شماره : ۲۷۹۶۲ت۳۳۱۰۸هـ
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۵.۰۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۷۴۳۷۱ مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند “ژ” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ دراین آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار آنها قرارمی‌گیرد تا با نظارت دولت برای سرمایه‌گذاری در جهت اهداف قوانین برنامه‌های توسعه و بودجه به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار دهند.
ب ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی (ملی یا استانی) که با عقد قرارداد با بانک عامل اعتبارات لازم را دراختیار بانک قرار می‌دهد.
ج ـ بانک عامل: بانک، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا موسسات اعتباری است‌که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.
فصل دوم ـ استفاده از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده
ماده ۲ ـ دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومی موضوع فصل دوم این آیین‌نامه را به ترتیب در موافقتنامه مبادله شده و براساس
قرارداد منعقد شده بین واگذارنده و بانک عامل در اختیار آن بانک قرار دهد. وجوه پرداختی به بانک عامل به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده ۳ ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم، زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها تضمین‌ها، تنظیم و انعقاد قراردادها و چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات حداکثر یک درصد (۱%) از وجوه اداره‌شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده ۴ ـ واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرح‌های دارای اولویت در بخش مربوط (در استانها توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری) و معرفی آنها به بانک عامل اقدام می‌نماید.
ماده ۵ ـ چگونگی و میزان حمایتهای دولت به عنوان تفاوت سود و کارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها (براساس اولویتهای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان) ضمن موافقتنامه مبادله شده تعیین می‌شود.
ماده ۶ ـ ایفای تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده گذشته و سایر مواردی که دارای قوانین و مقررات خاص می‌باشند از سر جمع اعتبارات وجوه اداره شده امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۷ ـ بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت سی روز در مورد طرح‌های معرفی شده
توسط واگذارنده اعتبار (در استانها توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری) از نظر
توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و به واگذارنده اعتبار اعلام نظر نماید و حسب
اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرح‌های دارای توجیه به عمل آورد.
ماده ۸ ـ سهم آورده مجری در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به بخش کشاورزی،
فرهنگی، صنایع تبدیلی کشاورزی و روستایی، صنایع دستی، مدارس غیرانتفاعی و
طرح‌های خیرین مدرسه‌ساز به پیشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجری طرح حداقل هفت
درصد (۷%) و در مورد طرح‌های پژوهشی و خدمات فنی، مهندسی و آزمایشگاهی حداقل ده
درصد (۱۰%) و برای بقیه طرحها سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع‌سرمایه ثابت تعیین
می‌شود. طرح‌های مربوط به آب و خاک، آبیاری و زهکشی و حوادث غیرمترقبه،
منابع طبیعی و آبخیزداری و آبیاری تحت فشار بخش کشاورزی از سهم آورده مجری طرح معاف هستند.
ماده ۹ ـ تعاونیهای تولید کشاورزی با موضوع فعالیت یکپارچه‌سازی اراضی برای اصلا ح
نظام بهره‌برداری و تعاونیهایی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعضای آنها را ایثارگران
(شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا)، فارغ‌التحصیلان
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز فنی و حرفه‌ای وزارت کار، زنان، مددجویان
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر ویا افراد
ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور یا ترکیبی از آنها تشکیل می‌دهد، با تایید
وزارت تعاون و یاوزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط (حسب مورد) از پرداخت سهم آورده معاف هستند.
ماده ۱۰ـ روابط بانک عامل با متقاضی براساس مقررات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک
عامل مصوب شورای پول و اعتبار یا ضوابط مورد عمل صندوقها و موسسات اعتباری مربوط
حسب مورد و این آیین‌نامه وقرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و بانک عامل تنظیم می‌شود.
طول مدت قرارداد شامل دوره اجرا حداکثر سه سال و دوره بازپرداخت برای بخش مسکن حداکثر پانزده سال و برای سایر بخشها حداکثر هفت سال است.
ماده ۱۱ـ در اجرای ماده (۶۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به وزارتخانه‌های صنایع و
معادن، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود،حسب مورد به منظور ارتقای سطح طراحی،
مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه‌سازی ماشین‌آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و
معدنی به طرح‌های مورد تایید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره
شده نزد بانک عامل نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ
سود و تسهیلات یاد شده را پرداخت کنند.
اعتبارات لازم برای این امر از محل اعتبارات دستگاههای یادشده مندرج در قسمت چهارم
پیوست‌هایقانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به پیشنهاد وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تایید
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تأمین می‌شود. در صورت لزوم بخشی از نیازهای
اعتباری طرح‌های یاد شده که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود می‌تواند به
عنوان کمک بلاعوض تلقی شود.
بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های موضوع این ماده و سهم حمایت دولت در قالب کمک
بلاعوض‌و یارانه سود انتظاری آنها برای دریافت این کمک حسب مورد توسط وزارتخانه
ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. اینگونه طرحها نیازی به
بررسی مجدد اقتصادی توسط بانکها ندارند.
مطالبات معوق وصول نشده طرح‌های یاد شده از محل اعتبارات وجوه موضوع این ماده قابل تأمین است.
تبصره ـ پرداخت تسهیلات به طرح‌های موضوع این ماده از شرایط مندرج در ماده (۱۲) این آیین‌نامه از نظر طول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثنی هستند.
ماده ۱۲ـ بانک عامل موظف است مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات
اعطایی موضوع‌فصل دوم این آیین‌نامه را که از محل بودجه عمومی تأمین شده است،
شامل اصل و سود و کارمزد متعلقه، بارعایت مفاد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل موضوع ماده (۴)
آیین‌نامه ماده مذکور و در استانها به خزانه معین استان واریز نماید.
ماده ۱۳ ـ سود و کارمزد مورد عمل بانک برای پرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به
طرح‌هایی که‌به تشخیص واگذارنده اعتبار مستحق دریافت یارانه نرخ سود و کارمزد
هستند، از حداقل نرخ تعیین شده‌توسط شورای پول و اعتبار برای بخشها و فعالیتها
تجاوز نمی‌کند.
میزان یارانه سود و کارمزد یادشده از محل وجوه اداره شده تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سهم هریک از دستگاههای اجرایی ملی را
از محل اعتباراتی که در قانون بودجه منظور شده است، به تفکیک نحوه مصرف تعیین و
پس از تصویب شورای عالی اشتغال ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۵ ـ بانک عامل موظف است گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح‌های تصویب‌شده را هر سه ماهی کبار به واگذارنده اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استانها (حسب مورد) ارایه نماید.
ماده ۱۶ـ بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه
را به‌صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و
سود تسهیلات اعطاشده به طرحها و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشد.
ماده ۱۷ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد وجوه اداره شده را با توجه به
اهداف تعیین شده در موافقتنامه ذی‌ربط هر سه ماه یکبار در اختیار سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور یا استانها (حسب مورد)، قرار دهد.
ماده ۱۸ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی مشمول فصل دوم این آیین‌نامه موظفند در
ابتدای هر ماه گزارش آخرین وضعیت انعقاد قرارداد عاملیت اعتبارات موضوع فصل مذکور
با بانکهای عامل را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استانها (دبیرخانه
کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان) حسب مورد، اعلام نمایند.
تبصره ـ در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت در چارچوب مفاد موافقتنامه مبادله شده
با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها توسط هریک از دستگاههای اجرایی ملی
و استانی با بانکهای عامل تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۴ اعتبار مربوط به آن دستگاه با
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها به ترتیب با تصویب هیأت وزیران
و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به سایر دستگاههای اجرایی ملی یااستانی (حسب مورد) اختصاص یافت.
فصل سوم ـ استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی ملی و استان به صورت کمکهای فنی و اعتباری
ماده ۱۹ـ کلیه دستگاههای بخش زیربنایی مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) و سایر
دستگاههای اجرایی‌حداقل بیست درصد (۲۰%)، از سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای سال ۱۳۸۴ خود را (به‌استثناء فعالیتهای دفاعی و حاکمیتی مربوط) پس از
تعیین نحوه استفاده اعتبارات توسط شورایعالی اشتغال بارعایت مفاد موافقتنامه
مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در همان بخش، حسب مورد به‌امور
زیر اختصاص دهند.
بخشهای زیربنایی و فعالیتهای دفاعی و حاکمیتی حداکثر پانزده روز پس از تصویب این
آیین‌نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد شد.
الف ـ پرداخت تعهدات ناشی از قراردادهای منعقده با نظام بانکی در زمینه تسهیلات
اعطایی و یا یارانه‌سود تسهیلات اعطایی در سالهای قبل به شکل وجوه اداره شده.
ب ـ پرداخت هزینه‌های مربوط به کمک به عملیات زیربنایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی.
ج ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به طرح‌های سرمایه‌گذاری
بخشهای تعاونیو خصوصی حسب تشخیص دستگاه اجرایی ذی‌ربط به شکل وجوه اداره شده و به
منظور کاهش نرخ سود وکارمزد پرداختی توسط متقاضیان سرمایه‌گذاری به نرخهایی
پایین‌تر از نرخ یکسان مصوب شورای پول واعتبار.
د ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و خصوصی (اعم
از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) به شکل وجوه اداره شده از طریق انعقاد قراردادهای عاملیت با بانک عامل.
هـ ـ پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بدون بهره اعطایی به خیرین
مدرسه‌ساز در اجرای موضوع بند (۶) تصویبنامه شماره ۲۷۷۳۶.۳۴۸۷۸ مورخ ۱۳۸۲.۶.۲۴ هیأت وزیران.
ماده ۲۰ـ دستگاههای اجرایی ملی موظفند میزان اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری مربوط
به خود(موضوع ماده ۲۱ این آیین‌نامه) و نحوه مصرف آن را بابت مواد “الف”، “ب”،
“ج” و “د” از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۴ طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با
امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این
آیین‌نامه جهت بررسی و تایید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال‌نمایند.
تبصره ـ موافقتنامه اعتبارات مذکور به صورت یکجا مبادله خواهد شد.
ماده ۲۱ـ کمیته برنامه‌ریزی هر شهرستان موظف است نسبت به توزیع بخشی اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری براساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
ماده ۲۲ـ دستگاههای اجرایی استانی موظفند ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اعتبارات موضوع ماده (۲۳) را با رعایت ماده (۲۶) این آیین‌نامه حسب مورد به امور زیر اختصاص‌دهند:
الف ـ پرداخت یارانه مابه‌التفاوت سود و کارمزد ناشی از یکسان‌سازی نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار و سود و کارمزد مورد عمل در سال ۱۳۸۳.
ب ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی در چارچوب قراردادهایی که به صورت سه جانبه میان دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بانک عامل منعقد می‌گردد.
ج ـ پرداخت هزینه‌های مربوط به کمک به عملیات زیربنایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (حداکثر تا سی درصد (۳۰%) از اعتبارات موضوع ماده ۲۳ این آیین‌نامه).
د ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به شکل وجوه اداره شده از طریق انعقاد قراردادهای سه جانبه مذکور در بند “ب”.
هـ ـ پرداخت تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده با نظام بانکی در زمینه تسهیلات اعطایی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات در سالهای قبل به شکل وجوه اداره شده.
وـ پرداخت تسهیلات تکمیلی به آن دسته از متقاضیانی که به دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات به آنها ازمحل وجوه اداره شده سالهای قبل اجرای طرح آنها با تاخیر مواجه شده و هزینه‌های اجرای طرح به صورت‌پیش‌بینی نشده افزایش یافته است.
تبصره ـ چهار دهم (۰.۴%) درصد از اعتبار موضوع بند “ژ” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ به امور تربیت بدنی اختصاص خواهد یافت تا در قالب ساز و کار ماده (۲۴) این آیین‌نامه مصرف شود.
ماده ۲۳ـ [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی قبلی به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی تا سقف‌های تعیین شده در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به مجریان طرح‌های مذکور از محل منابع موضوع این فصل، از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در استانها با تایید کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مجاز است.
ماده ۲۴ـ گردش کار و مراحل پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و خصوصی مشمول مفاد فصل سوم این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ ارایه طرح سرمایه‌گذاری توسط بخش تعاونی یا خصوصی به دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط.
ب ـ بررسی، تایید و معرفی طرح سرمایه‌گذاری توسط دستگاه اجرایی ملی و در استانها
توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به بانک عامل ضمن تعیین میزان یارانه
سود و کارمزد که براساس دستورالعمل دستگاه اجرایی ملی یا کارگروه اشتغال و
سرمایه‌گذاری استان با رعایت سیاستهای حمایتی ابلاغی توسط دستگاههای اجرایی ملی
(حسب مورد)، صورت می‌گیرد.
ج ـ بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک عامل و اعلام
مشخصات طرح‌های مورد تایید به دستگاههای اجرایی ملی و یا دبیرخانه کارگروه اشتغال و
سرمایه‌گذاری استان، حداکثر یک ماه پس از معرفی طرحها.
د ـ بررسی و تایید طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد تایید بانک عامل توسط دستگاه اجرایی
ملی و یا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و اعلام طرح‌های تایید شده به بانک
عامل برای عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضی یک ماه.
هـ ـ تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود و کارمزد طرح‌های مورد تایید از محل
سقف اعتبارات موضوع مواد (۲۱) و (۲۴) این آیین‌نامه.
و ـ نظارت مستقر بر پیشرفت عملیات طرح توسط بانک عامل و دستگاه اجرایی ملی و استانی معرفی‌کننده طرح.
ز ـ اعلام بهره‌برداری طرح توسط دستگاه اجرایی ملی یا کمیته منتخب کارگروه اشتغال
و سرمایه‌گذاری استان به بانک عامل و تعیین یارانه سود و کارمزد متعلقه براساس
دستورالعمل ابلاغی از سوی مراجع مذکور در این بند به بانک عامل.
تبصره ـ استفاده از تسهیلات موضوع این فصل در غیر از عملیات مربوط به طرح متقاضی
تسهیلات بنابه تشخیص بانک عامل و یا دستگاه اجرایی موجب حذف یارانه سود و کارمزد
پیش‌بینی شده برای طرح‌خواهد شد و متقاضی تعهد لازم را در این زمینه به بانک عامل
و دستگاه اجرایی ذی‌ربط، قبل از دریافت تسهیلات ارایه می‌نماید.
ماده ۲۵ـ نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع مواد ۲۱ و ۲۴ این آیین‌نامه تابع موارد مندرج در فصل اول و دوم این آیین‌نامه می‌باشد.
فصل چهارم ـ سایر موارد
ماده ۲۶ـ بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند گزارش عملکرد
پرداخت تسهیلات به طرح‌های مصوب و سهم یارانه سود و کارمزد متعلقه موضوع فصل سوم
این آیین‌نامه در مقاطع سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور و استانها حسب مورد ارسال نمایند.
ماده ۲۷ـ دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از
سقف تسهیلات و حمایتهای موضوع این آیین‌نامه را برای تأمین سرمایه در گردش مورد
نیاز واحدهای تولیدی موجود (در استانها با تایید کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری
استان) و از طریق درج قراردادهای عاملیت منعقده با بانکهای عامل، اختصاص دهند.
ماده ۲۸ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای اجرایی ملی و استانی،
مکلفند ده (۱۰%) درصد از تسهیلات و کمکهای موضوع این آیین‌نامه را به واجدین شرایط
معرفی شده از سوی بنیاد شهید وامور ایثارگران براساس برنامه مدون ایجاد اشتغال
برای واجدین شرایط و در چارچوب سیاستهای مصوب شورایعالی اشتغال، اختصاص دهند.
تبصره ۱ـ مهلت معرفی واجدین شرایط استفاده از تسهیلات موضوع این ماده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۴ می‌باشد.
تبصره ۲ـ در صورت عدم معرفی متقاضیان برای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده تا سقف تعیین‌شده در مهلت زمانی موضوع تبصره (۱)، دستگاه اجرایی مجاز است سهمیه مذکور را به طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی و تعاونی، اختصاص دهد.
ماده ۲۹ـ دستگاههای اجرایی ملی می‌توانند حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه کمکهای فنی و اعتباری و حداکثر معادل یک درصد (۱%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را با رعایت مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به منظور پرداخت کمک هزینه ناشی از اجرای این طرح، در چارچوب دستورالعمل تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور