ماده واحده – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که در اجرای بند (ه) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ با شرکت ایرانسل منعقد شده است با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط زیر اقدام کند. کلیه امور حاکمیتی از جمله فرکانس و شبکه مادر زیرساخت و مالکیت آنها قابل واگذاری نمیباشد و صرفا” در انحصار دولت خواهد بود.
۱ – کلیه موارد امنیتی موافقتنامه به تأیید شورای عالی امنیت ملی میرسد. اختیارات، وظایف، قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است و مفاد این قانون نباید مانع اجرای آنها شود.
۲ – دولت مکلف است با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ایجاد شبکه تلفن همراه موضوع این قانون نظارت کامل داشته باشد.
۳ – موافقتنامه پس از تأیید توجیه اقتصادی آن توسط شورای اقتصاد، قابل اجرا میباشد.
۴ – دولت مکلف است بر تنظیم مقررات مدیریت فرکانس کشور و سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، در چارچوب سیاستهای کلی نظام نظارت کامل نماید.
۵ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است جهت تأمین و توسعه شبکه زیرساخت اپراتور دوم، قبل از موعد مقرر اقدام نماید.
۶ – با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲، حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه در طول اجرای قرارداد از داخل کشور تأمین میشود.
۷ – مدیریت فنی و پشتیبانی فنی جزو مسؤولیتهای مدیران ایرانی کنسرسیوم ایرانسل میباشد.
۸ – کلیه تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوقالعاده شرکت مشروط به موافقت حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سهامداران ایرانی این کنسرسیوم میباشد.
۹ – سهام شرکتهای ایرانی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی است، در کنسرسیوم ایرانسل نباید از پنجاه و یک درصد (۵۱%) کمتر باشد.
انتقال سهام بین سهامداران کنسرسیوم ایرانسل باید به نحوی صورت پذیرد که سهام شرکتهای سهامداران ایرانی از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام کنسرسیوم ایرانسل کمتر نگردد.
۱۰ – تعرفههای ارتباطی ارائه شده از طرف کنسرسیوم ایرانسل حد اکثر بیست درصد (۲۰%) بیشتر از تعرفههای شرکت مخابرات نباشد. حداقل تعرفههای اعلام شده از طرف ایرانسل محدودیتی نخواهد داشت.
۱۱ – بیست و هشت و یک دهم درصد (۲۸/۱%) درآمد حاصله از انجام خدمات ویژه و ارزش افزوده و مالیات متعلقه باید علاوه بر درآمدهای کنسرسیوم ایرانسل از بابت قرارداد اپراتوری دوم پرداخت گردد.
۱۲ – موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار منعقده با شرکت ایرانسل با رعایت کلیه موارد مذکور در این قانون باید اصلاح گردد و اجرایی شدن آن منوط به اعمال اصلاحات مذکور میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.