ماده واحده – موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر، با ابراز علاقه به تقویت روابط دوستانه دو کشور و با ابراز تمایل برای همکاری مؤثر در مبارزه با ارتکاب جرایم و با اشتیاق به همکاری در امور مربوط به استرداد مجرمین بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعهد به استرداد دو طرف متعاهد مطابق مفاد این موافقتنامه متعهدند اشخاصی را که در قلمرو یکی از دو طرف بسر میبرند و توسط مراجع قضایی طرف دیگر تحت تعقیب هستند یا محکوم شده‌اند به یکدیگر مسترد نمایند.
ماده ۲ – جرایم مشمول استرداد افراد ذیل مشمول استرداد خواهند بود:
۱ – افراد تحت تعقیب به خاطر ارتکاب جرایمی که مطابق قوانین یکی از طرفین مستوجب مجازات حبس به مدت حد اقل یک سال باشد.
۲ – افرادی که جرایمی مرتکب شده‌اند که مطابق قوانین طرف درخواست شونده مستوجب مجازات باشد و مراجع قضایی طرف درخواست کننده آنانرا بطور حضوری یا غیابی به مجازات حبس حد اقل به مدت شش ماه محکوم کرده باشند.
ماده ۳ – عدم استرداد اتباع دو طرف متعاهد اتباع خود را به یکدیگر مسترد نخواهند کرد. تابعیت شخص در زمان ارتکاب جرمی که موجب درخواست استرداد شده است، ملاک خواهد بود.
با این حال طرف درخواست شونده متعهد است در محدوده صلاحیت خویش، اتباعی را که در قلمرو کشور دیگر مرتکب جرایمی شده‌اند که در هر دو کشور جرم شناخته شده تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت طرف دیگر درخواست تعقیب را همراه با پرونده‌ها و مدارک مربوط به تحقیقات که در اختیار دارد از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد نمود.
لازم است طرف درخواست کننده از نتیجه رسیدگی به درخواست خویش مطلع گردد.
ماده ۴ – موارد رد استرداد استرداد در موارد زیر رد خواهد شد:
۱ – چنانچه طرف درخواست شونده جرمی را که درخواست استرداد بر اساس آن به عمل آمده است، جرم سیاسی یا مرتبط به یک جرم سیاسی بداند.
۲ – چنانچه جرمی که درخواست استرداد بر اساس آن به عمل آمده است، در کشور درخواست شونده واقع شده باشد.
۳ – چنانچه در کشور درخواست شونده یا کشوری دیگر، برای آن جرم حکم نهایی صادر شده باشد.
۴ – چنانچه در هنگام دریافت درخواست، مطابق قوانین طرف درخواست کننده یا درخواست شونده، تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده باشد.
۵ – چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست کننده توسط شخصی که تبعه آن کشور نیست واقع شده باشد و قوانین طرف درخواست شونده، تعقیب آن جرم را چنانچه توسط یک خارجی در خارج از کشور واقع شده باشد، مجاز نداند.
۶ – چنانچه جرمی که بر اساس آن درخواست استرداد شده باشد، از نظر طرف درخواست شونده صرفا نقض مقررات نظامی باشد.
۷ – چنانچه عفو عمومی در کشور درخواست کننده یا درخواست شونده صادر شده باشد.
ماده ۵ – درخواستهای استرداد و اسناد تأیید کننده تقاضای استرداد باید کتبی یوده، از مجاری دیپلماتیک ارسال شود. این تقاضا با مدارک زیر همراه خواهد بود:
۱ – شرح جامع وقایعی که استرداد بر اساس آن تقاضا میشود و نشان دهنده زمان و مکان ارتکاب جرم، توصیف قانونی آنها با استناد به مقررات قانونی مربوطه میباشد.
۲ – اصل یا رونوشت حکم لازم‌الاجراء و قرار بازداشت یا هر سند دیگری که همان اثر را دارد و برابر آئین مقرر در قانون طرف درخواست کننده صادر شده است.
در صورتی که طرف درخواست شونده برای اجرای مقررات این معاهده، به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد، قبل از رد تقاضا مراتب را از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. طرف درخواست شونده میتواند برای دریافت اطلاعات اضافی، تاریخ تعیین نماید.
ماده ۶ – توقیف موقت در موارد فوری و به تقاضای مقامات صالحه طرف درخواست کننده تا هنگام دریافت تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند (۲) ماده (۵) این معاهده، بازداشت موقت انجام خواهد شد.
قرار بازداشت موقت یا مستقیما از طریق پست یا تلگراف و یا از طریق دیگری به صورت مکتوب نزد مقامات صالحه طرف درخواست شونده ارسال میشود و همزمان این تقاضا از طریق مجاری دیپلماتیک تأیید خواهد شد.
موجود بودن یکی از اسناد موجود در بند (۲) ماده (۵) و تصریح بر قصد ارسال تقاضای استرداد باید در تقاضای بازداشت ذکر شود. همچنین این تقاضا باید شامل توصیف جرمی که مبنای تقاضای استرداد است، مکان و زمان ارتکاب جرم و نیز توصیف هرچه دقیقتر شخصی که استرداد او مورد تقاضا است، باشد.
اقداماتی که در مورد این تقاضا به عمل می‌آید باید بدون تأخیر به مقام تقاضا کننده اطلاع داده شود.
ماده ۷ – آزاد کردن اشخاص در صورتی که طرف درخواست شونده ظرف سی روز از تاریخ بازداشت شخص، یکی از اسناد مذکور در بند (۲) ماده (۵) را دریافت نکند بازداشت موقت خاتمه خواهد یافت.
این آزاد شدن مانع آن نخواهد بود که پس از دریافت تقاضای استرداد و اسناد تأیید کننده آن، شخص مزبور مجددا بازداشت و مورد استرداد قرار گیرد.
ماده ۸ – تعدد درخواستها در صورتی که بطور همزمان استرداد یک شخص توسط چند کشور به خاطر جرم واحد یا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن تمام جوانب امر به ویژه امکان استرداد بعدی به کشورهای دیگر، تاریخ دریافت تقاضاها، اهمیت جرایم و محل ارتکاب، تصمیم خواهد گرفت شخص را به کدام کشور تحویل دهد.
ماده ۹ – تحویل اموال در صورت اجرای استرداد، کلیه اموال حاصله از جرم و اشیایی که نزد شخص مسترد شده یا اشخاص دیگر یافت گردیده است یا بعدا یافت میگردد و ممکن است به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار گیرد، توقیف شده و به طرف درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
حتی اگر به علت فرار یا مرگ شخصی که استرداد او تقاضا شده استقانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند انجام نگیرد اموال مزبور تحویل خواهد شد. تمام حقوقی که اشخاص ثالث ممکن است در این اموال به دست آورده باشند برابر قوانین طرف درخواست شونده بطور کامل رعایت خواهد شد. در صورت وجود این حقوق، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن پس از رسیدگیها در کشور درخواست کننده به هزینه همان کشور به طرف درخواست شونده برگردانده شود.
در صورتی که اموال توقیف شده برای رسیدگیهای کیفری مورد نیاز طرف درخواست شونده باشد این کشور میتواند موقتا آنها را نگهداری کند. همچنین طرف درخواست شونده میتواند این اموال را با این شرط که پس از اتمام رسیدگیها در کشور درخواست کننده برگردانده شود، تحویل نماید.
ماده ۱۰ – اعلام نتایج تقاضا به طرف درخواست کننده طرف درخواست شونده به مجرد اخذ تصمیم درباره تقاضای استرداد، تصمیم خود را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. برای رد تمام یا قسمتی از یک تقاضای استرداد، دلیل ارائه خواهد شد.
در صورت قبول تقاضای استرداد، طرفین در مورد تاریخ و محل استرداد شخص مورد نظر با یکدیگر توافق خواهند کرد.
کشور درخواست کننده، ظرف سی روز از تاریخ توافق شده برای استرداد، شخص مورد نظر را از طریق نماینده خود تحویل خواهد گرفت. در صورت انقضای این مدت شخصی که استرداد او تقاضا شده آزاد خواهد شد و طرف درخواست شونده هر تقاضای دیگر برای استرداد آن شخص به علت همان جرم را رد خواهد نمود.
با این حال، در صورتی که اوضاع و احوال استثنایی مانع تحویل دادن یا گرفتن شخص مورد استرداد گردد، طرف مربوطه، قبل از انقضای مدت به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و دو طرف تاریخ دیگری را برای استرداد معین خواهند کرد.
ماده ۱۱ – استرداد معوق یا مشروط اگر شخصی که استرداد او تقاضا شده، در کشور طرف درخواست شونده به جرمی غیر از جرم مبنای تقاضای استرداد متهم است یا در حال گذراندن دوره محکومیت به خاطر جرم دیگر میباشد طرف درخواست شونده باید در مورد تقاضای استرداد تصمیم بگیرد و تصمیم خود را برابر شرایط مقرر در ماده (۱۰) این موافقتنامه به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.
در صورت قبول تقاضای استرداد، تسلیم کرن شخصی که استرداد او تقاضا شده، تا پایان رسیدگیهایی که در کشور درخواست شونده در جریان است به تعویق خواهد افتاد.
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرف درخواست شونده، شخص مورد نظر را بطور موقت به طرف درخواست کننده تحویل دهد با این شرط که پس از پایان رسیدگیها در کشور درخواست کننده، شخص مزبور به طرف درخواست شونده برگردانده شود.
ماده ۱۲ – قاعده اختصاصی بودن شخصی که مورد استرداد قرار میگیرد به خاطر ارتکاب جرمی که قبل از تاریخ استرداد انجام گرفته، غیر از جرمی که تقاضای استرداد بر آن مبتنی است، تحت بازجویی یا محاکمه حضوری قرار نخواهد گرفت یا مجازات حبس سابق وی به اجراء گذارده نخواهد شد مگر در موارد زیر:
۱ – هنگامی که شخص مورد استرداد با اینکه فرصت ترک قلمرو طرف درخواست کننده را داشته ظرف سی روز از تاریخ آزاد شدن نهایی، کشور مزبور را ترک نکرده یا پس از ترک آن کشور داوطلبانه به آن بازگشته است.
۲ – هنگامی که کشور مسترد کننده با آن موافقت کند مشروط بر اینکه تقاضای جدید با اسناد مذکور در بند (۲) ماده (۵) این موافقتنامه و همچنین صورتجلسه قضایی متضمن اظهارات شخص مسترد شده در موارد ادامه استرداد که در آن امکان اعطای فرصتی به وی برای دفاع از خودش قید شده باشد، همراه باشد.
در صورتی که در جریان رسیدگی، توصیف قانونی جرمی که شخص به خاطر آن مورد استرداد قرار گرفته تغییر کند شخص مزبور نمیتواند بازجویی یا محاکمه شود مگر اینکه عناصر متشکله جرم با توصیف جدید مشمول استرداد باشد.
ماده ۱۳ – استرداد مجدد به کشور ثالث طرف متعاهدی که شخص مجرم به آنجا مسترد شده است، نباید او را به کشور دیگری تسلیم نماید مگر با موافقت طرف درخواست شونده و یا در صورتی که شخص مورد مسترد شده مطابق مفاد ماده (۱۲) این موافقتنامه قلمرو طرف درخواست کننده را ترک ننموده و یا به آنجا باز گردد.
ماده ۱۴ – فرار شخص مورد تقاضا در صورتی که شخصی که استرداد او صورت گرفته از قلمرو طرف درخواست کننده بگریزد و به این وسیله از تعقیب یا اجرای حکمی که علیه او صادر شده فرار کند و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد پس از دریافت تقاضای استرداد مجدد، بدون آنکه اسناد تأیید کننده ضمیمه آن لازم باشد، دوباره مورد استرداد قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – عبور هر یک از طرفین، عبور شخص مسترد شده به هر یک از دو طرف را از طریق سرزمین خود اجازه خواهند داد.
این اجازه بر مبنای تقاضایی که از مجاری دیپلماتیک ارسال میگردد و میبایست به همراه مدارکی باشد که ثابت کند موضوع عبور مربوط به جرمی است که با مقررات این موافقتنامه تطبیق دارد، صادر میگردد.
اگر انتقال از طریق هوا انجام میگیرد مقررات زیر مورد عمل خواهد بود:
۱ – در صورتی که قصد فرود آمدن وجود نداشته باشد کشور درخواست کننده به کشوری که پرواز از فضای آن انجام میگیرد اطلاع خواهد داد و گواهی خواهد کرد که اسناد مذکور در ماده (۵) این معاهده وجود دارد. در صورت فرود برنامه‌ریزی نشده، این ابلاغ اثر تقاضای توقیف موقت برابر ماده (۶) این معاهده را داراست و کشور درخواست کننده، برابر مقررات این بند، تقاضای عبور تسلیم خواهد کرد.
۲ – در صورتی که قصد فرود آمدن وجود دارد کشور درخواست کننده باید تقاضای عبور تسلیم نماید در صورتی که طرف درخواست شونده که عبور شخص را اجازه داده تقاضای استرداد همان شخص را داشته باشد عبور جز با رضایت دو کشور، انجام نخواهد شد.
ماده ۱۶ – هزینه‌ها کشور درخواست شونده هزینه‌های رسیدگیهای مربوط به تقاضای استرداد و هزینه زندان را بر عهده خواهد داشت. کشور درخواست کننده، هزینه‌های ناشی از استرداد شخص به یکی از طرفین این معاهده از طریق ترانزیت از قلمرو طرف دیگر را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۱۷ – مبادله متون قانونی دو طرف متعاهد در صورت تقاضا، اطلاعات و متون قانونی خود را که به استرداد مجرمین مربوط باشد مبادله خواهند کرد.
ماده ۱۸ – زبان تقاضای استرداد و اسناد تأیید کننده آن به زبان طرف درخواست کننده همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد.
ماده ۱۹ – تصویب این معاهده، برابر مقررات قانون اساسی دو طرف متعاهد تصویب خواهد شد.
ماده ۲۰ – اصلاح و فسخ موافقتنامه دو طرف متعاهد میتوانند این موافقتنامه را با توافق یکدیگر اصلاح کنند مشروط بر اینکه از همان روشی که برای اعتبار اجرایی یافتن این معاهده به کار گرفته شده پیروی شود.
هر کدام از طرفین میتوانند در هر زمان به این موافقتنامه خاتمه دهند.
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند خاتمه یافتن معاهده، شش ماه پس از ابلاغ تصمیم فسخ به طرف دیگر، معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱ – اعتبار اجرایی یافتن این موافقتنامه، سی روز پس از مبادله اسناد تصویب اعتبار اجرایی مییابد. این معاهده به مدت نامحدود معتبر باقی میماند.
امضاء کنندگان زیر که برای امضای این معاهده اختیار کامل دارند، این معاهده را امضاء میکنند.
امضاء شده در تهران در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۲ مطابق با ۱۹ اکتبر ۲۰۰۳ در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی که هر دو متن دارای اعتبار مساوی میباشند.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
محمد اسماعیل شوشتری – عبدالعزیز بلخادم
وزیر دادگستری – وزیر مشاور، وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۴ مواد آن عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.