شماره : ۴۹۲۵۴ت۳۰۶۸۹ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۹.۰۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۸.۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند “س” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – پروژه‌های در دست اجرا و پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست
شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور و طرح‌های ملی استانی شده با رعایت اهداف
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب
۱۳۷۹ – و حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال
۱۳۸۳ کل کشور، مشمول مفاد این آیین‌نامه و احکام مندرج در بند “س” تبصره (۳) قانون یادشده می‌گردد.
ماده ۲ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- تأمین مالی: تأمین تسهیلات مالی موردنیاز اجرای طرح‌های تملک داراییهای
سرمایه‌ای ملی، مندرج درپیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور و طرح‌های
ملی استانی شده توسط اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی.
سهم تأمین کننده مالی در هر پروژه حداکثر هشتاد و پنج درصد (۸۵%) اعتبار موردنیاز
اجرای آن طرح یا پروژه‌می‌باشد.
الف – تسهیلات موردنیاز برای طرحها و پروژه‌های در دست اجرا، با توجه به حجم ریالی
باقیمانده عملیاتاجرایی در قالب قراردادهای منعقد شده و سایر تعهدات مربوط محاسبه
و براساس آخرین برنامه زمانی اجرای کارمنضم به قرارداد تعیین می‌گردد.
ب – تسهیلات موردنیاز برای پروژه‌های شروع نشده، معادل برآورد تمامی هزینه‌های
اجرای کار است که براساس برنامه زمانی اجرای کار تعیین می‌شود.
۲- قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای پروژه‌های در دست اجرای طرح‌های مندرج
در پیوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور و طرح‌های ملی استانی شده بین
دستگاههای اجرایی و تأمین‌کنندگان مالی‌مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص
حقوقی ایرانی، مؤسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص‌حقیقی، با استفاده
از منابع داخلی ارزی و ریالی منعقد می‌گردد.
۳- قرارداد اجرایی: قراردادی که برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست
شماره (۱) قانون‌بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور و طرح‌های ملی استانی شده بین دستگاههای
اجرایی و شرکتهای پیمانکاری بخش‌خصوصی از طریق مناقصه و با استفاده از منابع داخلی
ارزی و ریالی منعقد می‌گردد.
۴- بازپرداخت: چگونگی بازپرداخت اصل و سود منابع مالی هزینه شده که از سه ماه پس
از تحویل موقت‌شروع می‌گردد.
۵- نرخ سود منابع مالی: در مورد منابع مالی ارزی، نرخ پایه برابر با نرخ سود
بین‌بانکی ارزهای مربوط در بازاربین‌المللی به علاوه یا منهای درصد پیشنهادی تأمین
کننده مالی و در مورد منابع مالی ریالی درصد یادشده برابر بادرصد سود ریال براساس
تصمیم شورای پول و اعتبار برای بخش مربوط به علاوه یا منهای درصد
پیشنهادی‌تأمین‌کننده مالی خواهد بود.
۶- بانک عامل: بانکی غیردولتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین
می‌شود و خدمات مربوط به‌دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام خواهد داد.
۷- مؤسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی: مؤسساتی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می‌شوند.
تبصره ـ تجهیز منابع بخش خصوصی از جمله انتشار گواهی سپرده عام و خاص جهت تأمین مالی پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی بلامانع است.
ماده ۳ – شرایط انتخاب پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به شرح زیر می‌باشند:
۱- پروژه‌های در دست اجرای طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳
کل کشور و طرح‌های ملی استانی شده: دارا بودن اولویت در فصل مربوط براساس مفاد بند
“د” ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۲- پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل
کشور وطرح‌های ملی استانی شده: رعایت مفاد شرایط بند (ب -۱) ماده (۶۱) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارسال مستندات
لازم به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ماده ۴ – قرارداد تسهیلات مالی باید در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب۱۳۶۲ – انجام پذیرد.
ماده ۵ – شرایط الزامی برای درج در اسناد مناقصه پروژه‌های شروع نشده با شرکتهای
پیمانکاری بخش خصوصی و قرارداد تسهیلات مالی حسب مورد به شرح زیر می‌باشند:
۱- رعایت ضوابط و مقررات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای (عمرانی).
۲- اعلام نرخ سود منابع مالی توسط تأمین‌کننده منابع.
۳- شروع بازپرداخت اصل و سود منابع مالی هزینه شده، سه ماه پس از تحویل موقت.
۴- اعلام حداکثر مدت بازپرداخت اصل و سود آورده تأمین‌کنندگان مالی.
۵- اعلام حداکثر میزان و درصد اعتبار و زمان‌بندی آن که توسط دستگاه اجرایی تأمین می‌شود.
۶- برنامه زمانی تأمین مالی که منطبق با نیاز مالی برنامه زمانی کلی اجرای کار می‌باشد.
۷- ارایه سندی دال بر تأییدیه تأمین مالی برای تأمین منابع مالی تعهد شده از سوی
تأمین‌کنندگان منابع مالی و یاتوسط پیمانکار بخش خصوصی اجراکننده پروژه از بانکها
و یا مؤسسات اعتباری و مالی غیردولتی.
۸- با توجه به تغییرات احتمالی حجم و مقدار کار در طول دوره اجرا، تأمین کننده
مالی باید آمادگی افزایش یاکاهش تا بیست و پنج درصد سرمایه موردنیاز را با همان
شرایط قرارداد داشته باشد.
۹- اضافه نمودن متن این آیین‌نامه در اسناد مناقصه.
ماده ۶ – نحوه تعیین برنده مناقصه به شرح زیر می‌باشد:
۱- در پروژه‌های در دست اجرا، برنده مناقصه قرارداد تسهیلات مالی مربوط به
پروژه‌های در دست اجرا،پیشنهاد حداقل نرخ سود منابع مالی از سوی تأمین‌کنندگان مالی می‌باشد.
۲- در پروژه‌های شروع نشده پیشنهادهای دریافت شده شامل دو جزء نرخ قرارداد اجرایی
(ارایه شده از سوی پیمانکار قرارداد اجرایی) و نرخ سود منابع مالی (ارایه شده از
سوی پیمانکار بخش خصوصی یا تأمین کننده مالی‌که به صورت مشترک با پیمانکار در
مناقصه شرکت کرده‌اند) می‌باشد. برنده مناقصه براساس مناسب‌ترین پیشنهاد باتلفیق
نرخ قرارداد اجرایی و نرخ سود منابع مالی با توجه به برنامه مالی و اجرایی تعیین و
اعلام خواهد شد.
ماده ۷ – دستگاه اجرایی پس از مبادله قرارداد یک نسخه از آن را به همراه موافقتنامه طرح، برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند.
بازپرداخت وجوه (ارزی و ریالی) تأمین شده به انضمام سود متعلقه، حداکثر سه ماه پس از صدور گواهی تحویل موقت، هر شش ماه و ظرف حداکثر پنج سال (به صورت اسعار موضوع قرارداد تأمین مالی) خواهد بود. به‌این منظور اعتبار لازم به ترتیب زیر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد:
۱- دستگاه اجرایی گیرنده تسهیلات مالی موظف است همه ساله اعتبار موردنیاز را برای پرداخت اقساط سال بعد تعیین و حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مبالغ اعلام شده را مقدم بر سایر اعتبارات موردنیاز در طرح مربوط در پیش‌نویس لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. دستگاه اجرایی گیرنده تسهیلات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند اعتبار مربوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر پرداختها در موافقتنامه شرح عملیات طرح عمرانی مربوط منظور نمایند.
۲- کارگروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – موظف است اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی یادشده را قبل از سررسید، مقدم بر سایر هزینه‌های طرح عمرانی مربوط، تخصیص و به دستگاه اجرایی ابلاغ نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است درخواست وجه مربوط به پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات مالی را در اولویت قرار دهد.
۳- در صورتی‌که دستگاه اجرایی در بازپرداخت اقساط سررسید شده تعلل نماید، با اعلام بانک عامل، خزانه وجوه اقساط یادشده را از محل اعتبار مصوب مربوط تأمین و رأساً
مبالغ مذکور را به بانک عامل پرداخت و مراتب رابرای اعمال حساب به دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‌نماید.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی طرح به طور مشترک‌و با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده و موافقتنامه مربوط، ظرف یک هفته پس از واریز اولین قسط به حساب بانک‌عامل با اعلام دستگاه اجرایی سندی معادل اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط پیمانکار یا تأمین‌کننده مالی مبنی بر تأمین و پرداخت وجوه مذکور از محل اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی طرح مندرج در قانون بودجه کل کشور را به عنوان تضمین بازپرداخت تنظیم و برای تسلیم به پیمانکار و یا تأمین‌کننده مالی طرف قرارداد در اختیاردستگاه اجرایی طرح قرار می‌دهد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۳/۱۱/۲۱]
در صورت تقاضای تأمین کنندگان مالی، بیمه نمودن باز پرداخت های یادشده نزد شرکتهای بیمه داخلی توسط دستگاههای اجرایی مجاز می‌باشد. هزینه‌های بیمه از محل اعتبارات طرح مربوط قابل پرداخت است.
۵- مفاد این ماده در سنوات آتی و تا تصفیه کامل قرارداد تسهیلات مالی منعقد شده قابل اجرا می‌باشد.
۶ـ متن عمومی سند صادر شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ودستگاه اجرایی موضوع بند (۴) ماده (۷) این آیین‌نامه پیوست می‌باشد.
ماده ۸ – چنانچه تأمین‌کننده مالی، پیمانکار قرارداد اجرایی نباشد، پس از رسیدگی
صورت وضعیت کارکرد ماهانه پیمانکار قرارداد اجرایی توسط دستگاه اجرایی در مهلت مقرر
در قرارداد، صورت وضعیت تأیید شده به‌بانک عامل ارسال و بانک عامل مبلغ صورت وضعیت
مذکور را در وجه پیمانکار یا سازنده پرداخت می‌نماید. چنانچه تأمین کننده منابع
مالی پیمانکار بخش خصوصی باشد، از تاریخ تأیید صورت وضعیت کارکرد ماهانه،
سود تسهیلات درج شده در اسناد مناقصه به آن تعلق می‌گیرد.
ماده ۹ – دستگاههای اجرایی استفاده کننده از مفاد این آیین‌نامه موظفند آورده
تأمین‌کنندگان مالی را در پایان هر سال پس از تأیید ذی‌حساب به سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
ماده ۱۰ – دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از قرارداد تسهیلات مالی و یا قرارداد
اجرایی در قالب بند “س” تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور را پس از انعقاد
قرارداد برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
ماده ۱۱ – دستورالعمل حسابداری تسهیلات دریافتی موضوع این آیین‌نامه با رعایت
ترتیب مقرر در ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – از سوی وزارت
امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ می‌گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور