ماده واحده – موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر با اشتیاق به تقویت روابط موجود بین دو کشور و با تمایل به تحقق گسترده‌ترین همکاریهای قضائی برای مبارزه با جرم به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱ – تعهد به انجام همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
دمکراتیک مردمی الجزایر متعهدند بنا به تقاضای یکی از دو طرف متعاهد، در
امور مربوط به پیگرد جرائمی که رسیدگی به آنها -هنگام درخواست- در صلاحیت
مراجع قضائی طرف درخواست کننده است، تا حدامکان با یکدیگر همکاری نمایند.
معاضدت قضائی، به ویژه شامل ابلاغ اسناد، تحویل اشیاء و دلائل اثبات
جرم، انجام اقداماتی مانند استماع شهادت اشخاص یا اظهارنظر کارشناسان و
بازرسی و توقیف است.
ماده ۲ – رد تقاضای معاضدت قضائی معاضدت قضائی در موارد زیر رد خواهد شد:
الف – درصورتی که طرف درخواست شونده جرمی را که معاضدت قضائی درمورد آن
تقاضا شده است، یک جرم سیاسی یا یک جرم مرتبط با جرم سیاسی بداند.
ب – اگر جرمی که درمورد آن درخواست معاضدت قضائی شده است، صرفاً نقض
مقررات نظامی محسوب شود.
ج – اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانین طرف درخواست شونده جرم نباشد.
د – اگر تقاضا مربوط به جرمی باشد که مرتکب به خاطر ارتکاب همان جرم در
کشور درخواست شونده تحت تعقیب یا تحت بازداشت است یا به خاطر همان جرم
محکوم شده است.
همچنین چنانچه طرف درخواست شونده، انجام معاضدت را مخل حاکمیت یا امنیت
و نظم عمومی بداند، درخواست معاضدت رد خواهد شد.
ماده ۳ – رسیدگی به درخواستها طرف درخواست شونده، تصمیمات اتخاذ شده
درمورد درخواست معاضدت قضائی را به طرف درخواست کننده اعلام خواهد نمود.
رد کلی یا جزئی درخواست معاضدت مدلل خواهد بود.
ماده ۴ – محتوای درخواست معاضدت قضائی درخواست معاضدت قضائی حاوی موارد زیر خواهد بود:
– عنوان مرجعی که سند را صادر نموده است.
– شرح جرم ارتکابی و متن قانون کیفری مربوطه.
– اسامی و مشخصات طرفین.
– نام و نشانی دریافت کننده.
– موضوع و هدف درخواست.
ماده ۵ – اجرای نیابت‌های قضائی نیابت قضائی در امور کیفری، در قلمرو هر
یک از دو طرف متعاهد برابر آئین مقرر در قوانین آن کشور اجرا خواهد شد.
درصورت وجود اختلاف در قوانین، تابعیت شخصی که استماع از او مورد تقاضا
است به موجب قانون کشوری که نیابت قضائی در آنجا انجام می‌شود، تعیین
خواهد شد.
ماده ۶ – امتناع از اجرای نیابت مرجع درخواست شونده می‌تواند از اجرای
نیابت قضائی امتناع نماید درصورتی که اجرای نیابت در صلاحیت مرجع قضائی
نباشد یا مخل حاکمیت یا امنیت و نظم عمومی یا مخالف مبانی اساسی نظام
حقوقی طرف درخواست شونده باشد.
ماده ۷ – اقدامات اجرائی مرجع درخواست شونده در وقت مناسب مرجع درخواست
کننده را بنا به تقاضای صریح، از زمان و مکان اجرای نیابت قضائی مطلع
می‌کند تا افراد ذی‌نفع بتوانند مطابق شرایط مقرر در قانون طرف درخواست
شونده، در موقع اجرا حضور یابند.
ماده ۸ – هزینه نیابت‌های قضائی هیچ‌گونه هزینه‌ای از هزینه‌های ناشی از
اجرای نیابت قضائی بر عهدة طرف درخواست کننده نخواهد بود.
ماده ۹ – حضور شهود و کارشناسان درصورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا
دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم
قلمرو طرف دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده، دعوتنامه‌ای برای
حضور شاهد یا کارشناس ازطریق دولت درخواست شونده ارسال خواهد داشت.
دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده، درصورت عدم حضور باشد.
شاهد یا کارشناس می‌تواند درمواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق
خودداری از ادای شهادت یا ابراز نظر کارشناسی دارد، از ادای شهادت یا
اعلام‌نظر کارشناسی خودداری کند.
شاهد یا کارشناس را در مدت حضور برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی نباید
به‌خاطر اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه
بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده‌اند،
تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.
چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر
به حضورش نیاز نیست اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت این اخطار
قلمرو کشور تقاضاکننده را ترک نکند از مصونیت فوق‌الذکر برخوردار نخواهد شد و
مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند
قلمرو کشور درخواست‌کننده را ترک کند، جزو مهلت مقرر اشاره شده محسوب نخواهد
شد.
مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری،
اظهارات شاهد یا کارشناس اخذ شود و هزینه‌های مربوط به عهده طرف درخواست
کننده خواهد بود، مگر آنکه دو طرف متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
لازم است هزینه‌های ناشی از سفر و اقامت از مبدأ حرکت شاهد یا کارشناس
حداقل برابر تعرفه‌ها و مقررات طرف درخواست کننده محاسبه گردد و کلاً یا جزئاً
توسط نمایندگی کنسولی طرف درخواست کننده به شاهد یا کارشناس پرداخت گردد.
ماده ۱۰ – انتقال اشخاص زندانی اشخاص زندانی که حضور آنان برای ادای
شهادت یا برای مواجهه در کشور درخواست کننده، تقاضا شده است، به قلمرو آن
کشور منتقل خواهند شد مشروط بر این که شخص مزبور در مهلتی که طرف درخواست
شونده تعیین می‌کند – و با رعایت مقررات ماده (۹) این موافقتنامه تا آنجا
که شامل است – برگردانده شود.
ماده ۱۱ – زبان درخواستهای معاضدت قضائی و اوراق و مدارک به زبان طرف
درخواست‌کننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواست شونده تنظیم
خواهد شد.
ماده ۱۲ – معافیت از تصدیق اسناد اوراق و مدارک ارسالی دراجرای این
موافقتنامه نیاز به تأیید مجدد ندارد.
با این حال باید این مدارک توسط مرجع صلاحیتدار، امضاء شده و ممهور باشد.
ماده ۱۳ – روش ارتباط درخواست معاضدت قضائی ازطریق وزارت دادگستری طرف
درخواست‌کننده به وزارت دادگستری طرف درخواست شونده ارسال می‌شود.
ماده ۱۴ – تحویل اموال هر نوع عواید حاصله از جرم که توسط طرف درخواست
شونده توقیف می‌شود ممکن است جهت مصادره به طرف درخواست کننده تسلیم
گردد.
ماده ۱۵ – هزینه‌های معاضدت قضائی با رعایت ماده (۹) این موافقتنامه،
اجرای درخواستهای معاضدت قضائی مستلزم پرداخت هزینه‌ای نخواهد بود به جز
هزینه‌های مربوط به کارشناسان در قلمرو طرف درخواست‌شونده و هزینه‌های
مربوط به انتقال شخص زندانی مطابق با ماده (۱۰) این موافقتنامه.
ماده ۱۶ – مبادله سوابق قضائی وزارت دادگستری دو طرف متعاهد محکومیتهای
صادر شده توسط دادگاههای کشور خود برعلیه اتباع و متولدین در قلمرو طرف
دیگر را که در سوابق قضائی مربوطه مندرج است، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
هنگام پیگرد جزائی توسط مرجع قضائی یکی از طرفین، دادستانی مربوطه
می‌تواند سوابق کیفری شخص تحت تعقیب را مستقیماً از مقامات صالحه طرف دیگر
تحصیل نماید.
درغیر از مواقع پیگرد جزائی نیز این امکان وجود دارد که مقامات قضائی یا
اداری یکی از طرفین، سوابق قضائی را تاحدی که در قوانین طرف دیگر معین
شده است، به‌طور مستقیم از مقامات صلاحیتدار دریافت نماید.
ماده ۱۷ – تصویب موافقتنامه این موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسی هر
یک از دو طرف متعاهد به‌تصویب خواهد رسید.
ماده ۱۸ – لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه سی روز پس از مبادله اسناد
تصویب، لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۹ – فسخ موافقتنامه این موافقتنامه به مدت نامحدود معتبر است.
هر یک از طرفین در هر زمان می‌توانند این موافقتنامه را فسخ کنند. فسخ
موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم به طرف دیگر معتبر خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که برای امضای این قرارداد اختیار دارند، این قرارداد را امضاء می‌کنند.
امضاء شده در تهران در تاریخ بیست و هفتم مهرماه ۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با نوزدهم اکتبر ۲۰۰۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی که هر دو متن دارای اعتبار مساوی هستند.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
محمداسماعیل شوشتری – عبدالعزیز بلخادم
وزیر دادگستری – وزیر مشاور، وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی