ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
با عنایت به تمایل دو ملت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به تحکیم پیوندهای برادری و تقویت همکاری دوجانبه و نظر به مساعی دو کشور جهت نیل به پیشرفتهای اقتصادی در سایه تحولات جهانی، به‌خصوص در زمینه‌های صنعتی، دو کشور در موارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده ۱ – منظور از واژه «همکاری» به کار رفته در این موافقتنامه، کلیه اقداماتی است که می‌تواند مشارکت صنعتی را افزایش دهد. این همکاری ممکن است به صورتهای ذیل عملی شود:
– تأسیس شرکتهای مشترک.
– سرمایه‌گذاری مشترک.
– سرمایه‌گذاری مستقیم.
– کلیه اقدامات دیگری که موجب توسعه همکاری صنعتی بین دو کشور و به تبع آن با کشورهای دیگر شود.
ماده ۲ – طرفین به منظور حمایت از همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دو کشور، در زمینه انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های صنعتی، درچارچوب مشارکت با سرمایه‌گذاری مستقیم با یکدیگر همکاری نموده و آن را مورد تشویق قرار می‌دهند. اهداف این همکاریها به شرح ذیل است:
– توسعه و گسترش فعالیتهای صنعتی در دو کشور.
– تشویق فعالیت اقتصادی (سازمانهای خصوصی و دولتی) به سرمایه‌گذاری مستقیم.
– بررسی امکان گسترش فعالیتهای مشترک اقتصادی در دو کشور و کشور ثالث.
– بهره‌گیری از تسهیلات و امکانات سایر کشورها درصورت نیاز.
– تلاش برای رفع نیازهای داخلی، افزایش صادرات و همکاری دوجانبه برای حضور در بازارهای سایر کشورها.
– همکاری و انتقال تجربیات دو طرف در زمینه خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی.
ماده ۳ – پروژه‌های مورد نظر برای مشارکت یا سرمایه‌گذاری مستقیم درحد امکان باید براساس معیارهای اصولی زیر باشد:
– دارا بودن توجیه فنی و بازدهی اقتصادی و مالی.
– ایجاد ارزش افزوده برای مواد اولیه موجود در هر یک از دوکشور.
– استفاده از توان فنی – مهندسی و نیروی انسانی موجود در دو کشور.
– همکاری در مدرنیزه کردن صنایع دو کشور.
– استفاده بهینه از توانائیهای موجود دو کشور در زمینه پیمانکاری به‌ویژه در مناقصات بین‌المللی.
ماده ۴ – کلیه عملیات شامل تأسیس، راه‌اندازی، اداره و انحلال شرکتها و سایر موارد ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت می‌باشد.
ماده ۵ – سهامداران شرکتها از مزایای انتقال سرمایه و سود حاصله از فعالیت ذی‌ربط و نیز انتقال مبالغ حاصل از فروش سهام و تصفیه شرکتهای مذکور طبق قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت بهره‌مند می‌باشند.
ماده ۶ – شرکتها از تمامی مزایای سایر موافقتنامه‌ها و نیز قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت برخوردار می‌گردند.
ماده ۷ – اختلافات ناشی از اداره شرکتهای مشترک با رضایت طرفین حل و فصل می‌شود و در غیر این صورت به دادگاه کشور محل فعالیت شرکت ارجاع داده می‌شود.
ماده ۸ – طرفین اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه را در سطوح مختلف و با رضایت دوجانبه حل و فصل می‌کنند و درصورت عدم دستیابی به توافق، موضوع مورد اختلاف به کمیسیون مشترک دو کشور ارجاع می‌شود.
ماده ۹ – به منظور ارزیابی وضعیت همکاریهای دوجانبه در زمینه‌های صنعتی و ارائه پیشنهادات و پیگیری توسعه این همکاریها، کمیته‌ای متشکل از کارشناسان ذی‌ربط به ریاست مسؤولان بلندپایه بخش صنعت دو کشور تشکیل می‌شود. این کمیته هر سال یک‌بار و یا به درخواست یکی از طرفین و به تناوب در دو کشور تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده ۱۰ – این موافقتنامه مطابق با مقررات قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد تصویب شده و لازم‌الاجراء خواهد شد و تا زمانی که یکی از دو طرف کتباً و ازطریق مجاری دیپلماتیک خاتمه آن را اعلام نکرده باشد، معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در ده ماده، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی تنظیم و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در تاریخ بیست و هفتم مهرماه ۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با نوزدهم اکتبر ۲۰۰۳ میلادی در تهران به امضاء رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
اسحاق جهانگیری – وزیر صنایع و معادن
عبدالعزیز بلخادم وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی