ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا درمورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا درمورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا که از این به بعد به‌عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند;
با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آنان زیان‌آور است;
با توجه به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به‌واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات به صورت مؤثرتری صورت بگیرد;
با درنظر گرفتن اهمیت ارزیابی دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به‌هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل;
با درنظر گرفتن اینکه داد و ستد مواد مخدر و مواد روانگردان، سلامت عمومی و جامعه را به خطر می‌اندازد;
با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۳/۹/۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با بیستم دسامبر ۱۹۹۸ میلادی از جمله آن دسته از مواد مخدر و مواد روانگردانی که در پیوست کنوانسیون مذکور و اصلاحات بعدی آن آمده است;
باتوجه به توصیه شورای همکاری گمرکی درخصوص کمک متقابل اداری مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ میلادی;
درموارد زیر توافق کرده‌اند:
تعاریف
ماده ۱ – ازلحاظ این موافقتنامه:
الف – «قانون گمرکی» به قوانین و مقررات قابل اعمال توسط گمرکات درخصوص موارد زیر اطلاق می‌شود:
– واردات، صادرات، عبور و انبارکردن کالاها;
– وصول، ضمانت و برگشت دادن حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات و صادرات کالاها;
– اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل;
– مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان.
ب – «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک ایران و برای دولت جمهوری
ایتالیا به گمرک ایتالیا از جمله «گاردیادی فینازا» اطلاق می‌شود که صلاحیت اجرای
مقررات موضوع بند (الف) را دارند.
ج – «گمرک درخواست کننده» به گمرک طرف متعاهدی اطلاق می‌شود که در موارد گمرکی
درخواست مساعدت می‌کند.
د – «گمرک درخواست شونده» به گمرک طرف متعاهدی اطلاق می‌شود که در موارد گمرکی از
آن درخواست کمک می‌شود.
هـ – «تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
و – «حقوق و عوارض ورودی و صدوری» به حقوق و عوارض متعلقه بر واردات و صادرات و
سایر حقوق و عوارض و مالیاتهای مشابه وضع شده بر صادرات یا واردات که برای جمهوری
ایتالیا شامل حقوق و عوارض منتشره توسط مقامات ذی‌صلاح اتحادیه اروپا می‌باشد،
اطلاق می‌شود.
ز – «شخص» به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
ح – «داده‌های شخصی» به هرگونه اطلاعات مربوط به شخص شناخته شده یا قابل شناسایی
اطلاق می‌شود.
ط – «مواد مخدر و مواد روانگردان» به همه فرآورده‌های فهرست شده در کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۳/۹/
۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با بیستم دسامبر ۱۹۸۸ میلادی ازجمله آنهایی که در پیوست و
اصلاحات بعدی کنوانسیون یاد شده آمده است، اطلاق می‌شود.
ی – «اطلاعات» به هرگونه داده‌های پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، اسناد،
گزارشها و سایر مکاتبه‌ها به هر شکل ازجمله نسخه‌های الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی
یا تصدیق شده مربوط به آنها اطلاق می‌شود.
ک – «تحویل کنترل شده» به روش پیش‌بینی شده برای محموله‌هایی که به‌طور غیرقانونی
حمل یا مظنون به حمل غیرقانونی برای صدور، عبور یا ورود به قلمرو یک یا چند کشور
هستند با آگاهی یا تحت کنترل مقامات ذی‌صلاح کشورهای مزبور و به منظور شناسایی و
توقیف اشخاصی که مرتکب تخلف شده‌اند، اطلاق می‌گردد.
دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ –
۱ – طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک
اداری را جهت اهداف زیر برای یکدیگر فراهم می‌آورند:
الف – اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی;
ب – جلوگیری، تحقیق و مبارزه با هرگونه نقض قوانین گمرکی.
۲ – هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق مقررات
قانونی و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
۳ – این موافقتنامه صرفاً جهت کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد تنظیم شده است.
مفاد این موافقتنامه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه
یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای هیچ درخواستی
نخواهد شد.
۴ – کمکهای پیش‌بینی شده در بند (۲) این ماده برای مبادله اطلاعات درمورد
طبقه‌بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایر اطلاعات مربوط به اجرای
قانون امور گمرکی ارائه خواهد شد ولی محدود به این موارد نمی‌شود. اطلاعات مذکور
با رضایت طرف متعاهد درخواست‌کننده جهت استفاده در کلیه رسیدگی‌ها اعم از مدنی،
جزایی یا اداری مربوط به درخواست جریمه، مجازات، ضبط و مطالبات تضامنی مسجل و
تضمین‌ها در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌کننده با رضایت طرف متعاهد درخواست
شونده ارائه خواهد شد.
۵ – این موافقتنامه با تعهدات کنونی و آتی جمهوری ایتالیا درخصوص مقررات گمرکی و
ناشی از عضویت در اتحادیه اروپایی و موافقتنامه‌های بین‌الدولی که قبلاً بین
کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضاء شده، منافاتی ندارد.
دامنه شمول مساعدت
ماده ۳ –
۱ – گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از
اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند
برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲ – هر یک از گمرکات دراجرای تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر به‌گونه‌ای عمل
خواهد کرد که گویی این درخواست از جانب خود آنها یا به درخواست مرجع ملی دیگری در
کشور متبوع خود صورت گرفته است.
ماده ۴ –
۱ – گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات
گمرکی مورد عمل در قلمرو آن طرف متعاهد و مرتبط با بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی
را ارائه خواهد کرد.
۲ – هر یک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات موجود مربوط
به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف – روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد;
ب – روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی;
ج – فعالیتهایی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر تخلف گمرکی محسوب شده یا چنین به نظر
برسند;
د – کالاهایی که به عنوان مشمول تخلف جدی از قوانین گمرکی شناخته شده‌اند;
هـ – وسائل نقلیه‌ای که درمورد آنها دلایل منطقی وجود دارد یا اعتقاد بر این است
که در تخلفات گمرکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا می‌گیرند یا ممکن است مورد
استفاده قرار گیرند.
مساعدتهای ویژه
ماده ۵ – گمرکات طرفهای متعاهد بنا به درخواست و درصورت لزوم بعد از انجام تحقیقات
اولیه، هرگونه اطلاعاتی را با هدف اطمینان از وصول صحیح حقوق گمرکی و مالیاتها
به‌ویژه اطلاعاتی که موارد زیر را تسهیل می‌کند، مبادله خواهند کرد.
الف – تعیین ارزش کالا، طبقه‌بندی کالا و تعیین مبدأ کالا;
ب – اجرای مقررات مربوط به ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل‌ها.
ماده ۶ – گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات را درموارد زیر فراهم کرده
و نظارت ویژه‌ای بر روی آنها خواهد داشت:
الف – اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا
مظنون به انجام آن هستند، به‌ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست
شونده وارد یا خارج می‌شوند;
ب – کالاهای درحال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده در مظان
حمل غیرقانونی به داخل یا خارج از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده می‌باشند;
ج – وسائل نقلیه‌ای که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها در
ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد;
د – اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده به عنوان محل ارتکاب تخلفات گمرکی در
قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد شناخته شده یا مظنون به آن می‌باشند.
ماده ۷ –
۱ – گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده
یا برنامه‌ریزی شده را که در قلمرو کشور یک طرف متعاهد، تخلف گمرکی محسوب یا تلقی
می‌شود به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
۲ – درمواردی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی
یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر درصورت امکان
اطلاعات را بنابه ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
ماده ۸ – گمرکات به ابتکار خود یا بنا به درخواست، اطلاعات زیر را برای یکدیگر
فراهم خواهند کرد:
الف – آیا کالاهای صادره از قلمرو کشور گمرک درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو
کشور گمرک درخواست شونده وارد شده‌اند و تشریفات گمرکی (درصورت وجود) که کالاها
مشمول آن هستند;
ب – آیا کالاهای وارده به قلمرو کشور گمرک درخواست‌کننده به طور قانونی از قلمرو
کشور گمرک درخواست شونده صادر شده‌اند؟
ماده ۹ – گمرکات:
الف – نسبت به اجرای تدابیر و اقدامات بازدارنده موقتی از جمله توقیف، مسدود کردن
یا ضبط دارایی به یکدیگر مساعدت خواهند کرد;
ب – نسبت به تعیین تکلیف دارایی، عایدات یا وسائل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه شده
در چارچوب این موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهدی که
دارایی، عایدات یا وسائل دراختیار آن است، عمل خواهند کرد.
تحویل کنترل شده
ماده ۱۰ –
۱ – طرفهای متعاهد درچارچوب امکانات خود، اقدامات لازم را جهت تجویز استفاده مقتضی
از روش تحویل کنترل شده، به منظور تحقق اهداف این موافقتنامه اتخاذ خواهند نمود.
۲ – تصمیمات راجع به اعمال تحویل کنترل شده، مورد به مورد و طبق قوانین و
رویه‌های ملی طرف متعاهد درخواست شونده، اتخاذ خواهد شد و مطابق با هرگونه
ترتیبات یا توافقی که درموارد خاص ممکن است حاصل شود، صورت خواهد گرفت.
۳ – محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار گرفته، ممکن
است با رضایت متقابل مقامات گمرکی، توقیف شده و اجازه داده شود که به‌طور دست
نخورده به مسیر خود ادامه داده یا برداشته شوند یا به‌طور جزیی یا کلی جایگزین
گردند.
مبادله اطلاعات
ماده ۱۱ –
۱ – نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که
نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر
بازگردانده شوند، بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث مرتبط با
آن خللی وارد شود.
۲ – هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود باید با کلیه جزئیات
مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن همراه باشد.
محرمانه بودن و چگونگی استفاده از اطلاعات
ماده ۱۲ –
۱ – هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل، محرمانه تلقی
خواهد شد و مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن خواهد بود و از همان حفاظتی
برخوردار خواهد بود که اطلاعات مشابه، به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهدی
که آن را دریافت می‌کند و مقررات نظیر آن که نسبت به مقامات طرف متعاهد دیگر اعمال
می‌شود، برخوردار می‌باشد.
۲ – اطلاعات مزبور، فقط با اجازه صریح گمرک ارائه دهنده آن و مشروط بر آن که
قوانین داخلی گمرک دریافت کننده، ارائه چنین اطلاعاتی را منع نکند، ممکن است
دراختیار سایر نهادهای دولتی به غیر از نهادهای پیش‌بینی شده در این موافقتنامه
قرار داده شود.
۳ – مفاد بند قبلی، درخصوص اطلاعات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و
روانگردان قابل اعمال نمی‌باشد، این اطلاعات را فقط دراختیار مقاماتی می‌توان قرار
داد که به‌طور مستقیم درگیر مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر هستند.
۴ – این اطلاعات را درصورت امکان، می‌توان با اطلاعات کامپیوتری ارائه شده به هر
شکل برای مقاصد مشابه، جایگزین کرد.
۵ – مفاد این موافقتنامه نباید بر مقررات قابل اجراء جهت مبادله اطلاعات بین
کمیسیون اروپایی و مقامهای گمرکی کشورهای عضو جامعه اروپا در رابطه با تخلفات
گمرکی نقض کننده منافع مالی جامعه اروپا تأثیر بگذارد.
۶ – اطلاعات در دسترس گمرک درخواست کننده جهت اجرای این موافقتنامه از همان حمایتی
برخوردار خواهد بود که به موجب قوانین داخلی طرف متعاهد مذکور درمورد اطلاعات
مشابه اعمال می‌شود.
حفاظت از داده‌های شخصی
ماده ۱۳ – درمواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شوند،
طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌های معادل میزان حفاظت پیش‌بینی
شده در قوانین طرف متعاهد ارائه کننده اطلاعات، یا حداقل معادل حمایت حاصل از
اجرای اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است اطمینان حاصل
خواهند کرد.
مکاتبه درمورد درخواستها
ماده ۱۴ –
۱ – مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲ – درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسناد
مورد نیاز همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند
به‌طور شفاهی صورت گیرد، این قبیل درخواستها باید فوراً به‌صورت کتبی تأیید گردند.
۳ – درخواستهایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می‌گیرند شامل جزئیات زیر خواهند
بود:
الف – گمرک درخواست کننده;
ب – موضوع و دلیل درخواست;
ج – شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام;
د – اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شده باشند;
هـ – اقدامات درخواست شده.
۴ – درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و
اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار می‌گیرد.
۵ – اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به اداره ویژه‌ای که توسط
هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شده است، ارائه خواهد شد. فهرست مأموران
اداره یاد شده طبق مقررات پیش‌بینی شده در ماده (۱۹) دراختیار گمرک طرف متعاهد
دیگر گذاشته خواهد شد.
۶ – گمرکات اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد تا مأموران آنها که مسؤول تحقیق و
جلوگیری از تخلفات گمرکی هستند بتوانند به‌طور شخصی و مستقیم با همدیگر ارتباط
داشته باشند.
اجرای درخواستها
ماده ۱۵ –
۱ – چنانچه گمرک درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات
قانونی و اداری داخلی خود مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد کرد:
الف – آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور;
ب – انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط;
ج – مشخص ساختن ارتباط موضوع با مقام ذی‌ربط.
۲ – هرگونه درخواست به موجب بند (۱) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات اشخاص
مربوط و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده
است.
ماده ۱۶ –
۱ – مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند، می‌توانند بنا
به‌درخواست کتبی با اجازه گمرک طرف درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر
به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال کنند:
الف – با گمرک طرف درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط
برای به‌دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند;
ب – از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط درارتباط با آن تخلف گمرکی
نسخه‌برداری کنند;
ج – در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست شونده و درارتباط باگمرک درخواست کننده انجام می‌شود حضور داشته باشند;
د – مأمورین تعیین شده فقط به‌عنوان مشاور حضور خواهند داشت و نمی‌توانند
اختیاراتی را که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده به مأموران مرجع درخواست
شونده اعطاء شده است، اعمال نمایند. در هر حال آنها صرفاً برای انجام تحقیق و
درحضور و ازطریق مأمورین گمرک درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی که مأمورین
گمرک درخواست شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.
۲ – در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحت شرایط
پیش‌بینی شده در بند (۱) این ماده حاضر می‌شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی
دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند ارائه دهند.
۳ – این مأمورین هنگامی که در قلمرو گمرک طرف دیگر حضور دارند طبق قوانین جاری طرف
اخیرالذکر از حمایت و مساعدت مشابه مأموران گمرکی همان طرف متعاهد دیگر برخوردار
خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
کارشناسان
ماده ۱۷ –
۱ – بنا به درخواست یک طرف متعاهد درارتباط با تخلف گمرکی، گمرک درخواست شونده
می‌تواند به مأمورین خود اجازه دهد تا درصورت امکان نزد مقامات ذی‌صلاح گمرک
درخواست کننده به عنوان کارشناس درارتباط با حقایق احراز شده توسط آنها در حین
انجام وظیفه خود، شهادت داده و مدارکی را ارائه نمایند. حکم احضاریه باید به روشنی
مشخص کند که مأمور برای چه موردی و در چه سطحی باید حضور یابد.
۲ – گمرک طرف متعاهد قبول کننده درخواست، درصورت نیاز، درچارچوب اختیارات تفویض
شده محدوده‌ای را که مأمورین آن می‌توانند در آن حدود شهادت بدهند دقیقاً مشخص
می‌نماید.
هزینه‌ها
ماده ۱۸ –
۱ – گمرکات از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که دراجرای این موافقتنامه متحمل
شده‌اند صرفنظر خواهند کرد، مگر مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان،
مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت که توسط گمرک درخواست کننده
تقبل خواهد شد.
۲ – درصورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیرمتعارف بوده باشد،
طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و
همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
اجرای موافقتنامه
ماده ۱۹ –
۱ – مقررات اجرایی این موافقتنامه به طور مستقیم توسط گمرکات طرفهای متعاهد انجام
خواهد شد.
۲ – کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا مرکب از رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیر
اداره گمرک ایتالیا یا نمایندگان آنها با همکاری کارشناسان مربوط تشکیل می‌گردد.
این کمیسیون در موارد ضروری بنا به درخواست هریک از گمرکات به‌منظور نظارت بر
پیشرفت این موافقتنامه و همچنین یافتن راه حل برای مشکلاتی که ممکن است حادث شود
تشکیل جلسه خواهد داد.
۳ – مشکلاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نشود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل
خواهد شد.
۴ – طرفهای متعاهد به‌منظور بازنگری این موافقتنامه بنابه درخواست یا پس از یک
دوره پنج ساله از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد مگر آنکه
به‌صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست.
قابلیت اعمال سرزمینی
ماده ۲۰ – این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو طرف متعاهد همان‌گونه که درمقررات
قانونی و اداری آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.
معافیتها
ماده ۲۱ –
۱ – درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی
یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده آسیب رساند یا باعث افشای اسرار
صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض
پیدا کند می‌توان از ارائه آن خودداری کرد یا انجام آن را موکول به برآورده‌شدن
شرایط یا الزامات خاصی نمود.
۲ – درمواردی که گمرک درخواست کننده مساعدتی را درخواست کند که درصورت درخواست
گمرک طرف متعاهد دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود توجه گمرک
درخواست شونده را به این واقعیت جلب نماید. دراین‌صورت تصمیم‌گیری درخصوص نحوه
پاسخ به چنین درخواستی برعهده گمرک درخواست شونده خواهد بود.
۳ – گمرک درخواست شونده می‌تواند به‌دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب
یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست
شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند، با گمرک درخواست کننده به
مشورت خواهد پرداخت.
۴ – درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل
خودداری یا تعویق آن بدون درنگ اعلام خواهد شد.
لازم‌الاجراء شدن
ماده ۲۲ – این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت آخرین
اطلاعیه‌ای که به وسیله آن طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع
دهند که کلیه الزامات قانونی ملی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده
است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
فسخ
ماده ۲۳ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هر یک از
طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
فسخ سه ماه پس از تاریخ اعلام آن به طرف متعاهد دیگر انجام خواهد شد.
به هرحال اقدامات جاری طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان امضاءکننده زیر که بدین منظور از سوی دولت متبوع خویش به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران، در بیستم مهرماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با یازدهم اکتبر ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. درصورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری ایتالیا
ضمیمه
حفاظت از داده‌های شخصی
۱ – اطلاعات شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف – به‌طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند;
ب – برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و درجهت مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند;
ج – با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند;
د – دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند;
هـ – به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات برای آنها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.
۲ – داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
۳ – تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴ – هر شخص باید بتواند:
الف – یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند;
ب – در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ج – حسب مورد، این داده‌ها را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (۱) و (۲) این ضمیمه اصلاح یا محو کند;
د – چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید اصلاح یا محو اطلاعات به صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد;
۵-۱ – هیچ‌گونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه بجز درحدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
۵-۲ – لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف – حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری;
ب – حفظ موضوع داده‌ها با حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۵-۳ – محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) اصل (۴) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
۶ – هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷ – هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به اطلاعات از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی