شماره : ۲۷۹۱۷ت۳۳۳۹۸هـ
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۵.۰۸
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۰۸) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهور اسلامی ایران موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – مفاهیم و تعاریفی که در این آیین‌نامه به کار رفته است عبارتند از :
۱ – اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی:
مقدار زمین مستعد با آب قابل تأمین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می‌باشد و جهت تولید انبوه و براساس ضوابط این آیین‌نامه واگذار می‌گردد.
۲ – عرصه‌های منابع طبیعی و دولتی قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی:
آن دسته از اراضی ملی، موات و دولتی بلامعارض که با توجه به مطالعات انجام گرفته، دارای استعدادتولید اقتصادی و بهره‌برداری محصولات بخش‌های مختلف کشاورزی دامی است.
۳ – نیروهای متخصص: فارغ التحصیلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های کشاورزی، منابع طبیعی، دام پزشکی و امور آب، دام و آبزیان می‌باشد.
جوانان روستایی فاقد شغل، بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر، پس از طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می‌گیرند.
۴ – کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت‌های آنها ایجاد فرصت‌های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم درامور طرح‌های تولیدی موضوع بند (۵) این ماده می باشند.
۵ – طرح‌های مختلف تولیدی اقتصادی:
طرح‌های مدون زراعی و باغبانی، تولید چوب، دام، طیور،آبزیان و سایر طرح‌های تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل.
۶ – احیا و تبدیل به احسن: عملیات اجرایی موردنیاز طرح‌های مختلف طرح‌های تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین‌نامه.
۷ – شروع دوره بهره‌برداری: زمانی که عملیات اجرایی طرح و تبدیل به‌احسن مطابق مندرجات طرح‌مصوب تولیدی خاتمه یافته و تبدیل به احسن آن مورد تایید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.
ماده ۲ – تشخیص متخصصان و کارآفرینان با رعایت مفاد ماده (۷) به عهده مرجع واگذاری موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۳ – ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی عبارتند از:
۱ – براساس استعداد و قابلیت اراضی، منابع آب قابل تامین، هزینه‌های تولید و ارزش اقتصادی محصولات تولیدی در مناطق مختلف کشور، میزان اراضی مشخص خواهد شد و ارزش محصولات تولیدی نسبت به هزینه‌های تولید، بر اساس عرف محل، مثبت باشد و منابع آب تخصیص یافته به زمین در شرایط عادی برای عمل آوری محصول در حد یادشده تکافو نماید.
۲ – حداقل مساحت اینگونه اراضی در مناطق مختلف کشور پنجاه هکتار می‌باشد.
۳ – تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی به درخواست متقاضی و تایید مرجع واگذاری زمین خواهد بود
ماده ۴ – مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری:
به منظور هماهنگی در تعیین میزان اراضی مستعد قابل واگذاری جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی موضوع این آیین‌نامه با استفاده از مطالعات انجام شده و براساس کاربری و استعداد اراضی و مقدار آب قابل استحصال کارگروه هماهنگی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، نیرو و نماینده استاندار در مناطق و استانها تشکیل می‌گردد تا در چهارچوب وظایف قانونی هر دستگاه نسبت به تعیین اراضی مستعد، هماهنگی لازم به‌عمل آید.
تبصره – در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدوده‌های تعیین شده برای واگذاری در هر استان سالانه به آگاهی عمومی خواهد رسید.
ماده ۵ – مرجع واگذاری اراضی برای طرح‌های مختلف تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین‌نامه مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های موجود حسب مورد وزارت جهادکشاورزی خواهد بود.
ماده ۶ – هرگونه واگذاری زمین به منظور اجرای طرح‌های مختلف تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین‌نامه به مرتع‌داران منوط به اصلاح طرح مربوط، یا اصلاح و یا ابطال پروانه بهره برداری و لغو حق بهره‌برداری عرفی می‌باشد.
تبصره ۱ – میزان اراضی واگذاری به هر یک از مرتع‌داران و بهره برداران عرفی در صورت اصلاح طرح،اصلاح و با ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل می‌باشد.
تبصره ۲ – درصورت ابطال پروانه بهره برداری به هر خانوار بهره بردار حداکثر سه برابر عرف محل فقط برای یکبار در ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می‌شود.
تبصره ۳ – به عشایر فقط در قالب طرح اسکان عشایر زمین کشاورزی واگذار می‌شود.
ماده ۷ – ضوابط واگذاری و فروش به شرح زیر است:
۱ – اولویت‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف – تشکل‌های مختلف تولیدی با اولویت تشکل‌های متخصصان ساکن در روستا
ب ـ کارآفرینان
ج – سایر متقاضیان
تبصره ۱ – به متخصصانی که متقاضی زمین به صورت فردی هستند حداقل زمین مقرر در بند (۲) ماده (۳) این آیین‌نامه و به کارآفرینان متقاضی انفرادی، حداکثر معادل پنج برابر میزان مذکور زمین واگذارمی‌گردد.
تبصره ۲ – میزان زمین قابل واگذاری به تشکل‌های مختلف تولیدی کشاورزی، به تناسب تعداد سهامدار و تخصص آنان حداکثر دو هزار هکتار می‌باشد.
۲ – اولویت‌های موضوع بند (ب) ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف – مرتع‌داران و بهره برداران عرفی وعشایری مشمول مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن.
ب – سایر متقاضیان طرح‌های تولیدی موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین‌نامه.
تبصره ۱ – واجدین شرایط بندهای (۱) و (۲) این ماده که جزء ایثارگران هستند در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.
تبصره ۲ – در مناطق مرزی و در مناطقی که به لحاظ امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد، واجدین شرایط بندهای (۱) و (۲) این ماده که حاضر به سکونت در محل باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.
۳ – نحوه قیمت گذاری به شرح زیر است:
ملاک برای تقویم اراضی، قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) می‌باشد که در ابتدای واگذاری مرجع واگذاری از اداره امور اقتصادی و دارایی محل استعلام و متناسب با قابلیت و استعداد اراضی معادل دو برابر قیمت منطقه ای تعیین نماید درصورتی که در زمان واگذاری قیمت منطقه‌ای اراضی موردنظر تعیین نشده باشد، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از اعلام و درخواست مرجع واگذاری قیمت منطقه ای اراضی را تعیین و مراتب را اعلام نماید.
تبصره – واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران، مرتع‌داران و بهره برداران عرفی و عشایری با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن رایگان خواهد بود.
۴ – ضوابط فروش به شرح زیر است:
۱ – واجدین شرایط بایستی تقاضا یا طرح‌های مختلف تولیدی اقتصادی موضوع بند (۵) ماده (۱) خ ودرا جهت تصویب به مرجع واگذاری ارایه نمایند.
۲ – مرجع واگذاری با رعایت شروط زیر نسبت به انعقاد قرارداد بیع اقدام می نماید:
الف – مجریان طرح‌های مختلف تولیدی موضوع این آیین‌نامه موظفند ظرف مدت معین که حسب تشخیص مرجع واگذاری مشخص می‌شود اراضی واگذاری موضوع قرارداد را به نحو احسن براساس طرح مصوب احیاء و عمران نمایند، درصورتی که بنابه تشخیص مرجع مذکور بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام نکنند، قرارداد بیع فسخ شده تلقی و اراضی عینا” به دولت مسترد می‌گردد.
تشخیص عذر موجه به تشخیص مرجع واگذاری ذی‌ربط می‌باشد.
ب – مرجع واگذاری پس از اجرای طرح و بعد از شروع دوره بهره برداری قیمت اراضی را به اقساط حداکثر پنج ساله دریافت و پس از دریافت آخرین قسط و اتمام احیاء کل اراضی مکلف به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح می‌باشد.
ج – مجریان طرح‌ها در طول مدت اجرای طرح و قبل از انتقال قطعی، حق واگذاری و فروش اراضی موضوع قرارداد را به هیچ وجه ندارند.
د – نظارت بر مراحل اجرای طرح و تشخیص شروع دوره بهره برداری و اتمام احیاء اراضی و براساس طرح مصوب، به عهده مرجع واگذاری می‌باشد.
هـ – نمونه قرارداد بیع موضوع این آیین‌نامه مشتمل بر تعهدات طرفین، شروط ضمن عقد، چگونگی ارزیابی و پرداخت هزینه‌های انجام شده درخصوص قراردادهای فسخ شده و غیره با رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه توسط مرجع واگذاری تهیه و پس از تایید وزیر قابل اجرا خواهد بود.
۳ – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به ثبت قرارداد بیع با مجریان طرح‌های تولیدی موضوع این آیین‌نامه حسب درخواست مرجع واگذاری اقدام نمایند.
۴ – کلیه هزینه‌های مربوط به صدور اسناد و نقل و انتقال اراضی به عهده مجریان طرح‌ها خواهد بود.
۵ – حمایت‌ها:
۱ – دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند براساس نتایج مطالعات هر منطقه برای اراضی مستعد، طرح‌های تولیدی مناسب را تهیه و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط این آیین‌نامه قراردهند.
۲ – عملیات زیربنایی (آب و خاک) داخل محدوده‌های واگذاری و سایر عملیات اجرایی طرح‌های مذکور با استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات موضوع ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم و سرمایه کارآفرینان انجام خواهد شد.
۳ – وزارتخانه‌های نیرو، صنایع، جهاد کشاورزی و تعاون موظفند در صدور مجوزهای مربوط، اولویت‌های لازم برای مجریان طرح‌های موضوع این آیین‌نامه قایل شوند.
۴ – کلیه بانک‌های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند.
مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله بانک مرتهن به پذیرش تعهدات مجری قایم مقام مجری طرح خواهد بود.
۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات جاری موردنیاز جهت اجرای این آیین‌نامه را در بودجه سالانه دستگاه‌های ذی‌ربط برای طی مراحل تصویب پیش بینی خواهد نمود.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور