موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده موضوع بند (د) ماده ۳۸ و بند (الف) ماده ۴۲ قانون تجارت‌ الکترونیکی

تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۱۰/۰۹
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳/۱۰/۲۳

شماره‌ : ۶۰۶۵۶ت ۳۱۹۷۹ه – ۱۳۸۳.۱۰.۲۰

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱۰.۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی‌، اموراقتصادی و دارایی‌، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع‌ نامه شماره ۱.۱۸۹۹۳ مورخ ۱۳۸۳.۹.۲۵ وزارت بازرگانی و به استناد بند “الف‌” ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصویب نمود:


۱ـ مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات‌، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند “د” ماده (۳۸) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
الف ـ در مورد خدمات‌، در صورتی‌ که با توافق مصرف‌کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع‌ شده باشد.
ب ـ ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج ـ کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است‌.
دـ کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه‌ به دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به‌ سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.

ه ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸]
نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده‌ باشند و کارتهای اشتراک رمزدار اینترنتی که بسته‌بندی و رمز آن بازشده باشد.

وـ روزنامه‌، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات‌.

تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸]
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند “ج‌” این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه‌ جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان یادشده و روزنامه رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران‌ به آگاهی عموم برساند.

۲ـ خدمات مالی زیر، موضوع بند “الف‌” ماده (۴۲) قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده می‌باشد:
الف ـ خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری
ب ـ خدمات بیمه‌ای
ج ـ خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور