[به موجب آیین‌نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها، مصوب ۱۳۸۵ لغو ضمنی شده است.]
شماره : ۲۸۵۴۲ت۳۲۸۰۶هـ
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۵.۱۰
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۵.۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع نامه شماره ۹۳۰۴ مورخ ۱۳۸۴.۵.۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – تصویب نمود:
۱- به منظور تسویه سی درصد (۳۰%) از بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بندهای (الف) و (ب) صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳.۵.۱۸ ستاد اقتصادی دولت، پیوست نامه شماره ۱۲۳۳ مورخ ۱۳۸۴.۱.۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتباری به مبلغ ۶۰۵۰ میلیارد ریال در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از محل منابع “حساب ذخیره ارزی دولت” منظور دارد و اعتبار مورد نیاز برای تسویه هفتاد درصد (۷۰%) باقیمانده بدهیهای یادشده به مبلغ ۱۴۱۱۲ میلیارد ریال را به تدریج در سالهای آتی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در لایحه بودجه سالهای یادشده منظور نماید.
۲- بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (د) صورتجلسه یادشده در بند(۱) این تصویبنامه که به استناد بند (الف) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب ۱۳۵۱ـ ایجاد شده است تا معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) میزان اسکناس منتشره شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور می تواند به عنوان پشتوانه اسکناس منتشر شده در دفاتر بانک در حسابها ثبت و به سالهای آتی منتقل گردد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است طی سالهای باقیمانده برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتباری معادل مازاد بدهیهای یادشده نسبت به هفتاد و پنج درصد (۷۵%) میزان اسکناس منتشر شده، برای تسویه مازاد بدهی‌مذکور، در لایحه بودجه سالهای یادشده منظور دارد.
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است وصول مطالبات موضوع بندهای (ج) ، (هـ) و (و) صورتجلسه یادشده در بند (۱) این تصویبنامه را به ترتیبی که در صورتجلسه مذکور مقرر شده است پیگیری و گزارش عملکرد سالانه آن را همراه عملکرد بند (ز) صورتجلسه یادشده به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور