شماره : ۲۸۲۰۷ت۳۳۳۹۱هـ
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۵.۰۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به
استناد ماده (۴۹) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- تعاریف:
الف – کارفرما شخصی است که در ماده (۳) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاهها و موسسات موضوع این آیین‌نامه را برعهده دارد.
ب – نیروی کار جدید به کسی اطلاق می‌شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام‌شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید.
تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده‌اند در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.
ج – کارگاهها و موسسات مشمول این آیین‌نامه، کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (۴) قانون کار و یا کارگاههایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند.
ماده ۲- کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (۱) این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین‌نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.
ماده ۳- کلیه کارفرمایان پس از کسب تاییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و ارایه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (۱)، مشمول استفاده ازتخفیفات موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده ۴ـ مالیات بردرآمد کلیه کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند “ج” ماده (۱) این آیین‌نامه که‌علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می‌نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می‌یابد کارفرمایان کارگاهها و موسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود.
تبصره ۱- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴ت.۲۳.هـ مورخ ۱۳۶۹.۲.۱۲ هیأت وزیران نمی‌گردد و کارگاههای مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخودار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویبنامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه به کارگیرند، می توانند از مزایای این آیین‌نامه برخوردار شوند.
تبصره ۲- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
تبصره ۳- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (۲) این ماده و منوط به ارایه موضوع ماده (۳) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط می‌باشد.
ماده ۵- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما، برای سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصتهای شغلی ایجاد شده در رابطه با این‌تصویبنامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره ۱- ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را درزمینه به کارگماری نیروهای جدید موضوع این آیین‌نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.
تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۱/۴]
اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج ازطریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور