ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی درجهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
۱ – از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به‌کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
الف – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است
که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات و
سیاستهای ملی طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده
می‌شود) به‌کار گرفته شود:
(۱) – اموال منقول وغیرمنقول و حقوق مربوط به اموال از قبیل رهن، حق حبس یا وثیقه.
(۲) – سهام، سهم‌الشرکه و اوراق بهادار شرکتها یا هر حقوق مالی در شرکتها.
(۳) – مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش مالی باشد.
(۴) – حقوق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف، حق اختراع، علائم تجاری، اسامی
تجاری، طرح‌های صنعتی، اسرار تجاری، فرآیندهای فنی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
(۵) – حقوق اعطاء شده توسط قانون به‌موجب مجوزها، پروانه‌ها یا قرارداد ازجمله حق
اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
ب – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه‌ای،
سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
ج – اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که درچارچوب این موافقتنامه
در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
– درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– اشخاص حقیقی که برطبق قوانین ایران اتباع آن به شمار می‌آیند.
– اشخاص حقوقی که برطبق قوانین آن طرف متعاهد تأسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز
اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته
باشد.
– درمورد مالزی:
– اشخاص حقیقی که برطبق قوانین مالزی اتباع آن به شمار می‌آیند.
– اشخاص حقوقی که برطبق قوانین آن طرف متعاهد تأسیس و تشکیل شده و مقر یا مرکز
اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.
د – قلمرو یعنی:
۱ – درمورد جمهوری اسلامی ایران مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران
است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
۲ – درمورد مالزی، تمام قلمرو زمینی است که فدراسیون مالزی را تشکیل می‌دهد و
همچنین دریای سرزمینی، بستر و زیر بستر دریا و فضای بالای آن.
هـ – «ارز قابل تبدیل آزاد» به معنی هر ارزی است که در سطح وسیع در معاملات
بین‌المللی برای پرداختها به کار می‌رود و در بازارهای عمده ارزی بین‌المللی در
سطح وسیع معامله می‌شود.
(الف) – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» به کار رفته در بند (الف) ماده (۱) فقط به آن
سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که برطبق قوانین، مقررات و سیاستهای ملی طرفهای متعاهد
انجام می‌شوند.
(ب) – هرگونه تغییر در شکل به‌کارگیری داراییها در طبقه‌بندی آنها به‌عنوان
سرمایه‌گذاری تأثیری نخواهد داشت مشروط به اینکه این تغییرات مغایرتی با مصوبه‌ای
که درخصوص سرمایه‌گذاری اولیه داده شده است، نداشته باشد.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
هر طرف متعاهد انجام سرمایه‌گذاری را تشویق و شرایط مناسب را برای سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد کرد و برطبق قوانین و
مقررات و سیاستهای ملی خود این سرمایه‌گذاریها را خواهد پذیرفت.
ماده ۳ – حمایت و رفتار با سرمایه‌گذاری
۱ – سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در
قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه طرف متعاهد
سرمایه‌پذیر که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر
نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه یا ترتیبات موجود یا آتی
راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان یا نهاد
منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای
خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند،
ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۴ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد،
قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۵ – مصادره و جبران خسارت
۱ – هیچ طرف متعاهد سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مصادره و
ملی نخواهد کرد مگر برطبق قوانین یا مقررات یا برای منافع عمومی مطابق فرآیند
قانونی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت خسارت سریع، مناسب و مؤثر.
۲ – جبران خسارت معادل قیمت واقعی سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از آگاهی عمومی از
عمل مصادره یا ملی‌شدن بوده و به ارزهای قابل تبدیل آزادانه قابل انتقال خواهد
بود.
۳ – درصورت تأخیر غیرموجه در پرداخت خسارت، خسارت شامل هزینه‌های مربوطه از تاریخ
مصادره تا تاریخ پرداخت واقعی، برطبق رویه بین‌المللی و طبق توافق بین
سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خواهد بود.
ماده ۶ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت
شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا هر نوع توافق دیگر
نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۷ – انتقالات
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد
که درمورد سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون
تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط
سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر.
ج – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری.
د – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۵) و یا (۶) این موافقتنامه.
هـ – مبالغ مربوط به بازپرداخت وامهای یک سرمایه‌گذاری.
و – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار
مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.
ز – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲) .
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان
انتقال انجام پذیرد.
۳ – طرفهای متعاهد نسبت به انتقالات موضوع بند (۱) این ماده رفتار مساعدی همانند
آنچه نسبت به انتقالات ناشی از سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذاران کشور
ثالث اعمال می‌شود، اعمال خواهند نمود.
ماده ۸ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن درچارچوب یک نظام قانونی
به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک
سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد
بود.
ج – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این
موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۹ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که درارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص
حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در این موافقتنامه تقبل نموده است، تضمین
می‌نماید.
ماده ۱۰ – دامنه شمول موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که قبل یا بعد از
لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر
برطبق قوانین و مقررات یا سیاستهای ملی طرف متعاهد اخیرالذکر انجام شده است. این
موافقتنامه فقط درمورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که درصورت لزوم برطبق قوانین
و مقررات مربوط طرف متعاهد سرمایه‌پذیر، توسط مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد
به‌تصویب رسیده باشد.
۲ – این موافقتنامه درمورد اختلافاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن به‌وجود آمده
است اعمال نخواهد شد.
۳ – مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی
و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که ممکن است جایگزین آن شود.
ماده ۱۱ – اصلاح
این موافقتنامه می‌تواند در هر زمان پس از لازم‌الاجراء شدن آن با رضایت متقابل هر
دو طرف متعاهد اصلاح شود. تغییر یا اصلاح موافقتنامه برحقوق و تعهداتی که قبلاً
اعمال شده‌اند یا برطبق این موافقتنامه در حال اعمال هستند تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۲ – حل وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرفهای اختلاف در ابتدا تلاش خواهند کرد که
اختلاف را ازطریق مذاکره و مشاوره به‌صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ اطلاع از درخواست حل و فصل دوستانه
حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار می‌تواند اختلاف را به دادگاههای صالح یا داوری طرف
متعاهد سرمایه‌پذیر و یا به داوری بین‌المللی ارجاع نماید.
۳ – هرگاه سرمایه‌گذار اختلاف را به محکمه صلاحیتدار یا دادگاه طرف متعاهد
سرمایه‌پذیر یا به داوری بین‌المللی ارجاع دهد، این انتخاب نهایی خواهد بود.
۴ – هرگاه اختلاف به داوری بین‌المللی ارجاع شود، سرمایه‌گذار می‌تواند اختلاف را
ارجاع نماید به:
الف – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که به‌موجب کنوانسیون حل و
فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ هجدهم
مارس ۱۹۶۵ میلادی (برابر با ۲۷/۱۲/۱۳۴۳هجری شمسی) در واشنگتن برای امضاء مفتوح
شده تشکیل گردیده است. چنانچه یا به محض اینکه هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون
مذکور پیوسته باشند، هر طرف متعاهد بدینوسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه
داوری اعلام می‌دارد، یا
ب – یک دیوان داوری موردی که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل
سازمان ملل ( آنسیترال) تشکیل می‌شود، یا
ج – هر داوری بین‌المللی یا دیوان داوری موردی که طرفهای اختلاف درمورد آن توافق
نمایند.
۵ – رأی داوری قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا
ازطریق مذاکره به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
۲ – چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از شروع مذاکرات به نحو مذکور حل و فصل نشود،
بنا به درخواست هر طرف متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات آن ضمن ارسال یک اطلاعیه
کتبی برای طرف متعاهد دیگر به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.
۳ – چنانچه اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود، دیوان مذکور برای هر مورد بدین‌روش
تشکیل خواهد شد، هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور تبعه یک
کشور ثالث را که با تأیید دو طرف متعاهد به‌عنوان سرداور تعیین می‌شود انتخاب
می‌نمایند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت
درخواست داوری انتخاب خواهند شد.
۴ – چنانچه ظرف مهلت‌های مقرر در بند (۳) این ماده انتخاب‌های لازم صورت نگرفته
باشد، هر طرف متعاهد می‌تواند درصورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری بخواهد که انتخاب‌های لازم را به عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان
تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از معاون رئیس
و اگر او نیز تبعه یکی ازطرفهای متعاهد باشد یا به‌هرصورت از انجام وظیفه مذکور
معذور باشد، از عضو ارشد دیوان که تبعه هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباشد درخواست
خواهد شد که انتصابات لازم را به عمل آورد.
۵ – درهر صورت سرداور باید تابعیت کشوری را داشته باشد که باطرفهای متعاهد روابط
سیاسی دارد.
۶ – دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این رأی قطعی و برای
طرفهای اختلاف لازم‌الاتباع است. هر طرف متعاهد هزینه داور منتخب خود و حضور خود
در رسیدگی داوری را خواهد پرداخت. هزینه سرداور و سایر هزینه‌ها توسط طرفهای
متعاهد به‌طور مساوی پرداخت خواهد شد. درهر صورت دیوان داوری می‌تواند در رأی خود
مقرر نماید که نسبت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و
این رأی برای هر دو طرف متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود. دیوان داوری آئین دادرسی
خود را مشخص خواهد نمود.
ماده ۱۴ – لازم‌الاجراء شدن مدت اعتبار و فسخ
۱ – این موافقتنامه به تصویب مراجع صلاحیتدار هر طرف متعاهد خواهد رسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای
متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود
درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع
اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،
مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد یک سال قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به‌طور
کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – درمورد سرمایه‌گذاریهای انجام شده یا کسب شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه
مقررات سایر مواد این موافقتنامه برای مدت ده سال از تاریخ فسخ معتبر خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان ذیل، با اختیار کامل از سوی دولتهای خود این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ سی و یکم تیرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی (مطابق با بیست و دوم جولای ۲۰۰۲ میلادی) به زبان انگلیسی منعقد گردید.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت مالزی
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری هر دو طرف متعاهد موافقت نمودند که موافقتنامه را به زبانهای باهاسای مالزی و فارسی نیز امضاء نمایند و بعداً بین طرفهای متعاهد مبادله شود.
هر دو طرف متعاهد توافق دارند که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند و درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این پروتکل در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ سی و یکم تیرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی (مطابق با بیست و دوم جولای ۲۰۰۲ میلادی) به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۲/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی