ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایة برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد و همچنین اصول کلی حقوقی مشترک آنها انجام خواهد شد.
ماده ۲ – صدور به کشور ثالث
کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده ۳ – صدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
به این منظور کالاهایی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که چهل درصد (۴۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهایی که تماماً در جیبوتی تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که چهل درصد (۴۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در جیبوتی تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در جیبوتی صورت گرفته باشد کالاهای جیبوتیایی خوانده خواهد شد.
ماده ۴ – استاندارد
مبادله کالا و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۵ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف خواهد بود.
ماده ۶ – اقدامات غیرتعرفه‌ای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه‌ای به‌طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد اقدام نمایند.
ماده ۷ – نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای بین‌المللی و قابل تسعیر طبق قوانین دو کشور و سایر روشهای پرداختی قابل قبول در عرف تجارت بین‌الملل، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.
ماده ۸ – شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی، اختصاصی و یا بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، تشویق خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده ۹ – تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی برای اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری، براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۰ – تأسیس دفتر یا مرکز تجاری
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد یک دفتر یا مرکز تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان، در قلمرو آن تأسیس نماید.
عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱ – ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۲ – همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۳ – گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای‌بک)، مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی/ شراکت‌های مدنی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند کرد.
ماده ۱۴ – عبور کالا
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود در چارچوب قوانین و مقررات خود، فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۵ – کار گروه مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند یک کار گروه مشترک مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یکبار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه به قرار ذیل خواهد بود:
۱ – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه بروز نماید.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و ارائه پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
۴ – پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه.
ماده ۱۶ – دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده ۱۷ – حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۸ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از پایان مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و درحال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و هجده ماده در تاریخ یازدهم آذر ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با دوم دسامبر ۲۰۰۳ میلادی در تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری جیبوتی
محمد شریعتمداری – علی عبدی فراح
وزیر بازرگانی – وزیر امور خارجه و همکاریهای بین‌المللی و مسؤول رابطه با مجلس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی