شماره : ۱۹۲۵۶ت۳۳۰۲۲ه
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۴.۱۲
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۳.۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت و به استناد بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ،آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ قانون برنامه:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ سازمان:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ج – شرکت:
شرکت ملی نفت ایران.
د ـ قانون حداکثر:
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها وایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ .
ماده ۲- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیر دولتی و بانکها مکلفند طرح‌های بیع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناوین طرحها و پروژه‌های موضوع‌بند “هـ” ماده (۱۴) قانون برنامه) برای یک بار در طول برنامه جهت درج در لوایح بودجه سالانه به سازمان ارایه نمایند.
تبصره – موثر شدن قرار داد هر طرح بیع متقابل موضوع بند”الف”ماده (۱۴) قانون برنامه منوط به ذکرعنوان طرح در قانون بودجه می‌باشد.
ماده ۳- شرکت مکلف است گزارش توجیه فنی و اقتصادی هر یک از طرح‌های موضوع ماده (۱۴) قانون برنامه را جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ماده ۴- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرح‌های نفتی و گازی موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر یک از طرح‌های نفتی و گازی، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرح‌های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت) انجام می‌شود.
تبصره – در طرح‌های نفتی و گازی موضوع بند”ج”ماده (۱۴) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی)از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سالهای باز پرداخت تعهدات (بر پایه قیمت روز فروش‌محصول) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد، به پیشنهاد وزارت نفت توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
ماده ۵- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در مورد طرح‌های موضوع بند “د”ماده(۱۴) قانون برنامه ازمحل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت) انجام می‌شود.
ماده ۶- در تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرح‌های موضوع بند”ج”ماده (۱۴) قانون برنامه بایداصول و شرایط مذکور در بند”ب” ماده (۱۴) قانون برنامه مراعات شود.
ماده ۷- در قراردادهایی که طبق بند”ب”ماده(۱۴) قانون با تأمین منابع مالی با شرکتهای خارجی منعقدمی‌شود و نیز قراردادهایی که در همین موضوع با شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی منعقد می‌شود، دراجرای قانون حداکثر، باید حداقل درصد ساخت داخل توسط شورای اقتصاد تعیین شود.
تبصره – ذکر حداقل درصد الزامی ساخت داخل مذکور در این ماده، در متن قرارداد منعقد شده بینشرکت و پیمانکار الزامی است.
ماده ۸- به علت نامشخص بودن هزینه‌های توسعه در قراردادهای توام اکتشاف و استخراج، شرکتضمن رعایت شرایط و ضوابط قانونی مندرج در بند (هـ) ماده (۱۴) قانون برنامه، در انتخاب پیمانکاران طرحها و پروژه‌های توام اکتشاف و استخراج پس از احراز صلاحیت فنی شرکت کنندگان در مناقصه و پذیرش حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر کارفرما از سوی پیمانکاران باید پیشنهاد کمترین نرخ بازگشت‌سرمایه برای پیمانکار را ملاک و مبنای انتخاب پیمانکار قرار دهد.
تبصره ۱ ـ شرکت مکلف است در قرارداد اولیه با پیمانکار، شروع عملیات اجرایی توسعه میدان راشروط به تأیید برنامه توسعه اصلی (MDP) و مبلغ پیشنهادی توسعه نماید. لحاظ نمودن مفاد این ماده در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.
تبصره ۲ ـ در اینگونه قراردادها، هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم اکتشافی در قالب قراردادهای منعقدشده منظور و به همراه هزینه‌های توسعه میدان تجاری کشف شده از محل فروش محصولات تولیدی همان‌میدان بازپرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در اجرای بند “هـ” ماده (۱۴) قانون برنامه مجوز صادر شده برای اکتشاف در قالب قراردادمنعقد شده بین شرکت و طرف خارجی یا شرکت صاحب صلاحیت داخلی، دارای زمان محدود بوده که باید در قرارداد قید شود.
این زمان توسط وزارت نفت تعیین شده و برای یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد.
در صورتی که عملیات اکتشاف، به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده ۹ ـ شرکت مکلف است با مراعات تبصره ماده (۲) قبل از موثر شدن قرارداد هر یک از طرح‌های موضوع این آیین‌نامه، نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان نیز اقدام نماید.
در مورد قراردادهای اکتشاف و توسعه، در صورت تجاری بودن میدان اکتشافی، سقف قرارداد اکتشاف وتوسعه تعیین و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد.
ماده ۱۰- به لحاظ عدم تعهد نظام بانکی در تأمین وجوه و بازپرداخت اقساط در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه، ضرورتی به ظهر نویسی و یا ثبت آماری اسناد نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای عامل نخواهد بود و وزارت نفت باید هماهنگیهای لازم را با گمرک ایران برای ترخیص کالاهای موردنیاز اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه به عمل آورد.
ماده ۱۱- وزارت نفت مکلف است برای ثبت مبالغ مربوط به قراردادهای موضوع این آیین‌نامه در ترازتجاری کشور، اطلاعات لازم را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع شش ماهه ارایه نماید.
محمدرضاعارف – معاون اول رییس‌جمهور