ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش درمورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش درمورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
همچنین با توجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی فعلی مورد قبول یا اعمال شده توسط طرفهای متعاهد و با توجه به توصیه‌نامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی برابر با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ میلادی شورای همکاری گمرکی درمورد کمک متقابل اداری؛
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱ – تعاریف
ازلحاظ این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
– برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران.
– برای دولت جمهوری اتریش، وزارت دارائی فدرال.
۲ – اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقرراتی که اداره و اجرای آن مشخصاً به‌عهده گمرک می‌باشد و دربرگیرنده واردات، صادرات و ترانزیت کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتها از جمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیت‌ها، محدویت‌ها و کنترل دارد، اطلاق می‌شود.
۳ – اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
۴ – اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
۵ – اصطلاح «داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی اطلاق می‌شود.
۶ – اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه داده‌ها، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده آنها یا سایر مکاتبات کامپیوتری یا غیرکامپیوتری اطلاق می‌شود.
۷ – اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به اطلاعات پردازش شده و یا تجزیه و تحلیل شده که اماراتی دال بر تخلف گمرکی ارائه می‌دهد، اطلاق می‌شود.
۸ – اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند.
۹ – اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست کمک می‌شود.
۱۰ – اصطلاح «مواد مخدر» به هر ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرستهای (۱)
و (۲) معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱
میلادی سازمان ملل متحد، همراه با پروتکل اصلاحی مورخ ۱۳۵۱ هجری شمسی
برابر ۱۹۷۲ میلادی اطلاق می‌شود.
۱۱ – اصطلاح «مواد روانگردان» به هر ماده طبیعی یا مصنوعی یا هر ماده
طبیعی دیگر، مندرج در فهرستهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون مربوط به مواد
روانگردان مصوب ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۱ میلادی سازمان ملل متحد
اطلاق می‌شود.
۱۲ – اصطلاح «پیش‌ماده» به مواد شیمیائی تحت کنترل مورد مصرف در تولید مواد
مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرستهای (۱) و (۲) کنوانسیون سازمان ملل
متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۳۶۷ هجری
شمسی برابر با ۱۹۸۸ میلادی اطلاق می‌شود.
۱۳ – اصطلاح «تحویل کنترل شده» به روشهای پیش‌بینی شده برای صدور،
انتقال یا ورود کالاها از جمله مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش ماده‌ها یا
مواد جایگزین آنها به قلمرو یک کشور یا چند کشور که به طور غیرقانونی ارسال
یا مشکوک به ارسال غیرقانونی باشد، با آگاهی یا تحت کنترل مقامات ذی‌صلاح
این کشورها و با هدف شناسائی و توقیف اشخاصی که مرتکب تخلف شده‌اند،
اطلاق می‌شود.
ماده ۲ – حیطه شمول موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در
قوانین ملی آنها تعریف شده، اعمال خواهد شد.
۲ – طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و
جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این
موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌آورند.
۳ – هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق
قوانین ملی خود و در محدوده صلاحیت اداری و منابع در دسترس گمرک خود
انجام دهد.
۴ – کمکهای پیش‌بینی شده در بند (۲) برای استفاده در کلیه جریانات دادرسی
در طرف متعاهد درخواست کننده اعم از قضائی، اداری یا تحقیقی ارائه خواهد
شد و شامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ
کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به
جرائم، مجازاتها، ضبط و وثائق و مطالبات تضامنی مقطوع بوده ولی به این
اقدامات محدود نمی‌شود.
۵ – کمکهای متقابل به موجب این موافقتنامه شامل دستگیری اشخاص یا وصول
حقوق گمرکی یا مالیات بر واردات و صادرات، جرائم نقدی یا سایر عوارض
متعلقه نخواهد بود.
ماده ۳ – حیطه کمک
۱ – گمرکات طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام یا تحلیلی را که به
حصول اطمینان ازاجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با
تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند آورد.
۲ – مقام درخواست شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود می‌بایست
اطلاعات مورد درخواست را به گونه‌ای جمع‌آوری نماید که گویی برای خود
جمع‌آوری می‌کند.
ماده ۴ –
۱ – گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات درمورد قانون و
تشریفات گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به تحقیقات مرتبط با
یک تخلف گمرکی را فراهم خواهد کرد.
۲ – هر یک از گمرکات بنابه درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات در
دسترس مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف – فنون جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده
باشد.
ب – روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
ج – فعالیتهائی که به نظر می‌رسد تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو طرف
متعاهد دیگر بوده یا هستند.
د – کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی.
هـ – وسائل نقلیه‌ای که درمورد آنها زمینه‌های منطقی، برای اعتقاد به
اینکه برای ارتکاب تخلف از قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا
ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، وجود دارد.
ماده ۵ – موارد خاص کمک
گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست کننده، به ویژه اطلاعات
زیر را فراهم خواهد کرد:
الف – آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده
به‌طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده‌اند و
درصورت اقتضاء تعیین رویه‌های گمرکی اعمال شده درمورد کالاها؟
ب – آیا کالاهای صادره که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به‌طور
قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند و
درصورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی اعمال شده درمورد کالاها؟
ماده ۶ –
گمرک درخواست شونده بنابه تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر
فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:
الف – اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی
شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی
طرف متعاهد درخواست شونده، وارد یا خارج می‌شوند.
ب – کالاهای در جریان حمل، محموله‌های پستی و موجود در انبار، که گمرک
درخواست کننده اعلام می‌کند که مظنون به داد و ستد غیرقانونی به سوی
قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده هستند.
ج – وسائل حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست کننده، مظنون به استفاده
در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند.
د – اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب
تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند.
ماده ۷ –
۱ – گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات خام و تحلیلی مربوط
به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که منجر به تخلف گمرکی در
قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد شده یا به نظر می‌رسد که موجب تخلف گردد،
برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲ – در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت
عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک
طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود
برای طرف متعاهد دیگر تهیه خواهد کرد.
ماده ۸ – مبادله اطلاعات خام و تحلیلی
۱ – اسناد اصلی اطلاعات را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های
گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر
بازگردانده شوند. حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با
آن محفوظ می‌ماند.
۲ – هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شوند
باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشند.
ماده ۹ – کارشناسان
۱ – مأمور گمرک درخواست شونده می‌تواند در چارچوب اختیارات تفویض شده به
عنوان کارشناس در تحقیقات قضائی یا اداری راجع به موضوعات مشمول این
موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده حضور یافته و سوابق، اسناد یا
کپی تأیید شده آنها را که ممکن است برای اقدامات فوق‌الذکر مورد نیاز باشد،
ارائه نماید.
۲ – در درخواست برای حضور، بایستی نوع جریان رسیدگی و همچنین سمت مأمور
احضار شده برای ادای شهادت مشخص شود.
ماده ۱۰ – مکاتبه درمورد درخواستها
۱ – کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲ – درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و
با اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب می‌کند،
درخواست ممکن است به طور شفاهی باشد. این قبیل درخواستهاباید فوراً به
صورت کتبی تأیید گردند. اطلاعات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه ممکن است
با اطلاعات کامپیوتری که به هر شکل برای مقاصد مورد نظر تهیه شده‌اند،
جایگزین گردد.
۳ – درخواستهایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر
خواهد بود:
الف – گمرک درخواست کننده؛
ب – موضوع و دلیل درخواست؛
ج – شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام؛
د – اسامی و نشانی اشخاص ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند؛
هـ – اقدامات درخواست شده.
۴ – درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات
قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواست شونده، مورد موافقت قرار می‌گیرد.
۵ – اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است
به مأموران ویژه‌ای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین
شده‌اند ابلاغ خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق
بند (۲) ماده (۱۷) این موافقتنامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته
خواهد شد.
ماده ۱۱ – اجرای درخواستها
۱ – چنانچه گمرک درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق
قوانین داخلی خود:
الف – تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهد کرد؛ یا
ب – درخواست را سریعاً به سازمان مربوط منتقل خواهد کرد؛ یا
ج – مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می‌شود.
۲ – هرگونه تحقیق به موجب بند (۱) این ماده ممکن است شامل اظهارات
اشخاصی که از آنها درارتباط با تخلف گمرکی، اطلاعات اخذ شده است و همچنین
شامل اطلاعات جمع‌آوری شده از کارشناسان باشد.
ماده ۱۲ –
۱ – مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند
با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط تعیین شده توسط گمرک
اخیر، به‌منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف – با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های
مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی، مشورت
کنند.
ب – از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف
گمرکی نسخه‌برداری کنند.
ج – در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف
متعاهد درخواست شونده و درارتباط با گمرک درخواست کننده، انجام می‌شود،
حضور داشته باشند.
د – مأمورین تعیین شده فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور
یابند و نمی‌توانند هیچ‌گونه اختیاراتی را که به مأمورین مقام درخواست
شونده براساس قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده اعطاء شده، اعمال
نمایند. در هر حال آنها برای اجرای مقاصد خاص تحقیق، درحضور و ازطریق
مأموران گمرک درخواست کننده به همان اماکن و اسنادی که مأمورین مقام
درخواست شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.
۲ – در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر
حاضر می‌شوند، باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت‌اداری خود
ارائه دهند.
۳ – این مأمورین از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق
قوانین جاری آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه
تخلفات احتمالی هستند.
ماده ۱۳ – محرمانه بودن و چگونگی استفاده از اطلاعات
۱ – هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل، باید
محرمانه باشد. این اطلاعات باید مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن
گردیده و از همان حفاظتی منتفع شوند که اطلاعات مشابه به موجب قوانین و
مقررات مربوط طرف متعاهدی که آن را دریافت می‌کند و مقررات نظیر آن که
نسبت به مقامات طرف متعاهد دیگر اعمال می‌شود، برخوردار می‌باشد.
۲ – اطلاعات شخصی فقط درصورتی مبادله می‌شوند که سطح حفاظت پیش‌بینی شده
در قوانین طرفهای متعاهد در شرایط برابر باشد. طرفهای متعاهد از حداقل سطح
اصول حفاظتی مندرج در پیوست این موافقتنامه که جزء لاینفک آن است،
اطمینان حاصل خواهند کرد.
۳ – هرگونه اطلاعاتی که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت می‌شود صرفاً
می‌تواند برای اهداف پیش‌بینی شده در این موافقتنامه از جمله استفاده در
جریان رسیدگی‌های قضائی یا اداری درخصوص تخلف گمرکی مربوط مورد استفاده
قرار گیرد.
۴ – مقامهای درخواست کننده نباید مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این
موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکر شده در درخواست، بدون رضایت
قبلی مقام درخواست شونده استفاده کنند.
۵ – مفاد این موافقتنامه بر مقررات قابل اجرا در مبادله اطلاعات بین
کمیسیون اروپائی و مقامهای گمرکی کشورهای عضو جامعه اروپا در رابطه با
تخلفات گمرکی نقض‌کننده منافع مالی جامعه اروپائی تأثیر نمی‌گذارد.
ماده ۱۴ – تحویل کنترل شده
۱ – طرفهای متعاهد می‌توانند با اتخاذ تدابیر لازم، درچارچوب امکانات خود،
اجازه استفاده مقتضی از روش تحویل کنترل شده را برای تحقیقات کیفری
بدهند.
۲ – تصمیمات درخصوص استفاده از تحویل کنترل شده بایستی مورد به مورد و
مطابق با قوانین و تشریفات داخلی، طرف متعاهد درخواست کننده اتخاذ شود و
مطابق با هرگونه توافق یا ترتیباتی که در موارد خاص ممکن است حاصل شده
باشد، انجام شود.
۳ – محموله‌های غیرقانونی، که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار
می‌گیرند می‌توانند با رضایت متقابل مقامات ذی‌صلاح، توقیف شده و اجازه
داده شود که به‌طور دست‌نخورده به مسیر خود ادامه داده، یا برداشته شوند یا
به طور جزئی یا کلی جایگزین گردند.
ماده ۱۵ – معافیتها
۱ – در مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست
لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا سایر منافع اساسی ملی وارد می‌کند
یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای کشور می‌شود یا مغایر با
قوانین ملی آن است، می‌تواند از ارائه کمک خودداری کرده یا ارسال آن را
موکول به برقراری شرایط یا الزامات خاص نماید.
۲ – گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل این که ارائه کمک مانعی در
تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود، آن را به تعویق بیندازد. در چنین
مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم
می‌داند، با گمرک درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد.
۳ – درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد،
دلایل خودداری یا تعویق آن بدون وقفه ارائه خواهد شد.
۴ – هنگامی که مقام درخواست کننده کمکی را درخواست می‌کند که درصورت
درخواست مقام گمرکی طرف متعاهد دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در
درخواست خود توجه گمرک درخواست شونده را به آن جلب نماید. چگونگی پاسخ
به چنین درخواستی منوط به تصمیم مقام درخواست شونده خواهد بود.
ماده ۱۶ – هزینه‌ها
۱ – گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده دراجرای
این موافقتنامه جز درمورد مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و
همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیراز کارمندان دولت که
توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.
۲ – درصورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده مورد
نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به‌منظور تعیین شرایطی که به موجب آن
درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل
شود، مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۷ – اجرای موافقتنامه
۱ – طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت
دارائی فدرال جمهوری اتریش بتوانند برای رسیدگی به موضوعات ناشی از این
موافقتنامه یا برای هر مسأله دیگر گمرکی که مورد علاقه متقابل باشد با
یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
۲ – طرفهای متعاهد می‌توانند برای اجرای این موافقتنامه آئین‌نامه‌های
اجرائی هماهنگ شده را صادر نمایند.
۳ – گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق متقابل هرگونه مشکل یا تردید ناشی
از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند.
۴ – اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود، ازطریق مجاری
دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۸ – لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد ازطریق
تبادل یادداشتهای دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که تمامی الزامات
قانونی ملی لازم برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء
خواهد شد.
ماده ۱۹ – فسخ
۱ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هر یک از
طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را
فسخ کند.
۲ – فسخ موافقتنامه شش ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر
انجام خواهد شد. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این
موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۰ –
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا در
پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد،
مگر آن که آنها عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر
برسانند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف
دولت خود هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در وین در دو نسخه اصلی در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ هجری شمسی
برابر با یازدهم مارس ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و ا نگلیسی
که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. درصورت اختلاف در
تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اتریش
ضمیمه
اصول اساسی برای حفاظت داده‌ها
۱ – داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف – به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و پردازش شده باشند؛
ب – برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد
به‌کار برده نشوند؛
ج – با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و
مرتبط بوده و اضافی نباشند؛
د – دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند؛
هـ – به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی موضوعات داده‌ها را در مدت
مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها ذخیره می‌شوند، فراهم سازند.
۲ – داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات،
همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را
نمی‌توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین مناسب
را فراهم سازد، همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری
نیز اعمال می‌گردد.
۳ – تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی ذخیره شده در
پرونده داده‌های خودکار در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ
خواهد شد.
۴ – اگر مشخص گردد که داده‌های نادرستی مبادله شده است یا داده‌های
مبادله شده از نوعی باشند که نبایستی مبادله می‌شدند، یا داده‌هایی که
به‌طور قانونی مبادله شده‌اند، لازم است در مراحل آخر براساس قوانین طرف
متعاهد مبادله کننده حذف گردند، مقام دریافت کننده داده‌ها، بایستی فوراً از
موضوع مطلع گردد. اصلاح یا حذف چنین داده‌هایی اجباری است.
۵ – اگر مقام دریافت کننده اطلاعات، دلائلی مبنی بر نادرست بودن داده‌های
مبادله‌شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف متعاهد ارسال‌کننده
داده‌ها، اطلاع دهد.
۶ – هر شخص باید بتواند:
الف – یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و
اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد نماید؛
ب – در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های
شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال
این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ج – حسب مورد، این داده‌ها رادرصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی،
پردازش شده باشند، با رعایت ضوابط اساسی مندرج در اصول (۱) و (۲) این
ضمیمه اصلاح یا محو کند.
۷ – حق شخص ذی‌ربط در دریافت اطلاعات درخصوص داده‌های شخصی مبادله شده
براساس قوانین و رویه‌های ملی طرف متعاهدی که از قلمرو آن، اطلاعات
درخواست شده، تعیین خواهد شد. قبل از اتخاذ تصمیم درمورد ارائه اطلاعات،
به مقام مبادله‌کننده اطلاعات، فرصت بیان مقام و موقعیت خود داده خواهد
شد.
۸ – هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جوئی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۹ – طرفهای متعاهد طبق قوانین و رویه‌های خود در برابر لطمه وارد شده به اشخاص در جریان پردازش داده‌های مبادله شده در کشور طرف متعاهد ذی‌ربط مسؤول خواهند بود.
۱۰ – هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی