تصمیم وزیران عضو شورای‌ عالی توسعه صادرات غیر نفتی جهت صدور گواهی استاندارد برای صادرکنندگان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۷/۲۶
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴/۰۵/۲۲

شماره‌ : ۲۹۷۶۴ت ۳۱۶۴۵ک
تاریخ : ۱۳۸۴/۵/۱۵

وزیران عضو شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۷.۲۶(۱) به استناد اصل‌ یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره‌ ۴۲۶۵۵ت‌۲۵۶۹۱هـ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۶ تصویب نمودند:


۱ـ از تاریخ تصویب این تصویبنامه‌، صدور گواهی استاندارد برای صادرکنندگان مشروط به تسویه بدهیهای معوق آنها به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمی‌باشد.

۲ ـ گمرک ایران موظف است نسبت به تسریع فرآیند استرداد حقوق گمرکی‌، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلقه مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی به کاررفته در تولید کالاهای صادراتی‌، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تحویل اسناد و مدارک مثبته اقدام نماید.

۳ـ ارایه گواهی تعیین ارزش صادرات فناوری اطلاعات صادرشده از سوی اتحادیه صادرکنندگان‌ نرم‌افزار ایران‌، برای محاسبه معافیت مالیاتی صادرکنندگان مربوط مورد توجه سازمان مالیاتی کشور قرارخواهد گرفت‌.

۴ ـ سازمان توسعه تجارت ایران موظف است نسبت به ثبت علامت ویژه‌ای جهت صادرکنندگان نمونه‌ کشور اقدام نماید. صادرکنندگان نمونه در مدت اعتبار کارت ویژه خود مجاز به استفاده از علامت مذکور درمکاتبات و تبلیغات داخلی و خارجی مربوط به صادرات شرکت خود می‌باشند. در این خصوص سازمان‌ توسعه تجارت ایران موظف است هرساله فهرست اسامی صادرکنندگان نمونه کشور و مدت زمان اعتبار کارت آنان را به سازمانها و مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

۵ ـ درآمدهای ارزی ناشی از ارایه خدمات دفاتر و شرکتهای جهانگردی به جهانگردان خارجی از مصادیق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات می‌باشد.

۶ ـ مواد (۹) و (۱۰) آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی‌، موضوع‌ تصویبنامه شماره ۵۹۳۳۹ت‌۲۷۲۱۳ک مورخ ۱۳۸۲.۱۰.۲۳ به شرح ذیل اصلاح می‌شوند:
ماده ۹ ـ به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و انجام سریع تجهیز کارگاه وسایر مقدمات ضروری طرح‌، بانکها می‌توانند از محل منابع ارزی خود یا منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک (در چارچوب قراردادهای عاملیت بانکها با حساب ذخیره ارزی‌) حداکثر تا سقف ده درصد مبلغ قرارداد به صادرکننده اعتبار پرداخت کنند.
اعتبار ارزی مزبور در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار ویا قرارداد معتبر قابل پرداخت می‌باشد. بازپرداخت اعتبار یادشده بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف‌سه سال انجام گیرد.
ماده ۱۰ ـ بنا به تشخیص گمرک ایران خروج ماشین‌آلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت‌جهت استفاده در پروژه‌های برون‌مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت مجاز می‌باشد.

۷ـ درخصوص تعهدات ارزی معوق و تسویه‌نشده صادرکنندگان کالا و خدمات‌، فهرست موارد بخشودگی‌ و مصالحه با رعایت ضوابط زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارایه گردد:
۱ـ از تاریخ تصویب این تصویبنامه کلیه تعهدات ارزی معوق و تسویه‌نشده صادرکنندگان کالا و خدمات‌ در موارد ذیل بخشوده می‌گردد:
الف ـ تعهدنامه‌های ارزی سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ با تأکید بر این موضوع که اینگونه تعهدات برای انجام‌ واردات کالا نیز قابل تمدید نخواهد بود.
ب ـ تعهدنامه‌های ارزی فاصله زمانی ۱۳۶۹.۳.۱ (در مورد فرش دستباف از ۱۳۶۸.۹.۱) تا۱۳۷۴.۲.۳۰.
ج ـ بدهیهای ارزی کلیه صادرکنندگان در دوره زمانی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸ تا سقف پانصد هزار دلار.
۲ـ وجه‌المصالحه بدهیهای ارزی مازاد بر پانصدهزار دلار صادرکنندگان به شرح جدول ذیل توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ گردد:

مجموع بدهی به دلار نرخ مصالحه به ازای هر دلار
از ۵۰۰.۰۰۱ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰ ریال‌
از ۱.۰۰۰.۰۰۱ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰ ریال‌
از ۳.۰۰۰.۰۰۱ به بالا ۲۰۰ ریال
۳ـ مهلت انجام مصالحه ریالی برای کلیه صادرکنندگان مشمول این تصویبنامه حداکثر یک سال از تاریخ‌ تصویب این تصویبنامه خواهد بود.
۴ـ اعمال محدودیتهای ذیل برای بدهکاران پس از انقضای مهلت مصالحه تعیین می‌گردد.
الف ـ عدم‌اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به آنها از سوی شبکه بانکی کشور.
ب ـ عدم‌امکان افتتاح هرگونه حساب توسط بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری‌.
ج ـ ممنوع‌الخروج‌نمودن بدهکار با رعایت قوانین مربوط‌.
د ـ  [اصلاحی ۱۳۸۶/۲/۲]
عدم‌ امکان استفاده از کلیه تسهیلات و مشوقهای صادراتی‌ به‌جز تسهیلات و مشوقهای مصرحه در قوانین.
۵ـ صادرکنندگانی که تا تاریخ تصویب این تصویبنامه بخشی از وجه‌المصالحه را پرداخت نموده باشند (در صورت پوشش میزان وجه‌المصالحه با نرخ تعیین‌شده در بند «۲» این تصویبنامه‌) تعهدنامه‌های ارزی آنها تسویه‌شده تلقی و در صورت وجود مازاد، قابل استرداد نخواهد بود. بدیهی است مبالغ کسری باید وصول شود. وجوه پرداخت‌شده بابت خسارت تأخیر وجه‌المصالحه ریالی و جزای نقدی مراجع قضایی و غیره به‌هیچ عنوان قابل استرداد نمی‌باشد.
۶ـ کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان موضوع بند (۱) تصویبنامه شماره‌ ۷۹۵۵۳ت‌۲۱۰۱۲هـ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۷ و تبصره‌های ذیل آن همچنان مسؤول پیگیری و نظارت برحسن اجرای این تصویبنامه خواهد بود.

۸ ـ مسؤولیت برگزاری جلسات تنظیم تراز تجاری کشور به شرح وظایف دبیرخانه شورای‌ عالی صادرات‌ غیرنفتی موضوع ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع تصویبنامه شماره ۴۵۱۹ت‌۲۴۱۵۲هـ مورخ ۱۳۸۰.۲.۹ اضافه‌ گردد.

۹ـ این تصویبنامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۴.۵.۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‌.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور