۱/۸۳/۱۴۰۴۱ – ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
بخشنامه به دادگسترى ها و دادسراهاى سراسر کشور
از دادگسترى یکى از استانها، گزارش کردهاند که در برخى از پرونده‌ها، به ویژه پروندههاى مربوط به جرایم مالى و اقتصادى، به محض آن که متهمان در مىیابند قاضى فارغ از توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعى و قانونى به رسیدگى ادامه مىدهد و از قرائن، محکومیت خود را محتمل مىبینند، درصدد طرح واهى شکایت جزایى بر قاضى یا قضات رسیدگى کننده، بر مىآیند تا مطابق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى و همین بند از ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى مذکور، زمینه ایراد و امتناع دادرس را فراهم سازند و پس از حصول مقصود، همین شیوه را نسبت به قضات مأمور رسیدگى بعدى به کار مىگیرند تا قضات قاطع و کارآمد ]را[ از ادامه رسیدگى بازدارند و با ایجاد مانع، اسباب تأخیر و تعلل در تحقیقات و دادرسى، دخالت سلایق دلخواه خود را در پرونده مورد نظر و عدم امکان صدور رأى را براى مدتهاى نامعلوم فراهم مىآورند! جلوگیرى از این نحوه تقلبات نسبت به قوانین و خنثى کردن سوء نیت اشخاص مُغرِض در کنار گذاشتن قضات شجاع از جریان رسیدگى به پرونده هاى واجد اهمیت و نیز پرهیز از صدور قرارهاى امتناع از رسیدگى، ایجاب مىنماید تا:
اولاً، اعمال بند (هـ) مواد ۴۶ و ۹۱ قوانین مرقوم به مواردى منحصر گردد که در زمان ارجاع، بین قاضى مرجوع الیه و شاکى وى، دعوایى به کیفیت مقرر در بندهاى مزبور طرح یا مختوم باشد و از شمول آنها به شکایات بعدى علیه وى خوددارى گردد.
ثانیاً، در صورتى که پس از ارجاع پرونده، شکایتى علیه قاضى رسیدگى کننده اقامه شد، مراتب ابتدا توسط رئیس دادگسترى یا دادستان (حسب مورد) بررسى گردد تا چنانچه معلوم شود، هدف از طرح شکایت، سوء استفاده افراد از قانون براى رد قاضى باشد از صدور قرار امتناع از رسیدگى در موارد مزبور، اجتناب و رسیدگى و صدور رأى یا اظهارنظر به وسیله همان قاضى، انجام گیرد.
سید محمود هاشمى شاهرودى – رئیس قوه قضاییه