ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان درمورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این به بعد به‌عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند;
با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است;
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند وحصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل;
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود;
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها براساس شرایط قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود;
با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به ویژه توصیه‌نامه درمورد کمک متقابل اداری;
و همچنین با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای اعمال نظارت نسبت به کالاهای خاص است;
در موارد زیر توافق کردند:
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از لحاظ این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
– برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
– برای دولت جمهوری لبنان به گمرک لبنان اطلاق می‌شود.
۲ – اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقرراتی که اجرای آنها بر عهده هریک از
گمرکات می‌باشد و دربرگیرنده ورود و صدور، انتقال، عبور، انبارکردن و جابجایی
کالاها است، از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات درباره ممنوعیت،
محدودیت و کنترل اطلاق می‌شود.
۳ – اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
۴ – اصطلاح «حقوق و عوارض گمرکی» به حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمامی سایر
مالیاتها، حق‌الزحمه‌ها یا دیگر هزینه‌های وصولی از واردات یا صادرات کالاها یا
درارتباط آنها اطلاق می‌شود، اما شامل حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌هایی که محدود به
میزان تقریبی هزینه خدمات انجام شده است، نخواهد شد.
۵ – اصطلاح «مأمور» به هر مأمور گمرک یا هر نماینده دولتی دیگر که ازطرف هر یک از
گمرکات تعیین شده باشد، اطلاق می‌گردد.
۶ – اصطلاح «مواد مخدر» به هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های (۱) و
(۲) معاهده واحد مواد مخدر مورخ ۱۳۴۱ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ میلادی اطلاق
می‌شود.
۷ – اصطلاح «مواد روانگردان» به هرگونه ماده طبیعی یامصنوعی مندرج در فهرست‌های
(۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مواد روانگردان مورخ ۱۳۴۹ هجری
شمسی برابر با ۱۹۷۱ میلادی اطلاق می‌شود.
۸ – اصطلاح «پیش ماده‌ها» به هرگونه مواد شیمیایی کنترل شده که در ساخت مواد مخدر
و مواد روانگردان، مندرج در فهرست (۱) و (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان مصوب ۱۳۶۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۸
میلادی اطلاق می‌شود.
۹ – اصطلاح «تحویل کنترل شده» به روشهای پیش‌بینی شده برای صدور، عبور و یا ورود
کالاها از جمله مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌ماده‌ها یا مواد جایگزین آنها به
قلمرو یک یا چند کشور که به‌طور غیرقانونی ارسال یا مشکوک به ارسال غیرقانونی
باشد، با آگاهی یا تحت نظارت مقامات صلاحیتدار این کشورها و با هدف شناسایی و کشف
اشخاص مرتکب یا دخیل در این جرائم اطلاق می‌شود.
۱۰ – اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
۱۱ – اصطلاح «داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل
شناسایی اطلاق می‌شود.
۱۲ – اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا
نشده باشد، اسناد، گزارشها، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا
سایر مکاتبه‌ها اطلاق می‌شود.
۱۳ – اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست مساعدت
می‌کند.
۱۴ – اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست مساعدت
می‌شود.
فصل ۲ – دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ –
۱ – طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود درزمینه اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری،
تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی برابر با شرایط مندرج در این موافقتنامه کمک اداری
به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق مقررات
قانونی و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
۳ – این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد تنظیم شده است و
تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی متقابل بین آنها نخواهد داشت. مفاد این
موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در به‌دست آوردن، جلوگیری از ارائه
یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای هیچ درخواستی
نخواهد شد.
فصل ۳ – دامنه شمول مساعدت
ماده ۳ –
۱ – گمرکات طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از
اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند
ازجمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف – حصول اطمینان از محاسبه صحیح حقوق و عوارض گمرکی.
ب – محاسبه صحیح ارزش کالاها برای مقاصد گمرکی.
پ – تعیین تعرفه کالاها.
ت – تعیین مبدأ صحیح کالاها.
۲ – هر یک از گمرکات دراجرای تحقیقات در قلمرو خود به نیابت از گمرک طرف دیگر همان
رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع دیگری
در آن طرف متعاهد انجام می‌دهد.
کمک فنی
ماده ۴ – گمرکات، براساس برنامه توافق شده دوجانبه، کمک فنی ازجمله موارد زیر را
برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف – مبادله اطلاعات و تجربیات درمورد استفاده از دستگاههای فنی کنترل;
ب – روشهای جدید ترخیص کالا که رویه‌های گمرکی را تسهیل می‌نماید;
پ – آموزش مأمورین گمرکی;
ت – تبادل کارشناس در زمینه مسائل گمرکی;
ث – تبادل اطلاعات خاص، علمی و فنی درارتباط با کاربرد مؤثر مقررات گمرکی;
ج – تبادل داده‌های آماری تجارت خارجی.
ماده ۵ –
۱ – گمرک درخواست شونده بنا به درخواست کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات
گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد و مرتبط به بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را
ارائه خواهد کرد.
۲ – هر یک از گمرکات بنابه درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط
به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف – روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد;
ب – روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل ۴ – مساعدتهای ویژه
ماده ۶ – گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست برای گمرک درخواست کننده به‌ویژه
اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف – آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به‌طور
قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند;
ب – آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به‌طور قانونی به
قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند، همچنین اطلاعات مربوط به رویه
گمرکی که کالاها تحت آن قرار گرفته‌اند (درصورت وجود).
ماده ۷ – گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست اطلاعاتی را درموارد زیر فراهم کرده
و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:
الف – اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا
مظنون به انجام آن هستند، به‌ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست
شونده وارد یا خارج می‌شوند;
ب – کالاهای درحال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده در مظان
حمل غیرقانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشند;
پ – وسائط نقلیه‌ای که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب
تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند;
ت- اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی
در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند.
ماده ۸ –
۱ – گمرکات بنابه درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده
یا در حال انجام را که تخلف گمرکی بر علیه طرفهای متعاهد محسوب یا تلقی می‌شود، به
یکدیگر ارائه خواهند داد.
۲ – درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت
عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر،
درصورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد.
اطلاعات مربوط به داد و ستد غیرقانونی کالاهای حساس
ماده ۹ –
۱ – گمرکات، بنا به ابتکار خود یا بنا به درخواست، تمامی اطلاعات مربوط به
هرگونه اقدامات برنامه‌ریزی شده یا به عمل آمده راجع به داد و ستد غیرقانونی موارد
زیر را که منجر به تخلف از قوانین گمرکی یک طرف می‌گردد برای یکدیگر فراهم خواهند
کرد:
الف – سلاح، موشک، مواد منفجره، مواد هسته‌ای;
ب – آثار هنری دارای ارزش مهم تاریخی فرهنگی یا باستان‌شناسی;
پ – مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش‌ماده‌های آنها و مواد سمی، همچنین مواد
خطرناک برای محیط زیست و بهداشت عمومی;
ت – کالاهای مشمول نرخهای بالای حقوق و عوارض گمرکی;
۲ – اطلاعات دریافت شده به موجب این ماده را می‌توان به ادارات دولتی ذی‌ربط طرف
درخواست‌کننده منتقل نمود ولی قابل انتقال به کشورهای ثالث نمی‌باشد.
فصل ۵ – اطلاعات
ماده ۱۰ –
۱ – نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که
نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریع‌تر
بازگردانده شوند، بدون آن که به حقوق گمرکی طرف درخواست شونده یا طرفهای ثالث خللی
وارد شود.
۲ – هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات
مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ۶ – کارشناسان
ماده ۱۱ – گمرک درخواست شونده، می‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به
عنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد
دیگر حاضر شوند.
فصل ۷ – مکاتبه درمورد درخواستها
ماده ۱۲ –
۱ – مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲ – درخواست کمک درچارچوب این موافقتنامه به‌صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی
که مفید به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها
می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید
گردند.
۳ – درخواستهایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می‌گیرند شامل جزئیات زیر خواهند
بود:
الف – گمرک درخواست کننده;
ب – موضوع و دلیل درخواست;
پ – شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام;
ت – اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
ث – اقدامات درخواستی (درصورت وجود).
۴ – اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که
توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست
مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (۲) ماده (۱۹) این موافقتنامه،
دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل ۸ – اجرای درخواستها
ماده ۱۳ –
۱ – چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات
قانونی خود، مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد نمود:
الف – آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور;
ب – انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط;
پ – مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط.
۲ – هرگونه درخواست مطابق بند (۱) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص
مربوط و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده
است.
ماده ۱۴ –
۱ – مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا
به‌درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر
به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف – با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط برای
به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند;
ب – از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط درارتباط با آن تخلف گمرکی
نسخه‌برداری کنند;
پ – در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست شونده و درارتباط با گمرک درخواست کننده انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
۲ – در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده دراجرای بند (۱) این ماده در قلمرو
طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند باید در هرزمان بتوانند مدارکی دال براینکه در سمت
اداری خود هستند، ارائه دهند.
۳ – این مأموران هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری
طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه مأموران گمرکی همان طرف برخوردار خواهند بود و مسؤول
هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
فصل ۹ – محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۵ –
۱ – هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه درچارچوب کمک اداری دریافت می‌شود
صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز
در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر
یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تجویز کرده باشد.
۲ – هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل
براساس قوانین ملی طرف متعاهد دریافت کننده از حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور
برخوردار خواهد بود.
ماده ۱۶ – در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شوند،
طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل
از اجرای اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است، اطمینان
حاصل خواهند کرد.
تحویل کنترل شده
ماده ۱۷ –
۱ – طرفهای متعاهد اقدامات لازم را در چارچوب امکانات خود اتخاذ خواهند نمود تا
استفاده مناسب از روش تحویل کنترل شده را به‌منظور تحقیق درمورد تخلفات گمرکی
تجویز نمایند.
۲ – تصمیمات درخصوص انجام تحویل کنترل شده به صورت مورد به مورد و مطابق با قوانین
و تشریفات داخلی طرف متعاهد درخواست کننده و طبق هرگونه توافق یا ترتیباتی که
درموارد خاص ممکن است حاصل شود، اتخاذ خواهد شد.
۳ – محموله‌های غیرقانونی که اعمال روش تحویل کنترل شده درمورد آنها مورد توافق
قرار گرفته را می‌توان با رضایت متقابل مقامات ذی‌صلاح توقیف نمود و اجازه ادامه
مسیر را به طور دست نخورده یا برداشت یا جایگزینی به‌طور جزئی یا کلی به آنها داد.
فصل ۱۰ – معافیت‌ها
ماده ۱۸ –
۱ – درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا
سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری
یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از
ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
۲ – اگر گمرک درخواست کننده، کمکی را درخواست نماید که درصورت انجام درخواست
مشابه از سوی گمرک درخواست شونده قادر به اجابت آن نیست، این واقعیت را در
درخواست خود مورد توجه قرار خواهد داد. اجابت چنین درخواستی بنا به صلاحدید گمرک
درخواست شونده خواهد بود.
۳ – گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب
یا اقدامات جاری خواهد بود، آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست
شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست‌کننده به
مشورت خواهد پرداخت.
۴ – در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلائل
خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل ۱۱ – هزینه‌ها
ماده ۱۹ –
۱ – گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که دراجرای این موافقتنامه
متحمل شده‌اند صرفنظر نمایند. مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین
هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک
درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
۲ – درصورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیرمتعارف بوده یا باشد،
طرفهای متعاهد به‌منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجراء شود و
همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
فصل ۱۲ – اجرای موافقتنامه
ماده ۲۰ –
۱ – گمرکات تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با
تخلفات گمرکی آنها، ارتباطات شخصی و مستقیم را بایکدیگر حفظ کنند.
۲ – گمرکات برای تدوین آیین‌‌نامه اجرایی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه، تصمیم
خواهند گرفت.
۳ – گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
۴ – اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و
فصل خواهد شد.
فصل ۱۳ – اعمال
ماده ۲۱ – این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد به‌گونه‌ای که در
مقررات قانونی و اداری ملی آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.
فصل ۱۴ – لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده ۲۲ – این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به‌صورت
کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا
ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۳ –
۱ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد
می‌تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
۲ – فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام
خواهد شد. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل
خواهد شد.
ماده ۲۴ – طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در
پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر
آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
سایر توافقها
ماده ۲۵ – با در نظر گرفتن صلاحیتهای مربوط دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه
تأثیری بر تعهدات طرفهای متعاهد به موجب سایر کنوانسیونها یا موافقتنامه‌های
بین‌المللی نخواهد داشت.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و پنج ماده و یک ضمیمه امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در بیروت در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با دوازدهم مه ۲۰۰۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. درصورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری لبنان
ضمیمه
اصول اساسی حفاظت داده‌ها
۱ – اطلاعات شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف – به‌طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب – برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و درجهتی مغایر با این مقاصد به‌کار برده نشوند.
پ – باتوجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند.
ت – دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند.
ث – به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات برای آنها ذخیره می‌شوند، فراهم سازند.
۲ – داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
۳ – تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴ – هر شخص باید بتواند:
الف – یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند.
ب – در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نمایند.
پ – حسب مورد، این داده‌ها را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشند، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (۱) و (۲) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
ت – چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد تأیید اصلاح یا محو اطلاعات به‌صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصول رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۵-۱ – هیچ‌گونه استثنایی بر مقررات مندرج در ا صول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه بجز درحدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
۵-۲ – لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف – حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری.
ب – حفظ موضوع داده‌ها با حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۵-۳ – محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (پ) و (ت) اصل (۴) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
۶ – هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷ – هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی