ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – هزینه‌های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان با تمایل به انعقاد
موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد
مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشد.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از
نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل
سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه ازجمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال
اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات
و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد.
– مالیات بر دارایی.
ب – درمورد جمهوری تاجیکستان:
– مالیات بر منافع.
– مالیات بر درآمد.
– مالیات بر دارایی.
– مالیات بر اراضی.
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای طبقه‌بندی
شده مطابق با تعاریف مندرج در بند (۱) این ماده بوده و بعد از امضای این
موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات
صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین
مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا
نماید معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی
ایران یا جمهوری تاجیکستان اطلاق می‌شود.
– «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
– «جمهوری تاجیکستان» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری تاجیکستان اطلاق می‌شود.
ب – «مالیات» به مالیاتهای مشمول ماده (۲) این موافقتنامه اطلاق می‌شود.
ج – «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه‌ای دیگر از افراد می‌باشد.
د – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی
به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
هـ – «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت
متعاهد می‌باشد.
و – «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که
به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره
می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ز – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه
هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام
می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و
راه‌آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح – «مقام صلاحیتدار»:
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
– درمورد جمهوری تاجیکستان به وزیر دارایی تاجیکستان یا نماینده مجاز او اطلاق
می‌شود.
ط – «تبعه» اطلاق می‌شود به:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب
نماید.
۲ – دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این
موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود
که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به
جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر
او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد
که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه
او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت
متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
ج – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم
دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ‌کدام نباشد، موضوع با
توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع
است.
ماده ۵ – مقر دایم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که
ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار
اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
ج – دفتر،
د – کارخانه،
هـ – کارگاه،
و – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا
بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳ – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط
به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می‌شوند ولی فقط درصورتی که این
کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از بیست و چهار ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه یک
دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به‌عنوان فعالیت ازطریق «مقر دایم» تلقی نخواهد
شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
ج – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه
دیگر.
د – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
هـ – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات،
تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه
تمهیدی یا کمکی باشد.
و – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزءهای (الف) تا ( هـ)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این
ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده درصورتی که شخصی (غیراز عاملی که
دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای
فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را
به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام
می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور
محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق
محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند، به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب
و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق
حق‌العملکار، دلال یا عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم
در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در
جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی
به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این
عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت
مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه ازطریق مقر دایم و خواه
به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی
نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا
حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج
منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها،
وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند
شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – درصورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا
حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی
از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر این حق تمتع می‌تواند مشمول مالیات دولت
متعاهدی شود که اموال غیرمنقول در آن واقع است.
۵ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد ناشی از فعالیتهای تجاری مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان
دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر
امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که
مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق
مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر
یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص
یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده
است، انجام پذیرد، یا درجای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) این ماده
مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات
نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته
باشد.
۵ – صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
۶ – درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر
آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط
نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن
دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و درهریک از دو مورد،
شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از
شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید
عاید یکی از مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو
درآمد آن مؤسسه منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزو درآمدهای مؤسسه خود منظور و
متناسب با آن آنها را مشمول مالیات کند و دولت نخست بر این ادعا باشد که درآمد
مزبور درآمدی است که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت
نخست می‌شد، در این صورت آن دولت در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی
مناسب به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید
لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند
کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که
دریافت‌کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ
ناخالص سود تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام
منافع یاحقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات دیون،
مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی) که طبق قوانین دولت محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، ازطریق مقر دایم واقع در آن، به
فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن، خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط
با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری
نخواهد بود. دراین‌صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد مجری خواهد بود.
۵ – درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع
نخواهد کرد (به‌غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت
شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با
مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده
شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم
نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق
قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده مالک منافع
هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی
تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هرنوع مطالبات دینی، اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در
منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این
ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط
دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی
که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف
خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده، ازطریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت
شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود
به‌طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(۱) و (۲)
این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری
خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن باشد. مع‌ذلک، درصورتی که
شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک
دولت متعاهد و درارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر
دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا
پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود
از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت
سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده، مالک منافع
حق‌الامتیازها باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد (۸%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز
نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله
فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع،
علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به
تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،
بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود ازطریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته
باشد، یا در دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق
یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر
دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال
نخواهد شد. دراین‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که
پرداخت‌کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک
درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا
نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال
موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و
پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در
دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع
است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق
استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت
عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. دراین‌گونه موارد،
قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت
دیگر می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به
پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل
در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به
تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر
می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها،
وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا
اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها،قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا
جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده
مؤسسه در آن واقع است.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول
واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن
است، خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور
ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته
باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد،
مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری،
دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد
فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام
شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر متعاهد دیگر بسر
برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط
شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت
شود، و
ج – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت
دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه حاصل در زمینه استخدام در
کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل
بین‌المللی مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود
به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات
آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبیل هنرمند تئاتر، سینما،
رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه
مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا یک ورزشکار در سمت خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی‌رغم مقررات مواد (۷)،
(۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که
فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده، درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت
فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر، درچارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت
متعاهد تحصیل می‌نماید از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
۱ – با رعایت مفاد بند (۱) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی
به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
این مقررات نسبت به مستمری‌های سالانه مادام‌العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد
نیز به‌کار می‌رود.
۲ – حقوق بازنشستگی و مستمری‌های سالانه مادام‌العمر و سایر پرداختهای دوره‌ای یا
مقطعی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی فقط مشمول مالیات آن دولت
می‌باشد.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی)
پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن
به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن
دولت خواهد بود. مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن
دولت انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود،
مشروط بر آنکه آن شخص:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – درمورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با
فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)
، (۱۶) و (۱۸) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین و محصلین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی
خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه
پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و
به‌منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال
تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق‌الزحمه
بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه
پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند درمورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا
اشخاص به خصوصی انجام می‌شود، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم
قرار نگرفته است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود، مگر آنکه این‌گونه اقلام
درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد. چنانچه این اقلام درآمد از
منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت
دیگر هم بشود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) این
موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و
در دولت متعاهد دیگر ازطریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از
پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد
درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد،
مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد
دیگر و طبق قوانین آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۲۲ – سرمایه
۱ – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) این موافقتنامه که متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت
دیگر می‌شود.
۲ – سرمایه‌ای که متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق
به پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی
مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۳ – سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن
مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از
این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن فقط مشمول مالیات
دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
۴ – سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی‌های آن عمدتاً از
اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند مشمول مالیات آن
دولت متعاهد شود.
۵ – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد
بود.
ماده ۲۳ – آیین حذف مالیات مضاعف
۱ – درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه
خواهد داد:
الف – مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بردرآمد
آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر
سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات بردرآمد
یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه که پیش از کسر، حسب مورد در آن دولت دیگر به
درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ – درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا
سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علی‌رغم مقررات ماده (۱) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر
دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست
مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که
هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا
مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد
دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو
دولت متعاهد درمورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق
با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت
متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین
اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده
تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید
که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت
یکدیگر، آیین‌نامه‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق
دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به
مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب
تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد
دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت
نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله
دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا
در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری
می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی
مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های
علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را
وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۷ – مساعدت برای وصول
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می‌نمایند در مورد وصول مالیات به
انضمام هزینه‌های مالی، هزینه‌ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با این‌گونه مالیات که
در این ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالیاتی» نامیده خواهد شد، با یکدیگر مساعدت
کنند.
۲ – درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای «مطالبه درآمد
مالیاتی» می‌بایست منضم به گواهی‌نامه‌ای از طرف آن مقام مبنی‌بر آنکه طبق قوانین
آن دولت، این «مطالبه درآمد مالیاتی» به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این
ماده «مطالبه درآمد مالیاتی» وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین
داخلی خود حق وصول این «مطالبه درآمد مالیاتی» را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ
نوع حقی را برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.
۳ – «مطالبه درآمد مالیاتی» یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت
متعاهد دیگر پذیرفته شده است، همانند «مطالبه درآمد مالیاتی» خود آن دولت دیگر
که به قطعیت رسیده است، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول
مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد.
۴ – مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده، به
مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. با این وجود، جز در مواردی که
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند، مخارج معمولی هزینه
شده برای مساعدت در وصول، برعهده دولت نخست و هرگونه مخارج فوق‌العاده هزینه شده
بر عهده دولت دیگر خواهد بود.
۵ – به موجب این ماده، هیچگونه مساعدتی برای «مطالبه درآمد مالیاتی» یک دولت
متعاهد در مورد مؤدی مالیاتی که «مطالبه درآمد مالیاتی» وی مرتبط با مدتی باشد که
طی آن مدت مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است، انجام نخواهد شد.
۶ – علی‌رغم مقررات ماده (۲) این موافقتنامه (مالیاتهای موضوع موافقتنامه)،
مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف آن دولت متعاهد
خواهد شد.
۷ – مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار
سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول
می‌دارد، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد، به‌کار برد.
ماده ۲۸ – اعضای هیأت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که
به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار
می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۹ – لازم‌الاجراشدن
۱ – این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن
در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زیر
نافذ خواهد شد :
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه
برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه
لازم‌الاجرا می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب – درمورد سایر مالیاتهای بردرآمد و بر سرمایه، به آن‌گونه از مالیاتهای متعلقه
به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال
تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، شروع می‌شود.
ماده ۳۰ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله
از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت موافقتنامه
در موارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف – نسبت به مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی‌ماه برابر
با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است،
حاصل می‌شود.
ب – نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، به آن‌گونه مالیاتهای متعلقه به هر
سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی‌ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی
متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۷۷ هجری شمسی برابر با ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
دولتهای متعاهد توافق کردند که متعاقباً متون فارسی و تاجیکی این موافقتنامه را از طریق دیپلماتیک امضاء نمایند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری تاجیکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۲/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی