شماره: ۱۶۶۴۵ /۸۳/۱ – ۱۳۸۳/۱۲/۲۳
ماده ۱- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را بر عهده دارد و می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره ۲- از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می‌آید.
ماده ۲- وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
ب) اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج) بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
د) اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛
هـ) ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
و) پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی؛
ز) تهیه گزارش درخصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به مردم
ماده ۳- دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
تبصره: دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید.
ماده ۴- در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- رئیس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
ماده ۵- اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
ماده ۶- رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیأت، برنامه نظارت و بازرسی دوره‌ای شش‌ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام می‌کند.
ماده ۷- رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می‌نماید.
ماده ۸- وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است:
الف) انجام بازرسی‌هایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند و تکمیل پرسشنامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب) رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می‌کند؛
ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها.
ماده ۹- گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام می‌شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‌کنند.
ماده ۱۰- گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه‌های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
ماده ۱۱- تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، بر اساس روش آماری است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می‌کند.
ماده ۱۲- گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می‌کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائیه می‌فرستد.
ماده ۱۳- در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
ماده ۱۴- گروههای نظارت و بازرسی درصورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‌درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‌اند.
ماده ۱۵- در صورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت‌دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می‌نماید.
تبصره- رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.
ماده ۱۶- دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف‌اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
ماده ۱۷- تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف‌اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده ۱۴ این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
ماده ۱۸- در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کنند و رسیدگی به پرونده‌های مربوط فقط در همان شعبه‌ها انجام می‌شود.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه‌ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید.
ماده ۱۹- کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملکف به رعایت و همکاری در اجرای آن‌اند.
ماده ۲۰- این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۵ تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ ۳۰/۸/۸۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود.