مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۹
ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – هزینه‌های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده ۲ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف ـ در مورد جمهوری بولیواری ونزوئلا:
ـ مالیاتهای بر درآمد
ب ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد
ـ مالیات بر دارایی
4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد یکدیگر را از هر تغییر اساسی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ـ تعاریف کلی
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف ـ اصطلاح «ونزوئلا» در مفهوم جغرافیایی آن به قلمرو جمهوری بولیواری ونزوئلا، از جمله قلمرو زمینی آن، جزایر، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، آبهای داخلی و آبهای واقع در خطوط مبنای ممتد مورد پذیرش جمهوری بولیواری ونزوئلا، دریای سرزمینی و فضای محاذی مناطق مزبور، همچنین منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره‌ای ماورای منطقه انحصاری اقتصادی که جمهوری بولیواری ونزوئلا طبق قوانین خود و حقوق بین‌الملل بر آنها حقوق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می‌نماید اطلاق می‌شود.
ـ «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ب ـ اصطلاح « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» حسب مورد به جمهوری بولیواری ونزوئلا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ج ـ اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می‌شود.
د ـ اصطلاح « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
هـ ـ اصطلاحات « مؤسسه یک دولت متعـاهـد» و « مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
و ـ اصطلاح « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد واقع است انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ز ـ اصطلاح « مقام صلاحیتدار» :
ـ در مورد ونزوئلا به سرپرست سازمان خدمات ملی یکپارچه گمرکی و مالیاتی (SENIAT)، یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
ح ـ اصطلاح « تبعه» اطلاق می‌شود به:
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمن که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ـ مقیم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به:
الف ـ هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد، اطلاق می‌شود.
ب ـ همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مربوط خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
ج ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ ـ مقر دایم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
ج ـ دفتر
د ـ کارخانه
هـ ـ کارگاه
و ـ فروشگاه یا سایر محلهای فروش
ز ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی
3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ کمکهای فنی ارایه شده توسط یک مؤسسه از طریق کارکنان آن یا سایر افرادی‌که به همین منظور در دولت متعاهد دیگر توسط مؤسسه به‌کار گمارده شده‌اند «مقر دایم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی‌که فعالیتهای دارای این ماهیت برای مدت یا جمع مدتهایی بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه و استمرار داشته‌باشد.
5 ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دایم» شامل فعالیتهای مشروح زیر نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
د ـ نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
هـ ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام هر فعالیت دیگری که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (هـ) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
6 ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۵) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
7ـ مؤسسه صرفاً به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین شخصی بطور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ معانی این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
8 ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی و جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ ـ درآمدهای تجاری
1ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
2ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3ـ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد شغلی آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.
4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به‌مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهدبود.
6 ـ از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهدشد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته‌باشد.
7ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ ـ حمل و نقل بین‌المللی
1ـ درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
2ـ مقررات بند (۱) درخصوص منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعالیتهای بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط نسبت به آن بخش از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد.
ماده ۹ـ مؤسسات شریک
1ـ در صورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته‌باشد،
یا
ب ـ اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است، می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهدآورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف ـ پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع شرکتی (به استثنای مشارکت‌ها) باشد که حداقل پانزده درصد (۱۵%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.
ب ـ ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ـ هزینه‌های مالی
1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3ـ علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن است پرداخت شود فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه این هزینه‌های مالی در موارد ذیل پرداخت شود:
الف ـ به حکومت دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، یا بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا حاصل توسط آنها.
ب ـ در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی.
ج ـ هر نوع وام اعطایی توسط یک بانک.
4ـ اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
6 ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ حق‌الامتیازها
1ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2ـ مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح « حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق‌الامتیاز ایجاد شده با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت این حق‌الامتیازها بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ـ عواید سرمایه‌ای
1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به‌پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به‌تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3ـ عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط در دولت متعاهدی که محل مدیریت مؤثر موسسه در آن واقع است مشمول مالیات خواهد بود.
4ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت می‌شود. از لحاظ این بند واژه «عمدتاً» در ارتباط با مالکیت اموال غیرمنقول به مفهوم ارزش کل دارایی‌های متعلق به شرکت می‌باشد.
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای فوق‌الذکر فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ـ خدمات شخصی مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. مع‌ذلک چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود بطور منظم پایگاه ثابتی در آن دولت دیگر در اختیار داشته‌باشد، در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به‌آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل
1ـ با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ علی‌رغم مقررات بند(۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهدبود مشروط برآنکه:
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3ـ علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهد بود.
ماده ۱۶ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت هنرمند یا ورزشکار در آن انجام گیرد.
3ـ مقررات بندهای پیشین در مورد درآمد حاصل از فعالیتهای انجام شده در یک دولت متعاهد توسط هنرمندان یا ورزشکاران، در صورتی که دیدار از آن دولت اساساً توسط وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تأمین شده باشد، جاری نخواهد بود. در این‌گونه موارد، درآمد مزبور فقط در دولتی که هنرمند یا وزرشکار مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۸ ـ حقوق بازنشستگی و مستمری
1ـ با رعایت مقررات بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2ـ علی‌رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و مستمری و سایر پرداختهای مشابه توسط حکومت یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی آن دولت است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
3ـ اصطلاح « مستمری» به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌شود که در طول زندگی یا دوره معینی از زمان به موجب تعهد پرداخت در ازای دستمزد کافی و وافی به‌صورت پول نقد یا جنس هم‌ارزش آن به صورت دوره‌ای پرداخت شود.
ماده ۱۹ـ خدمات دولتی
1ـ الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب ـ مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
ـ تابع آن دولت بوده، و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2ـ الف ـ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ مع‌ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تابع آن دولت دیگر باشد، این حقوق بازنشستگی فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد، مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ـ مدرسین، محصلین و محققین
1ـ وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت نخست بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ـ سایر درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در مورد آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ـ سرمایه
1ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
3ـ سرمایه متشکل از کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهد بود.
4ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳ـ آئین حذف مالیات مضاعف
توافق شد که مالیات مضاعف بر طبق بندهای ذیل این ماده حذف شود:
1ـ در مورد ونزوئلا
الف ـ در صورتی که مقیم ونزوئلا درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، ونزوئلا اجازه خواهد داد بر طبق مقررات مالیاتی ونزوئلا مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات بر درآمد ونزوئلا از درآمد آن شخص مقیم کسر گردد.
ب ـ اعتبار مالیاتی مجاز طبق جزء (الف) این ماده، نباید از آن میزان مالیات بردرآمد ونزوئلا، که پیش از کسر به آن درآمد که ممکن است در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
2ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که بر طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت ونزوئلا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغی برابر با مالیـات بـر درآمـد پـرداخـتی در ونزوئلا، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در ونزوئلا، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هریک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
3ـ در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ـ عدم تبعیض
1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به ویژه در ارتباط با اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
3ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به‌مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به‌مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
4ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5 ـ علی‌رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده در مورد انواع مالیاتها از هر نوع و ماهیتی جاری خواهد بود.
ماده ۲۵ـ آئین توافق دوجانبه
1ـ در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی‌رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قانون داخلی آن دولت متعاهد قابل اجرا خواهد بود.
3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به‌مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (ازجمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارنـد یـا در مـورد پـژوهش‌خـواهیـهای مربـوط به مـالیـاتـهای مشمـول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهـد شد. اشخـاص یا مقامات یـاد شـده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2ـ مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط‌مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ ـ لازم‌الاجرا شدن
1ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را از طریق یادداشت کتبی در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد ذیل نافذ خواهد بود:
الف ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که در اولین روز فروردین ماه (در ونزوئلا مطابق با ۲۱ مارس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب ـ در جمهوری بولیواری ونزوئلا نسبت به مالیاتهای بر درآمد یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که در اولین روز ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران مطابق با ۱۱ دی‌ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ماده ۲۹ ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشته فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد ذیل اعمال نخواهد شد:
الف ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که در اولین روز فروردین ماه (در ونزوئلا مطابق با ۲۱ مارس) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب ـ در جمهوری بولیواری ونزوئلا نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه متعلقه، در هر سال مالی که در اولین روز ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران مطابق با ۱۱ دی ماه)، متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، یا بعد از آن شروع می‌شود.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در کاراکاس در دو نسخه در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با ۱۱/۳/۲۰۰۵ میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
پروتکل
به هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، امضاءکنندگان ذیل در خصوص مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد موافقت کردند:
راجع به ماده ۴:
چنین استنباط می‌شود:
اقلام درآمد، منافع یا عواید حاصل توسط واحدی که طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد دارای شفافیت مالی است تا میزانی که این اقلام از نظر قانون مالیاتهای دولت متعاهد مزبور به عنوان درآمد، منافع یا عواید یک مقیم شناخته شود، حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد تلقی می‌گردد.
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این پروتکل در کاراکاس در دو نسخه در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با ۱۱/۳/۲۰۰۵ میلادی به زبانهای فارسی، اسپانیولی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل