ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – «هزینه‌های مالی» موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله «ربا» محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری اندونزی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس دولتهای متعاهد
نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله
مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل
مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به‌خصوص عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بردرآمد
(که از این پس به عنوان مالیات بردرآمد جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌گردد).
ب – درمورد جمهوری اندونزی:
– مالیات بردرآمد
(که از این پس به عنوان مالیات بردرآمد جمهوری اندونزی تلقی می‌گردد).
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده
و طبق تعریف بند (۱) این ماده طبقه‌بندی گردیده و بعد از تاریخ امضای این
موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات
صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین
مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء
نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به
جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اندونزی اطلاق می‌گردد.
– «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
– «جمهوری اندونزی» به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اندونزی مطابق با قوانین
بین‌المللی اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح «مالیات» به معنی کلیه مالیاتهای موضوع ماده (۲) این موافقتنامه می‌باشد.
ج – «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
د – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی به‌عنوان
شخص حقوقی محسوب می‌شود.
هـ – «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره
می‌گردد، اطلاق می‌شود.
و – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه هوایی
اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که
کشتی یا وسائط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت
متعاهد استفاده شود.
ز – «مقام صلاحیتدار»:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
– در مورد جمهوری اندونزی به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
ح – اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب
نموده باشد.
۲ – دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،
دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این
موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود
که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا
به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل دولت یا
مقام محلی خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به
لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر
او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد
که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او
در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی
تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
ج – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی
تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د – هرگاه نتوان براساس بندهای (الف) تا (ج) وضعیت مقیم را تعیین نمود، موضوع
باتوافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت
متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع
است.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که
ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار
اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
ج – دفتر،
د – کارخانه،
هـ – کارگاه،
و – مزرعه یا کشتزار،
ز – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا
استخراج از منابع طبیعی، دکل حفاری یا کشتی که دارای قابلیت انجام فعالیت باشد.
۳ – اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر است :
الف – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای
مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در
صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب – انجام خدمات شامل خدمات مشاوره‌ای توسط یک مؤسسه که از طریق کارکنان آن یا
سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به‌کار گمارده شده‌اند، در صورتی که آن
فعالیتها برای همان پروژه یا پروژه مربوط، در داخل کشور برای مدت یا جمع
مدت‌هایی که بیش از (۱۸۳) روز در هر دوره (۱۲) ماهه ادامه یابد.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه یک
دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق مقر دائم تلقی نخواهد شد:
الف – استفاده از تسهیلات، صرفاً به‌منظور انبارکردن، نمایش اجناس یا کالاهای
متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبارکردن یا نمایش.
ج – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
د – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
هـ- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات و
یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه
تمهیدی یا کمکی باشد.
و – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در
جزءهای (الف) تا ( هـ)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این
ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند «۶» است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد،
در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به
موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل
ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار
را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق
حق‌العمل‌کار، دلاّل یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت
متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در
جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به‌طور
کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، او به‌عنوان عامل دارای وضعیت
مستقل از لحاظ معانی این بند قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر
را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری
انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به‌نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه
یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد
دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا
حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر
محصولات جنگلی، چاه نفت یا گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسائط نقلیه
هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – درصورتی که مالکیت سهام یا سایر حقوق شراکتی که در یک شرکت، مالک این سهام یا
حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متصرفه آن شرکت نماید، درآمد ناشی
از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر تمتع از این حق مشمول مالیات دولت
متعاهدی خواهد بود که اموال غیرمنقول در آن واقع است.
۵ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد ناشی از انجام فعالیت تجاری توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات
همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد
دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که
مرتبط با موارد زیر باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود:
الف – مقر دائم مذکور،
ب – در آن دولت دیگر کالا یا اجناسی را مانند آنچه که ازطریق آن مقر دائم به فروش
رفته است، بفروشد، یا
ج – سایر فعالیتهای شغلی انجام شده در دولت متعاهد دیگر مانند آنچه که ازطریق آن
مقر دائم انجام گرفته است.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق
مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم درهر یک از دو دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر
یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و
هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص
یافته باشند، چنانچه مقر دائم یک مؤسسه مستقل می‌بود قابل کسر بود، کسر خواهد شد،
اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع بکار
بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ – صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ – درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر
آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسائط نقلیه
هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که:
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا
مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین
مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این
مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه
منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور توسط دولت نخست ادعا شود که درآمدی باشد که
چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، دراین
صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل
خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و
مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام
مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که دریافت
کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (۷%) مبلغ ناخالص سود
سهام تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، ازطریق مقر دائم واقع در آن، به
فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی
مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط
با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود.
دراین‌صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد مجری خواهد بود.
۵ – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع
نخواهد کرد (به‌غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت
شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با
مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده
شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم
نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
۶ – علی‌رغم سایر مقررات این موافقتنامه در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد
دارای مقر دائمی در دولت متعاهد دیگر باشد، منافع مقر دائم مزبور مشمول مالیات
اضافی در دولت دیگر و طبق قوانین آن خواهد بود، مع‌ذلک مالیات وضع شده از هفت درصد
(۷%) آن منافع پس از کسر مالیات بردرآمد و سایر مالیاتهای بردرآمد وضع شده برآن
در دولت دیگر تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه‌های
مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز
نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد
ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در
منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این
ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط
دولت، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی
که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف
خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام
دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط
به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال
نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، درصورتی
که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در
یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای
مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دائم یا
پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود
از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت
سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از دوازده درصد (۱۲%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد
بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هرنوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده
یا حق‌استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله
فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع،
علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به
تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،
بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا
در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا
اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم
یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در
این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت
کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که،
شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک
دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز
به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز
برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده
تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور درآن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده
یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود
چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این
ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد
پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قراردارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به
پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل در
دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به‌تنهایی
یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه
هوایی مورداستفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از
این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق
شراکتی در شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول
واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به‌منظور
ارایه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته
باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد،
مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری،
معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت
می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر
انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده
است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
ج – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل
بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود
به عنوان عضو هیأت مدیره یا هیأت ناظر شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید،
مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود
در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات
آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن
هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی‌رغم مقررات مواد (۷)،
(۱۴) و (۱۵) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ – علی‌رغم مفاد بندهای (۱) و (۲) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای
خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل
می‌نماید از مالیات درآن دولت متعاهد دیگر معاف می‌باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی و مستمری سالیانه
۱ – با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به
مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. این
مفاد شامل مستمری سالیانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز می‌باشد.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون
تأمین اجتماعی عمومی یک دولت متعاهد یا قانون بخش دولتی آن مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۳ – اصطلاح «مستمری» به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌گردد که در زمان مشخص
به‌صورت دوره‌ای در طول عمر یا دوره معین زمانی به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق
کامل یا کافی به‌صورت وجه نقد یا جنس هم‌ارزش پول پرداخت می‌شود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه به‌غیر از حقوق بازنشستگی یا از محل
صندوق ایجاد شده پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت
خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت
انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – درمورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای
تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و
(۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین و محصلین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا
کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر
آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و
صرفاً به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از
دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر به
ازای حق‌الزحمه حاصل از خدمات شخصی جهت آموزش یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر
آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند
درمورد درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای شخص یا اشخاصی که اساساً دارای منافع شخصی
می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه موردحکم قرار
نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
مگر در مواردی که این اقلام از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد که
چنانچه این اقلام درآمد از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد ممکن است
در آن دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(۲) ماده(۶) تعریف
شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد
دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در
آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با
این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند(۱) مجری نخواهد
بود. در این صورت اقلام درآمد براساس قوانین داخلی دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات
خواهد بود.
ماده ۲۲ – آیین‌نامه حذف مالیات مضاعف
۱ – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این
موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی
برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر
شود.
مع‌ذلک، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به
درآمدی که ممکن است در دولت دیگر مشمول مالیات شود، تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد مقیم یک دولت متعاهد از
مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات
بر باقی‌مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۳ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات
مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد
دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد
نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند
نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم
نماید که هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه
یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت
متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست
مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده ۲۴ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو
دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق
با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) این موافقتنامه باشد به مقام
صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از
تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه
منتهی شده تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی
برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید
که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین
می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی
نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت
یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه
مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۵ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به
مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب
تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد
دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت
نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از
جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال
دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه
تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای
چنین مقاصدی مورداستفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان
دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را
وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت
متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،
صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی
(نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۶ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه برامتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی
یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های
خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷ – لازم‌الاجراشدن
۱ – دولتهای متعاهد این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله
خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در
موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد :
الف – درمورد مالیاتهای تکلیفی، نسبت به آن قسمت از درآمدی که در اول ژانویه سال
تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل
می‌شود یا موجود است.
ب – در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال
مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه
لازم‌الاجراء می‌گردد، یا پس از آن حاصل می‌شود یا موجود است، شروع می‌شود.
ماده ۲۸ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده، لازم‌الاجرا خواهد
بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی،
با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره
پنج‌ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در موارد زیر
لازم‌الاجراء نخواهد شد:
الف – در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمد که از اول ژانویه سال
تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا
حاصل شود.
ب – درمورد سایر مالیاتهای بردرآمد، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر دوره مالیاتی
که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم
شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، شروع می‌شود.
این موافقتنامه در جاکارتا در دو نسخه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی
برابر با ۳۰ آوریل ۲۰۰۴ میلادی به زبانهای فارسی، بهاسای اندونزی و انگلیسی تنظیم
گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن
انگلیسی حاکم خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری اندونزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۲/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی