شماره ۱۱۳۳۹/ت۳۴۸۰۲هـ – ۹/۲/۱۳۸۵
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۱/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۱/۱۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالت‌گستری ـ مهرورزی ـ خدمت‌رسانی ـ تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:
۱ ـ به‌منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر در سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف ـ در خرید و استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و صرفه‌جویی نموده و در استفاده از خانه‌های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن رعایت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به‌عمل آورند.
ب ـ مدیران دستگاههای اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها صرفه جویی می نمایند، به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر تشویق شوند. اعتبار موردنیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف سی درصد اعتبار صرفه جویی شده به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت اضافه و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت خواهد بود.
ج ـ گردهماییها، هم اندیشیها، همایشها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۵/۴]
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی خود را براساس شرح فصول هزینه، نگهداری و درصورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ دستگاه اجرایی منعکس نمایند.
۳ ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۳]
در اجرای بندهای (۱۱) و (۱۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجازند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی از سرجمع اعتبار تملک داراییهای استان را به کمکهای فنی و اعتباری با هدف اشتغالزایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۶۸/ت۳۴۰۵۵هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۴ به مصرف برسد.
۴ ـ دستگاههای اجرایی مجازند هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، کمک به پایگاههای بسیج ادارات و برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمایند.
۵ ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمکهای خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یک‌بار به معاونت یادشده اعلام نمایند.
۶ ـ هزینه نمودن آن بخش از اعتباراتی که تحت عنوان اعتبارات توسعه استانها به سرجمع اعتبارات تملک داراییهای استان اضافه شده است، از آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است.
۷ – در اجرای بند “و” تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور دستگاههای اجرایی برای تکریم، تعظیم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اعتبار لازم را در موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی نمایند.
۸ ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید به استثنای موارد ذکر شده در تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر می باشد.
تبصره ۱ ـ واحدهای تقسیمات کشوری جدید از حکم این بند مستثنی هستند و مطابق ضوابط و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ به منظور اجرای حکم فوق در مورد واحدهای خارج از کشور قبل از تصویب هیئت‌وزیران هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با وزارت امورخارجه الزامی است.
۹ ـ به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل به استثنای موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ در چارچوب جدول شماره (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند “الف” ماده (۱۴۶) قانون یادشده امکان‌پذیر می باشد.
تبصره ۱ ـ تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی غیررسمی شاغل در سال ۱۳۸۴ در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ملی و استانی با رعایت تصویب نامه مذکور در بند (۸) مجاز است.
تبصره ۲ ـ ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای سالهای بعد صرفاً در قالب سهمیه‌های جدول یادشده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می باشد.
تبصره ۳ ـ تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای بکارگیری نیروی انسانی در مشاغل پشتیبانی و اصلی صرفاً تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ مجاز است و پس از پایان مهلت فوق مطابق تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ عمل خواهد شد.
انعقاد قرارداد برای انجام کار معین با مدت و مبلغ مشخص از محل اعتبارات هزینه‌های جاری مجاز است.
تبصره ۴ ـ در صورت ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری جدید و تصویب پستهای سازمانی واحدهای یادشده، نیروی انسانی مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط از محل ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی بندهای “و” و “ی” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۲۶ت۳۲۹۶۴هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ تأمین خواهد شد.
۱۰ ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدیهای دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند “ب” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد و میزان واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را جهت کاهش سه درصد از تصدیهای دولت بر حسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای مورد مبادله منظور نمایند.
۱۱ ـ در اجرای جزء (۱) بند “هـ” تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، دستگاههای اجرایی مکلفند صرفاً پس از تأمین صددرصد حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده‌ها براساس احکام استخدامی، عیدی پایان سال شاغلان، کمکهای غیرنقدی شاغلان، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، کمکهای غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر نسبت به پیش بینی سایر هزینه‌ها اقدام نمایند، به گونه ای که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبارات بابت پرداختهای پرسنلی اجتناب ناپذیر نداشته باشند.
هرگونه هزینه قبل از پیش‌بینی موارد مندرج در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت می‌باشد.
۱۲ ـ در اجرای جزء (۲) بند “هـ” تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به پیش بینی اعتبار فعالیتهای اصلی ذیل برنامه های موضوع جزء یادشده در قالب موافقتنامه اقدام نمایند.
۱۳ ـ جابه‌جایی اعتبارات کمکهای بلاعوض موضوع جدول شماره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور جهت تأمین هزینه های اداری و پرسنلی ممنوع می باشد.
۱۴ ـ مبلغ قطعی پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاههای اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال پیش بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.
۱۵ ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ انجام داده و تسهیلات لازم را برای رفت و آمد کارکنان خود در قالب اعتبارات مصوب به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
۱۶ ـ میزان پرداخت کمک غیرنقدی کارکنان شاغل و بازنشسته، وظیفه بگیران و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی از محل منابع عمومی در سال ۱۳۸۵ معادل هشتصد هزار ریال تعیین می شود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۵/۷/۱۹]
در صورتی که تحویل کمکهای غیر نقدی امکان پذیر نباشد، پرداخت مبلغ فوق به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت کمک نقدی بلامانع است.”
۱۷ ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود با رعایت بند (۱۱) این تصویب‌نامه:
الف – ضمن تأکید بر ممنوعیت ایجاد مهدکودکهای جدید توسط دستگاههای اجرایی باتوجه به تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۶۸/ت۲۵هـ مورخ ۹/۷/۱۳۶۹ حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهدکودک استفاده می کنند، در حد اعتبارات منظور شده در موافقتنامه پرداخت نمایند.
تبصره ـ در اداراتی که دارای مهدکودک نمی باشند، دستگاهها مجاز می باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می باشند، هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود منظور نمایند.
ب ـ میزان پرداختهای مأموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۶۰ت۲۹۷۲۸هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ در قالب اعتبار مصوب پیش بینی نمایند.
۱۸ ـ هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد.
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاهها و مراکز توانبخشی جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران از شمول این بند مستثنی می باشند.
۱۹ ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز می باشد.
۲۰ ـ خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه ای (جاری) استان (بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند.
۲۱ ـ چنانچه در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دستگاههای اجرایی استانی اختلافی ایجاد شود، رعایت تصویب‌نامه شماره ۸۳۳۵۷/ت۳۴۶۱۴هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ توسط دستگاههای یادشده الزامی می باشد.
۲۲ ـ [الحاقی ۱۳۸۵/۳/۲۱]
وزیران و معاونان رئیس جمهور که مسئول شرکتهای دولتی (از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، موظفند با رعایت مفاد بند “ی” تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و کلیه ضوابط و مقررات و حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به تهیه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ خود و تصویب آن در مجامع مربوط اقدام و نسخه ای از آن را به دفتر هیئت دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند و چنانچه در این زمینه اقدام نکنند، مفاد این تصویب‌نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی‌ربط تلقی خواهد شد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور