شماره ۸۹۹۰۰/ت۳۴۷۷۳ه – ۱۳۸۴/۱۲/۲۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۷۸۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مندرج در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال ۱۳۸۵ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه های نیمه تمام تملک داراییهای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی با رعایت مواد بعدی این آیین‌نامه واگذار نمایند.
تبصره ۱- پروژه های مربوط به امور حاکمیتی دولت، مندرج در بند (الف) ماده (۱۳۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ از حکم این ماده مستثنا خواهند بود.
تبصره ۲- پروژه های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار و پروژه هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) پیشرفت فیزیکی داشته اند در واگذاری اولویت خواهند داشت.
ماده ۲- قیمت پروژه های واگذاری که بر اساس مزایده عمومی تعیین می گردد به صورت نقد و اقساط( حداکثر ۲۰ سال ) دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی در همان زمینه گردد.
ماده ۳- تعرفه های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری، استثنائات و سایر موارد بر اساس ماده (۸۸ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۱۷]
دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پروژه های واگذار شده را با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن از طریق بانک عامل در اختیار خریداران برای سرمایه گذاران در همان پروژه ها قرار دهند.
ماده ۵- در صورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه های عمومی و انجام مزایده، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، دستگاه اجرایی ذیربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد کرد. دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه اول سال ۱۳۸۵ فهرست بیست و پنج درصد (۲۵%) پروژه ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه ها با تعویق مواجه نشود.
ماده ۶- تأمین هر نوع اعتبار برای پروژه های مذکور تا قبل از طی تشریفات یادشده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می باشد.
ماده ۷- استانداران موظفند از طریق ستادهای تحول اداری بر نحوه اجرای دقیق این آیین‌نامه نظارت و پیگیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هر چهار ماه یکبار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور