شماره : ۲۷۹۴۹ت۳۳۴۱۶هـ
تاریخ : ۱۳۸۴/۵/۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۱۸۹) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۱۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – آیین‌نامه ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
[آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۶/۸/۱۳، به عنوان الحاقی به این آیین‌نامه]
ماده ۱ـ در اجرای ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، شورای‌حل اختلاف که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود بر اساس سیاست گذاری که قوه قضاییه برای اجرای تدریجی آن در سطح استان‌های کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می‌گردد.
ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدوده‌ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رییس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می‌نمایند تشکیل شورا منوط به موافقت رییس کل دادگستری استان می‌باشد.
تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود. قوه قضاییه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می نماید.
ماده ۲ـ عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رییس دادگستری استان به آنان پرداخت می‌گردد.
اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جویی‌های قوه قضاییه و برای سنوات بعد درردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده ۳ـ هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسوول آن توسط شورا تعیین و منصوب می‌گردد، و مسوول تنظیم و حفظ پرونده‌ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضاییه مربوط، آموزش‌های لازم را خواهند دید.
ماده ۴ـ نحوه انتخاب اعضای شورا به شرح زیر می‌باشد:
۱- شورا از سه عضو تشکیل می‌شود.
یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رییس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رییس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه روحانی بر جسته محل، برای مدت سه سال انتخاب می شوند، جلسات هیأت مذکور به دعوت رییس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است.
تبصره ـ در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می‌شود، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
۲- احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضاییه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ می‌شود.
۳- در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آیین‌نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می‌شود.
۴- تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رییس دادگستری استان خواهد بود.
ماده ۵- شرایط عضویت در شورا عبارتست از :
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج – داشتن حداقل ۲۵ سال سن
د – دارا بودن اهلیت قانونی
هـ- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
و – عدم اعتیاد به مواد مخدر
ز – حسن شهرت و عدالت لازم
ح – دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
تبصره – فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته‌های علوم انسانی با گرایش‌علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردارند.
ماده ۶ ـ اشخاص ذیل تا وقتی در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
الف – قضات و کارکنان اداری دادگستری ب – اعضای نیروهای نظامی و انتظامی
ج- استانداران‌فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی
د- وکلاء، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران
ماده ۷ـ شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشد:
۱- مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن‌منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می‌گردد.
۲- حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف ـ در امور حقوقی
۱- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد.
۲- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل‌حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
۳- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.
۴- مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه
۵- تأمین و حفظ دلائل و امارات.
۶- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب.
ب: در امور کیفری
۱- مراقبت در حفظ آثار جرم وجلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی.
تبصره ۱- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین درصلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است کماکان به‌عهده همان مراجع است.
تبصره ۲- رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
۲ ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌گردد.
۳ ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌ـ مصوب سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴)
ماده ۸ـ شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به‌رسیدگی می نماید که:
الف – در خواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد. موارد شفاهی در صورتمجلس درج می‌گردد.
ب – طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال بکار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج – اموال غیر منقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د – جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد.
ماده ۹ـ جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان می‌باشد که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد.
ماده ۱۰- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه‌ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء وطرفین می رساند. طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای آراء در هر مرحله مجانی‌خواهد بود.
ماده ۱۱ـ شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع و یا بر اساس‌ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده ۱۲ـ در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی می باشند.
ماده ۱۳ـ قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیأت‌علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزش در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ‌التحصیلان در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‌گردد.
در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین‌نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می‌نماید.
درصورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴ـ شورا مکلف است در کلیه اختلافات ارجاع شده سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده درصورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازش‌نامه که به‌ترتیب فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۱۵ـ در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید.
ماده ۱۶ـ شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به‌صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید. رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقداعتبار خواهد بود.
ماده ۱۷ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راسا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸ـ رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند.
در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است.
آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می‌باشد.
ماده ۱۹ـ آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رییس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته می‌شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی محکوم له ظرف ده روز حکم رااجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل‌می‌گردد و در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که‌شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد.
ماده ۲۰ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می‌کند رعایت‌مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد (۴۵۴) الی (۵۰۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور مدنی الزامی است.
ماده ۲۱- محل تشکیل شورا با مشورت رییس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت. تأمین محل، تجهیزات و وسایل اولیه از امکانات موجود و کمکهای مردمی، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
ماده ۲۲ـ رییس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیأت مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده ۲۳ـ به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها اداره کل امور شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور