ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – «هزینه‌های مالی» موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله (ربا) محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیاتهای بردرآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد مستغلات،
– مالیات بر درآمد کشاورزی،
– مالیات بر درآمد حقوق،
– مالیات بر درآمد مشاغل،
– مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی،
– مالیات بر درآمد اتفاقی،
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود)
ب – درمورد جمهوری بلغارستان:
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
– مالیات بر درآمد شرکتها،
– مالیات نهایی،
(که از این پس «مالیات بلغارستان» نامیده می‌شود)
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد
از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد
بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین
مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء
نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری
اسلامی ایران یا بلغارستان اطلاق می‌شود.
ب – «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ج – اصطلاح «بلغارستان» به جمهوری بلغارستان اطلاق و هنگامی که در معنای
جغرافیایی آن به کار می‌رود به قلمرو آن از جمله دریای سرزمینی تحت حاکمیت آن دولت
و همچنین به فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که حق حاکمیت یا صلاحیت خود را
مطابق با حقوق بین‌الملل بر آن اعمال می‌کند، اطلاق می‌شود.
د – «شخص» اطلاق می‌شود به:
– شخص حقیقی.
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
هـ – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی
به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
و – «دفتر مرکزی» به مفهوم دفتر اصلی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد
می‌باشد.
ز – «موسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره
می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ح – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی،
جاده‌ای یا راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود،
به‌استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه‌آهن صرفاً برای
حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ط – «تبعه» اطلاق می‌شود به :
– هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارد.
– هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمن که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک
دولت متعاهد کسب نماید.
ی – «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود به :
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– در مورد جمهوری بلغارستان به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
۲ – دراجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف
نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد در همان زمان راجع
به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است. به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت
به‌گونه‌ای دیگر باشد. معنای به کار رفته در قوانین جاری مالیاتی آن دولت بر معنای
همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.
ماده ۴ – مقیم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود
که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات
مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام
محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ
کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار
دارد. اگر او درهر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه
او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولت
متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
ج – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفاً
مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق
مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – هرگاه طبق مقررات بند (۱)، شرکتی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، فقط مقیم دولتی
تلقی خواهد شد که در آن به ثبت رسیده است. چنانچه نتوان وضعیت آن را تعیین کرد،
مقامات صلاحیتدار با توافق دوجانبه روش اجرای این موافقتنامه را نسبت به چنین
شرکتی تعیین خواهند نمود.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که
ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار
اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
ج – دفتر،
د – کارخانه،
هـ – کارگاه،
و – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا
بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳ – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای
مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط
درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه
داشته باشد.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط مؤسسه یک
دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد.
الف – استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبارکردن، نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبارکردن یا نمایش.
ج – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
د – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
هـ- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی
برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزءهای (الف) تا ( هـ)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این
ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت
متعاهد دیگر فعالیت کند و در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن
مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد
فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی
خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که
در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند
به‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد
کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت دیگر از طریق حق‌العملکار،
دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر
دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی
کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به‌طور کامل یا
تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و روابط مالی و تجاری بین این عامل و آن
مؤسسه متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، از لحاظ این بند او
به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر
را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری
انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه
یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد
دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است. این اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به
اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورداستفاده در کشاورزی و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی درمورد آنها اعمال می‌گردد. حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا
حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی (مثل نفت، گاز و معدن
سنگ) خواهد بود. کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن به‌عنوان
اموال غیرمنقول محسوب نخواهد شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه
این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام
دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا
حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق
مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر
یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص
یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم درآن واقع شده است
انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع
بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد
شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ – صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
۶ – درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر
آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه
هوایی، جاده‌ای یا راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت
متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – در صورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد.
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا
مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین
مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این
مؤسسات می‌شد، ولی به‌علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه
منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر
می‌تواند در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل آورد. در تعیین
چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو
دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که
دریافت‌کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات
متعلقه از هفت و نیم درصد (۵/۷%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود
نخواهد داشت.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از هرنوع سهام،
یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از
سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان
رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به
فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط
با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود.
در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این
شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد
دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور
مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع
تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا
منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر
تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر
بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ
ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد
ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در
منافع بدهکار باشد یا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوائز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه ازلحاظ این
ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت
متعاهد دیگر، حکومت، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که
کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف
خواهند بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد
یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و
مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به
این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد. مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد
شد در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی
که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در
یک دولت متعاهد و درارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای
مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا
پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود
از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد.
دراین مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت
سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن
دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق‌الامتیاز باشد،
مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده
با حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای
سینمایی و فیلم یا نوار و سایر ابزار تکثیر صوتی – تصویری برای پخش رادیویی یا
تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه،
فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا
استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود ازطریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته
باشد، یا در دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل
انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری
با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال
نخواهد شد. دراین‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت
کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که
شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک
دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز
به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر
عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده
تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق
استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت
عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد،
قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یااموال منقول متعلق به پایگاه
ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت
متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا
همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه
هوایی، جاده‌ای یا راه‌آهن مورداستفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول
مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه‌آهن، فقط
مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول
واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد
بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به‌منظور
ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار
داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت
باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای
دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – درآمد حاصل از استخدام
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت
می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر
انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده
است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع می‌شود یا
خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت
شود، و
ج – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت
متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا راه‌آهن مورد
استفاده درحمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا عضو مشابه یک شرکت، مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل
می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود
در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات
آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات
دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی
میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی
می‌باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
۱ – با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه
پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته و همچنین مستمری فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه پرداختی به موجب طرح‌های
عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد می‌باشد، فقط مشمول مالیات
آن دولت متعاهد خواهد بود.
۳ – اصطلاح «مستمری» به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌گردد که در زمانهای مشخص
به‌صورت دوره‌ای در طول عمر یا دوره معین به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل و
کافی به‌صورت وجه نقد یا جنس هم ارزش پول پرداخت می‌شود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ –
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا
مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط
مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن
دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات
دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ –
الف – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از
طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام
محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب – مع‌هذا درصورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق
بازنشستگی صرفاً در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳ – درمورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه‌شده درخصوص فعالیتهای
تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)،
(۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین، محصلین و محققین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم
دولت متعاهد دیگر بوده یا می‌باشد و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت
متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت
می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از
منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک
دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا می‌باشد و صرفاً به‌منظور اولیه
تدریس، سخنرانی یا انجام تحقیق علمی در دولت نخست بسر می‌برد برای یک دوره دو
ساله از تاریخ اولین ورود به دولت نخست مشمول مالیات دولت نخست نخواهد بود.
مفاد این بند درمورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و
مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که درمواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار
نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در آن دولت دیگر
از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد
درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد،
مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴)
اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ – آیین حذف مالیات مضاعف
مالیات مضاعف به روش ذیل حذف خواهد شد :
۱ – در مورد جمهوری اسلامی ایران :
الف – هر گاه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات دولت بلغارستان شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد
مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در بلغارستان، از مالیات بردرآمد آن مقیم
کسر شود.
مع‌ذلک این کسورات نبایستی از آن میزان از مالیاتی که پیش از کسر، به آن درآمد
تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
ب – هر گاه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری
اسلامی ایران در جمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران
می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد
معاف شده را منظور کند.
۲ – درمورد بلغارستان :
الف – در صورتی که مقیم بلغارستان درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه،
مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، دولت بلغارستان با رعایت مقررات جزءهای
(ب) و (ج)، این درآمد را از مالیات معاف می‌کند.
ب – در صورتی که مقیم بلغارستان درآمدی کسب کند که طبق مقررات مواد (۱۰)، (۱۱) و
(۱۲) مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، در این صورت بلغارستان اجازه خواهد
داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بردرآمد آن
مقیم کسر شود، مع‌ذلک این کسورات نبایستی از آن قسمت از مالیات بلغارستان که پیش
از کسر به درآمد حاصله از ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
ج – درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقیم
بلغارستان، از مالیات بلغارستان معاف باشد، بلغارستان می‌تواند در محاسبه مالیات
بردرآمد باقیمانده این مقیم، درآمد معاف شده را منظور نماید.
ماده ۲۳ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط به ویژه از لحاظ اقامتگاه مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول
آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم
یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست
مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه درآن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶)
ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی
توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد
مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت نخست پرداخت شده بود.
۵ – مقررات این ماده به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید
که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا
مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد
دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۴ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این‌نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو
دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق
با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به‌مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد به مقام صلاحیتدار دولت
متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین
اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده
تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق بااین موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد. هر توافقی که حاصل شود علی‌رغم هرگونه محدودیت زمانی در قوانین داخلی
دولتهای متعاهد، لازم‌الاجراء خواهد بود.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای
پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،
آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در
این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۵ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به
مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب
تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد
دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت
نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از
جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال
دارند یا در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه
تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای
چنین مقاصدی مورداستفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان
دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را
وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،
صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی
(نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۶ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای
سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات
موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷ – لازم‌الاجراشدن
۱ – این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب و از تاریخ آخرین اطلاعیه هر
یک از دولتهای متعاهد مبنی‌بر اینکه قوانین خود را برای لازم‌الاجراشدن این
موافقتنامه رعایت کرده است، قوت قانونی خواهد یافت.
۲ – مقررات این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود :
الف – درمورد مالیاتهای تکلیفی:
– در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغی که در اول فروردین ماه هجری شمسی
(مطابق با ۲۱ مارس) سال تقویمی، متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته
است یا بعد از آن حاصل می‌شود.
– در بلغارستان، نسبت به مبالغی که در اول ژانویه (مطابق با ۱۱ دی ماه هجری
شمسی) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از
آن حاصل می‌شود.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد :
– در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیاتهای قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که
از اول فروردین ماه هجری شمسی (مطابق با ۲۱ مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که
موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
– در بلغارستان، نسبت به مالیاتهای قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که از اول
ژانویه (مطابق با ۱۱ دی ماه هجری شمسی) سال تقویمی متعاقب سالی که موافقتنامه قوت
قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ماده ۲۸ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود.
هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره
پنج‌ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت
این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی:
– در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغی که در اول فروردین ماه هجری شمسی
(مطابق با ۲۱ مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد
از آن حاصل می‌شود.
– در بلغارستان، نسبت به مبالغی که در اول ژانویه (مطابق با ۱۱ دی‌ماه هجری
شمسی) سال تقویمی، متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن حاصل
می‌شود.
ب – درخصوص سایر مالیاتهای بردرآمد:
– در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که
از اول فروردین ماه هجری شمسی (مطابق با ۲۱ مارس) سال تقویمی، متعاقب سالی که
یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می‌شود.
– در بلغارستان نسبت به مالیاتهای قابل پرداخت در هر دوره مالیاتی که از اول
ژانویه (مطابق با ۱۱ دی ماه هجری شمسی) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ
تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می‌شود.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر
با ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ میلادی به زبانهای فارسی، بلغاری و انگلیسی تنظیم گردید که هر
سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بلغارستان
پروتکل
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان
در زمان امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی
درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دو دولت در تهران در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ هجری
مطابق با ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ میلادی درمورد ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور محسوب
می‌شود توافق نمودند:
درمورد بند (۴) ماده (۱۱) :
بدیهی است که مقررات بند (۴) ماده (۱۱) درمورد بانکهایی که کلاً متعلق به یک دولت متعاهد هستند پس از تأیید دولتهای متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ میلادی به زبانهای فارسی، بلغاری و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری بلغارستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۲/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی