[به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، لغو شده است.]
شماره : ۱۶۴۷۹ت۳۳۱۷۳ه
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۳.۳۱
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۳.۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع نامه شماره ۱۰۱.۴۶۴۵۷ مورخ ۱۳۸۴.۳.۱۸ سازمان مذکور و به استناد بند “ث” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون برنامه:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ قانون بودجه:
قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور.
پ ـ قانون حداکثر:
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات، به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ ت ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ث ـ بانک مرکزی:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ بانک عامل:
بانک و یا مؤسسه اعتباری مالی و پولی که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام می‌دهد.
ماده ۲- استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه، به تفکیک دولتی و غیر دولتی، مستلزم رعایت موارد زیر است:
الف ـ طرح‌های بخش دولتی:
۱ – اخذ تأییدیه وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط در خصوص دارا بودن توجیه فنی، اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه‌های تعیین شده به
عنوان سقف هزینه، همچنین‌مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد.
۲ ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالاو خدمات از خارج درخصوص طرحها و پروژههای موضوع این‌بند:
الف ـ درصورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) دلار تجاوز نماید،
برگزاری مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا رسانه‌های الکترونیکی) الزامی است.
موارد استثناء از جمله مواردی که تابع مقررات خاص می‌باشند، باید به تأیید کارگروه سه نفره موضوع بند”د” ماده (۱۳) قانون برنامه برسد.
ب ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها، برای خریدار محفوظ است.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع خواهد بود.
۳ ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد به منظور:
الف ـ تأیید توجیه فنی،اقتصادی ومالی طرح.
ب ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
پ ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل، باتوجه به قانون حداکثر.
ت ـ تأیید رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح.
تبصره ـ رعایت ماده (۳) قانون حداکثر و تبصره (۱) آن در اجرای طرح‌های متقاضی استفاده ازتسهیلات مالی خارجی، الزامی می‌باشد.
۴ ـ رعایت مقررات ارزی و ریالی در قراردادهای تجاری و مالی و ارایه قرارداد تجاری به بانک مرکزی به‌منظور رسیدگی و انطباق آن با مقررات مذکور، عقد قرارداد تسهیلات مالی، صدور گواهی ثبت آماری و در صورت لزوم، اخذ تصویبنامه هیأت‌وزیران مبنی بر اجازه صدور ضمانتنامه.
۵ ـ تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، یا اخذ تأییدیه از سازمان جهت تأمین اقساط تسهیلات مالی، شامل اصل و هزینه‌های مربوط در سررسید پرداخت.
ب ـ طرح‌های بخش غیردولتی:
طرح‌هایی که در چهارچوب قوانین و مقررات، سهمیه دستگاههای اجرایی و تصویب هیأت‌وزیران، ضمانتنامه ارزی دولت برای آنها صادر می‌شود و کلیه پرداختهای ارزی آنها با نرخ روز و یا از محل صدور محصولات تولیدی تأمین می‌گردد، با تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی هر یک از طرحها توسط بانک عامل و رعایت جزء (۵) بند “الف” این ماده و تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، قابل اجرا می‌باشند.
ماده ۳- در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی مذکور می‌باشد، وزیر اموراقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های مربوط را صادر نماید.
۴- ماده صدور ضمانتنامه‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، منوط به ابلاغ تصویبنامه هیأت‌وزیران درخصوص طرح موردنظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد و مدارک مشروح زیر می‌باشد:
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده.گیرندگان و اعتباردهنده.دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی درخصوص اخذ وثایق کافی، یا تأییدیه صادر شده توسط سازمان جهت تأمین اقساط در سررسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های تبعی از جمله هزینه‌های بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط.
پ – تأیید بانک مرکزی مبنی بر انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و وجوه سهمیه‌ارزی بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینه‌های مترتب بر آن نیز می‌باشد.
تبصره ـ درمورد ضمانتنامه‌های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می‌شوند، تأییدیه بانک‌مرکزی به پیوست نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین اعتبار دهنده. دهندگان و اعتبار گیرنده.گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد، کفایت می‌نماید.
ماده ۵- در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون مستقیما توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌گردد، به وزیر اموراقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، از طرف دولت اسناد، قراردادها، موافقتنامه‌ها و سفته‌های مربوط را امضا و مبادله نماید.
ماده ۶- به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر توان ساخت داخل در اجرای طرحها، وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به اخذ و یاتضمین تسهیلات مالی خارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و پس از تأیید شورای اقتصاد، اقدام نماید.
ماده ۷- استفاده از تسهیلات مالی خارجی صرفا در قالب سهمیه ارزی دستگاههای ذی‌ربط که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، مجاز است و تبدیل تسهیلات فاینانس طرح‌های سرمایه گذاری به بیع متقابل با رعایت بند “الف” ماده (۱۴) قانون برنامه، امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۸- تأمین پیش پرداختها، هزینه‌های گشایش اعتبار، بیمه و کارمزد، میان پرداخت و بازپرداختها، به عهده دستگاهها ذی‌ربط و یا بهره بردار طرح‌های سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی است، تضمینهای دولتی نافی اقدام بانکهای عامل برای اخذ تضمینهای لازم در مورد بازپرداختهای ذی‌ربط‌نمی‌باشد.
ماده ۹- مسؤولیت نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده (موضوع بند “ث” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور)، رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، کلا به عهده دستگاههای اجرایی‌ذی‌ربط می‌باشد.
دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا در مقاطع سه ماهه به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور