آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ ‌تاریخی منقول مجاز

تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۵/۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴/۰۵/۱۳

شماره‌ : ۲۸۵۴۷ت‌۳۲۳۵۷هـ
تاریخ‌ : ۱۳۸۴/۰۵/۱۰

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۴۷ ـ ۱/ ۸۴۲ مورخ ۲ /۵ /۱۳۸۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد بندهای «الف» و «و» ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و مواد مربوط به قانون راجع به حفظ آثار ملی ـ مصوب ۱۳۰۹، آیین‌‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز را به شرح زیر تصویب نمود:


فصل او‌ل ‌ـ‌ تعاریف:

ماده ۱ ـ کلیه آثار فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیردولتی که ویژگیهای علمی‌ـ فنی آنها در آیین‌نامه اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری دولتی تعریف شده است، مشمول مقررات این آیین ‌نامه می‌‌باشند.


ماده ۲ ـ اموال بدلی به اموالی گفته می‌شود که بدون سوء نیت از روی یک اثر تاریخی فرهنگی و هنری در جنس یا ابعاد یا رنگ متفاوت و به قصد معرفی تجاری ساخته شده است و بدلی بودن آن در محل قابل رویت از آن و همچنین نام کارگاه سازنده آن حل شده باشد.


ماده ۳ ـ موزه یک نهاد دائمی‌ با هدف ارایه خدمات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی از طریق نمایش آثار فرهنگی ـ تاریخی و هنری به عموم جامعه است. موزه‌ها مجاز به‌ گردآوری آثار، نگهداری، نمایش و مبادله آثار متعلق به خود می‌‌باشند.

تبصره ـ به موزه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ایجاد و اداره می‌شوند، موزه خصوصی گفته می‌شود.


ماده ۴ ـ مجموعه‌ دار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌‌شود که بدون قصد تجارت نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری از طریق مجاز اقدام می‌‌کند.


ماده ۵ ـ مجموعه اموال فرهنگی ـ تاریخی یا هنری، به تعدادی از اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری اطلاق می‌شود که علاوه بر ارزش فرهنگی ـ تاریخی و هنری هر یک از آنها، اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد و ارزش و هویتی مضاعف به وجود می‌‌آورد.


ماده ۶ ـ اجزا و قطعات آثار و ابنیه تاریخی ـ فرهنگی که به عللی از محل اصلی قلع شده و حکم مال غیرمنقول را پیدا کرده ‌اند، در حکم اموال فرهنگی تاریخی محسوب می‌شوند.


ماده ۷ ـ‌ موزه‌های تخصصی به موزه‌هایی گفته می‌‌شوند که توسط دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی‌ یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی در یک یا چند موضوع که با هم ارتباط ماهوی دارند، تشکیل می‌‌شوند.


ماده ۸ ـ مؤسسات کارشناسی به مؤسساتی گفته می‌شود که حداقل با حضور سه نفر کارشناس واجد صلاحیتهای موضوع ماده (۳) که در موضوع واحدی دارای تحصیلات و تجارب مرتبط هستند، تشکیل می‌‌شوند. مؤسسات کارشناسی می‌‌توانند نسبت به بررسی، شناسایی، تشخیص قدمت، اصالت و ارزشیابی آثار منقول یا غیرمنقول اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ مجوز کارشناسی آثار منقول و یا غیرمنقول به تشخیص سازمان می‌تواند به شخص حقیقی نیز واگذار گردد، در این صورت شخص حقیقی می‌تواند از عنوان «دفتر کارشناسی» استفاده کند.

تبصره ۲ ـ در صورت وجود کارشناسان واجد صلاحیت در هر دو رشته آثار منقول و غیرمنقول، سازمان می‌‌تواند اجازه کارشناسی در هر دو رشته یاد شده را به مؤسسه واحد اعطاء نماید.


ماده ۹ ـ کارگاههای مرمت آثار فرهنگی ـ تاریخی به مؤسساتی گفته می‌شوند که با حضور حداقل سه نفر از کارشناسان واجد صلاحیتهای موضوع این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند. مؤسسات مذکور می‌‌توانند خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در زمینه مرمت آثار منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی ارایه نمایند.


ماده ۱۰ ـ مؤسسات مدیریت محوطه‌‌های فرهنگی ـ تاریخی و موزه‌ها به مؤسساتی گفته می‌‌شوند که با حضور حداقل پنج نفر از کارشناسان و پرسنل مشخص از جمله معماران، باستان‌شناسان، مردم‌شناسان و سایر تخصصهای مرتبط با مدیریت تخصصی و پشتیبانی محوطه‌ها و موزه‌ها تشکیل می‌شوند و خدماتی از جمله خدمات نگهداری، معرفی، برنامه‌ریزی آموزشی، توسعه منابع انسانی، مرمت، احیا، انتشارات، حفاظت فیزیکی و سایر خدمات جنبی ارایه می‌دهند.

تبصره ـ واگذاری اداره محوطه‌های فرهنگی ـ تاریخی و موزه‌های دولتی به‌ مؤسسات مذکور، علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین‌‌نامه، تابع مقررات آیین‌‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوب هیئت وزیران خواهد بود.


ماده ۱۱ ـ کارگاههای هنرهای سنتی به کارگاههایی گفته می‌شوند که حداقل با حضور یک نفر هنرمند هنرهای سنتی تشکیل و فعالیت می‌‌کنند.


فصل دوم ـ ثبت آثار فرهنگی تاریخی و هنری در فهرست آثار ملی کشور


ماده ۱۲ ـ اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است، در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد.
ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و نتایج آن در تغییر ایادی نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود.


ماده ۱۳ ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است، در فهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت خواهد شد. پرونده کارشناسی ثبت اثر در دو نسخه تهیه و یک نسخه در آرشیو آثار ملی منقول کشور نگهداری و یک نسخه دیگر به مالک داده خواهد شد.


ماده ۱۴ ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات کارشناسی، فنی و علمی‌ لازم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارایه خواهد کرد.
اقدامات مرمتی و حفاظتی که به تشخیص سازمان ضروری تشخیص داده شود، به‌ هزینه دولت انجام خواهد شد و از مالک مطالبه عوض نخواهد شد.


ماده ۱۵ ـ هرگونه استفاده پژوهشی، فرهنگی و معرفی از قبیل چاپ و نشر عکس، پوستر، ارایه در نمایشگاههای انفرادی یا عمومی‌ و موزه‌های خصوصی و دولتی و نظایر آن با رعایت قوانین ناظر به موضوع از جمله حقوق قانونی مالک یا دارنده قانونی اثر است. این حقوق قابل انتقال به غیر می‌‌باشد.


ماده ۱۶ ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات و تدابیر لازم را برای ایجاد زمینه‌های حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی فراهم و دستورالعملهای لازم را تدوین و ابلاغ خواهد کرد.


ماده ۱۷ ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور دستورالعمل ساماندهی اطلاعاتی، کالبدی و مرمت هر یک از آثار موضوع این فصل را در زمان ثبت اثر تدوین و به‌ مالک تسلیم و خدمات کارشناسی، فنی و مالی لازم را برای تحقق دستورالعملهای فوق به مالک ارایه خواهد کرد.


ماده ۱۸ ـ سازمان میراث فرهنگی ‌وگردشگری بانک اطلاعات اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را با ذکر مشخصات مالک اثر، ایجاد و امکان دسترسی مالکان آثار، محققان، مجموعه‌داران و موزه‌داران خصوصی به بانک اطلاعاتی مذکور را فراهم خواهد کرد.


ماده ۱۹ ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات لازم را برای حضور و مشارکت مالکان و مجموعه داران آثار فرهنگی ـ تاریخی و هنری و موزه‌های خصوصی در نمایشگاههای بین‌ المللی فراهم خواهد کرد. هزینه‌های مترتب بر این امر و نیز مدیریت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاری نمایشگاه بر عهده سازمان خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که نمایشگاههای موضوع این ماده انتفاعی باشد، سهم مالکان خصوصی بر اساس قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت خواهد شد.


فصل سوم ـ موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی


ماده ۲۰ ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری ایرانی یا خارجی اقدام می‌نمایند، باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پروانه مخصوص دریافت نمایند.


ماده ۲۱ ـ مجموعه‌داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری ندارند و در پایان هر سال لیست اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار خود را به ‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارایه خواهند کرد.


ماده ۲۲ ـ مجموعه داران می‌‌توانند نسبت به تشکیل نمایشگاههای انفرادی یا گروهی یا ایجاد شرایط لازم برای بازدید عمومی‌ یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در مجموعه ‌ها اقدام نمایند.


ماده ۲۳ ـ مبادله اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری بین مجموعه داران و همچنین موزه‌های خصوصی بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه‌داران و موزه‌داران خصوصی می‌‌توانند نسبت به فروش بعضی از اموال فرهنگی تاریخی متعلق با کسب اجازه خاص از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور تجهیز یا تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار خود اقدام کنند.


ماده ۲۴ ـ موزه‌های خصوصی با اخذ پروانه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تحت نظارت علمی‌و فنی سازمان مذکور تأسیس می‌‌شوند و فعالیت خواهند کرد.


ماده ۲۵ ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری [وزارت]، و همچنین موزه‌های پژوهشی ـ تخصصی وابسته به سایر دستگاههای دولتی می‌‌توانند به منظور تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی و هنری موزه‌های خصوصی، به طور موقت و با اخذ تضمین مناسب، اموال فرهنگی تاریخی و هنری متعلق به خود را به موزه‌های خصوصی امانت دهند، در این صورت ضوابط حفاظتی امنیتی و معرفی آثار مذکور به طور کتبی به ‌موزه امانت‌گیرنده ابلاغ و بر اجرای آن از سوی دستگاه امانت‌‌گزار نظارت خواهد شد.


ماده ۲۶ ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستورالعملهای ناظر به شرایط و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان، نحوه فعالیت و مدیریت موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی و همچنین شرایط نحوه صدور، مدت اعتبار و شرایط تعلیق یا ابطال پروانه‌های صادر شده را ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین و پس از تصویب شورای‌ عالی میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ خواهد کرد.


ماده ۲۷- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور حمایت از مالکان و دارندگان قانونی اموال فرهنگی و نیز حمایت از فعالیت مؤسسات، کارگاهها و موزه‌های خصوصی موضوع این آیین‌‌نامه اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

الف- [اصلاحی ۱۳۸۵/۹/۱۹]
اماکن تاریخی قابل احیا متعلق به سازمان را که جزﺀ نفایس ملی محسوب نمی‌شوند، به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مجموعه‌ها، موزه‌ها و کارگاههای مرمت اموال فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی قرار خواهد داد.

ب ‌ـ‌ از محل کمکهای فنی و اعتباری منظور در بودجه‌های سنواتی، تسهیلات لازم را به قیمت تمام‌ شده دریافت و به مؤسسات مذکور تخصیص و تمام یا بخشی از مابه‌التفاو‌ت کارمزد بانکی تسهیلات دریافتی این قبیل مؤسسات را پرداخت خواهد کرد.

ج ‌ـ‌ مرمت آثار فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی متعلق به مؤسسات موضوع این آیین‌‌نامه در کارگاههای متعلق به سازمان، به قیمت تمام‌ شده انجام خواهد شد.

د ـ از محل بودجه سنواتی سازمان متناسب با فعالیتهای مؤسسات مذکور یارانه بلیط و‌رو‌دی پرداخت نماید.


فصل چهارم ‌ـ‌ تجارت اموال فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی و هنری


ماده ۲۸- اشتغال به تجارت اموال فرهنگی ‌ـ‌ تاریخی حاصل از حفاریهای باستان‌شناسی یا حفاریهای غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی ‌ـ‌ فرهنگی غیرمنقول ممنوع است.


ماده ۲۹- [اصلاحی ۱۳۸۵/۹/۱۹]
اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی ـ هنری، تاریخی، منوط به اخذ مجوز از دولت می‌باشد.
ضوابط اجرایی موضوع این ماده طرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت طرح و تصویب به هیئت وزیران ارایه خواهد شد.

[دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول مجاز]

تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۱۷]
تأسیس نمایشگاههای دائم و موقت و مجموعه‌داران اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری تابع شرایط مزبور است.

تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۷/۱۱/۱۷]
صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی‌، شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ است.
حکم این تبصره، شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.


ماده ۳۰- [اصلاحی ۱۳۸۵/۹/۱۹]
صدو‌ر مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق منوط به رعایت ضوابط و دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب دولت است.

[دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول مجاز]


ماده ۳۱- [اصلاحی ۱۳۸۵/۹/۱۹]
ضوابط و شرایط صدو‌ر مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعالیت دارندگان آن، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تایید شورای‌ عالی میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب دولت رسید.


ماده ۳۲ ـ به اشخاص مشروح زیر مجوزهای موضوع ماده (۲۹) داده نخواهد شد:

الف ـ کسانی که بر اساس احکام صادر شده از محاکم قضایی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده ‌اند.

ب ـ کسانی که به علت ارتکاب به جرایم علیه میراث فرهنگی در محاکم قضایی محکوم شده ‌اند.

ج ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۵/۷]
کسانی که علیه‌شان، در مراحل تعقیب قضایی به اتهام ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی، در دادسرا کیفرخواست صادر شده است.

د ـ [حذفی ۱۴۰۳/۵/۷]


ماده ۳۳ ـ متقاضیان صدور مجوزهای موضوع ماده (۱)، صورت آثار فرهنگی ـ تاریخی و هنری در اختیار خود را بر اساس فرمها و دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تنظیم و قبل از شروع فعالیت یک نسخه از آن را به سازمان تسلیم خواهند کرد.


ماده ۳۴ ـ دارندگان مجوز دارای دفاتر مخصوصی خواهند بود که از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهیه می‌شود و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. فهرست کلیه آثار فرهنگی ـ تاریخی موجود و آثاری که خریداری شده یا فروخته شده است همراه با قیمت، تاریخ و مشخصات طرف معامله در دفتر مذکور و فرمهای مربوط درج و یک نسخه از فرمها در پایان هر ماه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلیم خواهد شد.


ماده ۳۵ ـ تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری که خرید و فروش آنهـا در کشـور مجـاز است، بر عهـده کارشناسانی خواهد بود که صلاحیت علمی‌ و حرفه‌ای آنها توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین می‌‌شود.

تبصره ـ سازمان اسامی‌کارشناسان یاد شده را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.


ماده ۳۶ ـ در صورتی‌ که کارشناسان اموال فرهنگی ـ تاریخی پروانه ‌های موضوع ماده (۱) را دریافت نمایند، صرفاً در حدود فعالیت مجاز خود مجاز به اظهارنظر کارشناسی بوده و از دخالت در موارد دیگر ممنوع می‌‌باشند.


ماده ۳۷ ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اماکن موضوع این آیین ‌نامه را بازرسی و در صورت احراز تخلف از سوی دارندگان مجوز نسبت به ابطال موقت یا دائم پروانه اشتغال اقدام خواهد کرد. دستورالعملهای ناظر به اجرای این ماده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین ‌نامه تدوین و ابلاغ خواهد شد.


فصل پنجم ‌ـ‌ موزه‌های تخصصی و پژو‌هشی

ماده ۳۸ ـ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده می‌‌شود از محل اعتبارات عمومی‌نسبت به ایجاد موزه‌های پژوهشی و تخصصی در حوزه وظایف قانونی خود اقدام نمایند.


ماده ۳۹ ـ موزه‌های مذکور به لحاظ اداری و مالی تابع دستگاه اجرایی ذی‌ربط و از نظر مقررات مربوط به مدیریت موزه، موزه‌داری و موزه‌آرایی تابع ضوابط و دستورالعملهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهند بود.


ماده ۴۰ ـ نگهداری و مدیریت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری موجود در این قبیل موزه‌ها تابع مقررات آیین ‌نامه اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری دولتی خواهد بود.


فصل ششم ‌ـ‌ تأ‌سیس مؤسسات مشاو‌ره، کارشناسی و کارگاههای مرمت

ماده ۴۱ ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای صدور مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات موضوع بند «و» ماده (۱۱۴) بر اساس مقررات زیر اقدام خواهد کرد.


ماده ۴۲ ـ مؤسساتی که به موجب مقررات این آیین ‌نامه مجوز فعالیت دریافت می‌‌کنند علاوه بر ارایه خدمات علمی‌ـ فنی و کارشناسی در داخل کشور، می‌‌توانند با رعایت مقررات ناظر به موضوع و اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات مذکور را در خارج از کشور نیز ارایه نمایند.


ماده ۴۳ ـ تشخیص صلاحیت علمی‌ و فنی برای صدور مجوز فعالیت و رتبه ‌بندی مشاوران حقیقی و حقوقی، کارگاهها، مؤسسات کارشناسی و کارشناسان حقیقی، کارگاههای مرمت و مرمتگران حقیقی و مؤسسات مدیریت محوطه ‌های فرهنگی ـ تاریخی و موزه‌ها و همچنین تعیین حق ‌الزحمه آنها رده‌‌بندی و تعیین سقف ورودیه موزه‌های خصوصی بر اساس دستورالعملهای مصوب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
تبصره ۱ ـ به منظور انجام موارد فوق کارگروه فنی با ترکیب زیر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌‌شود:
1 ـ یکی از معاونان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رییس کارگروه.
2 ـ مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور.
3 ـ پنج نفر کارشناس خبره به تعیین رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
4 ـ مدیرکل ستادی ذی‌ ربط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

تبصره ۲ ـ مصوبات کارگرو‌ه به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گزارش و با امضای نامبرده ابلاغ و رسمیت می‌یابد.


ماده ۴۴ ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است:
1 ـ تصویب یا تغییر در شرح خدمات و تخصصهای مربوط به مؤسسات، کارگاهها و کارشناسان موضوع این آیین‌‌نامه.
2 ـ تصویب احراز صلاحیت متقاضیان برای صدور مجوز فعالیت.
3 ـ نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز فعالیت و ارزیابی سالانه.
4 ـ کارگروه فنی در صورت عدم رعایت ضوابط فنی، علمی، اداری و حقوقی ناظر به‌ موضوع فعالیت مؤسسات کارگاهها و کارشناسان موضوع این آیین‌‌نامه می‌‌تواند لزوم اصلاح عملکرد آنها را به طور کتبی و با ذکر مورد تذکر دهد و در صورتی‌ که در مهلت مقرر که حداکثر یک ماه خواهد بود، اصلاحات مورد نظر انجام نگیرد، کارگروه فنی می‌تواند مجوز فعالیت مؤسسه را به مدت شش ماه تعلیق نماید. در صورت تکرار تخلف مجوز مؤسسه ابطال و صدور مجوزهای موضوع این آیین ‌نامه برای دارندگان مجوز فوق ممنوع خواهد بود.


ماده ۴۵ ـ شرایط عمومی‌ احراز صلاحیت متقاضیان تأ‌سیس مؤسسات مشاو‌ره، کارشناسی و کارگاههای مرمت به شرح زیر است:
الف ـ کارشناسان:
1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران.
2 ـ دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر (حداقل کارشناسی) مرتبط با تخصص مورد نظر و تجربه مفید و مؤثر.
3 ـ فاقد سوء پیشه کیفری یا ممنوعیتهای قانونی مؤثر در ارایه خدمات موضوع این آیین ‌نامه.
4 ـ دارای صلاحیت اخلاقی، امانت و تعهد حرفه ‌ای باشند.

ب ـ اشخاص حقوقی:
1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران.
2 ـ خدمات موضوع این آیین‌نامه در اساسنامه آنها قید شده باشد.
3 ـ شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از حیث کارشناسان و متخصصان تمام وقت و مرتبط با شرح خدمات مورد نظر داشته باشند.
4 ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید دارای تحصیلات و تجربه مفید مرتبط با خدمات مورد نظر باشند.
5 ـ مؤسسات مدیریت محوطه‌های فرهنگی تاریخی و موزه‌های خصوصی می‌‌توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی، برنامه‌ریزی و مدیریت را در ترکیب هیئت مدیره داشته باشند.


ماده ۴۶ ـ دستورالعملهای مربوط به شرایط علمی‌و فنی لازم برای هر یک از مؤسسات و کارگاهها، موزه‌ها و دفاتر کارشناسی موضوع این آیین‌نامه ظرف شش ماه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تدوین و ابلاغ خواهد شد.


ماده ۴۷ ـ متقاضیان بر اساس دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مفاد این آیین ‌نامه، تقاضای خود را همراه با مدارک مورد نظر به ‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تقدیم خواهند کرد. سازمان مکلف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز تصمیم خود را به متقاضی ابلاغ نماید. تصمیم سازمان در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز قطعی خواهد بود.


ماده ۴۸ ـ کلیه دستگاههای اجرایی در مواردی که کسب نظر کارشناس رسمی‌ دادگستری الزامی‌ است، نظر به مؤسسات و کارشناسان موضوع این آیین ‌نامه که دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌‌باشند، برای دستگاههای دولتی، در موارد مبتلابه، در حکم نظریه کارشناسی رسمی‌ دادگستری می‌‌باشد.


ماده ۴۹ ـ مؤسسات، کارگاهها و کارشناسان موضوع آیین‌نامه بر اساس ظرفیتهای علمی‌ و تجربی که در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان تعیین خواهد شد به درجه یک و درجه دو تقسیم می‌‌شوند.
ارایه خدمات موضوع این آیین‌نامه در مورد آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، صرفاً از سوی مؤسسات، کارشناسان و کارگاههای درجه یک انجام خواهد شد.


ماده ۵۰ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امکانات لازم را برای ایجاد ساختار اداری، نظام مدیریت و حقوقی متناسب برای اجرای مفاد این آیین‌نامه فراهم و اعتبارات مورد نیاز را برای اعمال حمایتهای مقرر در بودجه سنواتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأمین خواهد کرد.

محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور