایی و بازرسی استفاده از گاز طبیعی فشرده(CNG) اقدام نماید.
ماده ۹ – برای تشویق مصرف کنندگان خودروهای با پایه گازسوز سود بازرگانی واردات خودروهای سواری و وانت با موتور پایه گاز سوز ۳۰ درصد نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهد داشت.
تبصره ۱: برای تشویق صنایع خودروسازی واردات قطعات و تجهیزات موتور با پایه گازسوز ۵۰ درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفیف خواهد داشت.
تبصره ۲: واردات تجهیزات جایگاههای عرضه گاز طبیعی از پرداخت هرگونه سود بازرگانی معاف می باشند.
ماده ۱۰ – وزارت صنایع و معادن موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا تولید آن دسته از خودروهایی که مصرف سوخت و یا آلودگی محیط زیست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (با توجه به ضریب معادل سازی تعریف شده تبصره (۲) ماده (۶) این آیین‌نامه) بیشتر از حد استاندارد می‌باشد را تا حداکثر پایان سال ۱۳۸۵ اصلاح نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا کارخانجات خودروسازی در سال ۱۳۸۵ حداقل ۰۰۰ر۲۸۰ دستگاه خودروی سبک دوگانه سوز را تولید نمایند.
ماده ۱۱ – وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری شرکتهای خودروسازی برای تولید انبوه موتور پایه گاز سوز استاندارد تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدام نماید.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۳]
اعتبار ردیف ۵۰۳۸۲۵ مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت کشور قرار می گیرد. وزارت کشور مکلف است تا مبلغ هفتاد میلیارد ریال کمک سود تسهیلات تا سقف ۷% در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا برای طراحی و مهندسی موتور پایه گازسوز به کارخانجات و مراکز طراحی خودروسازی پرداخت نماید.
ماده ۱۲ – وزارت نفت با تصویب شورای اقتصاد موظف است مبلغ سیزده میلیون ریال کمک بلاعوض به ازاء هرخودرو گازسوز جایگزین تاکسی فرسوده به میزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نماید.
ماده ۱۳ – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است سیاستها و کلیه تدابیر لازم به منظور کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی در شهرهای موضوع بند “الف” ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ بر مبنای مطالعات انجام شده را تدوین و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره – وزارت کشور موظف است نسبت به اجرای معاینه فنی خودروها اقدام نماید.
ماده ۱۴ –کلیه خودروهای گازسوزمی باید مطابق با استانداردهای اجباری تدوین شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دارای معاینه فنی تجهیزات گازسوز اجباری باشند. وزارت کشور مسئول حسن اجرای موارد مذکور در این ماده است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسب مورد عبارت «دوگانه سوز» و «گازسوز» را در اسناد خودروهای مذکور درج نماید.
ماده ۱۵ ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۳]
شهرداریهای شهرهای تهران ، اصفهان، اراک، اهواز، تبریز، شیراز ، مشهد و کرج مکلفند در سال ۱۳۸۵ از خودروهای سواری و وانت دوکابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت ها با عمر بیش از ۱۰ سال، در ازای هر سال اضافه، علاوه بر مبالغ وصولی خود، مبالغ زیر را دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای درآمدی ۱۶۰۱۱۰ و ۱۶۰۱۱۱ قسمت سوم قانون بودجه واریز نمایند:
الف ـ به ازای هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند “و“ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱)
ب – به ازای هر سال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاینه فنی (علاوه بر مبلغ تعرفه قانونی معاینه فنی)
تبصره ـ ارایه برگه پرداخت عوارض و یا مابه التفاوت عوارض به شهرداری های شهرهای فوق، برای صدور معاینه فنی در شهرهای یادشده الزامی است.
ماده ۱۶ ـ وزارت کشور موظف است شرایط لازم جهت ارایه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه های تبدیل ( محل نصب، تست، بازرسی و خدمات خودروهای گاز سوز) و کارگاه های ارایه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور را فراهم نموده و از فعالیت کارگاههای غیر مجاز با معرفی وزارت نفت که نسبت به ارایه خدمات اقدام می نمایند، جلوگیری به عمل آورند.
ماده ۱۷ ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۳]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت کشور، موظف است تا ۱۵/۲/۱۳۸۵ سهم هر استان را از اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۸۲۶، به شرح جدول پیوست، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان اعلام کند. شورای مذکور موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ اعتبار اعلامی را برای اجرای تدابیر مندرج در آیین نامه اجرایی جزء “۱“ بند “ب“ این تبصره، مطالعه و اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری از خودروهای جمعی آن استان، به تفکیک شهرها (به جز شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، کرج، شیراز و مشهد و اراک) و پروژه ها، تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۳]
درصورت اختصاص بخشی از اعتبارات فوق به یارانه خرید خودروهای جمعی توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پروژه‌های موردنظر را در موافقتنامه‌های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاههای ذی‌ربط ملی و استانی منظور خواهد نمود.
ماده ۱۸ ـ وزارت نفت موظف است تا پایان اردیبهشت ماه برنامه مدیریت توزیع بنزین سال ۱۳۸۵ را تهیه کند. در صورت عدم تکافوی ارز تخصیصی برای واردات بنزین حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۸۵ نسبت به ارایه طرح سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه پیشنهاد شده اقدام و به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ماده ۱۹ – شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شوراهای اسلامی و شهرداری کلان شهرها موظف است با تعیین سیاستهای قیمت گذاری در حمل و نقل شهری، تدبیری اتخاذ نماید که استفاده از حمل و نقل عمومی دارای رجحان و حمل و نقل شخصی فاقد توجیه اقتصادی گردد.
ماده ۲۰ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرح‌های مرتبط با بافت فرسوده کلان شهرهای کشور، تدابیر و سیاستها و راهکارهای مصوب طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را ملحوظ نماید. توجه به محوریت حمل و نقل انبوه و جمعی تامین فضای تجاری و پارکینگ متناسب و تناسب کاربری حریم ایستگاهها و کریدور حمل و نقل ریلی شهری در طرح‌های یادشده الزامی است.
ماده ۲۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شرح خدمات ترافیکی مناسب تهیه شده توسط شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری اعمال نماید.
تبصره ـ وزارت کشور موظف است تمهیداتی را اعمال نماید به نحوی که در اجرای کلیه طرحها و کاربری های شهری تدابیر ترافیکی در اولویت اجرا قرار گیرد.
ماده ۲۲ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربری های غیر ضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری نموده و در طرح‌های ناحیه ای و منطقه ای ملحوظ نماید. همچنین در تهیه طرح‌های توسعه شهری مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در تهیه طرحها و
برنامه های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.
ماده ۲۳ ـ وزارت کشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوین ضوابط ایمنی بهره برداری از خودروی جمعی و سواری اقدام نماید. این ضوابط پس از تصویب شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لازم الاجرا است.
ماده ۲۴ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی استانها نسبت به تدوین سیاستها و تدابیر حمل و نقل حومه ای شهرهای بزرگ بر مبنای طرح مجموعه شهری و طرح‌های توسعه شهری و همچنین برنامه اسکان جمعیت و نحوه توسعه آینده شهرها اقدام نماید و پس از تصویب مراجع قانونی به اجرا درآورد.
تبصره ـ وزارت راه و ترابری (شرکت قطارهای مسافری رجا) موظف است در کلیه مسیرهای ریلی که مکانهای جمعیتی پیرامون کلان شهرها را تحت پوشش قرار می دهد، پس از مطالعه و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خدمات حمل و نقل ریلی منطبق با الگوی حمل و نقل شهری شهرها را اجرا نماید، تأمین منابع مالی این طرح مطابق موافقتنامه متبادله فی مابین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.
ماده ۲۵ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری موظفند با همکاری شورای عالی
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری اقدام نمایند.
ماده ۲۶ ـ موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، موظف است با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت در وسایل نقلیه نسبت به اجرای استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت خودروها و موتورسیکلت ها اقدام نماید.
ماده ۲۷ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این آیین‌نامه، ضوابط، معیارها و چارچوب های عرضه الکترونیکی خدمات توسط دستگاه های اجرایی را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید، سازمان مذکور پس از تایید آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
تبصره: با هدف کاهش تقاضای سفر درون شهری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی، بانک ها، بیمه ها و گمرک، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارایه خدمات اطلاع رسانی و عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
ماده ۲۸ – نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ماده (۲۹) این ایین نامه به آن تصریح شده است علاوه بر اختیارات موضوع ماده یادشده با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اقدامات و نحوه و شرایط و چگونگی تحقیق و اجرای مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات ذی‌ربط و مواد (۱) تا (۲۷) این آیین‌نامه اتحاد تصمیم کرده و مرجع یا مراجع اقدام کننده و شرایطی را که باید رعایت نمایند، تعیین می نمایند و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت آن می باشند.
ماده ۲۹- به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسریع و اجرای هر چه بهتر مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاههای اجرایی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حسن انجام فعالیت های دستگاههای ذی‌ربط به ویژه در مورد توسعه حمل و نقل ریلی شهری با استفاده از منابع فایناس و یا منابع بودجه ای نماینده یا نمایندگان ویژه از سوی رییس جمهور با اختیارات زیر تعیین می شوند.
الف ـ بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستورالعملهای اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور.
ب – تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاههای مجری.
ج – زمینه سازی هر چه بهتر اجرای مفاد تبصره مذکور از جهات مختلف کیفی و کمی.
د – دریافت گزارش از روند اجرای طرح از مراجع ذی‌ربط.
هـ نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و حسن اجرای مفاد تبصره یادشده.
و – تعیین مجری طرح با رعایت مفاد تبصره یادشده.
ز ـ تصمیم گیری در خصوص تعیین و تخصیص اعتبارات موضوع تبصره مذکور حسب مورد.
ح – تصمیم گیری در خصوص وظایف و اختیارت کلیه دستگاه های موضوع تبصره (۱۳) کلیه دستگاههای موضوع تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور ملزم به اجرای تصمیمات نمایندگان ویژه می باشند و نمایندگان یادشده موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد تبصره مذکور را به رییس جمهور تقدیم نمایند.
تبصره – محل دبیرخانه نمایندگان یادشده در نهاد ریاست جمهوری می باشد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور