شماره : ۲۸۱۳۶ت۳۳۶۱۹هـ
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۵.۲۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۵.۱۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع نامه شماره ۱۰۱.۷۹۶۰۶ مورخ ۱۳۸۴.۵.۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی بند “غ” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
بخش اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف- طرح‌های در دست اجرا: [اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۰]
طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای ملی دستگاههای اجرایی، مصوب به موجب قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده.
ب- پروژه شروع شده: پروژه ای از طرح‌های در دست اجرا که برای اجرای تمام یا قسمتی از آن پروژه با رعایت قوانین و مقررات مربوط قرارداد پیمانکاری منعقد شده باشد.
ج- پروژه شروع نشده: پروژه ای از طرح‌های در دست اجرا که برای اجرای تمام یا قسمتی از آن پروژه قرارداد پیمانکاری منعقد نشده باشد.
د- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
هـ- قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای پروژه های شروع شده، بین دستگاه اجرایی و تامین کننده‌تسهیلات مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری‌مالی و پولی و اشخاص حقیقی با استفاده از منابع داخلی، به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها منعقد می‌گردد.
و- قرارداد اجرایی: پیمانی است حسب مورد مشتمل بر موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی، نقشه‌ها، به اضافه تعهد تامین تسهیلات مالی‌توسط پیمانکار با استفاده از منابع داخلی به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (۸۵%) مبلغ پیمان که در پی برگزاری مناقصه، بین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بخش‌خصوصی جهت اجرای پروژه های شروع نشده منعقد می گردد.
منظور از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) مبلغ پیمان در این بند، هشتاد و پنج درصد (۸۵%) مبلغ مندرج درماده (۳) موافقتنامه پیمان (مبلغ اولیه) و با احتساب مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار (براساس مفاد قرارداد) و قیمتهای جدید و تعدیلهای متعلقه (در صورت وجود) می باشد.
ض- بانک عامل: بانکهای دولتی و یا سایر مؤسسات اعتباری پولی یا مالی مورد تایید بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران که خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل وسود منابع مالی را انجام می دهند.
ماده ۲- در مورد طرح‌های ملی استانی شده، وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمقرر در این آیین‌نامه، به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذی ربط می باشد.
تبصره- تضمین بازپرداخت وجوه مربوط به طرح‌های ملی استانی شده توسط هر استان پس از تاییدنهایی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معتبر خواهد بود.
ماده ۳- دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به شرح پیوست شماره (۱) این آیین‌نامه است.
ماده ۴- در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قراردادهای اجرایی موضوع این آیین‌نامه، مورد اختلاف جهت داوری به شورای عالی فنی (در مورد طرح‌های ملی استانی شده به شورای فنی استان) ارجاع‌می گردد و نظریه شورای مذکور برای طرفین قرارداد و سازمان لازم الرعایه است.
ماده ۵- اصل و سود آن قسمت از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه که به صورت ارز تامین شده باشد، به‌صورت نوع ارز دریافتی بازپرداخت خواهد شد.
ماده ۶- دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را در سررسید مقرر در سقف اعتبارات برنامه- دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به سازمان منعکس نماید.
ماده ۷- در موارد فورس ماژور، موضوع ماده (۴۳) شرایط عمومی پیمان، که بنا به علل خارج از کنترل طرفین ادامه کار ممکن نباشد، ترتیب دیگری برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت شده اتخاذ می‌گردد. تعیین موارد فورس ماژور و حل اختلافات طرفین درتعیین ترتیبات جدید با شورای عالی فنی (در مورد طرح‌های ملی استانی شده، شورای فنی استان) خواهد بود.
ماده ۸- قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تامین تسهیلات مالی در قراردادهای اجرایی موضوع این‌آیین‌نامه در قالب عقود اسلامی مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا- مصوب ۱۳۶۲- منعقد می شود و به‌امضای طرفین قرارداد و ذیحساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانتنامه سازمان ضمیمه آن خواهد شد.
ماده ۹- در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان، موضوع مواد (۱۵)، (۱۷)، (۲۱) و (۲۲) این آیین‌نامه،اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی، با کسب نظر از سازمان، به یکی از روشهای زیرتامین می شود:
الف- جابجایی اعتبارات سایر پروژه های همان طرح در سال مورد عمل.
ب- جابجایی اعتبارات سایر طرح‌های دستگاه اجرایی ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج- منظور نمودن اعتبار لازم در اولین لایحه بودجه (لایحه اصلاحی بودجه همان سال یا بودجه سال بعدحسب مورد) توسط سازمان.
ماده ۱۰ـ درصورتی که تامین کننده تسهیلات مالی، شخص پیمانکار باشد، صورت وضعیت تایید شده (شامل صورت وضعیتهای ماهانه و تعدیل آحاد بها) به منزله آورده وی خواهد بود.
بخش دوم- قرارداد تسهیلات مالی برای پروژه های شروع شده
ماده ۱۱- مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر می باشد:
الف- انتخاب پروژه های واجد شراط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات مورد نیاز هر پروژه.
ب- اعلام پروژه های انتخاب شده به سازمان.
ج – تایید پروژه های موردنظر توسط سازمان.
د- اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانه های ارتباط جمعی توسط دستگاه اجرایی.
هـ- انتخاب تامین کننده تسهیلات مالی از بین اشخاص داوطلب توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهم‌نامه اولیه (پیش نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تامین کننده
تسهیلات مالی.
و- بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و عنداللزوم تایید مفاد آن توسط سازمان و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پیوست شماره (۲) این آیین‌نامه.
ض- انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان.
ماده ۱۲- در اعلامیه عمومی موضوع بند “د” ماده (۱۱)، علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین‌نامه،موارد زیر می بایست درج گردد:
الف – موضوع و مشخصات پروژه ب – میزان تسهیلات مالی موردنیاز و زمان بندی تامین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.
ج – زمان بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی
د – مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی توسط سازمان
هـ- مراتب الزام دستگاه به رعایت عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا- مصوب۱۳۶۲- در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی.
و- تاکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تامین کننده تسهیلات مالی و ارایه سندی دال بر توانایی وی‌به تامین تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارایه ضمانتنامه بانکی به‌میزان یک درصد (۱%) کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (۳) این ایین نامه که در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از انجام تعهد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد.
تبصره- چنانچه بانهای دولتی تامین کننده منابع مالی باشند، نیازی به ارایه ضمانتنامه بانکی به دستگاه‌اجرایی نخواهد بود.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۰]
در مورد پروژه های طرح‌های تملک دارایهای سرمایه ای ملی، حداکثر معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) اعتبارات پروژه مربوط مندرج در موافقتنامه متبادله و در مورد طرح‌های ملی استانی شده حداکثر معادل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان به صورت تسهیلات مالی قابل دریافت است.
ماده ۱۴- دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهاد دهنده ای که کمترین نرخ سود راپیشنهاد نموده انتخاب می نماید. در شرایط مساوی نرخ سود، پیمانکار یا سازنده طرح اولویت خواهد داشت.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۰]
در صورتی که بانک دولتی برای تامین تسهیلات مالی انتخاب شود، رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف الزامی است.
ماده ۱۵ـ درصورت عدم اجرای کامل مفاد قرارداد براساس برنامه زمان بندی از سوی تامین‌کننده تسهیلات مالی، دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده رامعادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.
تبصره- در مورد بانکهای دولتی پیش بینی لازم به جای تقلیل سود موضوع این ماده، درخصوص اخذجرایم در قرارداد مالی صورت می پذیرد.
ماده ۱۶- دستگاه اجرایی می تواند با اطلاع و تایید سازمان، دریافت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را حداکثر تا دو بار و هر حداکثر به مدت دو ماه در طول مدت اجرای قرارداد به تاخیر اندازد.
در دوره تاخیر، دستگاه اجرایی مکلف است سود تسهیلات استفاده نشده آن قسمت از تسهیلات را که در موعد مقرر دریافت ننموده است، به میزان یک دهم نرخ سود تعهد شده به طرف قرارداد بپردازد.
تاخیر در دریافت تسهیلات تدارک شده به دفعات و مدت بیش از موارد مذکور در این ماده، حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را برای تامین کننده تسهیلات مالی ایجاد می‌نماید.
ماده ۱۷- دستگاه اجرایی می تواند در هر زمان و به هر علت، با اطلاع و تایید سازمان، قرارداد تسهیلات مالی را به طور یک جانبه فسخ نماید، در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است اصل و سودتسهیلات به میزان نرخ سود توافق شده به علاوه یک درصد، بابت تسهیلاتی که تا تاریخ فسخ توسط تامین فسخ توسط تامین کننده تسهیلات مالی
تامین شده است را به صورت یکجا و حداکثر و به مدت یک سال پرداخت نماید.
بخش سوم- قرارداد اجرایی برای پروژه‌های شروع نشده
ماده ۱۸- مراحل انعقاد قرارداد اجرایی به ترتیب زیر می باشد:
الف- انتخاب پروژه های اجرایی واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین میزان
تسهیلات مالی‌موردنیاز هر پروژه.
ب – اعلام پروژه انتخاب شده به سازمان.
ج – تایید پروژه های موردنظر توسط سازمان.
د- دعوت به شرکت در مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳- با تاکید بر لزوم‌تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه توسط برنده مناقصه به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (۸۵%) مبلغ قرارداد.
ح – تعیین برنده مناقصه و امضای اولیه اسناد و مدارک پیمان (پیش نویس قرارداد اجرایی) توسط دستگاه اجرایی و پیمانکار و ارسال آن به سازمان.
و – بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و صدور ضمانتنامه به شرح پیوست شماره (۲) این آیین‌نامه توسط سازمان در صورت تایید مفاد آن.
ض – انعقاد قرارداد اجرایی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان.
ماده ۱۹ – در آگهی دعوت به مناقصه موضوع بند “د” ماده (۱۸) علاوه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و شرایط مقرر در این آیین‌نامه موارد زیر نیز باید درج گردد:
الف – موضوع و مشخصات پروژه.
ب – میزان تسهیلات مالی مورد نیاز که باید توسط برنده مناقصه تامین گردد و زمان‌بندی تامین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.
ج – زمان بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی که شروع آن از حداکثر شش ماه پس از تحویل موقت پروژه تجاوز نخواهد کرد.
د – مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان.
هـ – مراتب الزام دستگاه اجرایی به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.
و – تاکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار پیمانکار و ارایه سندی دال بر توانایی تامین تسهیلات تعهده شده‌که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد.
ماده ۲۰ـ برنده مناقصه براساس قوانین و مقررات مربوط با احتساب کمترین قیمت C)) که از طریق فرمول زیر تعیین می شود اعلام خواهد شد:
=C A[[]K(۱+ a۱۰۰.](+(۱B=۱۰۰.) در فرمول مذکور :
C = رقم پیشنهادی شرکت کننده در مناقصه A= برآورد مبلغ قرارداد توسط دستگاه اجرایی
a= درصدافزایش یا کاهش پیشنهادی پیمانکار نسبت به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرایی suniM) یا sulP) K=تسهیلات مالی مورد نیاز نسبت به مبلغ کل قرارداد موضوع بند “ب” ماده (۱۹) که حداکثر از ۸۵% بیشتر نخواهد بود.
B= میزان سود سالانه پیشنهادی پیمانکار برای تامین تسهیلات (درصد)
n= مدت زمانی که به تسهیلات سود تعلق می گیرد (بر حسب سال) و توسط دستگاه اجرایی اعلام میشود.
ماده ۲۱ – درصورتی که دستگاه اجرایی بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، تصمیم به خاتمه‌اجرای پیمان بگیرد، طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است ظرف یک سال پس از خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار راشامل اصل و سود توافق شده به علاوه یک درصد به صورت یکجا مسترد نماید.
ماده ۲۲ – در صورت قصور پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه، شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود و در صورت کوتاهی پیمانکار در تامین تسهیلات مالی تعهد شده، براساس برنامه زمان بندی، دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل (یک سوم) نرخ سود مقرر در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.
ماده ۲۳- چنانچه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه تاخیر نماید (موضوع ماده ۵۰- ب- ۶ شرایط پیمان)، بابت زمان تاخیر، سودی به تسهیلات مالی پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۲۴- به منظور تشویق پیمانکار در سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه، درصورت تحویل‌آن در زمان زودتر از موعد توافق شده، سود تسهیلات براساس زمان بندی اولیه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور