ماده واحده – موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنها بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده میشوند؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن ضرورت ساده‌سازی تشریفات گمرکی و تسهیل تجارت؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که به هنگام واردات یا صادرات وصول میشوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند بواسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس شرایط صریح، مؤثرتر انجام شود؛
با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک (WCO)، بویژه توصیه نامه مورخ ۱۳۳۲/۹/۱۵ هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ میلادی در مورد کمک متقابل اداری؛
و همچنین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای اعمال نظارت نسبت به کالاهای خاص است؛
و در موارد زیر توافق کرده‌اند:
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از لحاظ این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران – گمرک ایران
برای دولت جمهوری اسلامی پاکستان – هیأت مرکزی درآمد مالیاتی
۲ – اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقرراتی که اداره و اجرای آنها به ویژه به
عهده مقامات گمرکی میباشد و دربرگیرنده ورود، عبور و صدور کالاست و نیز هرگونه
مقرراتی که گمرک در چارچوب اختیارات قانونی خود وضع میکند، اطلاق میشود.
۳ – اصطلاح «مطالبه گمرکی» به هر میزان عوارض و مالیاتهائی که این موافقتنامه در
مورد آنها اعمال میگردد مازاد پرداختیها، مالیاتهای اضافی، پرداختهای معوق،
هزینه‌های مالی، هزینه‌ها و سایر عوارض مربوط به موارد فوق که در یک طرف متعاهد
قابل وصول نباشد، اطلاق میگردد.
۴ – اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق میشود.
۵ – اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاق میشود.
۶ – اصطلاح «داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل
شناسائی اطلاق میشود.
۷ – اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، اعم از اینکه پردازش یا تجزیه و تحلیل
شده یا نشده باشند، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به
آنها یا سایر مکاتبات اطلاق میشود.
۸ – اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق میشود که درخواست مساعدت میکند.
۹ – اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق میشود که از آن درخواست مساعدت
میشود.
فصل ۲ – دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ –
۱ – این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آنگونه که در مقررات
قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اعمال خواهد شد.
۲ – طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و در زمینه
جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی برابر با شرایط مندرج در این موافقتنامه،
کمک اداری را برای یکدیگر فراهم میکنند.
۳ – هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق مقررات
قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
۴ – این موافقتنامه صرفا” برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد تنظیم شده است
و مفاد این موافقتنامه هیچگونه حقی برای اشخاص خصوصی در بدست آوردن، جلوگیری از
ارائه، یا مستثنی شدن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد و یا مانع از اجرای هیچ
درخواستی نخواهد شد.
فصل ۳ – دامنه شمول مساعدت
ماده ۳ –
۱ – گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، در زمینه‌های زیر به یکدیگر کمک ارائه
خواهند کرد:
الف – تهیه اطلاعات خام و تحلیلی که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و
جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک میکند.
ب – تعیین ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد تسلیم شده در خصوص واردات یا صادرات،
همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها.
ج – طبقه بندی کالا بر اساس تعرفه گمرکی، همچنین انجام بررسی آزمایشگاهی کالا
بمنظور تعیین طبقه بندی کالا طبق شماره تعرفه آنها و
د – تعیین مبدأ کالا و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده در خصوص صادرات و کنترل رویه
گمرکی که کالا در کشوری که به آن صادر میشود، تحت آن قرار دارد. (عبور تحت نظارت
گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از فرآوری کالا در
داخل و غیره).
۲ – هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر همان رفتاری را
خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع ذی‌صلاحی از کشور
متبوع خود انجام میدهد.
ماده ۴ –
۱ – گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات
گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد و مرتبط به بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را
ارائه خواهد کرد.
۲ – هر یک از گمرکات بنا به درخواست و به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط
به موارد زیر را در اختیار قرار خواهد داد:
الف – روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب – روند، وسیله یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل ۴ – مساعدت‌های ویژه
ماده ۵ – گمرک درخواست شونده، برای گمرک درخواست کننده بویژه اطلاعات زیر را فراهم
خواهد کرد:
الف – آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده بطور قانونی
از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند؟
ب – آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده بطور قانونی به
قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند، همچنین اطلاعات مربوط به رویه
گمرکی که کالاها تحت آن قرار گرفته‌اند (در صورت وجود)؟
ج – آیا کالاهایی که در حال عبور از قلمرو گمرکی هر طرف متعاهد هستند، بطور قانونی
ترانزیت شده‌اند؟
ماده ۶ – گمرک درخواست شونده، اطلاعات خام و تحلیلی را در موارد زیر فراهم کرده و
نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:
الف – اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا
مظنون به انجام آن هستند، بویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست
شونده وارد یا خارج میشوند.
ب – کالاهای در حال حمل، محموله‌های پستی، یا در انبار که بنا به اعلام گمرک
درخواست کننده در مظان حمل غیر قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده
میباشند.
ج – وسائط نقلیه‌ای که گمرک درخواست کننده مظنون به محل ارتکاب تخلفات گمرکی در
قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد میباشند.
د – اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به محل ارتکاب تخلفات گمرکی در
قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد میباشند.
ه – داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته‌ای، همچنین سایر موادی که برای
محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک میباشند.
و – داد و ستد آثار هنری، تاریخی، فرهنگی مهم یا آثار ارزشمند باستانی.
ز – داد و ستد کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی.
ح – اطلاعات آماری در خصوص فعالیتهای گمرکی.
ماده ۷ –
۱ – گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به
معاملات انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب یا تلقی میشود، برای
یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲ – در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت
عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، در
صورت امکان، اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد داد.
ماده ۸ – گمرکات طبق مقررات قانونی و اداری خود:
الف – نسبت به اجرای تدابیر و اقدامات موقتی، از جمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط
دارائی به یکدیگر مساعدت خواهند کرد.
ب – نسبت به تعیین تکلیف دارائی، عایدات یا وسایل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه شده
در چارچوب این موافقتنامه، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهدی که
دارائی، عایدات یا وسایل در اختیار آن است، عمل خواهند کرد.
فصل ۵ – تبادل اطلاعات خام و تحلیلی
ماده ۹ –
۱ – نسخه اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی میتوان درخواست کرد که نسخه‌های
گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده
شوند، بدون آنکه به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن خللی
وارد شود.
۲ – هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که طبق این موافقتنامه مبادله میشوند باید با
کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشند.
فصل ۶ – کارشناسان یا شهود
ماده ۱۰ –
۱ – گمرک درخواست شونده، میتواند بنا به درخواست اجازه دهد مأمورانش با رضایت خویش
به عنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد مقامات اداری طرف درخواست
کننده حاضر شوند. مأمورین مزبور مدارکی را که در حین انجام وظایف خود بدست
آورده‌اند، ارائه خواهند نمود.
۲ – گمرک درخواست کننده موظف است کلیه اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت شخصی
مأمورین در طی اقامتشان در قلمرو آن کشور به موجب بند (۱) این ماده بعمل آورد.
هزینه‌های حمل و نقل و روزانه این مأمورین توسط گمرک درخواست کننده تأمین خواهد
شد.
۳ – درخواست حضور مأمورین باید به روشنی مشخص کند که مأمور برای چه موردی و تحت چه
شرایطی باید حضور یابد.
۴ – درخواست حضور مأمورین گمرکی به عنوان کارشناس باید طبق قانون طرفهای متعاهد
تنظیم گردد.
۵ – هیچگونه دعوای کیفری یا حقوقی علیه مأمورین گمرکی مزبور در خلال مدت حضورشان
در کشور درخواست کننده بدون اطلاع قبلی طرف درخواست شونده نباید اقامه شود.
فصل ۷ – مکاتبه در مورد درخواستها
ماده ۱۱ –
۱ – مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیما” بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲ – درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه بصورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی
که مفید بنظر میرسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها
میتواند شفاها” نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فورا” بصورت کتبی تأیید
گردند.
۳ – درخواستهائی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت میگیرند شامل جزئیات زیر خواهند
بود:
الف – گمرک درخواست کننده.
ب – موضوع و دلیل درخواست.
ج – شرح مختصری از موضوع عناصر قانونی و نوع اقدام.
د – اسامی و نشانی اشخاص ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
۴ – درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و
اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار میگیرد.
۵ – اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران
ویژه‌ای که توسط هر گمرک برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد، فهرست
مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (۲) ماده (۱۸) این موافقتنامه، در
اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل ۸ – اجرای درخواستها
ماده ۱۲ –
۱ – چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات
قانونی و اداری خود، مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد نمود:
الف – آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور.
ب – انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط.
ج – مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط.
۲ – هرگونه درخواست مطابق بند (۱) این ماده میتواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص
مربوط و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده
است.
ماده ۱۳ –
۱ – مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند، میتوانند بنا به
درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط طرف اخیرالذکر،
بمنظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف – با گمرک درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط برای
بدست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند.
ب – از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه
برداری کنند.
ج – در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست شونده انجام میشود و در ارتباط با گمرک درخواست کننده است، حضور داشته
باشند.
۲ – در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در اجرای بند (۱) این ماده در قلمرو
طرف متعاهد دیگر حاضر میشوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر اینکه در سمت
اداری خود هستند، ارائه دهند.
۳ – این مأموران هنگامیکه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری
طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه مأموران گمرکی همان طرف برخوردار خواهند بود و مسؤول
هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
فصل ۹ – محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۴ –
۱ – هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که بموجب این موافقتنامه در چارچوب کمک اداری
دریافت میشود صرفا” برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرک مورد استفاده قرار
خواهد گرفت جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آنرا برای
اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتا” تجویز کرده باشد.
۲ – هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده بموجب این موافقتنامه محرمانه تلقی
شده و حد اقل بر اساس قوانین ملی طرف متعاهد دریافت کننده از حفاظت اطلاعات خام یا
تحلیلی مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.
ماده ۱۵ – در مواردی که بموجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله میشوند، طرفهای
متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها که حد اقل معادل استاندارد حاصل از
اجرای اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل
خواهند کرد.
فصل ۱۰ – معافیت‌ها
ماده ۱۶ –
۱ – در مواردی که کمکها در چارچوب این موافقتنامه احتمالا”:
الف – حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض
کند.
ب – باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد.
ج – یا مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها
میتوان خودداری کرد.
۲ – گمرک درخواست شونده میتواند بدلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا
اقدامات جاری خواهد بود، آنرا به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست
شونده برای تعیین شرایطی جهت ارائه کمک لازم بداند با گمرک درخواست کننده به مشورت
خواهد پرداخت.
۳ – در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل
خودداری یا تعویق آن باید ارائه گردد.
فصل ۱۱ – هزینه‌ها
ماده ۱۷ –
۱ – گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هائی که در اجرای این موافقتنامه
متحمل شده‌اند بجز مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه‌های
مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت که توسط گمرک درخواست کننده
تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.
۲ – در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه زیاد یا غیر متعارف باشد، طرفهای متعاهد
بمنظور تعیین شرایطی که بموجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که بموجب
آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
فصل ۱۲ – اجرای موافقتنامه
ماده ۱۸ –
۱ – گمرکات تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با
تخلفات گمرکی آنها، ارتباطات مستقیم را با یکدیگر حد اقل یکبار در سال بطور متناوب
در هر یک از قلمرو گمرکی حفظ کنند.
۲ – گمرکات برای تدوین آئین‌نامه اجرائی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه، تصمیم
خواهند گرفت.
۳ – گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از
تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
۴ – اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمیشود از طریق مجاری دیپلماتیک حل و
فصل خواهد شد.
فصل ۱۳ – لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده ۱۹ – این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد بصورت
کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا
ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰ –
۱ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد
میتواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آنرا فسخ کند.
۲ – فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام دریافت خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر،
انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه
تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۱ – طرفهای متعاهد بمنظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در
پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر
آنکه عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و یک ماده به همراه یک ضمیمه در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/ ۱۴ هجری شمسی برایر با ۲۰۰۴/۳/۴ میلادی به زبانهای فارسی، اردو و انگلیسی که هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان میباشند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری اسلامی پاکستان
طهماسب مظاهری – شوکت عزیز
وزیر امور اقتصادی و دارایی – وزیر اقتصادی و دارایی
ضمیمه
اصول اساسی حفاظت اطلاعات
۱ – اطلاعات شخصی که بطور خودکار پردازش میشوند باید:
الف – بطور منصفانه و قانونی بدست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب – برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد بکار برده نشوند.
ج – با توجه به مقاصدی که برای آنها این اطلاعات ذخیره میشوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند.
د – دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند.
ه – به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی اطلاعات را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات ذخیره میشوند، فراهم سازند.
۲ – اطلاعات شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات همچنین اطلاعات شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار میسازد نمیتوان بطور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای اطلاعات شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال میگردد.
۳ – تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیر مجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیر مجاز اتخاذ خواهد شد.
۴ – هر شخص باید بتواند:
الف – یک پرونده اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند.
ب – در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود اطلاعات شخصی مربوط به خود در پرونده اطلاعاتی خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال اینگونه اطلاعات به روش هوشمند اطلاعات حاصل نمایند.
ج – حسب مورد، این اطلاعات را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند با رعایت ضوابط مندرج در اصول (۱) و (۲) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
د – چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها بصورت مندرج در بندهای (ب) و ( ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۱ – ۵ – هیچگونه استثنائی بر مقررات مندرج در مفاد اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه بجز حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
۲ – ۵ – لغو بخشی از مقررات مندرج در مقررات اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه چنانچه این لغو بموجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف – حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری.
ب – حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۳ – ۵ – محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) اصل ۴ این ضمیمه میتواند بموجب قانون و با توجه به پرونده‌های اطلاعات خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ضاهرا” هیچگونه خطری از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
۶ – هر طرف متعاهد تعهد میکند مجازاتها و چاره جوئی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی بمنظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷ – هیچیک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی، نسبت به اطلاعات، از سوی یک طرف متعاهد، بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.